درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: ماده امر /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در فرق بین مسالک مختلف در دلالت امر بر وجوب بود. آخرین ثمره ای که از شیهد صدر حکایت شد این بود که در فرض دو امری که به صورت مستقل صادر شده است و می دانیم در مورد یکی از آن دو الزام و وجوبی نیست و می دانیم که متعلق آن امر حتما واجب نیست، ایشان فرمود بنابر مسلک مرحوم نائینی وجوب به نحو اجمال اثبات می شود ولی استحباب ثابت نمی شود و این علم اجمالی منشأ احتیاط است چون آنچه می دانیم عدم وجوب احد الامرین است نه عدم وجوبهما. اگر بناست احد الامرین واجب نیست اما نسبت به مأمور به دیگر چون علم به عدم وجوب و علم به ترخیص نیست موضوع حکم عقل است و از آن جهت که معلوم بالتفصیل نیست عقل ما را ملزم به احتیاط می کند، ولی بنابر مسلک مرحوم آخوند تعارض شکل می گیرد چون وقتی کذب احدهما را می دانیم تعارض شکل می گیرد و احکام تعارض جاری می شود.

1- اشکال به شهید صدر در فرق بین مبانی مختلف در دلالت امر بر وجوب

گفتیم کلام ایشان ناظر است به احکام تعارض که اگر علم به کذب نسبت به مورد متعین واقعی باشد، این تعارض هرچند منجر به عدم ثبوت الامرین است اما علم اجمالی به ثبوت یکی از دو امر داریم و از آن تعبیر به تعارض حجت و عدم حجت می شود که در نتیجه با کلام مرحوم نائینی عملا یکی هستند. ولی در موردی که علم به کذب متعین واقعی نداریم و احتمال کذب هر دو را می دهیم در این صورت مقتضای تعارض، تساقط است و حکم به وجوب هیچکدام نمی شود؛ به دلیل کذب یکی از اینها، حکم به وجوب هر دو نمی شود و حکم به وجوب یکی از آنها نیز نمی شود چون ادله حجیت از موارد فرد مردد قصور دارد. پس هر دو واجب نیست چون علم به عدم وجوب یکی داریم و احتیاط نیز واجب نیست چون علم به ثبوت تکلیف نداریم به دلیل احتمال کذب هر دو.

اشکال ما به کلام ایشان این است که شما فرمودید بنابر مسلک مرحوم نائینی علم اجمالی داریم به وجوب احدهما چون آن چیزی که به آن علم تفصیلی داریم عدم وجوبهما است چرا که کذب احدهما را می دانیم. ایشان فرمود چون موضوع حکم عقل در یکی از اینها مختل است به همین خاطر حکم به وجوبهما نمی شود؛ اما نمی توانید نفی وجوب احدهما را کنید. عقل به حسب ثبوت، حاکم به احدهما است و به حسب اثبات حاکم به احتیاط است به خاطر علم اجمالی. عقل دو حکم دارد یکی حکم ثبوتی که هر مأمور به‌ای که مولی ترخیص در ترک نداده است واجب است (مسلک مرحوم نائینی) و یک حکم اثباتی دارد و آن این است که در ضمن این دو طرف که علم اجمالی دارید یکی واجب نیست، یکی مأمور به است و علم به ترخیص در ترک نداریم در نتیجه احتیاط واجب است.

پس یک وجوب واقعی بالاجمال است و یک وجوب احتیاط که جمع بین اطراف در مقام عمل است. اشکال ما به ایشان این است که فرقی بین مسلک وضع و مسلک حکم عقل نیست. اگر بنابر مسلک مرحوم آخوند تعارض است، بنابر مسلک مرحوم نائینی نیز باید تعارض باشد. شهید صدر در مورد علم اجمالی به کذب احدهما که معلوم الکذب تعین ندارد، قائل به احتیاط نمی شود در حالی که علم به کذب احدهما دارید نه علم به کذبهما، چون احدهمای معین ترجیح بلامرجح است و جعل حجیت برای احدهمای لامعین معقول نیست.

