درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: ماده امر /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در طلب و اراده منتهی شد به توجیه اختیار. مرحوم آخوند فرمود اگر اراده تشریعی و تکوینی تطابق پیدا کرد، حتما شخص، ایمان و طاعت را اختیار می کند و اگر تخالف داشتند شخص کفر و عصیان را بر می گزیند.

طلب و اراده

مرحوم آخوند[1] فرمود اراده غیر از طلب است و طلب منشأ امر، طلب انشائی است و این غیر از اراده حقیقیه است همینطور غیر از اراده تشریعیه است. یعنی در مقام سه امر داریم: تشریع و انشاء که با امر محقق می شود – اراده تشریعیه که عبارتست از علم به مصلحت که در نفس مولی است – اراده تکوینیه و این سه چیز، مختلف هستند. پس یک انشاء طلب داریم و یک اراده تشریعیه داریم و یک اراده تکوینیه. اراده تکوینیه همان است که تخلف ناپذیر است. اراده تشریعیه علم خدا به مصالح است. طلب تشریعی، عبارتست از آنچه که با امر انشاء می شود و اینطور نیست که مدلول امر و منشئ به امر، نه طلب تکوینیه باشد و نه اراده تشریعیه. مدلول امر اراده تشریعی نیست بلکه عبارتست از طلب انشائی و مفهوم طلبی که با امر انشاء می شود؛ لکن این مفهوم طلب گاهی ناشی از اراده تشریعیه و علم به مصلحت است و گاهی نیست.

مرحوم آخوند فرمود ما که انکار طلب نفسی کردیم خیال نکنید مدلول امر اراده ای است که در نفس مولی وجود دارد. طلبی که با امر انشاء می شود، مفهوم امر است و ورای اراده مولی در نفس صفتی که اسمش را طلب بگذاریم، نداریم.

مدلول امر اراده‌ی موجود در نفس مولی نیست ولی اباء نداریم که بگوییم انشاء طلب به حسب وضع و لغت و یا به حسب انصراف، مقید به موردی است که همراه اراده تشریعیه باشد. پس اراده تشریعیه مدلول امر نیست بلکه شی‌ای همراه امر است احیانا، در جایی که طلب به داعی بعث و طلب باشد و اراده تشریعیه همراه آن باشد و در مواردی مانند امر استهزائی و تعجیزی منفک می شود.

شبهه جبر ودفع آن

بعد ایشان فرمود ممکن است اشکال شود به اینکه اگر بناست تکالیف در جایی است که اراده باشد، جایی که اراده تشریعی نباشد، تکلیفی نیست و امر نیز در آن مورد حقیقت نیست چون وضعش برای جایی است که همراه اراده تشریعیه باشد، در نتیجه در مورد تکلیف عصات و کفار چه می گویید. در این موارد حتما طلب وجود دارد و اراده تشریعی باید موجود باشد چون اگر اراده نباشد، معصیت محقق نمی شود. اگر اراده وجود دارد نباید از مراد تخلف بپذیرد.

مرحوم آخوند فرمود اراده ای که از مراد تخلف نمی پذیرد، اراده تکوینیه است نه اراده تشریعیه و آنچه که در موارد تکالیف وجود دارد اراده تشریعیه است و اراده تشریعیه تخلف پذیر است. اراده تشریعیه این است که مردم به اختیار خودشان کفر و ایمان را برگزینند.

بعد ایشان فرمود اگر اراده تشریعیه و تکوینیه تطابق داشته باشد، عبد اختیار ایمان می کند و اگر مطابق نباشند، اختیار کفر می کند.

به ایشان اشکال شد که اگر بناست در مورد تطابق بین ارادتین ایمان و اطاعت تخلف ناپذیر باشد و در مورد عدم تطابق، کفر و عصیان تخلف ناپذیر باشد، اختیاری برای عبد باقی نمی ماند و جبر بوجود می آید.

ایشان جواب داد به اینکه، وقتی جبر به وجود می آید که اراده تکوینی خدا تعلق نگرفته باشد به انجام فعل از مقدمات اختیار و اختیار، اما اگر اراده تکوینی خدا تعلق گرفته است که عبد اختیار کند نه اینکه مجبور باشد، در این صورت اگر عبد، مجبور باشد تخلف از اراده خدای متعال پیدا کرده است. پس اراده اگر به مختار بودن عبد تعلق گرفته است، این اراده مؤکد اختیار است نه مستلزم جبر.

پس تا اینجا معلوم شد که انسان مجبور نیست. بعد فرمود اگر اشکال شود به اینکه قضیه منتهی شد به اراده تکوینیه یعنی اراده تکوینیه خدا، موجب صدور فعل از عبد است؛ این اراده تکوینیه اگر تطابق داشته باشد، عبد اختیار ایمان می کند و الا اختیار کفر می کند پس قضیه منتهی شد به امر غیر اختیاری که آن امر غیر اختیاری اراده خدای متعال است و هرچیزی که منتهی به امر غیر اختیاری شود، اختیاری نیست.

ایشان فرمود آن چیزی که مؤثر در اختیار ایمان و کفر است، اراده خدا نیست تا بگویید اراده خدا تخلف ناپذیر است بلکه اختیار کفر به خاطر خبث طینت و سوء سریره است.

اگر اشکال شود به اینکه خبث طینت و بد ذاتی و سوء سریره به دست کافر نبود، بلکه خدا او را اینگونه آفریده است در نتیجه به امر غیر اختیاری منتهی شد؛ ایشان می فرماید تأثیر طینت در انجام فعل به نحو داعی است نه به نحو علیت تامه. علت تامه فعل، اختیار است. اگر بگویید این اختیار و سلطنت چرا در این ناحیه اعمال شد، کافر می تواند اعمال اختیار و سلطنت در ناحیه ایمان کند همانطور که مؤمن می توانست اعمال سلطنت را در ناحیه کفر انجام دهد. اینکه مرحوم آخوند می خواهد توجیه اعمال سلطنت در یک طرف را توجیه کند، به معنای این نیست که بخواهد از جبر فرار کند بلکه از جبر قبل از این مرحله فرار کرد – در جایی که فرمود اراده خدا تعلق گرفته به صدور فعل اختیاری از عبد- و اگر جواب این توجیه اعمال سلطنت پیدا نشد، به جبر منتهی نمی شود بلکه اختیار توجیه نشده است. ایشان می فرماید علت اعمال سلطنت در یک طرف، طینت و سرشت است «النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ»[2]

خدا شخص مختار خلق کرده است. برهان امکان اختیار، وقوع اختیار است که خدای متعال خودش فاعل بالاختیار است. حال که اختیار امر ممکن و معقولی است، کلام در وقوع است و وقوع آن نیز تکالیف شرع است. وقتی شارع گفته است اطاعت و معصیت مورد تکالیف شماست، معنایش این است که شما را مختار فرض کرده است. وجدان نیز شاهد این اختیار است «این که گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است ای صنم»

مرحوم آخوند اعمال اختیار را در یک طرف، به طینت پاک و طینت ناپاک توجیه کرد.