درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: ماده امر /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بعد از پذیرش ثبوت وجوب در ماده امر، بحث ما در مفاد ماده امر از حیث دلالت بر وجوب بود. بحث در این بود که ثبوت وجوب از باب دلالت وضعیه است که مرحوم آخوند فرمود یا از باب دلالت اطلاقیه است که مرحوم آقاضیاء فرمود یا به حکم عقل است که مرحوم نائینی فرمود یا اینکه به ملاک احتیاط است.

1- کلام مرحوم آقاضیاء در دلالت امر بر وجوب

مرحوم آقاضیاء[1] در ثبوت وجوب سه احتمال مطرح کرده است یکی اینکه به ملاک وضع باشد که مسلک مرحوم آخوند است. دوم اینکه به ملاک کثرت استعمال باشد و سوم اینکه به ملاک اطلاق باشد. ایشان می فرماید متعینا معنای سوم ملاک اطلاق است.

ایشان می فرماید به حس وجدان درک می کنیم استعمال امر در وجوب مجازی نیست پس امر وضع برای وجوب نشده است. ایشان می فرماید کثرت استعمال نیز نیست به دلیل اینکه اگر استعمال امر در استحباب بیشتر نباشد، کمتر نیست. در نتیجه ظهور امر به ملاک اطلاق است.

ایشان دو وجه برای دلالت اطلاقی مطرح می کند. وجه اول این است که اطلاق امر که مفادش طلب است، اگر حمل بر وجوب شود، مفادش اکمل افراد طلب است. ایشان برای وجوب تعین درست می کند و تعینش در مقابل اینکه جامع طلب باشد این است که وجوب اکمل افراد طلب است. استحباب مشوب به ترخیص در ترک و ضعف طلب است و به این اعتبار اطلاق امر مساوق با طلب نامحدود است و حمل امر بر طلب مشوب به ترخیص در ترک، کلفت و معونه زائده دارد.

وجه دوم - که ایشان می فرماید این وجه ادق است - این است که امر در باعثیت و محرکیت اتم افراد بعث و تحریک است. اگر طلب و باعثیت دعوت به فعل و سد باب عدم فعل را از هر ناحیه بیشتر کند، اوفق به اطلاق است. گاهی ماده امر دعوت به سد باب عدم می کند از ناحیه ترغیب در ثواب، که با مستحب نیز سازگار است و گاهی دعوت به انجام کار می کند به سد باب عدم حتی از ناحیه احتمال عقوبت. اگر بخواهد سد عدم از بعضی نواحی باشد نیاز به تقیید دارد وگرنه اطلاق دعوت به شی، مفادش تحریک و انبعاث مکلف از ناحیه محرکیت آمر به سد ابواب عدم، از کل نواحی است. استحباب سد عدم می کند از ناحیه ثواب، یعنی اگر بخواهی به ثواب برسی باید نماز شب بخوانی، ولی اینطور نیست که اگر بخواهی به عقوبت گرفتار نشوی باید نماز شب بخوانی. دعوت به سد باب عدم از نواحی متعدد اوفق به اطلاق است تا باعثیت بر، سد باب عدم از برخی نواحی.

ایشان می فرماید درست است اطلاقی که می گوییم موجب تضییق می شود - اگر سد باب عدم از ناحیه ثواب باشد با استحباب سازگار است ولی اگر سد باب عدم از ناحیه ثواب و عقاب باشد با وجوب سازگار است و این سد عدم در طرف وجوب بر مکلف ضیق ایجاد می کند – ولی این تضییق اشکال ندارد و دلیلی نداریم بر اینکه باید بر مکلف سعه بیاورد. ایشان می فرماید با این بیان معلوم می شود که دلالت امر بر وجوب بر اساس اطلاق است.

اساس کلام مرحوم آقاضیاء این است که ملاک در اطلاق تعین در مقابل اجمال است. هرگاه امر دائر مدار بین متعین (که اطلاق است) و اجمال شد، اصل عدم اجمال است. اینکه در مقدمات حکمت گفته می شود اطلاق در مقام بیان است یعنی در مقام اجمال نیست. در مقام تبیین، کل مقصودش به این کلام است. ایشان می فرماید طلب وجوبی تعین دارد چون اکمل افراد طلب است اما طلب استحبابی تعین ندارد، تعین ندارد یعنی مجمل است.

