درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: اجزاء /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بیان ششمی که برای اجزاء اتیان مأمور به امر اضطراری مطرح شد بیان مشترکی بود که از مرحوم نائینی و اصفهانی نقل کردیم.

بیان مرحوم نائینی برای اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری

محصل کلام این بود که انجام مأمور به به امر اضطراری موجب می شود که مصلحت قائم به ذات عمل استیفا شود. نسبت به خصوصیت باقیمانده فرض این است که آن خصوصیت نمی تواند ملاک دعوت به جامع به نحو مطلوب نفسی باشد. بله می تواند ملاک دعوت به جامع از حیث مقدمیت باشد لکن ظهور امر به فعل اختیاری و دلالت امر در مقام اثبات قاصر بر مطلوبیت مقدمی است. آنچه امر اختیاری بر آن دلالت می کند مطلوبیت فعل اختیاری به عنوان مطلوب نفسی است. فرض این است که مطلوب یعنی جامع با تحقق فرد اضطراری آن محقق شده پس دیگر الان نمی تواند جامع مطلوبیت داشته باشد به طلب نفسی و آنچه در مقام اثبات از امر اختیاری وجود دارد تعلق آن به جامع به عنوان مطلوب نفسی است و نه مقدمی و این معقول نیست که امر باقی مانده باشد چون جامع در ضمن فرد اضطراری وقتی محقق شد نمی تواند مطلوبیت داشته باشد خصوصیت می تواند مطلوبیت داشته باشد که فرض این است که امر به فعل اختیاری قاصر از دلالت بر مطلوبیت خصوصیت است. آنچه امر به صلات با وضو بر آن دلالت می کرد این بود که جامع صلات متخصص به خصوصیت طهارت مائیه مطلوب بود این معنا با تحقق صلات اضطراری و با تیمم نمی تواند مطلوب باشد چون جامع محقق شده خصوصیت می تواند مطلوبیت داشته باشد ولکن خصوصت وجود منحاز و مستقل ندارد بلکه قائم به اتیان در ضمن جامع است و جامع هم مطلوبیت آن به عنوان مطلوب نفسی معقول نیست و به عنوان مطلوب مقدمی دلیلی ندارد در نتیجه امر به فعل اختیاری مقتضی عدم اجزاء نخواهد بود. امر به فعل اختیاری بعد از فعل اضطراری که صحیحا واقع شد نمی تواند دعوت کند به اتیان به جامع با خصوصیت به عنوان مطلوب نفسی چون جامع محقق شده آنچه می تواند و معقول است این است که دعوت کند به خصوصیت و اتیان به آن خصوصیت در ضمن جامع و جامع هم به عنوان مطلوب مقدمی، این معقول است ولی مثبتی ندارد. پس آنکه معقول است و نتیجه اش عدم اجزاست مثبتی ندارد و آنچه دلیل اختیاری بر آن دلالت دارد معقول نیست. در نتیجه به همان عدم اجزاء می رسیم اما نه به واسطه دلالت امر اضطراری بلکه از باب استلزام اتیان به فعل اضطراری سقوط جامع را به عنوان مطلوب نفسی و بعد از آنکه جامع به عنوان مطلوب نفسی ساقط شد و امر به فعل اختیاری هم دلالتی بر بیش از جامع به عنوان مطلوب نفسی نداشت که بعد از اتیان به فعل اضطراری معقول نیست آن طلب باقی مانده باشد پس امر اختیاری قطعا ساقط است امری دیگر به فعل اختیاری که مفادش مطلوبیت به عنوان مطلوب مقدمی به عنوان جامع باشد دلیلی بر وجوبش که اقتضای عدم اجزاء کند نداریم.

اشکال مرحوم آقاضیاء

مرحوم آقاضیا از این مطلب پاسخ داد به اینکه عدم ملائمت امر اختیاری با عدم اجزاء مبتنی بر این است که مطلوبیت در باب واجب اختیاری به دو ملاک جامع و خصوصیت باشد. اگر بنا باشد ملاک طلب دو ملاک مستقل از هم باشد که یکی از این دو ملاک قائم به جامع و دیگری قائم به جامع مع الخصوصیه باشد نه خصوصیت تا دخل جامع در آن منتفی باشد به نحو نفسی و دخل آن به نحو مقدمی باشد بلکه جامع در آن خصوصیت مدخلیت دارد به نحو مطلوب نفسی و جزء المقوم. در حقیقت دو ملاک و مناط برای مطالبه وجود دارد که یکی جامع است و دیگری جامع با خصوصیت که در ضمن حصه اختیاری محقق می شود که اگر حصه اختیاری محقق نشود نه فقط خصوصیت محقق نشده است بلکه جامع مع الخصوصیه محقق نشده است. نتیجه اش این است که اگر کسی هیچ یک از دو نماز اختیاری و اضطراری را انجام نداد دو عقاب دارد چون دو ملاک را تفویت کرده یکی ملاکی که با هریک از دو فعل اختیاری و اضطراری قابل استیفاء بود و دیگری که به فعل اختیاری قابل استیفاء است.

