درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: ماده امر /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بعد از آنکه ضابطه صحت ترتب عقاب و ملاک ترتب عقاب را که اختیار بود در فاعل بالاراده تحلیل و تصویر کردیم برخی از کلمات را نقل کردیم.

1- کلام شهید صدر در دفع اشکال جبر

ایشان فرموده[1] در جایی که فعلی از انسان صادر شده و بخواهیم ببینیم جبری است یا اختیاری باید دو مقدمه را مطرح کنیم. مقدمه اولی این است که فعل اختیاری با ضرورت قابل جمع نیست و مقدمه دیگر اینکه فعل انسان اگر بخواهد محقق شود فعل بالضروره است. نتیجه این دو مقدمه مجبور بودن انسان است. ایشان فرموده در تقابل با این شبهه، برخی مقدمه اول را انکار کرده اند و گفته اند فعل اختیاری نباید بالضروره باشد. برخی دیگر مقدمه دوم را انکار کرده اند و گفته اند فعل انسان ضروری نیست.

ایشان برای حل اشکال جبر، اول کلام مشهور حکما که مرحوم صدرا نیز قائل به آن بود را مطرح می کند که عبارتست از اینکه اختیار با ضرورت در تنافی نیست. اینطور نیست که بین اختیار و ضرورت تنافی باشد. ضرورت به معنای حتم است و اعم از اختیار و عدم اختیار است. ضرورت به معنای حتم اگر در فرض جبر، فرض شود معنایش جبر است و در فرض اختیار، معنایش اختیار است.

محصل کلام این است که فعل اختیاری، فعلی است که فاعل در فرض مشیت و اراده انجام می دهد، هرچند صدور این فعل بر اساس مقدمه دوم ضروری است؛ چون فعل ممکن است و فعل ممکن منوط به علت است و با تحقق علت، تحقق آن فعل ضروری می شود ولی ضروری بودن به معنای اضطراری بودن نیست. ضابطه اختیار این است که تحقق فعل منوط به اراده و اختیار باشد و وقوع آن فعل ضروری است ولی ضروری بودن منافات با اختیار ندارد هر چند اضطرار با اختیار منافات دارد. ضابطه فعل اختیاری این است که تحقق فعل منوط به اراده باشد و این منافات با این ندارد که تحقق اراده ضروری باشد و تأثیر اراده در تحقق مراد ضروری باشد. نه ضرورت فعل بالاراده با اختیاری بودن منافات دارد و نه ضرورت الاراده با اختیار منافات دارد.

ایشان به این بیان اشکال می کند به اینکه این کلام مشکل جبر را حل نمی کند. اگر منظور حکما صرف اصطلاح و لغت است و می خواهند بگویند فعلی که منوط به اراده است از آن تعبیر لغوی به اختیار می شود برای ما مهم نیست چون شبهه جبر به لحاظ تعبیر و اصطلاح نیست بلکه مشکل این شبهه این است که مصحح عقوبت باید در این فعل فرض شود تا تکلیف در آن صحیح باشد. با این بیان مشکل مصحح عقوبت حل نشد نهایتا وضع و لغت و اطلاق لغوی ساختید و گفتید فعلی که منوط به اراده است را فعل اختیاری گویند. اما این فعل اختیاری ناشی از مبادی ای است که با وجود این مبادی تخلف فعل از وقوع امکان پذیر نیست پس قدرت بر ترک نیست و در این صورت که قدرت بر ترک وجود ندارد، مصحح عقوبت نمی شود و با اسم گذاری به اختیاری بودن، مشکل عقلی استحقاق عقوبت بر امر غیر ممکن الترک حل نمی شود.

اشکال ما به ایشان این است که بحث در وضع و لغت و اسم گذاری نیست بلکه بحث در اسم گذاری بر اساس حقیقت است. شما کلام حکما را درست تلقی نکردید. آنچه حقیقت اختیار در موردش مفروض است و به تبع تحقق این حقیقت اسمش را اختیار می گذاریم، مصحح عقوبت در موردش وجود دارد چون اختیار یعنی تمکن از ترک. اگر تمکن از ترک مفروض شد هر چند وجود ضروری باشد از این باب که علتش محقق است لکن محذوری در ترتب عقوبت و استحقاق ثواب و عقاب نخواهد بود.

در مسلک حکما مقدمه اول انکار می شد و گفته می شد که بین ضرورت و اختیار تنافی نیست. بعد ایشان متعرض مسلک مقابل حکما می شود که ادعا می شود بر اساس این مسلک مقدمه ثانی مورد انکار قرار می گیرد یعنی می گوییم فعل انسان، فعل ضروری نیست و چون فعل انسان فعل ضروری نیست، پس انسان مختار است.

ایشان پاسخ می دهد اینکه می گویید فعل انسان ضروری نیست یعنی فعل انسان صدفة واقع می شود. فعل بالصدفه معقول نیست چون ترجح بلامرجح است. اشکال دیگر اینکه با صدفه نمی توان اختیار را توجیه کرد بلکه فقط می توان گفت این فعل مستند به این فاعل است. مشکل ما استناد فعل به این فاعل نیست بلکه مشکل ما این است که این فعل بالاختیار شکل بگیرد و شبهه جبر این است که فعل ممکن با فرض ضروری بودن، چطور می تواند صدورش بالاختیار باشد.

