درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: اجزاء /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در کلام آقاضیا در اثبات اجزاء در مورد امر اضطراری از امر اختیاری بود. محصل کلام ایشان این بود که از آنجا که امر به عنوان واجب اضطراری تعلق گرفته نه به جامع بین فعل اضطراری و اختیاری و از طرف دیگر بافرض تعلق امر به عنوان فعل اضطراری امر دائر بین سه احتمال است یا فعل اضطراری مجزی نباشد یا مجزی باشد که در اینصورت یا وفای به کل مصلحت می کند یا نمی کند و عدم امکان استیفای به مابقی است.

کلام مرحوم آقاضیا در اجزاء فعل اضطراری از اختیاری

اگر بناباشد فعل اضطراری مجزی نباشد یا باشد به ملاک وفای به کل مصلحت نیاز به امر به فعل اضطراری نبود و امر به جامع می شد. برای اینکه لغویت بوجود نیاید باید مراد از تعلق امر به عنوان اضطراری امری باشد که انجام نمی شود مگر به وسیله امر به واجب اضطراری بخصوصیته. نه فقط امر اضطراری به عنوان اضطراری جا نداشت اگر ملاک هم در فعل اضطراری و هم در فعل اختیاری به وزان واحد باشد امر بخ فعل اختیاری هم به نحو تعین جا ندارد بلکه باید تنها امر به جامع شود. اگر این دو احتمال منتفی شد اجزاء متعین است به ملاک وفای فعل به بخشی از مصلحت و عدم امکان استیفای بقیه و این ملازم با اجزا است چون اجزاء به ملاک عدم امکان تدارک منفک از این نیست پس بنابراین فعل اختیاری بعد از انجام فعل اضطراری مأمور به نیست والا اگر مأمور به بود باید تدارک بقیه ممکن باشد و اگر تدارک ممکن بود جا نداشت امر به خصوص فعل اضطراری. پس امر تعلق گرفته به عنوان فعل اضطراری و این تعلق امر به عنوان فعل اضطراری ملازم با این است که متعلق امر دارای خصوصیت عنوان اضطراری است که بدون امر به این خصوصیت تأمین نمی شود و امر به جامع کافی برای تأمین آن نبود. اگر فعل اضطرار وافی به بخشی از مصلحت است وفای فعل به بخشی از مصلحت مستدعی امر به جامع هست ولکن اگر شارع با اینکه یک مصلحت جزئی که مشترک بین فعل اختیاری و اضطراری است امر به جامع کند مجوز تفویت مصلحت باقیه که متقوم به فعل اختیاری است نمی شود. پس امر شارع به فعل اضطراری موضوعیت خواهد داشت به نحوی که اگر امر شارع نبود ما نمی توانستیم حتی به امر به جامع بین فعل اضطراری و اختیاری به لحاظ وجود مصلحت مشترکه بین این دو هرچند در جزئی از ملاک ترخیص در اقدام بر فعل اضطراری را استفاده کنیم. از اینکه شارع امر کرده به فعل اضطراری برای دفع لغویت امر شارع به این خصوصیت باید فرض کنیم به گونه ای است که اگر این را شما انجام دهی تدارک بقیه ممکن نیست و اگر شارع این امر را نمی کرد مرخصی برای اقدام نداشتید. در حقیقت برای دفع لغویت از تعلق امر شارع به عنوان خصوصیت فعل اضطراری باید بگوییم اجزاء در مورد به ملاک تفویت است چون اگر می خواست اجزاء به ملاک وفای فعل اضطراری به تمام مصلحت باشد امر به جامع می شد. امر به جامع مجوز بر اقدام فعل اضطراری نیست عقلا چون مستلزم تفویت بقیه مصلحت است. برای دفع لغویت از امر شارع به عنوان وخصوصیت فعل اضطراری می فهمیم که فعل اضطراری اقدام بر آن نیاز به مجوز دارد. با این بیان، ایشان اثبات عقلی اجزاء کرده است.

