درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: اجزاء /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

گفتیم یکی از وجوه اثبات اجزاء امر اضطراری عبارتست از اینکه مفاد دلیل حکم اضطراری هر چند به حسب دلیل بدلیت فعل اضطراری از مأمور به به امر اختیاری است که مقتضای اطلاق بدلیت این است که نیازی به ضمیمه کردن فعل اختیاری ندارد و این معنا از مثل دلیل صلات مع التیمم استفاده آن بعید نبود همانطور که در کلام مرحوم آخوند به آیه و نصوص اشاره کرد. از «فإن لم تجدوا ماء فتیمموا» استفاده می شود که صلات با تیمم بدل از صلات با وضو است و اطلاق بدلیت اقتضای کفایت می کند. صرف وجوب فعل اضطراری نبود بلکه بدلیت صلات مع التیمم در فرض اضطرار از صلات با طهارت مائیه بود. اگر مفاد دلیل بدلیت باشد چه به لسان بدلیت از باب اینکه می گوید «التراب احد الطهارین» چه به گونه دیگر، اگر مفاد دلیل اضطراری صرف تکلیف به وظیفه اضطراری نبود بلکه بدلیت فعل اضطراری بود ظهور و مفاد دلیل علاوه بر آن تکلیف اجزاء هم می باشد. مرحوم آخوند برای این بیان کرد چون گاهی مفاد دلیل اضطراری فقط وظیفه در ظرف اضطرار باشد نه به عنوان بدل مثلا در بعضی از روایات داریم که کسی که متمکن از فلان واجب مالی نیست استغفار کند. معنای استغفار این نیست که این استغفار کار آن واجب مالی را انجام دهد. حال اگر در زمان دیگر تمکن داشت این استغفار منافات ندارد که در زمانی ثانی واجب مالی را انجام دهد. اینکه استیحاش می شود نسبت به عدم اجزاء به این خاطر است که معمولا مفروض در ادله اضطرار مستوعب است و با اضطرار مستوعب جایی برای تکلیف اختیاری داخل وقت نیست. فرض ما در وظیفه اضطراری بدون استیعاب عذر هم بود در اینصورت صرف اینکه مأمور به وظیفه اضطراری هستید معنایش بالملازمه این نیست که نسبت به وظیفه اختیاریه که متمکن از آن در آخر وقت یا جزئی از وقت هستید هیچ وظیفه ای ندارید. آن چیزی که اقتضای اجزاء می کند صرف تکلیف به وظیفه اضطراریه نیست بلکه عنوان بدیل بودن وظیفه اضطراریه، ظهور بدلیت این است که بدلیت آن قیدی ندارد و مشروط به ضم ضمیمه ای نیست و بدلیت آن مطلق است و نتیجه اش عدم لزوم اتیان به وظیفه اختیاریه بعد از اضطراریه است. صرف بیان وظیفه اضطراریه اگر با اطلاق مقامی استفاده نشود که تمام وظیفه است یا با اطلاق لفظی اثبات نشود تمام وظیفه است صرف جعل وظیفه در ظرف اضطرار مستلزم اجزاء عقلی نیست.

اشکالی در مقام مطرح شد که نهایت دلیل واجب اضطراری اقتضایش را نسبت به اجزاء به اطلاق اثبات کردید و این دلیل با دلیل وظیفه اضطراریه تعارض می کند خصوص اضطرار غیر مستوعب نبود نهایت مطلق بود با دلیل واجب اختیاری تعارض می کند که با اطلاقش اضطرار غیرمستوعب را شامل است.

شهید صدر جواب داد به اینکه صحیح است دلالت وظیفه اضطراریه بر اجزاء در فرض اضطرار غیرمستوعب بالاطلاق است اما این منجر به معارضه نمی شود چون این دلیل، دلیل حاکم است و اطلاق دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدم است. اگر مفاد دلیل اضطراری ناظر به بدلیت وظیفه اضطراریه است لامحاله دلیل حکم اضطراری با این نظارتش حکومت خواهد داشت. پس هرچند دلالتش بر اجزاء در ظرف طرو اضطرار – نه استیعاب اضطرار-با اطلاق است ولی این اطلاق بر اطلاق دلیل اختیاری به حکومت مقدم است.

بیان مرحوم آقاضیا در اجزاء امر اضطراری

دو بیان دیگر در جواب از مرحوم آقاضیا است. بیان اول این است که مرحوم آقاضیا فرموده دلیل حکم اختیاری حاکم بر دلیل حکم اضطراری است و نتیجه اش عدم اجزاء است. ایشان فرموده چون اطلاق دلیل حکم اختیاری می گوید خودت را در موضوع وظیفه اضطراریه قرار نده و خودت را مبتلی به موضوع ضرورت نکن و بر همین اساس ریختن آب داخل وقت جایز نیست چون دلیل حکم اختیاری دعوت بر تحفظ بر قدرت بر موضوع فعل اختیاری می کند و عدم ایقاع نفس در اضطرار و موضوع وظیفه اضطراریه. پس دلیل حکم اختیاری در حقیقت می گوید موضوع حکم اضطراری را منتفی کن. امر به صلات با وضو می گوید موضوع نماز با تیمم را محقق نکن. پس در حقیقت دلیل حکم اختیاری ناظر به موضوع حکم اضطراری خواهد بود و هرجا دلیلی ناظر به موضوع دلیل دیگر باشد تقدم دارد بر آن دلیل به حکومت. این تقریر را ایشان برای عدم اجزاء بیان کرده است.