ایشان متعرض مسلک ثالثی می شود که می گوید در عالم فقط خدا مختار است و انسان تخیل می کند که مختار است.

اشکال این است که این کلام نوعی سفسطه است. ما بین حرکت دست و نبض قلب فرق می گذاریم. نبض قلب را خدا ایجاد می کند بدون اختیار ما، در حالی که حرکت دست را به این صورت نمی یابیم.

ایشان در ادامه مسلک مرحوم نائینی را مطرح می کند. ایشان می فرماید مرحوم نائینی هر دو مقدمه را پذیرفته است (مرحوم نائینی مقدمه دوم را که فعل انسان ضروری است یعنی قاعده «الشی ما لم یجب لم یوجد» را نپذیرفته) مرحوم نائینی فرموده ضرورت با اختیار ناسازگار است و مراد ایشان از ضرورت، اضطرار است و اینکه در مقدمه دوم مطرح است این است که وجود ممکن باید بالضروره باشد. ایشان در ممکنات تفصیل داده به اینکه ممکن بر دو قسم است: ممکن اضطراری مانند آتش که با آمدن آن حرارت ضرورتا می آید و قاعده «الشی ما لم یجب لم یوجد» اینجا جریان دارد. قسم دوم از ممکنات فعل انسان است. در مورد فعل انسان، همه اصولیین فعل خارجی مانند صلات را دیده اند در حالی که باید این فعل خارجی را در سایه فعل دیگری از نفس دید.

ایشان فرموده انسان یک فعل خارجی دارد مانند صلات در عین حال انسان یک فعل نفس دارد که از آن تعبیر به هجمة النفس کرده و فرموده این فعل نفسانی قائم به صقع نفس است و قائم به امری ورای نفس نیست. تمام شبهه از اینجا نشأت می گیرد که این فعل نفس را قائم به امری خارج از نفس بدانیم در حالی که منشأ این فعل نفس که هجوم نفس است امر خارجی نیست بلکه خود نفس است.

ایشان فرموده این فعل نفس که هجوم نفس است رتبه اش از فعل خارجی که صلات است مقدم است و منشأ تحقق صلات در خارج است پس فعل صلات با اعمال قدرت موجود می شود و اعمال قدرت همان هجوم نفس است که برای انجام فعل شکل می گیرد. اعمال قدرت و صرف قدرت در فعل صلات، منشأ تحقق صلات است و این فعل مباشری نفس و بدون تأثیر گذاری علت خارجی است. نسبت این فعل به فاعل، نسبت صفت به موصوف نیست بلکه نسبت فعل است یعنی نفس نسبت به این عمل کننده و ایجاد کننده است نه اینکه نفس در صفت انجام دادن، اتصاف و انفعال پیدا کند بلکه نفس ایجاد کننده است نه اینکه منفعل شود. صفت هجوم نفس برای انجام فعل، از قبیل علم نیست که صفت است بلکه از قبیل عمل و فعل و ایجاد است. قانون «الشی ما لم یجب لم یوجد» در غیر از فعل نفس تمام است ولی در مورد فعل نفس تمام نیست. فعل نفس مشمول لزوم تحقق از منشائی ورای نفس نیست. نفس که فاعل این هجوم و اراده است، متمکن از ترک این اراده است. در حالی که تحرک می کند و هجوم می کند تمکن از ترک هجوم دارد و لازم نیست که این هجوم واجب التحقق باشد بلکه در ظرفی که تحقق می یابد، امکان عدم تحقق آن نیز وجود دارد و همین معنای اختیار است. تحقق فعل صلات با این هجوم ضروری است و این منافات با اختیار ندارد و آن چیزی که منافات با اختیار دارد این است که نفس در ناحیه این هجوم، مضطر باشد. وقتی که نفس در ناحیه این هجوم متمکن از ترک است، به تبع این فعل صلات نیز فعل اختیاری خواهد بود. پس هرچند فعل صلات مشمول قاعده «الشی مالم یجب لم یوجد» شد لکن ضرورتش بوسیله هجوم نفس است که وجود این هجوم نفس، ضروری نیست.

شهید صدر می فرماید اینکه مرحوم نائینی فرموده قاعده «الشی مالم یجب لم یوجد» را در افعال اختیاری قبول نداریم کلام درستی است اما بیان ایشان که باید از این قاعده در مورد فعل نفس رفع ید کنیم صحیح نیست. ایشان به مرحوم نائینی سه اشکال می کند.

اشکال اول اینکه شما گفتید نفس با هجوم اعمال می کند و ایجاد می کند عمل را، خواستید با اینکه نفس با هجوم اعمال قدرت می کند و عمل تولید می کند، مشکل جبر را حل کنید در حالی که بین عمل که اسم آن را صلات گذاشتید و بین اعمال تغایری نیست و اختلافشان بالاعتبار است. اعمال و عمل مثل ایجاد و وجود است.