احتمال تعین استحباب نیست یعنی اینکه آمر این امر را وافی به استحباب بداند صحیح نیست چون استحباب خصوصیتی ندارد که موجب تعین آن باشد. قاعده دوران امر بین تعیین و تردید تطبیقاتی در فقه و اصول دارد. یکی از تطبیقاتش – هرچند به غلط تطبیق کرده اند – دوران عام بعد از تخصیص بین تمام باقی و دیگر مراتب است. یکی از وجوهی که گفته اند عام بعد از تخصیص حجت در تمام الباقی است، همین نکته است چون تمام الباقی تعین دارد ولی بقیه مراتب تعین ندارد.

اینکه مرحوم آخوند می فرماید قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق است چون قدر متیقن تعین آور است. به همان نکته‌ای که دیگران می گویند اطلاق باید حمل بر کل شود، چون نکته اش دوران امر بین تردید و اجمال و تعین است، قدر متقین نیز تعین است. مرحوم آقاضیاء می فرماید امر دائر بین اکمل الطلب و یا اجمال است و یا اینکه امر دائر است بین سد باب عدم از تمام نواحی، و سد باب عدم از بعض نواحی؛ مناسب با اطلاق، سد باب عدم از جمیع جهات است.

2- ثمره اینکه منشأ ظهور وضع باشد یا اطلاق

ثمره اینکه منشأ ظهور وضع باشد یا اطلاق این است که اگر امری داشته باشیم مانند «اکرم الفقیه» و از طرف دیگر عامی داشته باشیم بر ترخیص در ترک «لا بأس بترک اکرام کل عالم» مرحوم آخوند بین این دو، جمع به تخصیص می کند چون فقیه اخص از کل عالم است. مرحوم آقا ضیاء باید بگوید أخذ به عام می شود چون بعضی از علما فرموده اند هر جا امر دائر شد بین أخذ به دلالت وضعیه و دلالت اطلاقیه، أخذ به دلالت اطلاقیه مقدم است چرا که دلالت اطلاقیه معلق بر عدم بیان است و دلالت وضعیه منجز است چون بالوضع است. «اکرم الفقیه» چون مطلق است تمسک به آن طبق نظر مرحوم آقاضیاء معلق بر عدم بیان است هر چند بیان منفصل باشد، و عام در مقام بیان است در نتیجه باید به جای تخصیص، از ظهور عام در وجوب رفع ید کنید و بگویید «اکرم الفقیه» یعنی مستحب است اکرام فقیه چون دلالت امر بر وجوب به اطلاق بود که تقیید بردار است و «لابأس» مقید آن است.

3- اشکال استاد به کلام مرحوم آقاضیاء

اشکال ما به کلام مرحوم آقاضیاء این است که این کلام شما - یعنی تمسک به دلالت اطلاقی بر دلالت امر بر وجوب - مبتنی بر دو امر است که اگر هر دو تمام باشد کلام شما تمام است. مطلب اول این است که باید دلالت وضعی را رد کنید و راه این وجدان عرفی و وضعی و لغوی است. مطلب دوم این است که اساس دلالت بر اطلاق این است که امر دائر بین تعین و اجمال باشد و در مانحن فیه قدر متیقنی داریم که موجب اجمال نمی شود و قدر متیقن مطلوبیت به معنای صحت عمل است. در موارد امر، مأمور به صحیح است چه واجب باشد و چه مستحب. لغویت و اجمالی در دلیل اتفاق نمی افتد. نتیجه امر شارع چه وجوبی باشد و چه استحبابی، صحت عمل است. پس اگر بناباشد امر را بر وجوب حمل نکنیم اجمالی اتفاق نمی افتد هر چند از حیث وجوب و استحباب اجمال اتفاق می افتد ولی ملاک این اجمال، اجمال در مقام عمل است و به حسب مقام عمل اجمالی نداریم چون در مقام عمل صحیح است. صحیح است که مکلف آن را انجام دهد بدون نیاز به اینکه اثبات کند مأمور به واجب یا مستحب است. در این صورت کلام مرحوم آقاضیاء تمام نیست.