تکمله ای در کلام ایشان هست که دلالت امر به خصوصیت اقوی است از اطلاق امر اختیاری. ظهور دخل عنوان خاص در تعلق امر اضطراری اقوی است از دلالت امر اختیاری به اطلاقه بر عدم اجزاء. به این تقریب که دلالت امر اختیاری به اطلاق و مقدمات حکمت است و دلالت امر اضطراری بالوضع است و با وجود دلالت وضعیه نوبت به دلالت اطلاقیه نمی رسد.

اشکال استاد به کلام مرحوم آقاضیاء

این بیان تمام نیست و نمی شود با تعلق امر به عنوان فعل اضطرای اثبات اجزاء به ملاک تفویت بعض غرض کرد. اولا به این خاطر که امر اضطراری که تعلق به عنوان فعل اضطرای گرفته فرضا مقتضی اجزاء باشد اما اطلاق فعل اختیاری نیز اقتضای عدم اجزاء را دارد. جواب دومی که شهید صدر به مرحوم خویی در ملازمه عقلی فرموده اینجا جاری می شود یعنی تعارض بین این دو امر شکل می گیرد. مرحوم آقاضیا فرموده بود امر به عنوان مقدم بر اطلاق امر اختیاری است کلام این است که چرا مقدم است در حالی که دلالت امر به عنوان بر خصوصیت عنوان دلالت اطلاقیه است چون أو نگفته است نگفته «صل مع التیمم أو صل مع الوضو فی آخر وقت و مع التیمم فی اول وقت». دلالت قضیه بر تعین و نفی تخییر اطلاقیه است. اگر بخواهد دلالت وضعیه باشد بدون این دلالت اطلاقیه تمام نمی شود. خصوصیت عنوان اضطراری به ضمیمه نفی عدل، اقتضای تعین دارد پس بین امر اضطراری و بین اطلاق امر اختیاری تعارض شکل می گیرد.

علاوه بر اینکه ایشان امر اختیاریه را حاکم بر امر اضطراری کرده است. در جایی فرموده امر اختیاری حاکم بر امر اضطراری است.

ثانیا شارع امر به فعل اضطراری کرده به خاطر خصوصیت این عنوان. شما می گویید مورد به گونه ای است که اجزاء به ملاک تفویت است ما می گوییم خصوصیتش به این خاطر است که مصلحت اول وقت را تأمین می کند. آن چیزی که مصلحت اول وقت را تأمین می کند فعل اضطراری است چون فرض این است که مکلف تمکن از فعل اول وقت ندارد. آن چیزی که می تواند مصلحت اول وقت را تأمین کند خصوصیت عنوان فعل اضطراری است. اگرامر به این فعل اضطراری نبود مکلف متمکن از احراز مصلحت اول وقت نبود.

دیگر اینکه ممکن است مکلف در آخر وقت نتواند فعل اختیاری را انجام دهد -مثلا حیض شود- در اینصورت اگر شارع امر به فعل اضطراری در اول وقت کند، امر به مصلحت ملزمه کرده است.

اشکال شهید صدر به مرحوم آقاضیاء

شهید صدر دو جواب دیگر داده است یکی نقضی و دیگری حلی.نقضی این است که امر تعیینی به فعل اضطراری منجر می شود که مکلف دو تکلیف مستقل داشته باشد و مخالفت آن دو عقوبت داشته باشد و متعین باشد بر مکلف فعل اضطراری اول وقت چون امر شده بر آن عنوان به نحو تعین. این امر نمی تواند امر تعیینی باشد چون یا فعل اختیاری که در آخر وقت مکلف به آن است مشروط به عدم سبق اضطراری است که در اینصورت فعل اضطراری جایز نیست چه برسد که شارع به آن امر کند. یا اینکه مشروط به عدم سبق اضطراری نیست فرض این است که خود شارع اذن داده که مجاز هستی بعد از فعل اضطراری فعل اختیاری را انجام دهی این خودش ترخیص در ناحیه شارع است و اینجا عقل دخالت نمی کند چون خود شارع مجاز قرار داده است و عقل نمی تواند بگوید فعل اضطراری را نمی توانی انجام دهی مگر شارع اذن دهد.