درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: ماده امر /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

محصل کلام ما در بحث توجیه اختیار این بود که اراده به فعل تعلق می گیرد و محقق فعل است، و تحقق اراده منوط به وجود داعی بر تحقق اراده است که این داعی منتهی می شود به غیر خود شخص، و تأثیر داعی در تحقق اراده منشأ خروج اراده از حقیقت خودش که قدرت و تمکن از ترک اراده است نمی شود پس لامحاله فاعل، مختار است و تمکن از ترک دارد هرچند فعل او به سبب داعی حتما محقق می شود.

کلام مرحوم میرداماد در حل مشکل جبر

مرحوم امام در بحث طلب و اراده وجوهی را در حل مشکل جبر مطرح فرموده است که عده ای از دیگران و وجهی نیز از خود ایشان است.

وجه اول بیانی از میرداماد[1] در دفع جبر است. ایشان اختیاری بودن اراده را منوط به تعلق اراده به اراده دانسته است. کأن ملاک اختیاری بودن، تعلق اراده است. هر شی ای وقتی اختیاری است که اراده به آن تعلق بگیرد. خود اراده نیز فعل است و به آن اراده تعلق می گیرد. ضابطه اختیار، تعلق اراده است که خود اراده نیز فعلی از افعال است.

توهم نشود جایی که اراده ای به فعلی می بینیم، چند اراده مستقل داریم. یعنی یک اراده که به فعل تعلق گرفته، و اراده دیگر که به این اراده تعلق گرفته است. اینجا دو اراده مستقل نیستند بلکه آنچه اراده فعل است بعینه ارادة الاراده است. وقتی شما اراده را با فعل صلات مقایسه کنید می شود اراده صلات و اگر آن را با خودش مقایسه کنید می شود ارادة الاراده. یک اراده به صلات تعلق گرفته است یک اراده به اراده صلات تعلق می گیرد و یک اراده به اراده‌ی اراده صلات که در مجموع سه اراده است ولی مستقل نیستند و سه وجود منحاز ندارند.

مرحوم میرداماد برای روشن شدن مطلب تنظیراتی مطرح کرده، مثل اینکه علم به این دفتر دارید. آیا علم شما به دفتر معلوم شما است یا نه؟ یعنی وقتی به دفتر علم دارید نسبت به اینکه علم دارید عالم هستید یا جاهل؟ ایشان می فرماید علم من به دفتر با علم من به علم به دفتر دو وجود منحاز در خارج ندارد. معنای علم من به دفتر، علم من به علم من به دفتر است.

تنظیر دیگر قصد عبادات است. وقتی عمل را قصد می کنید خود این قصد، مقصود شماست پس قصد را قصد می کنید.

مرحوم امام تنظیرات دیگری بیان می کند مثل وجوب واجب، که خود این وجوب برای واجب، واجب است. مورد دیگر امکان ممکن است البته این مثال صحیح نیست چون امکان ممکن، برای ممکن واجب است نه ممکن.

مرحوم صدرا به این کلام اشکال می کند به اینکه سلسله ارادات نیاز به علتی دارد چون هرچقدر اراده فرض کنید حادث است. اگر علتی فرض کردید، مشکل جبر بر می گردد. اشکال مرحوم امام نیز همین است هر چند ظاهرش این است که اشکال دیگری وارد کرده است.

به نظر این اشکال وارد نیست چون مشکل میرداماد، مشکل وجود علت برای اراده نبود تا گفته شود اگر بخواهد علتی داشته باشد، محذور جبر بازگشت می کند. مشکل این بود که اراده امر غیر اختیاری است یا اختیاری، و میرداماد فرمود اراده امر اختیاری است و فی ذاتها جبری نیست. اگر تصور اختیار کنید، جبر را دفع کردید لکن اختیار مانند دیگر اشیاء نیاز به علت دارد و علت، هرچیزی باشد به جبر ربطی ندارد. البته ایشان برای تحلیل اختیار فرمود حقیقت اراده، ارادة الاراده است ولی دو اراده مستقل نیستند.

