درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: اجزاء /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

کلام مرحوم خویی را در تعین کفایت واجب اضطراری از واجب اختیاری و عدم وجوب اعاده فضلا عن القضا را بیان کردیم. محصل کلام این بود که فرض اینکه واجب اضطراری در فرضی که ضرورت غیر مستوعب مجوز اقدام بر واجب اضطراری است منفک از اجزاء نیست عقلا چرا که امر دائر بود به حسب ثبوت بین چهار حالت که فقط در یک حالت عدم اجزاء بود و این حالت هم ممتنع بود به این خاطر که امر دائر است بین اینکه وجوب واجب اضطراری یا باید تعیینی باشد یا تخییری به نحو متباینین یا تخییر بین اقل و اکثر. وجوب تعیینی که معنا ندارد چون فرض این است که عملی که اضطراری شد در این فرض وافی به بخشی از مصلحت نیست. وجوب تخییری به نحو متباینین هم نیست چون امکان تدارک فرض شد و عمل وافی به کل مصلحت ملزمه نیست و تخییر بین اقل و اکثر هم معقول نیست پس تعین دارد که واجب اضطراری وجوبش به نحو مجزی باشد و به گونه ای نباشد که بعد از انجام آن ملزم به عمل اختیاری باشد.

1- بیان شهید صدر در تصویر تخییر بین اقل و اکثر

اشکالی از شهید صدر مطرح شد که مسأله را حل می کرد به این معنا که توجیه می کرد که در عین حال که تکلیف اضطراری وجود دارد تکلیف اختیاری هم وجود دارد. محصل کلام ایشان این بود که ما دو امر تعیینی داریم یکی بین جامع فعل اختیاری و اضطراری و یک امر تعیینی به حصه اختیاریه. خاصیت این دو امر این است که اگر فعل اضطراری را در اول وقت انجام دادید امر به جامع ساقط شد اما امر به جامع موجب امر به حصه اختیاری نیست چون تحقق جامع در ضمن حصه اضطراری هست ولی امر به حصه تحقق آن متعین در ضمن حصه اختیاریه است. و اگر صبر کرد و فعل اضطراری را در اول وقت انجام نداد و در آخر وقت فعل اختیاری را انجام داد هم امر به حصه وهم امر به جامع اتیان شده است. چون شما مأمور به جامع در اول وقت نیستید بلکه مأمور هستید تا آخر وقت. پس ما توانستیم به نتیجه ای دست پیدا کنیم که فعل اضطراری مجزی نباشد. امر تعیینی به هر دو یکی امر به جامع و دیگری امر به حصه اختیاری.

گفتیم این کلام صحیح است و اجزایی که بناشد طبق بیان مرحوم خویی باشد را رد کرد.

2- اشکال شهید صدر به مرحوم خویی

بحث منتهی شد به اینکه خود مرحوم خویی همین کلام را در جایی دیگر مطرح کرده و به آن ملاک که تخییر بین اقل و اکثر را آنجا تصور کرده اینجا هم باید اینجا تصور کند. گفته اند مرحوم خویی چرا اینجا تخییر بین اقل و اکثر را تصویر نکرده در حالی که در جایی دیگر اثبات کرده است.

در حقیقت شهید صدر دو ادعا دارد یکی اینکه مرحوم خویی این تصویر بین اقل و اکثر را جای دیگر تصویر کرده است.و دیگر اینکه این تخییرغیر از تخییر بین متباینینی است که من- شهید صدر- می گویم. دو امر تعیینی یکی امر به جامع و دیگری امر به حصه اختیاری.

کلام مرحوم خویی در بحث مطلق و مقید است که ایشان فرموده دو نوع جمع بین مطلق و مقید تصویر می شود ولی به حسب جمع عرفی یکی متعین است. اگر گفته «اعتق رقبه» و درجای دیگر «اعتق رقبه مومنه» یک جمع اینکه متعین است عتق رقبه مومنه که دلیل دوم دلیل اول را مقید می کند. جمع دیگر این است که مولی امر کرده باشد به عتق رقبه مومنه مشروط به عدم سبق عتق کافره و دیگری امر به عتق رقبه مومنه مشروط به عتق کافره در قبل. این دو متباین هستند چون مشروط به شی و مشروط به لا هستند پس عقلا محذوری ندارد که شارع امر کند به عتق رقبه مومنه مشروط به لا از کافره قبلا و به عتق رقبه مومنه مشروط به عتق کافره قبلا ولذا اگر اول عتق کافره کرد بعدا باید مومنه را عتق کند. اگر عتق کافره نکرد عتق مومنه مشروط به لا از کافره محقق شد. به حسب ثبوت محذوری ندارد. اشکال نکنید که این تخییر بین اقل و اکثر است چون مشروط به شرط شی و به شرط لا متباینین است.

