درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: اجزاء /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در تقریر اجزاء بر اساس استفاده بدلیت از دلیل حکم اضطراری بود. تقریری از شهید صدر بیان کردیم و تقریری از مرحوم نائینی و تقریری خودمان بیان کردیم.

بدلیتی که اجمالا بیان شد در کلام شهید صدر به آن اشکال شد به معارضه بین دلیل حکم اختیاری و اضطراری که شهید صدر به حکومت از آن جواب داد. مرحوم آقاضیا این تقریر که اصل آن از مرحوم نائینی است را مطرح کرده و سه اشکال کرده است. اشکال اول بحث معارضه است که شهید صدر از آن به حکومت پاسخ داد. اشکال دوم این است که اصلا دلیل حکم اختیاری مقدم بر دلیل حکم اضطراری به اظهریت است و اشکال سوم این است که دلیل حکم اختیاری مقدم است به ملاک حکومت. اشکال حکومت تقریر شد که مورد استغراب شهید صدر قرار گرفت.

کلام مرحوم آقاضیاء در اجزاء امر اضطراری از اختیاری

اشکال دیگر مرحوم آقاضیا به بیان بدلیت این است که دلیل حکم اختیاری مقدم است بر دلیل حکم اضطراری به اظهریت. تقریر اظهریت دلیل حکم اختیاری نسبت به حکم اضطراری این بود که دلالت حکم اختیاری بر دخل قید مثل وضو در تمام مصلحت به وضع است نه به اطلاق ولی دلالت دلیل دال بر حکم اضطراری بر کفایت و اجزاء آن نسبت به جمیع مراتب حکم اختیاری و وفای آن به تمام مراتب و جهات به اطلاق است. اینکه دلیل حکم اضطراری دلالتش به اطلاق است و نه به وضع، به خلاف دلیل حکم اختیاری بیانش این است که دلیل حکم اضطراری فرض این است که دال بر بدلیت شد که اطلاق بدلیت اقتضا می کند -اطلاق تیمم و عدم ضمیمه شدن چیزی به عنوان بدل- این بدیل به لحاظ تمام مراتب وظیفه اختیاری است نه خصوص بخشی از مصلحت ملزمه، کل مصلحت ملزمه به واسطه فعل اضطراری استیفا می شود چون اگر جزئی از مصلحت استیفا می شد و بقیه نیاز به ضمیمه بود اکتفای به آن در مقام جعل بدل نباید به نحو مطلق می شد. از اطلاق به ترک عطف به واو جمع، اکتفای به واجب اضطراری و عدم عطف وظیفه اختیاری به واو معلوم می شود که فعل اضطراری قیدی در وفای به کل مصلحت ندارد پس دلالت حکم اضطراری بر وفای فعل اضطراری به تمام مراتب و جهات فعل اختیاری و ملاک، به اطلاق است ولی دلیل حکم اختیاری وضو را أخذ در متعلق امر کرده و این به معنای این است که دخالت وضو بر اساس أخذ تقیید امر به صلات به وضوست و این تقیید به وضو به مقتضای وضع است نه اطلاق یعنی دخل وضو در مصلحت تامه به دال وضعی است که عبارتست از تقیید متعلق امر به وضو و در نتیجه دلالت امر اختیاری بر دخالت وضو به دلالت وضعیه است درحالی که دلالت امر اضطراری بر اجزاء و کفایت امر اضطراری نسبت به تمام مراتب مصلحت فعل اختیاری به اطلاق است و اگر امر دائر بین دلالت وضعی و اطلاقی شود دلالت وضعی مقدم است.

اشکال به کلام مرحوم آقاضیاء

این کلام مبتنی بر این است که دلالت وضعی بر اطلاقی مقدم باشد که حق این است که دلالت وضعی مقدم نیست.

شهید صدر از ایشان پاسخ داده به اینکه صحیح است که دلالت امر اختیاری بر دخالت مثل وضو در مصلحت دلالت وضعیه است از باب تقیید متعلق امر به وضو ولکن دلالت امر اختیاری بر دخل وضو در مصلحت نسبت به کل فروض حتی ضرورت غیر مستوعب مبتنی بر اطلاق است و این معنای «نتیجه تابع اخس مقدمات است» می باشد.پس دلالت وضعیه ای که پایه اش یک اطلاق است معارض به یک دلالت اطلاقیه است در اینصورت موجبی ندارد که دلالت وضعیه مقدم باشد چون اساس این دلالت وضعیه یک اطلاق دیگر است اطلاق دخل وضو چه در فرض عدم ضرورت و چه در فرض ضرورت غیر مستوعب به اطلاق امر اختیاری ثابت شد. چه فرقی بین این اطلاق و اطلاق امر اضطراری که می خواست اثبات اجزاء کند می باشد.

