درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی
1400/03/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری
بیان مرحوم آقای خویی در اجزای عقلی مأمور به اضطراری از امر اختیاری گذشت. از نظر ایشان امر به فعل اضطراری در فرض عذر غیر مستوعب عقلا با اجزاء ملازم است چون در فرض عدم وفای فعل اضطراری به تمام مصلحت فعل اختیاری و باقی ماندن مقدار الزامی و قابل تدارک (که تنها صورت ثبوتی بود که ملازم با اجزاء نیست)، امر به فعل اضطراری ممکن نیست چون هیچ وجه معقولی برای این امر قابل تصور نیست نه به صورت امر تعیینی و نه امر تخییری بین متباینین و نه تخییر بین اقل و اکثر.
تذکر این نکته لازم است که در کلمات همه علماء، اجزاء نیازمند به مقتضی دانسته شده است به نحوی که اگر بر اثبات اجزاء دلیل نباشد قاعده مقتضی عدم اجزاء است اما مرحوم اصفهانی معتقدند اجزاء نیازمند به دلیل نیست بلکه عدم وجود مقتضی برای عدم اجزاء، برای اجزاء کافی است.
مرحوم عراقی بیان دیگری برای اجزاء ذکر کرده‌اند که اگر چه آن هم وجه عقلی است ولی با بیان مرحوم آقای خویی متفاوت است. ایشان فرموده‌اند شارع به فعل اضطراری به عنوان فعل اضطراری و با خصوصیت آن امر کرده است نه از این جهت که مصداق جامع است و امر به فعل اضطراری بعنوانه، مستلزم اجزاء است. اولین تفاوت بین کلام ایشان و کلام مرحوم آقای خویی همین جا ست. مرحوم آقای خویی مأمور به بودن فعل اضطراری را مستلزم اجزاء می‌دانستند اما مرحوم عراقی امر به فعل اضطراری به عنوان فعل اضطراری را مستلزم اجزاء می‌دانند نه مطلق امر حتی اگر به جامع باشد.
مرحوم عراقی فرموده‌اند امر اضطراری یا مجزی است به ملاک وفاء به تمام غرض فعل اختیاری و یا مجزی است به ملاک وفاء به بعض غرض فعل اختیاری (در جایی که مصلحت باقی مانده الزامی و غیر قابل تدارک باشد) و یا مجزی نیست. ایشان می‌فرمایند اگر فعل اضطراری مجزی نباشد یا وافی به تمام غرض باشد، مولی نباید به فعل اضطراری به عنوان فعل اضطراری امر کند بلکه یا نباید امر کند (در فرض عدم اجزاء) و یا باید به جامع بین فعل اضطراری و فعل اختیاری امر کند (در فرض وفاء به تمام مصلحت) و در صورتی که فعل اضطراری به تمام غرض فعل اختیاری وافی باشد نه امر به عنوان فعل اضطراری و نه امر به عنوان فعل اختیاری معنا ندارد بلکه باید به جامع بین آنها امر شود. پس امر به فعل اضطراری به عنوان خاص خودش، فقط با یک صورت ثبوتی سازگار است و آن عدم وفاء فعل اضطراری به تمام مصلحت فعل اختیاری و باقی ماندن مقدار الزامی و غیر قابل تدارک است و این یعنی امر به فعل اضطراری به عنوان خاصش، عقلا از اجزاء منفک نیست.
پس از نظر ایشان امر شارع به فعل اضطراری به عنوان فعل اضطراری کاشف از این است که فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت فعل اختیاری نیست و مقدار باقی مانده الزامی و غیر قابل تدارک است.
در چنین فرضی اگر شارع امر نداشته باشد، عقل انجام فعل اضطراری را ممنوع می‌داند چون مفوت غرض الزامی مولی است. پس انجام فعل اضطراری در این صورت نیازمند ترخیص شارع است و ترخیص شارع به متوقف بر امر به فعل اضطراری به عنوان خاصش است و امر شارع به فعل اضطراری به خصوصیتش عقلا در جایی است که فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت نباشد و مقدار باقی مانده الزامی و غیر قابل تدارک باشد.
به عبارت دیگر امر شارع به عنوان فعل اضطراری حاکی از این است که آن عنوان برای شارع موضوعیت دارد و این عنوان در صورتی برای شارع موضوعیت دارد که فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت نباشد و موجب تفویت مصلحت الزامی باقی مانده باشد.
البته در همین فرض که فعل اضطراری وافی به بخشی از مصلحت است که الزامی است شارع باید به نسبت به مقدار این مقدار، به جامع امر کند اما چون فعل اضطراری مستلزم تفویت بخشی از مصلحت ملزم است شارع باید برای ترخیص در انجام فعل اضطراری به فعل اضطراری به خصوص آن امر کند و امر به جامع کافی نیست چون عقل مانع از انجام فعل اضطراری در این صورت (که مفوت غرض الزامی است) بدون ترخیص شارع است.
البته ایشان باید اصل معقولیت امر به فعل اضطراری به عنوان خاصش در چنین فرضی (وافی نبودن فعل اضطراری به تمام مصلحت فعل اختیاری و غیر قابل تدارک بودن مصلحت الزامی باقی‌مانده) را هم بیان می‌کردند که شاید به وضوح آن واگذار کرده‌اند و چرا که حتی با فرض مفوت بودن فعل اضطراری، امر به آن با فرض وجود مصلحت اقوای دیگری (مثل مصلحت تسهیل) در آن ممکن است و مانع عقلی ندارد.