کلام مرحوم حائری در حل مشکل جبر

بیان دیگر برای دفع شبهه جبر را مرحوم امام از مرحوم شیخ عبدالکریم حائری[2] نقل می کند که عبارتست از اینکه اراده یعنی قصد و تعلق قصد به قصد مانعی ندارد. در فقه داریم که قصد به شی ای تعلق می گیرد به خاطر مصلحتی که در خود قصد وجود دارد.

قصد دارای ملاک است و به خاطر ملاک داشتن، به آن قصد تعلق می گیرد. گاهی قصد به صلات تعلق می گیرد به خاطر ملاک دار بودن صلات، و گاهی به قصد تعلق می گیرد چون خود قصد ملاک دارد و فعل ملاک ندارد. مثلا در فقه قصد عشره می کنید برای اینکه نماز تمام باشد، واقع عشره ملاک ندارد ولی قصد عشره ملاک دارد چون اگر قصد ده روز کردید و یک نماز تمام خواندید بعد منصرف شدید از قصد خود، تا موقعی که آنجا هستید نماز تمام است. خود قصد مقوم ملاک است. ایشان ملاک اختیاریت را این می دانند که باید اختیار به چیزی تعلق بگیرد که مصلحت داشته باشد. هر شی ای که قصد به آن تعلق بگیرد را امر اختیاری می دانند.

مرحوم امام به ایشان اشکال کرده به اینکه شما مرجح وجود قصد را ملاک در قصد قرار دادید. ما نقل کلام می کنیم به چیزی که منشأ تحقق قصد شد که ملاک است. این ملاک یا امر اختیاری است یا غیر اختیاری. در واقع این همان اشکالی است که مرحوم صدرا به میرداماد کرد.

ما همان جواب را که آنجا دادیم اینجا نیز بیان می کنیم. ایشان می خواست بگوید قصد می تواند متعلق قصد قرار بگیرد و اگر بناست ملاک در اختیاریت، تعلق قصد به آن است، قصد می تواند متعلق قصد قرار بگیرد و اینکه در کلام مرحوم آخوند آمده «فإن الفعل و إن كان بالإرادة اختياريا إلا أن إرادته حيث لا تكون بإرادة أخرى و إلا لتسلسلت» [3] صحیح نیست و مشکل تسلسل دفع می شود به اینکه وجود واحدی داریم که هم قصد است و هم قصد القصد و هم اراده است و هم ارادة الاراده.

کلام مرحوم بروجردی در حل مشکل جبر

مرحوم امام بیان دیگری را از مرحوم بروجردی نقل می کند که عبارتست از اینکه اختیاری بودن هر شی ای به اراده است و اختیاری بودن اراده به ذاتش است. ایشان به مرحوم بروجردی اشکال می کند به اینکه این بیان خلط بین جهات تعلیلی و جهات تقییدی است. ما دنبال علت اختیار هستیم نه دنبال ماهیت اختیار. شما ماهیت اختیار را تعریف می کنید به این که مانند روغن است که چربی اش به خودش است در حالی که بحث در این است که علت و مرجح اختیار چیست؟

این اشکال نیز وارد نیست. اگر دنبال علت اراده باشیم باید ببنییم معلول آن چیست. اگر بناشد معلول آن علت – که علت خداست - اختیار انسان باشد، جبری نداریم. اگر ایشان و دیگران ماهیت اختیار را تحلیل کرده اند به این جهت بوده که بگویند از ماهیت اختیار، جبر فهمیده نمی شود. اختیار جبر نیست؛ نهایت اینست که احتیاج به علت دارد و آن علت، مولد جبر نیست.