اگر بخواهد احدهما واجب باشد، باید بر اساس دلیل حجیت واجب باشد و علم اجمالی به وجوب نداریم، لکن در موارد اشتباه حجت بلاحجت چون دلیل حجیت می تواند احدهمای معین در علم خدا را شامل شود - چون آن چیزی که علم به کذب آن دارید واحد معین است - دیگری هرچند به حسب علم ما معین نیست ولی به حسب علم خدا معین است و دلیل حجیت می تواند شامل آن شود و باید احتیاط کرد حتی در فرضی که علم اجمالی به وجوب احدهما ندارید؛ ولی در موردی که معلوم الکذب معین نباشد، شهید صدر می فرماید دلیل حجیت اصلا شامل آن نمی شود چون علم اجمالی ندارید و ادله حجیت خبر واحد شامل فرد مردد نمی شود چرا که فرد مردد واقع و حقیقت ندارد.

به ایشان می گوییم این نکته در حکم عقل نیز موجود است. اگر فرد مردد نمی تواند شامل ادله حجیت خبر واحد شود، چطور می تواند شامل حکم عقل شود. اگر جعل اعتبار برای فرد مردد امکان دارد و می تواند موضوع حکم عقل به احتیاط شود، پس می تواند موضوع برای ادله حجیت خبر نیز شود و اگر امکان ندارد در این صورت موضوع حکم عقل نیز نمی شود.

2- فرق هفتم بین مبانی مختلف در حقیقت دلالت امر بروجوب در کلام شهید صدر

آخرین فرقی که در کلام شهید صدر[1] مطرح شده است این است که فرق بین مسلک مرحوم آقاضیاء و حکم عقل در تشخیص و مقدار ملاکات ظاهر می شود. ایشان فرموده است اگر دو واجب متزاحم داریم قاعده در تزاحم، ترجیح به اهمیت است. اثباتا اهمیت را بر اساس ادله اثباتی می توان تشخیص داد. ایشان می فرماید بنابر مسلک مرحوم نائینی و یا مرحوم آخوند، اهمیت از امر قابل تشخیص نیست چون مدلول امر یا طلب است(بنابر مسلک مرحوم نائینی) یا وجوب است (بنابر مسلک مرحوم آخوند) اما اهمیت نه داخل طلب و نه داخل وجوب است و خصوصیت زائد بر وجوب است. اما بنابر مسلک مرحوم آقاضیاء اهمیت قابل تشخیص است چون علت اینکه شما گفتید امر به حسب اطلاق ظهور در وجوب دارد، اطلاق است و علت منشأئیت اطلاق بر وجوب این بود که فرمودید وجوب تعین دارد، بر خلاف غیر وجوب که تعین ندارد و هروقت امر دائر بین تعین و اجمال شد، اصل تعین و عدم اجمال است.

شهید صدر به مرحوم آقاضیاء می فرماید لازمه کلام شما این است که نه فقط با اطلاق امر، وجوب اثبات می شود بلکه با اطلاق امر وجوب اقوی ملاکا نیز اثبات می شود چون ملاک کلام شما بر دلالت اصل وجوب، اطلاقی بود که ناشی از تعین وجوب بود، و همانطور که وجوب در مقابل عدم وجوب متعین است، قوت ملاک نیز در مقابل ضعف ملاک متعین است. اگر تعین منشأ دلالت بر وجوب است این تعین باید منشأ حمل بر قوت ملاک نیز باشد وگر نه وجوب نیز نباید از اطلاق فهمیده شود چون وضع اعم است و امر برای مطلق طلب است.

2.1- اشکال به فرق نهم

اشکالی که به کلام شهید صدر می شود این است که هر تعینی معین نیست. مرحوم آقاضیاء امر را که حمل بر وجوب کرد به این خاطر بود که کلام از حد لغویت خارج شود و مفید افهام باشد، لکن اینکه باید مفهم هر چیزی باشد حتی به لحاظ ظرف تزاحم، دلالت اطلاقی نسبت به این مورد تعهدی ندارد. صحیح است که ملاک حمل مطلق بر اطلاق تعین است، لکن به نکته دفع اجمال از کلام، و با حمل امر بر وجوب اجمال مندفع شد. حمل بر وجوب مؤکد و اقوی اصلا مقتضی ندارد نه اینکه مانع داشته باشد.

