درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: ماده امر /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در تحلیل اختیار بود. گفتیم فعل اختیاری از فاعل مختار چون مصداقی از مصادیق امر حادث است برای وقوع، نیاز به مرجحی دارد و این مرجح تا در حد الزام و وجوب و ناچار بودن از تحقق آن فعل حادث تأثیر گذار نباشد نباید فعل محقق شود.

1- توجیه اختیار

توهم می شود که وجوب با اختیار سازگار نیست چون اگر مرجح به گونه ای باشد که تخلف فعل از وقوع امکان نداشته باشد پس این فعل، فعل اضطراری می شود و به عنوان فعل اختیاری نمی تواند متعلق تکلیف قرار گیرد.

در توجیه اختیار گفتیم ما قاعده «الشی مالم یجب لم یوجد» را قبول داریم لکن برداشتی که از این قاعده شده که عبارتست از اینکه ضرورت به معنای اضطرار است، صحیح نیست. تمام مشکل در این است که آیا وجوب و ضرورت فعل با اضطرار ملازم است یا ضرورت فعل اعم از اضطرار است.

گفتیم این ضرورتی که بر اساس این قاعده وجود دارد مساوق با اضطرار نیست بلکه در فاعل بالاضطرار و فعل اضطراری، اضطراری است و در فعل اختیاری ضرورت بالاختیار است نه ضرورت بالاضطرار؛ یعنی هرچند تحقق فعل مکلف هنگام تحقق اراده مکلف ضروری است ولی این ضرورت، ضرورت بالاختیار است و نه تنها منافات با اختیار ندارد بلکه مؤکد اختیار است. خلط بین ضرورت بالاختیار و ضرورت بالاضطرار منشأ تخیل جبر شده است. فقط به «ضرورت» نظر کرده اند و گفته اند اگر فعل ضرورت دارد امکان ندارد فعل محقق نشود و اگر فعل ناچار از واقع شدن است، فعل اضطراری می شود در حالی که این ضرورت ضرورت بالاختیار است یعنی چون اختیار و اراده و قصد تعلق گرفته است به وقوع شی، ضرورتا این شی محقق می شود و تأثیر اختیار و قصد در تحقق مراد و متعلق قصد، قطعی است اما تأثیر اراده در وقوع متعلق قطعی است و اراده یعنی اختیار. یعنی اگر شخص اختیار کند وقوع متعلق اختیار تخلف ناپذیر است و معنا ندارد در این فرض بگویید اختیار کند و مضطر در وقوع فعل است. برای دفع ایهام جبر، تعبیر قاعده «الشی مالم یجب لم یوجد» را عوض کردیم و گفتیم «الشی مالم یکن حتمیا لم یوجد» و حتمیت شی اعم از اضطرار است.

اشکال دیگر این است که خود خواستن، امر حادثی است و چرا مثلا فعل صلات را خواست، و چرا اراده و خواست او به ترک صلات تعلق نگرفت؛ گفتیم حتمیت نیاز به یک علت فاعلی دارد که خود فاعل بالاختیار است به ضمیمه داعی. یعنی منشأ اراده شخص وجود داعی در نفس است. وجود داعی در شخص منشأفعل صلات یا فعل معصیت است. تأثیر داعی به گونه ای نیست که از شخص سلب قدرت بر ترک کند چون فرض اینست که فعل از روی اختیار صادر می شود. اگر کلام ما برای توجیه اختیار درست نشود اختیار منتفی نیست.

گفتیم آن چیزی که مؤثر در فعل صلات یا فعل معصیت است دواعی است که دواعی ایجاد ترجیح می کند و این ایجاد ترجیح در ناحیه تحقق اختیار است. ما تعبیر به داعی کردیم و مرحوم آخوند به طینت تعبیر کرد وشهید صدر[1] «اعتقاد به مصلحت» تعبیر می کند. اشکال ما به ایشان این است که شما می گویید «اعتقاد به مصلحت» موجب ترجیح است، می گوییم اعتقاد به مصلحت اگر به گونه ای است که شخص با این اعتقاد به مصلحت اگر ناچار به انجام فعل است، محذور جبر پیش می آید و اگر ناچار نیست به این معنا که تمکن از ترک دارد، همان داعی و طینت است. شما باید بگویید این «اعتقاد به مصلحت» به گونه ای نیست که از او سلب اختیار کند.

به ایشان می گوییم خلطی در کلام شما در ذکر «اعتقاد به مصلحت» اتفاق افتاده است و آن اینست که بین فعل حکیم و غیر حکیم خلط کردید. همه جا فعل فاعل مختار به خاطر «اعتقاد به مصلحت» نیست، ممکن است شخص توجه به مصلحت نکند؛ مگر اینکه مراد ایشان از «اعتقاد به مصلحت» امری باشد که این موارد را شامل شود.

نکته دیگری که بیان کردیم این بود که فرق بین فاعل مختار و غیر مختار این است که در فاعل غیر مختار برای مرجح بودن، قوه وقوع و عدم مانع کافی است اما در فاعل مختار وجود قوه و توان و قدرت برای تحقق کافی نیست و نیاز به امری دیگر دارد که ما از آن تعبیر به داعی کردیم و مرحوم آخوند به طینت و شهید صدر به «اعتقاد به مصحلت» تعبیر کرد. پس ما برای وقوع فعل در فاعل بالضطرار نیاز به قوه و عدم مانع داریم ولی در فاعل بالاختیار نیاز به قوه و عدم مانع و داعی داریم.

2- ادله وجود اختیار

نکته ای که باید ضمیمه شود این است که مشکل ما در وجود فاعل مختار، مشکل اثباتی است نه ثبوتی. برای اثبات این امر چند راه وجود دارد. یکی از اینها وجدان است که انسان فرق بین نبض قلب و حرکت دست می بیند.

دلیل دیگر برای اثبات، نقل است یعنی یکی از ادله مختار بودن، وجود شرایع است. اگر انسان مختار نباشد قرار دادن قانون برای او معنا ندارد.

دلیل دیگر برهان است. شهید صدر فرموده می توان اختیار را با برهان اثبات کرد. برهان این است که انسان وقتی اقدام بر متساویین می کند این اقدام بدون هیچ مرجحی است. اگر متساوی از هرجهت باشند این شخص اقدام می کند و این خودش دلیل اختیار است؛ چون اگر وجود فعل نیاز به مرجح دارد لازمه اش اینست که فعل فاقد مرجح در جایی که افعال متساوی در خارج باشند، هیچکدام محقق نشود چون ترجح بلامرجح معقول نیست پس اگر دولیوان آب است و شخص یکی را انتخاب می کند، مرجح آن اختیار است. وقوع فعل در فرض تساوی امور متعدد، برهان اختیار است. البته ممکن است گفته شود برگشت این برهان به وجدان است که فعل در عین عدم وجود مرجح دیگر غیر از اختیار واقع می شود.