درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: ماده امر /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در طلب و اراده در مقام توجیه تکلیف عصات و کفار منتهی شد به تصویر اختیار در افعال عباد؛ گرچه مشکل جبر در خصوص تکلیف عصات و کفار نیست بلکه شامل تکلیف اهل طاعت نیز می شود؛ چون اگر جبر در کار باشد در مقام اطاعت نیز استحقاق مثوبت و به عنوان فعل اختیاری ای که منشأ استحقاق عوض باشد مشکل وجود دارد. در مقام چون عذابی در کار نیست از این جهت امر در آن آسان است چون نهایتا شخص مستحق ثواب نیست و ثواب ندادن به خاطر عدم استحقاق محذوری ندارد.

مرحوم آخوند فرمود شخص عاصی با اختیار خودش معصیت انجام می دهد هرچند خود اختیار، به اختیار و اراده دیگر نیست اما فعل معصیت، فعل اختیاری است.

اگر شبهه جبر که در بحث افعال عباد مطرح است، تمام باشد نتیجه اش نه فقط سد اثبات اختیار در افعال عباد است بلکه سد اثبات اختیار در فعل خدای متعال نیز می شود؛ چون شبهه ای که در جبر مطرح می شود اختصاص به انسان ندارد و نکته آن شبهه در غیر انسان نیز وجود دارد.

1- تصویر شبهه جبر

شبهه جبر این است «هر حادثی وجودش باید ضروری باشد تا موجود شود چون شی حادث تا موقعی که به حد وجوب نرسد تحقق پیدا نمی کند (قاعده الشی ما لم یجب لم یوجد و بطلان القول بالاولویه) – هر شی ای که وجودش به ضرورت شکل بگیرد وجودش جبری است (هر ضرورتی مساوق با اضطرار است) – در نتیجه فعل انسان نیز که صغری این قیاس است باید جبری باشد»

1.1- حل شبهه

برای حل شبهه باید یا از صغری و یا از کبری رفع ید کنیم. نسبت به صغری قضیه که تحقق فعل انسان منوط به ضرورت است بعضی اشکال کرده اند به اینکه قاعده «الشی ما لم یجب لم یوجد و بطلان القول بالاولویه» تمام نیست. ممکن است حادثی - از جمله آنها فعل انسان است - بدون ضرورت و اختیار حادث شود. مرادشان از اختیار این است که بدون ضرورت و صدفتا محقق شود. با قطع نظر از بداهت این قاعده، با فرض امکان صدفه، نمی توان اختیار را اثبات کرد، یعنی اگر بخواهد این قاعده تمام نباشد، لازمه قاعده صدفه، ثبوت اختیار نیست؛ چون معنای صدفه این است که ممکن است برخلاف اختیار شما یک شی ای واقع شود.

این قاعده غیر از قاعده توقف شی ممکن بر علت است و متمم آن قاعده است. در مانحن فیه دو قاعده است یکی اینکه وجود حادث منوط به علت و مرجحی خارج از ذاتش است. قاعده دیگر «الشی ما لم یجب لم یوجد و بطلان القول بالاولویه» است که تحدیدی در ناحیه علت است و آن این است که علت محقق وجود باید تأثیرش به نحو الزام و ضرورت و قطع باشد و به تعبیر مرحوم آقاضیاء باید سد باب عدم از جمیع نواحی باشد.

شهید صدر[1] در این قاعده اشکال کرده به اینکه حدود اعتبار این قاعده در حدود قاعده علت و معلول است که معلول در وجودش موقوف بر علت است. فرموده است به این مقدار این قاعده را قبول داریم. اگر مراد ایشان این است که در این قاعده، قاعده علت و معلول هم محفوظ است مشکلی ندارد. ولی اگر مراد این است که این قاعده را خارج از نطاق قاعده علت و معلول اصلا قبول نداریم یعنی شی به اولویت نیز قابل تحقق است، تمام نیست. در نتیجه صغری قضیه تمام است و در آن خدشه ای نیست.

اگر قدحی باشد در کبری این قضیه است یعنی در اینکه «ضرورت مساوق با اختیار است» تمام حل این مشکل در دقت در این کبری است. ضرورت با اختیار جمع می شود. صحیح است که حادث تا به حد ضرورت نرسد محقق نمی شود ولی ضرورت مساوق با عدم اختیار نیست. همانطور که ضرورت با جبر محقق می شود مثل نبض قلب، با اختیار نیز محقق می شود مانند افعال انسان. با اختیار ضرورت محقق می شود و ضرورت محقق به وسیله اختیار، منفک از اختیار نیست.

ما در قاعده «الشی ما لم یجب لم یوجد و بطلان القول بالاولویه» تصرف لغوی کرده و به جای تعبیر «یجب» که موهم جبر است عبارت «مالم یکن حتمیا» به کار می بریم، یعنی حتمیت وقوع فعل الهی باید باشد تا منشأ وجود ممکنات در خارج باشد. اگر فعل ارادی حتمی نباشد، ممکن محقق نمی شود چون معنایش این است که علت تامه برای سد ابواب عدم وجود ندارد. حتمیت شی گاهی به اضطرار است مانند تپش قلب، و گاهی حتمیت شی به اختیار و اراده انسان است. پس ضمن انحفاظ قاعده «الشی ما لم یجب لم یوجد و بطلان القول بالاولویه» کبری قضیه را قبول نداریم. در نتیجه از طریق قدح در کبری، مشکل جبر را دفع کردیم.

تحقق شی منوط به دو امر است : قدرت و اراده، لکن در بعضی از موارد تحقق فعل منوط به امر اول است و در بعضی از موارد منوط به مجموع امرین است. فاعل مختار علاوه بر قدرت، دارای اراده است که باعث می شود آن قدرت را در جهت خاصی صرف کند. مرحوم نائینی از اراده تعبیر به هجمة النفس کرده است یعنی اراده ای که عبارت از شوق مؤکد محرک عضلات می باشد. به نظر اینکه شهید صدر فرموده است انسان، فاعل بالسلطه است، اگر مراد از سلطان همین معناست که گفتیم، مانعی نیست ولی اگر مراد این است که انسان بدون اینکه اعمال قدرت و صرف قدرت در جهت خاصی کند، وقوع فعل از انسان به سبب یک امری دیگر غیر از اراده باشد، نیاز به مرجحی دارد، و شبهه دور و تسلسل می آید.