اشکال شهید صدر

شهید صدر دو اشکال دیگر مطرح کرده است. ایشان فرموده ممکن است دو ملاک مستقل فرض نشود شما گفتید امر اختیاری مساعد با این نیست. می گوییم اگر بناباشد جامع مطلوبیتش فقط به عنوان مقدمیت باشد باظهور امر مساعد نیست اما اگر بناباشد جامع تأثیرش به نحو مقتضی باشد حتی در فرضی که اتیان به جامع در ضمن فرد اضطراری باشد ولکن تأثیر جامع در تحقق خصوصیت به نحو اقتضا، یعنی جامع مشروط به آن خصوصیت مؤثر در یک مطلوبیت است که آن جامع بدون آن خصوصیت علت تامه برای غرض است و اینگونه نیست که آن جامع نسبت به آن خصوصیت به نحو مقدمی باشد بلکه از قبیل مقتضی و شرط خواهد بود. فرقش با مورد اول این است که در مورد اول جامع جزء مطلوب بود و جزء دیگر خصوصیت گفته می شد اگر جامع در ضمن فرد اضطراری واقع شده فقط خصوصیت باقی مانده است. جواب داده شده که جامع با خصوصیت می تواند ملاک مستقلی برای مطلوبیت باشد غیر از جامع مجرد از خصوصیت. یعنی هرکدام از جامع و خصوصیت جزء المطلوب بود. اشکال شهید صدر این است که می تواند جامع ما به عنوان مقتضی تأثیر در مطلوبیت باشد اما شرط تأثیر عبارت از آن خصوصیت است که در نتیجه مؤثر در آن مطلوبیت است نه به عنوان جزء بلکه به عنوان تمام مقتضی جایی که دو مصلحت مستقل فرض نشود. تأثیر جامع نسبت به مصلحت جامع علت تامه است این جامع یک تأثیر دیگری دارد مع الخصوصیه به نحو مقتضی پس دلالت فعل امر اختیاری بر مطلوبیتش خلاف ظهور نیست چون آن که خلاف ظهور است این است که تأثیر جامع به نحو مقدمیت اگر باشد با ظهور امر به نحو مطلوب نفسی مساعد نبود اما اگر تأثیر جامع به نحو مقتضی است فرق می کند با اینکه مطلوب فقط خصوصیت باشد. اگر مطلوب فقط خصوصیت باشد تأثیر جامع فقط به نحو مقدمیت است که گفته می شود ظهور امر در مطلوبیت جامع به نحو نفسی است نه مقدمی اما اگر تأثیر جامع به نحو مقتضی است و نه به نحو علت تامه محذوری ندارد و امر به فعل اختیاری ظهورش منافاتی با عدم اجزاء و مطلوبیت جامع ندارد.

جواب سوم این است که در همان موردی که اگر بخواهد جامع تأثیر داشته باشد به نحو مقدمیت تأثیر خواهد داشت. مصلحت واحده ای است که مراتب دارد. مصلحت، ملاک مطلوبیت جامع است و در فرض تحقق جامع خصوصیت ملاک، برای مطلوبیت است نه جامع مع الخصوصیه که اگر خصوصیت ملاک برای مطلوبیت شد پس ایجاد جامع به نحو مقدمی می شود. در اینصورت کلام اصفهانی این بود که ظهور امر با این مساعد نیست. شهید صدر می فرماید چرا مساعد نباشد عرفا اگر گفتن نماز با وضو می خواهیم همانطور که می تواند از باب مطلوبیت نفسی صلات با وضو باشد می تواند به ملاک مطلوبیت طهارت فی الصلوه باشد. اگر گفتند «صل متطهرا» کما اینکه می تواند به ملاک مطلوبیت صلات با طهارت باشد می تواند به ملاک دعوت به طهارت در صلات باشد. یعنی این تعبیر اعم است. اگر می توانستید فقط خصوصیت را بدون جامع بیاورید -یعنی طهارت در صلات بدون صلات- همان مطلوب بود اما ناچارید از باب مقدمیت صلات را هم بیاورید. اشکال شهید صدر این است که ظهور هم حتما مطلوبیت نفسی جامع نیست بلکه با مطلوبیت غیری جامع هم سازگار است.