3- کلام مرحوم ایروانی در دلالت امر بر وجوب

مسلک محقق ایروانی مانند مسلک مرحوم نائینی است در اینکه وجوب حکم عقلی است و مجعول نیست. ایشان فرموده است »واعظك‌ و قائدك نفسك و باطن نفسك؛ و لا سبيل لغيرك في التوصّل إلى فعلك الاختياري إلّا بوسيلة نفسك و تهيئة مقدّمات و ترتيب أمور توجب بعث نفسك للعضلات و تحريكها لها نحو المراد، و من تلك المقدّمات بعث المولى نحو فعل من الأفعال؛ فإنّ في هذا الموضوع يحكم عقلك بالامتثال و يحرّكك و يبعثك نحو الإطاعة و إنفاذ مراد المولى.

فصحّ أن نقول: إنّ كلّ إيجاب و إلزام فهو من العقل و بحكم من العقل، فكلّ إلزام عقلي، و ليس شي‌ء من الإلزام يكون منم المولى؛ و إن أسند إلى المولى و قسّم الإيجاب إلى عقلي و شرعي فذلك باعتبار المقدّمة البعيدة التي رتّبها الشارع، فأوجب إلزام العقل و حكمه بالحركة نحو الفعل، و بهذا الاعتبار صحّ نسبة الإيجاب إلى كلّ من أوجب إلزام العقل نحو الفعل كمن أوعد بالجزاء على الفعل«[2]

3.1- اشکال به کلام مرحوم ایروانی

اشکال دیگر اینکه بالفرض بپذیریم وجوب امر عقلی است و قابل جعل نیست و شارع موضوع آن را ایجاد می کند ولی قاعده عقلیه ای داریم که شی به جزء اخیر از علت اسناد داده می شود. حکم عقل به عنوان قضیه حقیقیه است ولی حکم عقل را موضوعی که شارع تولید می کند به فعلیت می رساند. وجوب را درحقیقت کسی ایجاد کرده که موضوع آن را ایجاد کرده است. فعلیت قضیه حقیقیه به وجود موضوع است و موضوع را شارع ایجاد کرد پس صحیح است آن را حقیقتا به شارع اسناد دهیم مانند ملکیت که یک اعتبار عقلائی است را بایع - که آن را اعتبار می کند- ایجاد می کند چون موضوعش را ایجاد می کند، نه شارع که به آن فعلیت داد اصلا ممکن است شارع بگوید ایجاد آن حرام است مانند ﴿ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى‌ ذِكْرِ اللَّهِ‌ وَ ذَرُوا الْبَيْع ﴾[3] ‌

معروف در کلمات این است که قصد قربت این است که عمل را اضافه به خدا کنیم وفعل را برای خدا انجام دهیم یا به داعی دفع عقاب یا جلب ثواب. ایشان می فرماید برای قصد قربت کافی است اضافه عمل به خدا باشد ولازم نیست برای خدا باشد. اینکار را انجام می دهم که جهنم نروم چون خدا گفته اگر انجام ندهی جهنم می روی. همین مقدار که انجام گیرد برای قصد قربت کافی است «و اعلم أنّ الوعد بالأجر كما هو موجود في المستحبّات ساذجا كذلك هو موجود في الواجبات منضمّا إلى الأمر بالفعل و إلى الوعيد بالعقاب، فهناك يتوصّل المولى إلى مقصده بمقدّمات ثلاث، و رتّب مقدّمات ثلاث: نفس الطلب، و الوعد بالثواب، و الوعيد بالعقاب.

و قد أشير إلى الأقسام الثلاثة في الأحاديث‌ و عبّر عن الأوّل بعبادة الأحرار و عن الثاني بعبادة الأجراء و عن الثالث بعبادة العبيد، و هي متدرّجة في الفضل على الترتيب الذي ذكرناه. و الكلّ عندنا صحيحة بلا احتياج القسمين الأخيرين إلى توسيط داعي الأمر، و يكون طلب الأجر أو الفرار من العقاب داعيا على الداعي، بل العبادة المأتي بها بداعي الفرار من العقاب- فضلا عن المأتي بها طلبا للثواب- صحيحة في عرض العبادة المأتي بها بداعي الأمر، و إن كانتا أقلّ منها فضلا»[4]