به نظر ما بیان ایشان ناتمام است و توضیح آن خواهد آمد.
ضمائم:
کلام مرحوم محقق عراقی:
فنقول: قبل الخوض في أصل المسألة يقتضي طيّ أمور:
أحدها: انّ وجه الإجزاء في المقام تارة من جهة وفاء الاضطراري بتمام غرض المختار.
و أخرى من جهة كونه ملازما لفوت الزائد من مصلحة الاختياري بنحو لا يمكن تحصيله مطلقا.
و من لوازم الأوّل عدم حرمة تفويت الاختيار و لو من جهة عدم دخل الخصوصيّة الاختياريّة في أصل الغرض بل الغرض حينئذ قائم بالجامع بين الفعل الاختياري و غيره و أنّ الاختياريّة و الاضطراريّة [دخيلتان] في تشخّصات الطبيعة في الخارج لا [أنّهما دخيلتان] في المأمور به مولويا و هذا بخلاف الفرض الأخير فانّه ملازم لكون الاختياريّة بخصوصها متعلّق للأمر، المستتبع لوجوب حفظ الاختيار مهما أمكن، الملازم لحرمة تفويته.
و على كلا التقديرين في مقام تسرية النزاع إلى الإجزاء عن الإعادة في الوقت لا بدّ من فرض طروّ الاختيار في الوقت و إلّا فمع بقاء الاضطرار إلى آخر الوقت لا يبقى مجال لهذا البحث كما لا يخفى.
ثانيها: انّ الإجزاء على الوجه الأوّل يقتضي خروج خصوصيّة الفعل الاختياريّ و الاضطراري عن حيّز الطلب المولويّ بجميع مباديه حتّى مرحلة ترخيصه في إتيانه، بل أمر ترخيصه موكول بيد العقل، كما هو الشأن في جميع موارد الأمر بالجامع بالقياس إلى أفراده.
و أما الإجزاء على الوجه الأخير فلا شبهة في كونه ملازما لتعلّق الأمر في الاختياريّ بخصوصه كما أشرنا، كما أنّ لازمه أيضا تعلّق الترخيص المولويّ أيضا بخصوص الاضطراريّ. كيف؟
و لولاه لا يرخص العقل بإتيانه لأنّ إتيانه موجب لفوت غرض المولى، و معه لا يرخص العقل بإتيانه و ان كان المكلّف لو أتاه يكون صحيحا بمناط [المصادقة] للمأمور به.
فنحن لا نقول انّ إجزاءه بهذا المناط منوط بالترخيص، بل نقول ان ترخيص العقل في الإقدام به منوط بترخيص الشارع إيّاه بخصوصه.
و حينئذ فلو كان الأمر متعلقا بالفعل الاضطراريّ بخصوصه لا وجه لرفع اليد عن تعلّق الأمر و لو ببعض مباديه عن الخصوصيّة.
بخلاف ما لو لم نقل بالإجزاء فانّه لا محيص من رفع الأمر عن الخصوصيّة بجميع مباديه، لاستقلال العقل بترخيص مثله لأنّه طرف التخيير بالنسبة إلى مرتبة الغرض الناقص، كما هو الشأن لو قلنا بالإجزاء بالمناط الأوّل فانّه حينئذ طرف التخيير بالنسبة إلى [الغرض] الكامل كما هو ظاهر.
...
نعم الّذي يقتضيه التحقيق في المقام في إثبات الإجزاء هو أن يقال بما أشرنا إليه في المقدّمة الثانية من:
أنّ ظاهر الاختياريّة و كذلك الأوامر الاضطراريّة في ظرف الاضطرار تعلّقها بكلّ من الفعلين بخصوصهما.
و هذا المعنى لا يناسب الإجزاء بمناط الوفاء بتمام المصلحة. كيف! و لازمه تعلّق التكليف بالجامع و خروج خصوصيّة كلّ منهما عن حيّز الخطاب رأسا كما هو الشأن في كلّ فرد بالنسبة إلى الجامع المأمور به.
كما أنّه لا يناسب عدم الإجزاء أيضا إذ التكليف بالاختياري و ان كان متعلّقا بالخصوصيّة حينئذ إلّا أنّ التكليف بالاضطراري لا يمكن [تعلّقه بالخصوصيّة] بل [الخصوصيّة] خارجة عن حيّز الطّلب و لو الناقص منه جزما.
و هذا بخلاف ما لو قيل بالإجزاء بمناط التفويت إذ لا محيص من الأمر به بخصوصيته دفعا لتوهّم حظره عقلا.
و حينئذ حفظ ظهور الأمر بهما بخصوصهما يقتضي إجزاءه بمناط التفويت بعد تحكيم ظهور الخطاب بالخصوصيّة في الطرفين على إطلاق الأمر الاضطراري الملازم للوفاء بتمام مصلحة المختار.
و يؤيد ذلك ما ورد في باب التقيّة من الصلاة في بيته ثمّ الصلاة معهم تطوّعا بضميمة الإطلاقات الآمرة بإتيان العمل في [ظرف] ابتلائه بهم على وفق مذهبهم الشامل لصورة طروّ الاختيار في الوقت بل هو الغالب، حيث إنّ المستفاد من المجموع حرمة التفويت قبل ابتلائه بهم و جوازه في [ظرف] ابتلائه حتّى مع علمه بالقدرة على العمل الاختياري في وقته فضلا عن خارجه.[1]