عمده همان جواب مرحوم آقاضیاء بود که گذشت که امر به صرف تحقق جامع توجیهش فقط به تعلق امر به خصوصیت نیست تا بگویید این با ظهور امر به جامع مع الخصوصیه ناسازگار است بلکه می تواند امر به ملاک جامع مع الخصوصیه ملاک مطلوبیت باشد.

در مقام بیان هفتمی را برای اجزاء مرحوم آقاضیا نقل کرده است. محصل این بیان این است که اگر امر به فعل اضطراری ملازم به وفای فعل اضطراری به تمام ملاک است پس امر به فعل اضطراری دو دلالت دارد یک مدلولش این است که فعل اضطراری واجد تمام ملاک است و به تبع آن مجزی است. امر به فعل اختیاری تعارضش با فعل اضطراری در ناحیه دلالتش بر وجود ملاک تام است چون امر به فعل اختیاری می گوید ملاک تام در فعل مع القید است یعنی فعل بدون قید واجد ملاک تام نیست پس مجزی نیست. پس امر به فعل اضطراری دال بر واجدیت فعل اضطراری نسبت به ملاک بود و بالاستلزام اجزاء و امر به فعل اختیاری مدلولش عدم وفای فعل اضطراری به ملاک است از باب اینکه می گوید وضو هم داخل در ملاک است. امر اختیاری با مدلول اول فعل اضطراری -یعنی وجود ملاک تام- تعارض می کند اما مدلول التزامی آن که تعارضی ندارد. تفکیک بین مدلول مطابقی و التزامی صورت گرفته و مدلول مطابقی امر اضطراری معارض دارد اما منافاتی ندارد که امر اضطرای مجزی باشد به ملاک تفویت. اگر به ملاک تفویت باشد امر به فعل اختیاری با آن درگیری ندارد. امر به فعل اختیاری می گوید با فعل اضطراری ملاک تام محقق نمی شود اما حالا که ملاک تام محقق نشد تفویت شکل نمی گیرد؟ مفاد امر اختیاری این است که تمام الملاک بدون وضو نمی شود اما اجزاء به ملاک تفویت هم نمی شود؟منافاتی ندارد. به همین خاطر أخذ می کنیم به مدلول التزامی امر دال بر فعل اضطراری که عبارت از اجزاء است. اجزاء را أخذ می کنیم ولی در مدلول اولی که وفای به غرض است معارض دارد. ما به دنبال اثبات اجزاء هستیم ولو به ملاک تفویت. به همین خاطر امر به فعل اختیاری با مفاد امر اضطراری از حیث دلالت بر اجزاء معارضه ندارد و آنچه با آن معارض دارد به لحاظ مدلول اولی است که بعد از آنکه اجزاء اثبات می شود مانعی ندارد و مهم نیست.

این بیان مبتنی بر این است که مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی نباشد. محقق عراقی به این بیان اشکال کرده به اینکه مدلول امر اضطراری اجزاء به ملاک وفای به تمام غرض است. اما اگر وفای به تمام غرض نباشد مجزی باشد یا نه؟ حرفی نداریم. مدلول التزامی اجزاء به مناط وفای به کل ملاک است که مرحوم نائینی می خواست بگوید. اجزاء به مناط کل ملاک که معلوم الکذب است اما اجزاء به ملاک تفویت امر به فعل اضطراری دلالتی بر آن نداشت تا بگویید امر به فعل اختیاری با آن معارضه ندارد، به عبارت دیگر مقتضی نداشت تا بخواهد معارض داشته باشد. پس آنکه مقتضی دارد معارض دارد و آنکه معارض ندارد اصلا مقتضی ندارد. پس با این بیان هم اجزاء به ملاک تفویت تصحیح نشد.

بعد مرحوم عراقی وارد بحث شده و دال بر اجزاء را بیان می کند اما نه به نکته تفویت بلکه به نکته أخذ عنوان، عنوان اضطرار در متعلق امر و اینکه موضوعیت دارد و جامع ملاک نیست و اگر ترخیص جامع کافی نبود در ترخیص امر در الزام به حصه اضطراری به بیانی که بیان دوم ما از استلزام عقلی بود. پس بیان جدایی نیست.

به ضم این هفت بیان به دو بیانی که قبلا گذشت مجموعا نه بیان در مقام تقریر شد و اگر بیان مرحوم بروجردی را با بیان مرحوم نائینی دو تا به حساب آوریم ما ده بیان برای اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری ذکر کردیم که عمده بیانی که می توانست اجزاء را اثبات کند بیان بدلیتی بود که ما تقریر کردیم.