درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: ماده امر /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

سه مسلک در دلالت امر بر وجوب بیان شد. مرحوم آخوند فرمود دلالت امر بر وجوب وضعی است. مرحوم آقاضیاء فرمود دلالت امر بر وجوب بر اساس اطلاق و مقدمات حکمت است. مرحوم نائینی فرمود دلالت امر بر وجوب بر اساس حکم عقل است. احتمال رابعی مطرح کردیم که عبارت بود از اینکه وجوب بر اساس حکم عقل یا بنای عقلا بر احتیاط باشد.

فرق بین مسالک ثلاثه در دلالت امر بر وجوب در کلام شهید صدر

فرق اول بین مبانی مختلف در دلالت امر بر وجوب در کلام شهید صدر

فرق اولی که شهید صدر[1] بیان کرده است همان ثمره ای است که قبلا گذشت. اگر وجوب مبنی بر دلالت لفظیه باشد - وضعیه یا اطلاقیه - مقتضای قاعده در مواردی که عام دال بر ترخیص باشد و امری دال بر وجوب حصه ای باشد در این مورد بنابر مسلک مرحوم نائینی نوبت به جمع دلالی نمی رسد بلکه مورد ورود است و ترخیص، ورود بر حکم عقل به وجوب دارد یعنی موضوعی برای حکم عقل باقی نمی گذارد در حالی که بنابر مسالک مرحوم آخوند و مرحوم آقاضیاء بین ترخیص عام و بین امر در مورد خاص، تعارض شکل می گیرد، این فرق صحیح است.

فرق دوم بین مبانی مختلف در دلالت امر بر وجوب در کلام شهید صدر

فرق دوم این است که اگر امر به شی ای شود، یعنی نسبت به وجوب شی‌ای دلیل لفظی داریم و شی دیگری داریم که دلیل لفظی برمطلوبیتش نیست اما مشتمل بر درجه ای از ملاک به اندازه ملاک مأمور به به دلیل لفظی است، مثلا امر داریم به «دعا عند رؤیت الهلال» و صلات در اول ماه نیز همان درجه از ملاک را دارد به گونه ای که اگر دعا عند رؤیت الهلال واجب باشد صلات در اول ماه نیز باید واجب باشد، در این مورد اگر وجوب را به ملاک دلالت لفظی بدانیم می گوییم به دلالت التزامیه اقتضاء می کند وجوب شی‌ای را که در ملاک مساوق با این شی مأمور به با دلیل لفظی است. یعنی دلیل وجوب دعا عند رؤیت الهلال همانطور که بالمطابقه دلالت بر وجوب دعا عند رؤیت دارد، بالالتزام دلالت بر وجوب نماز دارد. ولی اگر گفتیم وجوب حکم عقلی است در موردی که می دانیم ملاکش به اندازه شی مأمور به است، حکم به وجوب آن نمی شود چون ملاک وجوب طلب است نه ملاک و مصالح و فرض این است که طلب در مورد دعا وجود دارد نه در مورد صلات.

موضوع در حکم عقل به وجوب، ملاک نیست بلکه موضوع، عبارتست از طلب به علاوه ترخیص در ترک. در مورد صلات طلبی نداریم تا واجب باشد، پس موضوعی برای وجوب در مورد صلات نیست.

اشکال به فرق دوم

اشکال ما به ایشان این است که مگر مرحوم نائینی فرمود ملاک وجوب که حکم عقل است منحصر در این است که با طلب و لفظ فهمیده شود و مطلوبیت از غیر ناحیه طلب قابل استکشاف نیست. اگر شارع به جای طلب بگوید «فیه ملاک الالزام» آیا مرحوم نائینی می گوید از این مورد نمی توان حکم عقل به الزام را احراز کرد. اگر ملاک وجود داشت منفک از مطلوبیت نیست؛ مطلوبیت قائم به لفظ نیست.