در مقام تقریری که ما از بدلیت کردیم با تقریری که در کلام شهید صدر آمده است با تقریری که در کلام مرحوم نائینی -به تقریر مرحوم آقاضیا از نائینی- آمده با هم متفاوت هستند. آنکه در کلام شهید صدر آمده و ما اشاره کردیم این بود که اطلاق بدلیت امر اضطراری و وظیفه اضطراری و عدم عطف وظیفه اختیاری اقتضا می کند که امر اضطراری وافی به کل مراتب و جهات امر اختیاری است و الا اگر وافی به کل مراتب نبود باید تقیید می کرد چون کأن امر در مقام وفای مأمور به به ملاک و مصلحت است. اگر بناباشد وظیفه اضطراریه وافی به بخشی از مصلحت امر اختیاری است باید مقید شود. عدم تقیید امر اضطراری حاکی از وفای امر اضطراری به کل مصلحت فعل اختیاری است.

بیان ما در تقریر اجزاء به مناط بدلیت این بود که امر به بدل به عنوان بدل -ملاکات را درناحیه دلالات درنظر نمی گیریم- کأن مولی اگر گفته بود بدل از نماز با وضو در ظرف ضرورت نماز با تیمم است می گفتید مجزی است. مقتضای بدلیت این است که اکتفای به بدل جایز است. اگر علاوه بر فعل اضطراری باید فعل اختیاری را انجام می داد نتیجه اش این بود که فعل اضطراری بدل نیست. از عدم تقیید فعل اضطراری به قید شی ای به عنوان واو الجمع، که بگوید علاوه بر نماز با تیمم نماز با وضو هم می خواهم معلوم می شود بدل کامل فعل اضطراری است. این بیان عرفی بر اجزاء است. بله لازمه بدلیت این است که وافی به کل ملاک باید باشد وگرنه نباید شارع آن را بدل قرار می داد. اما مدلول امر در مقام دلالت به لحاظ اجزاء فقط بدلیت است نه وفای به کل ملاک و دلالت امر بر وجود ملاک به استلزام است. بیانی که در کلام مرحوم نائینی آمده است و مرحوم آقاضیاء آن را حکایت کرده است و بعد به صدد اشکال بر آن آمده است امر دیگری است. مرحوم آقاضیا از مرحوم نائینی نقل کرده که مقتضای امر به بدل در ظرف اضطرار این است که مصداق جامع مأمور به در ظرف ضرورت فعل فاقد وضوست که همان بیان مرحوم بروجردی است. کلامی که مرحوم نائینی ذکر کرده و آقاضیاء از ایشان نقل کرده و شهید صدر به آن اشکال می کند، آنچیزی نیست که شهید صدر نقل کرده، آنکه در کلام مرحوم آقاضیاء حکایتا از مقرر مرحوم نائینی آمده اینست که مقتضای اطلاق امر به فعل اضطراری این است که فعل اضطراری مصداق جامع مأمور به در حال اضطرار است. یعنی مصداق مأمور به از صلات در فرض نبود آب، صلات با تیمم است. یک امر دارید که به صلات است و هیچ قیدی ندارد آن صلات مأمور به در فرض وجود آب مقید به وضوست و در فرض نبود آب مقید به تیمم است. این مقتضای امر به بدل اضطراری است که مرحوم نائینی فرموده لازمه این کلام این است که اگر شارع مصداق جامع را فعل اضطراری قرار داده، لازمه اش این است که وافی به کل ملاک است در نتیجه مستلزم اجزاست. این ربطی به کلام شهید صدر ندارد.

شهید صدر تقریری که از بدلیت کرد تقریر دیگری بود. تقریر ایشان این بود که امر به فعل اضطراری اقتضای اجزاء می کند چون حاکی از وفای فعل اضطراری به تمام مراتب ملاک فعل اختیاری است -همان که مرحوم نائینی بالاستلزام فرمود- اطلاق امر اضطراری حاکی از وفای فعل اضطراری به تمام مراتب ملاکات و جهات فعل اختیاری است که مرحوم نائینی چنین بیانی نداشت. بعد شهید صدر فرموده اطلاق فعل اضطراری اقتضا می کند اجزاء را به نکته حکایت اطلاقش از وفای فعل اضطراری به تمام مراتب ملاک با امر اختیاری اگر تعارض شکل گرفت چون امر اضطراری ناظر به این امر اختیاری است پس به ملاک حکومت حل تعارض می کند. به بیان ما روشن شد اشکالاتی که شهید صدر فرموده اشکالاتی است که به مرحوم نائینی از بدلیت آمده و تقریر نائینی از بدلیت با تقریر شهید صدر از بدلیت متفاوت است و تقریر ما هم کلام ثالثی است. با این توضیح اشکالاتی که در کلام مرحوم آقاضیاء به بدلیت شد و در کلام شهید صدر به مرحوم آقاضیاء شد به تقریر ما وارد نیست. ما گفتیم مفاد دلیل به حسب دلالت عرفیه بدلیت فعل اضطراری از فعل اختیاری است مثل اینکه اگر می گفت «الصلوه مع التیمم بدل من الصلاه مع الوضو» مقتضی اجزاء بود در مانحن فیه هم همینطور است. مرحوم آقاضیاء از مرحوم نائینی دو تقریر دیگر برای اجزاء نقل کرده است. یکی مختص به ایشان است و تقریر دیگر با مرحوم اصفهانی مشارک است.