بعد شهید صدر فرموده شما همانطور که توانستید تصور کنید اقل و اکثر را اینجا نیز تصویر کنید امر به واجب اختیاری مشروط به فعل اضطراری و مشروط به عدم فعل اضطراری. چطور امر به عتق مومنه مشروط به عتق کافره و مشروط به عدم عتق کافره متصور بود اما امر به واجب اختیاری مشروط به فعل اضطراری قبل از آن و به عدم فعل اضطراری قبل از آن معقول نیست.

بعد ایشان فرموده تخییر بین اقل و اکثر را نه اینجا قبول داریم و نه در بحث مطلق و مقید قبول داریم. تخییر بین متباینین را فرض ثالث قبول داریم و آن جایی است که انجام اقل علی کل تقدیر محقق نباشد بلکه فرض تخلف واجب علی تقدیر فعل اقل معقول باشد. فرموده مثلا در تسبیحات اربعه تخییر بین اقل و اکثر به نحو متباینین آن معقول است. اگر بگویید شما مخیر بین یک لابشرط از سه و به شرط سه تا اینجا تخییر معقول نیست چون وقتی می گوید یکی به شرط سه تا، یکی لابشرط محقق شده چون لابشرط یجتمع مع الف شرط. ولی اگر تباین به این نحو باشد که بگوید یکی به شرط عدم ثانیه و یکی به شرط ثلاثه این ممکن است چون اگر یکی را انجام دهید وبعد دوتا انجام دهید نماز باطل است چون نه یکی به شرط عدم ثانیه انجام گرفته نه یکی بشرط سه تا. ولی اینکه مرحوم خویی فرموده یکی به شرط سه تا و بدون آن شرط به این مقدار تباین تصحیح نمی شود چون اگر بناباشد یکی محقق شود در این صورت اقل محقق شده است اگر بناست هیچ قیدی ندارد منفک از این نیست که این فرد از واجب محقق شده باشد. در اینصورت معنا ندارد بگوید شما مخیر بین این و سه تا باشید در حالی که تحقق واجب در ضمن یک مشروط به هیچ شرطی-عدم ثانیه- نبود. ایشان فرموده اگر به این نحو تصور شود یک به شرط عدم زیاده ثانیه و یک به شرط دوتای زائد در این صورت امر دائر بین متباینین است چون به صرف وقوع یک تسبیحه اینطور نیست که واجب علی تقدیر محقق شده باشد چون ممکن است نه واجب سه تایی محقق شده باشد نه واجب یکی در صورتی که فقط دوتا بخواند.