فرق سوم بین مبانی مختلف در دلالت امر بر وجوب در کلام شهید صدر

فرق دیگری که ایشان مطرح کرده است بحث سیاق است. اگر اوامر متعددی وارد شود در کلام و سیاق واحد، و قرینه خارجیه داشته باشیم بر اینکه برخی از این اوامر استحبابی است مثل اینکه بگوید «اغتسل للجمعه و اغتسل للجنابه و اغتسل للزیاره» برای هر کدام امر مستقلی آمده است، ایشان فرموده است بنابر مسلک وضع، اگر دلالت یکی بر وجوب ساقط باشد، بقیه نیز دلالت بر وجوب ندارد ولی بنابر مسلک نائینی و مسلک آقاضیاء، بی اثر می شود یعنی می گوییم غسل جنابت واجب است و قیام دلیل بر عدم وجوب غسل جمعه مخل به دلالت این قضیه بر وجوب غسل جنابت نیست چون وحدت سیاقی در این مورد اقتضای اراده استحباب در کل نمی کند چون فرض این است بنابر مسلک نائینی امر در موارد وجوب واستحباب در یک معنا استعمال می شود. وجوب ربطی به دلالت استعمالیه ندارد. وجوب حکم عقل است و موضوع آن جایی است که امر و طلب باشد و ترخیص نباشد، امر به غسل جنابت باشد و ترخیص نباشد. ترخیص در بعضی از این موارد سرایت به دیگری نمی کند تا دلالت سیاقیه شکل بگیرد چون وجوب مبنی بر دلالت لفظ نیست که دلالت لفظیه اقتضای اراده معنای واحد داشته باشد که اگر در یکی استحباب باشد در دیگری نیز وحدت سیاق اقتضای استحباب داشته باشد.

در اطلاق نیز همینطور است چون در اطلاق فرض این است که امر در طلب استعمال شده و استفاده وجوب از عدم ذکر قید در کلام از باب تعدد دال و مدلول است؛ از باب دلالت اطلاقیه و مقدمات حکمت نه از باب مدلول استعمالی و مدلول استعمالی امر نسبت به وجوب و استحباب واحد است اما دلالت کلام بر وجوب، مبتنی بر مقدمات حکمت است. اطلاق و مقدمات حکمت اقتضاء می کند که اگر قرینه ای بر استحباب قائم نشد، امر حمل بر وجوب شود. نسبت به غسل جمعه قرینه منفصله بر استحباب داریم ولی نسبت به غسل جنابت قرینه نداریم و وحدت سیاق نسبت به مدلول استعمالی باید شکل بگیرد و مدلول استعمالی امر در همه یکسان است.

اشکال به فرق سوم

به نظر این کلام ایشان چند اشکال دارد. یکی اینکه اگر فرض کنید وجوب مدلول وضعی و استعمالی است، آیا وجود قرینه منفصله موجب تغییر در مراد استعمالی در بعضی از فقرات می شود؟ مدلول استعمالی با قرینه منفصله تغییر نمی کند. مدلول استعمالی امر وجوب است لکن استعمال امر در وجوب در این سیاق به داعی تأکد استحباب است به وسیله قرینه منفصله، نه اینکه امر در استحباب استعمال شده باشد مثل اینکه اگر بگوید «الزمتک بکذا» بعد معلوم شود این کلام او واجب نبوده، معلوم می شود این الزام به داعی تأکد است.

در «لا صلوه الا بفاتحه الکتاب» یعنی ماهیت صلات بدون فاتحه منتفی است حال «لا صلوه لجار المسجد الا فی المسجد» مدلول استعمالی «لا صلوه» در هر دو یکی است لکن یکی به داعی ارشاد به بطلان و دیگری به داعی کمال و شدت استحباب. به همین خاطر در اوامر متعدد در سیاق واحد می گوییم معنایش این است که در همه موارد تو ملزم هستی لکن در زیارت و جمعه با قرینه منفصله معلوم می شود از نظر مرحوم آخوند داعی، بیان الزام نبوده است بلکه داعی شدت الزام بوده است.