اشکال دوم اینکه با این کار راه را دور کردید. فرض می کنیم اعمال غیر از عمل است. کلام این است که در ناحیه اعمالی که مطرح کردید، آیا در ناحیه اعمال، آن اعمال که از نفس صادر می شود، واجب است یا ممکن؟ معلوم است که امر ممکن است. شما می گویید این اعمال از قاعده «الشی مالم یجب لم یوجد» خارج است. می گوییم چرا این را خارج می کنید، بلکه ابتداءا صلات را از قاعده خارج کنید. اگر قاعده تخصیص بردار است بگویید این قاعده را در فعل صلات قبول نداریم به جای اینکه بگویید در ناحیه اعمال فعل صلات قبول نداریم. اگر مشکل شما با انکار قاعده «الشی مالم یجب لم یوجد» حل می شود چرا دو شی فرض می کنید. از اول بگویید این قاعده شامل افعال انسان نمی شود.

اشکال سوم اینکه می گوییم آیا هجوم نفس ممکن است یا واجب؟ می گوییم ممکن است. پس هر چه که در فعل صلات فرض کردید در ناحیه هجوم مطرح می شود. کار شما در حقیقت جبر را حل نکرد.

بعد شهید صدر می فرماید حق این است که بگوییم قاعده «الشی مالم یجب لم یوجد» را انکار می کنیم اما بر اساس اینکه تحقق فعل در سایه دو امر است. تحقق وجوب ممکن بالغیر بر اساس یکی از دو میزان است. یکی قاعده وجوب و دیگری قاعده سلطنت. همه اشیاء ممکن منوط به غیر است لکن همه اشیاء منوط به وجوب و ضرورت نیست. ایشان می فرماید ما در رابطه با اختیار می گوییم عامل فعل اختیاری ضرورت نیست بلکه سلطنت است. برای اثبات این جهت نیاز به دو مقدمه است که اثبات اختیار به معنای قضیه حقیقیه شود که اگر قضیه ای بر اساس اختیار شکل بگیرد، جبری نیست و منوط به قاعده ضرورت نیست ونیاز به مقدمه سومی داریم که عبارتست از وجود مختار در عالم که مصداق آن کبری می شود.

اما آن دومقدمه ای که ایشان می خواهد بر اساس آن اثبات کند که اگر فعل بالاختیار واقع شد محذوری ندارد و لازم نیست وقوع فعل اختیاری بر اساس ضرورت باشد، می فرماید این ضرورت که فلاسفه ادعا کرده اند «الشی مالم یجب لم یوجد» آیه و روایت نیست. اگر این قاعده برهان داشت، تخصیص بردار نبود ولی این قاعده، قاعده مستقلی در مقابل قاعده علیت نیست. ما در عالم در مسیر تحقق ممکنات یک قاعده داریم که عبارتست از اینکه ممکن بدون علت واقع نمی شود. اما اینکه اگر ممکن واجب نشود واقع نمی شود، چنین قاعده ای نداریم. آنچه از مدرکات اولی برای عقل است، عدم تحقق معلول بدون علت است اما اینکه وجود معلول باید وجود بالضروره باشد، برهانی بر این معنا نداریم. این مقدمه اولی است.

مقدمه دوم این است که اگر بناست وجود شی به واسطه علت باشد، علت دو چیز است: یکی وجوب بالغیر است. دیگر اینکه فطرت اقتضاء می کند در مقابل وجوب بالغیر، وجود بالسلطنه باشد. عامل تحقق وجود غیر از وجوب و تأثیر غیر در وجوب، سلطنت است. معنای سلطنت این است که اگر در عالم ذاتی پیدا شد که دارای سلطنت بود، عقل می گوید این سلطنت برای تحقق شی کافی است و برای تحقق این سلطنت نیاز به ضمیمه دیگر نداریم. بعد می فرماید این سلطنت در یک جهت با امکان شریک است و آن عبارتست از اینکه نستبش با وجود و عدم مساوی است. اما با وجوب نیز وجه اشتراکی دارد و آن عبارتست از اینکه همانطور که وجوب برای تحقق شی کافی است، سلطنت نیز برای تحقق کافی است. در نتیجه اگر در عالم سلطنت و اختیاری فرض شد برای تحقق شی کافی است و نیازی به عامل دیگری که بخواهد این اختیار را محقق کند، و تأثیر این اختیار را در تحقق متعلق اختیار فعال کند، نباید داشته باشیم. بعد می فرماید ما دلیل بر وجود اختیار داریم. در ناحیه خدا برهان داریم که خدا فاعل بالاختیار است ولی از بحث ما خارج است چون بحث ما اختیار انسان است. در مورد انسان، وجود اختیار را به دو بیان اثبات می کنیم. یکی عبارتست از وجدان که در تحقق سلطنت و اعمال قدرت هیچ عامل دیگری وادار کننده به تحقق اختیار و سلب قدرت نیست. برهان نیز همان است که قبلا بیان شد که عبارت بود از اینکه ترجیح احد المتساویین میسر است.