2.1- اشکال به شهید صدر

ما کلام مرحوم خویی را تقریر می کنیم تا معلوم شود که با اشکالی که شهید صدر کرد یکی است و مردش به همان امر تعیینی است که شهید صدر بیان کرده است. مرحوم خویی در مطلق و مقید دو تصویر بیان کرد که به نحو متعارف است. جمع دوم ایشان را به این شکل تصویر کنید که عتق مومنه به شرط لا از کافره و عتق کافره به شرط مومنه. عتق کافره مشروط به الحاق عتق مومنه. عتق کافره واجب است اما مشروط به لحوق عتق مومنه نه عتق مومنه مشروط به سبق کافره. مرحوم خویی می خواهد بگوید اگر رقبه کافره ای را آزاد کردید کافی نیست و وظیفه شما این است که علاوه بر آن یک مومنه دیگر آزاد کنید. اگر اول کافره را آزاد کردید عمل به وظیفه کردید ولی تمام الوظیفه نیست عمل به وظیفه مشروط به این است که بعد مومنه ای را آزاد کنید چرا که دو امر دارید یکی امر به عتق رقبه دارید و یکی امر به عتق رقبه مومنه. اگر اول کافر آزاد کند امتثال امر به جامع است. امتثال امر به جامع در غیر حصه کافی نیست برای سقوط امر به حصه. و لذا عتق کافره مشروط به عتق مومنه می شود این تصویر مشروط به شی بود. اما مشروط به لا -ایشان یک تعبیر مسامحی کرده که تمام مسامحه در این تعبیر به شرط لا است که آورده است- ایشان می فرماید جایی که کافری را عتق نکردید و اولین بار مومن عتق کردید عتق کافره جا ندارد. واجب شما مومنه به شرط لا از عتق کافره می شود. مفروض فعل عتق مومنه به شرط لا از کافره است یعنی خارجا مومنه آزاد کردید و کافره آزاد نکردید پس مراد از بشرط لا همین است. این هم کافی است چون مصداق هر دو تکلیف است. عتق رقبه مومنه هم منطبق بر عتق رقبه و هم عتق رقبه مومنه است. عتق رقبه معنایش این نبود که باید کافر باشد پس بر فرض عتق مومنه به شرط لا از کافره، هر دو خطاب منطبق است و این چیزی غیر از کلام شهید صدر در امر به جامع مره و امر به حصه مره اخری نیست لکن تعبیر مرحوم خویی از امر به جامع به مومنه به شرط لا از کافره تعبیر مسامحی است هرچند منظور ایشان واضح است. پس مراد ایشان از بشرط لا ناظر به امتثال مفروض است که آن امتثال مشروط به نحو بشرط لا واقع شده است نه اینکه باید به شرط لا واقع شود. امر به جامع و امر به حصه مردش به تخییر بین اقل و اکثر است. اقل عتق مومنه و اکثر به ضمیمه کافره است تا تباین را تصحیح کند و به آن مشکل تخییر بین اقل و اکثر برخورد نکند. اینکه در کلام مقرر شهید صدر آمده که فرموده فعل اختیاری به شرط فعل اضطراری و فعل اختیاری به شرط لا از فعل اضطراری نیز غلط است آنچه هست فعل اضطراری به شرط فعل اختیاری چون اگر اختیاری اول واقع شود جا برای فعل اضطراری باقی نمی گذارد. فعل اختیاری مشروط به سبق اضطراری است. فعل اختیاری مشروط به فعل اضطراری که عبارت اخری از فعل اضطراری مشروط به فعل اختیاری بعد از آن و حصه دیگر عبارت است از فعل اختیاری به شرط لا از فعل اضطراری. آنکه مهم است این است که تعبیر کنید فعل اختیاری؛ فعل اختیاری به شرط و به شرط لا. به شرط یعنی حتما مشروط است به فعل اضطراری جایی که فعل اضطراری اولا واقع شود و بشرط لا یعنی جایی که تنها فعل اختیاری واقع شود. شهید صدر گفت اینجا تخییر بین اقل و اکثر نیست و بلکه امر به متباینین است لکن امر به جامع و امر به حصه. ولی می گوییم این دو امری که شما درست کردید همان اقل و اکثر است در خارج. شما می گویید دو امر و دو الزام و دو وجوب. خاصیت این دو وجوب این است که من مخیر هستم هر دو را انجام دهم یا فقط فعل اختیاری را بعد انجام دهم. تخییر بین اقل و اکثر محذور عقلی ثبوتی اش این است اکتفا به اقل جایز است و اگر اکتفا به اقل نکردید و اکثر را آوردید کلش مصداق واجب است. اگر این محذور است در این محذور بین اینکه امر به نحو تباین تعلق گیرد یا امر به جامع از یک طرف و به حصه از طرف دیگر مگر در محذورش فرق می کند. مشکل تخییر بین اقل و اکثر این است که اگر شما اقل را آوردید نسبت به بیش از این اقل مسئولیتی ندارید و اگر اکثر هم آوردید همان اقل مصداق واجب است. وجوب مشروط به فعل اگر انجام گرفت واجب است اما اگر انجام نگرفت واجب نیست. اگر این مشکل مفروض است به اختلاف تعبیر به تعلق امر به متباینین یا تعلق امر به جامع و حصه برطرف نمی شود. به نظر می آید این بیان از شهید صدر جواب مرحوم خویی متحد با بیان مرحوم خویی در بحث مطلق و مقید است.