اشکال دیگر اینکه اگر بناباشد ملاک در وحدت سیاق، مدلول استعمالی باشد - البته مدلول استعمالی موضوعیت ندارد بلکه ظهور ملاک است و وحدت سیاق به لحاظ ظهور است و نه به لحاظ معنای وضعی- فرقی نمی کند که وحدت سیاق از وضع ناشی شده باشد یا از اطلاق، و قرار دادن کلام آقا ضیاء در کنار کلام مرحوم نائینی صحیح نیست.

اگر سیاق شأنی داشته باشد به لحاظ ظهور است چه از وضع ناشی شده باشد و چه از اطلاق، و اطلاق متقوم به عدم قرینه متصله بر تقیید است و قیام قرینه منفصله بر عدم وجوب غسل جمعه نسبت به سیاقی که قائم به دلالت ظهوریه شی است خللی وارد نمی کند. ملاک در سیاق یا ظهور است که در آن فرقی بین وضع و اطلاق نیست و یا مراد جدی ملاک است و اگر مراد جدی هم باشد تفاوتی بین وضع و اطلاق نیست. در بحث سیاق کلام مرحوم نائینی و آقاضیاء در این ثمره در کنار هم قرار نمی گیرند و کلام مرحوم آقاضیاء باید در کنار کلام مرحوم آخوند و در یک کفه باشند.

اشکال دیگر اینکه باید بگوییم اگر عدم وجوبی که مفروض در بعضی اوامر است از باب قرین منفصله است نه از باب قرینه حافه جواب همان است که بیان شد، بله اگر از باب قرینه متصله و حافه به کلام است قضیه سیاق جاری می شود و می‌توان کلام شما را در ناحیه فرق بین مسلک مرحوم نائینی و دو مسلک دیگر توجیه کرد حتی اگر قرینه حافه لفظیه نباشد بلکه ارتکاز باشد و ما بر اساس همین نکته در مثل برخی نصوصی که به آنها استدلال شده است بر اشتراط ذبح به منی، گفته‌ایم بعید نیست این دلیل بر دلالت شرطیت ذبح در منی قابلیت نداشته باشد، بلکه ذبح در مطلق حرم یا مکه در نسک در حج کافی باشد در حالی که در روایت آمده است «لَا ذَبْحَ إِلَّا بِمِنًى»[2] باید بگویید این تعبیر مانند «لا صلاه الا بطهور» است. چرا می گویید این روایت دلالت بر شرطیت ندارد؟ چون این روایت همراه به فقره دیگری آمده است و اصل روایت این است «الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا هَدْيَ إِلَّا مِنَ الْإِبِلِ وَ لَا ذَبْحَ إِلَّا بِمِنًى» در حالی که با ارتکاز قطعی متشرعی بین مسلمین، هدی ابل تعین ندارد. به ضرورت عام مسلمین هدی ابل تعین ندارد، پس اگر فرمود «لَا هَدْيَ إِلَّا مِنَ الْإِبِلِ» ظهور در تعین هدی ابل منعقد نمی شود نه اینکه ظهور منعقد می شود و با قرینه منفصله از آن رفع ید می کنیم. «لَا هَدْيَ إِلَّا مِنَ الْإِبِلِ» یعنی «لا هدی فیه الکمال» و وحدت سیاق اقتضاء می کند «لَا ذَبْحَ إِلَّا بِمِنًى» به معنای «لا ذبح فیه الکمال» باشد، اینجا درست است و در مثل غسل جمعه بعید نیست یعنی غسل جمعه از این قبیل است و ارتکاز قطعی مسلمین، برعدم وجوب غسل جمعه است، بر خلاف غسل جنابت. پس این ثمره تمام نیست.