اشکال شهید صدر

شهید صدر می فرماید این کلام عجیب است شما خلط کردید بین نهی تکلیفی و لسان حکومت. آن که مقتضی حکومت است لسان نفی موضوع است و آنکه در مانحن فیه است تکلیف به عدم ایجاد موضوع حکم دیگری است. بین حکومت که قوامش به نفی موضوع دیگری است تعبدا و بین نهی تکلیفی فرق زیادی است. حکومت این است که نفی واقعیت را کند ما می گوییم چون نفی واقعیت با تعبد معقول نیست می گوییم ناظر به تعبد بر نفی آثار است مثل «لاربا بین الوالد والولد» چون ربا با «لاربا» منتفی نمی شود در نتیجه حکومت است. پس اینکه شارع گفته «لاربا» می خواهد بگوید حکم ربا که در جایی دیگر وجود دارد اینجا منتفی است. آنچه اقتضا می کند دلیل را به حکومت بکشیم و بر اساس حکومت معامله تعارض نکنیم و به عنوان حکومت مقدم کنیم بر دلیل محکوم هرچند دلالتش اطلاقی باشد عبارتست از لسان دلیل نفی واقعیت شی ای می کند که واقعیت قابل نفی با تعبد نیست پس به لحاظ آثار حمل می شود که حکومت می شود. این ربطی ندارید به مانحن فیه که دلیل حکم اختیاری نمی گوید شمایی که مختارید، مضطر نیستید. لسانش این نیست که ضرورتی وجود ندارد. اگر دلیل حکم اختیاری می خواست بگوید ضرورتی وجود ندارد می گفتیم ناظر به موضوع دلیل اضطراری است. که این معنا ندارد در دلیل حکم اختیاری مگر اینکه بگوید اگر ضرورت غیرمستوعبی بود اطلاق دلیل اختیاری می خواهد بگوید اینجا ضرورتی وجود ندارد یعنی به جای اینکه بگوید علاوه بر نماز با تیمم نماز با وضو بخوان اگر لسان دلیل اختیاری این بود که در ضرورت غیرمستوعب ضرورتی نیست جایی که ضرورت در اول وقت باشد و دلیل اختیاری می گفت «لاضرورة» اطلاق دلیل اختیاری نفی ضرورت را می کرد در فرض ضرورت غیرمستوعب، نتیجه این می شد که دلیل حکم اختیاری حاکم است چون دلیل حکم اختیاری اقتضا می کند که شما در ظرف ضرورت مستوعب ضرورتی ندارید. اگر اصلا ضرورتی نبود اجزائی در کار نبود ونماز با تیمم مجزی نبود اطلاق دلیل حکم اختیاری می گوید شما با ضرورت غیرمستوعب ضرورتی ندارید این اگر بود خوب بود اما فرض این است که دلیل حکم اختیاری نمی گوید ضرورتی ندارید بلکه می گوید خودت را به ضرورت گرفتار نکن. آیا معنایش این است که اگر ضرورت گرفتار شدی مجزی نیست تا بخواهد حکومت باشد. تکلیفا حرام است که خودت را به ضرورت گرفتار کنی ولی معنایش حکومت نیست. این کلام مرحوم آقاضیا خلط بین نفی و نهی است. اگر گفته بود ضرورتی نیست می گفتیم حکومت است چون با نفی شارع حقیقتا منتفی نمی شود و چون حقیقتا منتفی نمی شود پس باید دلیل ناظر باشد به موضوع دیگر ادله ای که این دلیل می خواهد نسبت به آنها حکومت داشته باشد اما این نکته حکومت در مورد نهی وجود ندارد و لذا در مورد «لاربابین الوالد والولد» اگر می گفت «لایجوز الربا بین الوالد والولد» یعنی ناظر بود به ناحیه موضوع آن دلیل یا دلیلی دال بر جواز ربا بود این دلیل می گفت «یجوز الربا بین الوالد والولد» حکومتی نبود. نهی از ایقاع نفس در موضوع حکم دیگری مستلزم لغویت دلیل حاکم نیست. به خلاف مورد نفی که در مورد نفی چون با نفی تعبدی حقیقتا منتفی نمی شود لامحاله باید ناظر به اثری باشد که بر آن موضوع مترتب است. پس معنا ندارد شما حاکم قرار دهید دلیل حکم اختیاری را از باب اینکه حکم اختیاری ناظر موضوع دلیل اضطراری است. صرف نهی از ایقاع نفس در دلیل حکم اضطراری نظارت حکومتی را درست نمی کند. ولی در عین حال آنچه بیان شد از دلالت این وجه بر اجزاء به نکته حکومت جایی که دلیل حکم اضطراری دال بر عنوان بدلیت باشد تمام است.