کلام مرحوم صدرا در حل مشکل جبر

مرحوم امام در ادامه بیان ملاصدرا[4] را نقل می کند که نظر مشهور حکماست و مرحوم امام می فرماید مدتی این وجه را قبول داشتم. مرحوم صدرا فرموده ملاک اختیاریت فعل تعلق اراده است اما ملاک اختیاریت این نیست که اراده نیز متعلق اراده دیگری باشد. صلات بخواهد اختیاری باشد باید به آن اراده تعلق بگیرد اما اختیاریت صلات به این نیست که به اراده صلات، اراده دیگری تعلق بگیرد. هر شی ای به آن اراده تعلق گرفت، اختیاری است. معنای اینکه اراده به آن تعلق گرفت این است که در عین اینکه انجام می دهد، می تواند اقدام نکند و مانند سوزانندگی آتیش نیست که جبری باشد. مرحوم آخوند نیز فرمود ملاک اختیاریت، تعلق اراده است و میرداماد فرمود باید به خود اراده، اراده تعلق گیرد تا متعلق اراده اختیاری باشد. مشهور حکما گفته اند این اراده دوم نیاز نیست بلکه فقط اراده ای که به فعل تعلق می گیرد برای اختیاری بودن کافی است و لازم نیست به اراده ای که به فعل تعلق گرفته، اراده دیگری تعلق بگیرد چون خود این اراده جبر را دفع کرد.

به نظر نه کلام میرداماد منتهی به جبر است و نه کلام حکما، فقط باید دید وجدانا دو اراده داریم یا یکی که دیگر این برای ما مهم نیست و مهم این است که به جبر منتهی نشد.

کلام مرحوم امام در حل مشکل جبر

بعد از این مرحوم امام[5] می فرماید افعال بر دو قسم هستند. یک دسته از افعال هستند که از انسان با واسطه صادر می شوند مانند حرکت دست که از نفس صادر می شود با واسطه دست. دسته دوم افعالی هستند که از نفس، بدون واسطه صادر می شوند مثل تصور کردن شی. اراده از قبیل دوم است که از نفس بدون واسطه صادر می شود و در نتیجه چون تحقق اراده از نفس بدون واسطه است، غیر از نفس برای خلق اراده به چیزی نیاز ندارید؛ پس جبری بوجود نمی آید. جبر از اینجا نشأت می گیرد که نفس بخواهد اراده را به وسیله امور خارج از نفس محقق کند. وقتی نفس بدون هیچ واسطه ای اراده را ایجاد می کند - مانند اینکه تصور را بدون هیچ واسطه ای ایجاد نمی کند (یعنی با تصور دیگری آن را ایجاد نمی کند) - حال چه واسطه دیگر اراده دیگر باشد و چه داعی باشد، پس جبر منتفی است.

اشکال ما به ایشان این است که نفس بدون واسطه آن را ایجاد می کند، لکن آیا مراد شما این است که آیا وجود نفس علت تحقق اراده است؟ در این صورت محذور جبر عود می کند چون وجود نفس معلول خداست. خدا علت نفس می شود و نفس علت اراده می شود در نتیجه، جبر عود می کند. باید شی دیگری فرض کنید که ما از آن تعبیر به داعی کردیم. شما اگر دنبال علت هستید از این باب که ممکن نیاز به علت دارد، می گوییم آیا نیاز ممکن به علت، مساوق با جبر است. قبلا گفتیم نیاز ممکن به علت، اعم از جبر است چون علت گاهی علت جبر است و گاهی علت اختیار است. اگر بگویید، صرف اینکه نیاز به علت دارد، مستلزم جبر نیست می گوییم نیاز به اشکالاتی که به جبر کردید نبود. می توانستید بگویید از توقف معلول - که اختیار انسان است – بر علت خارج از خودش، جبر بوجود نمی آید چون آن علت، علت اختیار است.

تخیل شما این بود که اگر اختیار بخواهد متوقف بر علتی خارج از خودش باشد، منتهی به جبر می شود. از اول می گفتید اختیار متوقف بر امر خارج از اختیار است ولی منتهی به جبر نمی شود چون باید ببینیم آن علت، علت فعل اضطراری است که در این صورت جبر است اما اگر علت، اختیار است، مؤکد اختیار است.