درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: اجزاء /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در تقیید واجب اختیاری به واسطه ثبوت وجوب اضطراری به حسب لوح و واقع بود با قطع نظر از دلیل متکفل واجب اضطراری. مدعی این بود که صرف وجوب واقعی واجب اضطراری ملازم با اجزا و کفایت و عدم لزوم اعاده فعل اختیاری است جایی که ضرورت مستوعب نباشد. اگر بخواهد فعل اضطراری مجزی نباشد مبتنی است بر اینکه واجب اضطراری قسمی از اقسام اربعه باشد که انجامش وافی به کل مصلحت ملزمه نیست و تدارک مصلحت باقیه امکان داشته باشد در حالی که مستحیل است واجب از این قسم باشد. اینکه مستحیل است قسم رابع باشد دلیلش این بود که اگر بخواهد از این قبیل باشد وجوب واجب اضطراری باید به نحو تعیینی یا تخییری بین متباینین یا تخییر بین اقل و اکثر باشد و هیچکدام از این احتمالات معقول نیست و صحیح نیست پس متعین است که از قبیل قسم رابع نباشد در نتیجه اجزاء متعین است. به این توضیح که اگر بناباشد واجب به نحو قسم رابع باشد یا باید به نحو وجوب تعیینی باشد با فرض اینکه وافی به کل مصلحت نیست و مکلف متمکن از انجام آن در آخر وقت است موجبی برای تعین فعل اضطراری نیست پس واجب تعیینی نخواهد بود و به همین شرح واجب تخییری به نحو متباینین چون اگر بخواهد به نحو تخییر باشد یعنی وجوب جامع در حالی که فعل اضطراری وافی به کل مصلحت نیست واگر وافی به کل مصلحت نیست معنا ندارد که جامع واجب باشد و اینکه واجب به نحو وجوب تخییری بین اقل و اکثر باشد به اینکه مکلف مخیر باشد بین انجام فعل اختیاری فقط یا انجام فعل اختیاری و اضطراری معقول نیست نتیجه این است که احتمال وجوب واجب اضطراری به قسم رابع معقول نیست و تعین دارد که به یکی از انحاء ثلاثه باشد که ملازم با اجزاء است.

1- کلام شهید صدر در بحث اصل عملی در اجزاء امر اضطراری

شهید صدر[1] از این مطلب دو پاسخ داده است. پاسخ اول ایشان این است که واجب اضطراری می گویید اگر بخواهد به نحو قسم رابع باشد که کل مصلحت الزامیه را تدارک نمی کند و بقیه قابل تدارک باشد باید به یکی از انحاء ثلاثه باشد باطل است ولی می تواند به صورت دیگری باشد. ایشان فرموده تصویر رابع از وجوب واجب اضطراری این است که وجوب با دو امر باشد. به اینکه امر به واجب اضطراری را به امر به جامع تصویر می کنیم. یعنی یک امر تعلق گرفته به جامع بین فعل اضطراری و فعل اختیاری. تکلیف دیگر تعلق گرفته به حصه اختیاریه متعینا. پس ما برای تعلق تکلیف به وظیفه اضطراریه آن را به نحوامر به جامع بین فعل اضطراری و اختیاری تصویر می کنیم نه امر به خصوص حصه اضطراریه به نحو تعیین تا گفته شود امر آن به نحو تعیین مشکلاتی دارد که یا باید به نحو مخیر بین اقل و اکثر باشد یا متباینین یا امر متعین که امر متعین وفای به مصلحت نمی کند. ما می گوییم امر به جامع لکن مکلفی که ضرورت مستوعب ندارد دو تکلیف دارد یکی خطاب به وظیفه اختیاریه است که کافی است برای صحت توجه این خطاب تمکن از واجب اختیاری در جزئی از وقت هرچند آخر وقت. خطاب به حصه امتثالش محقق نمی شود مگر با انجام حصه.اگر فعل اضطراری که امر به جامع بین فعل آن و بین فعل اختیاری دارید اگر فعل اضطراری را انجام دهید محقق امر به حصه نیست. مأمور به حصه ای از صلات است که عبارتست از صلات با وضو. امر دیگر به جامع بین صلات اضطراریه و صلات اختیاریه است. اگر آخر وقت صلات با وضو بخوانید هم امر به جامع را اتیان کردید و هم امر به حصه را چون امر به جامع با امتثال این حصه محقق می شود. امر به جامع با امتثال حصه اضطراری هم محقق می شود ولی متعین نیست امر به جامع با امتثال امر اضطراری. کما اینکه به حصه اضطراری محقق می شود به حصه اختیاری نیز محقق می شود. پس اگر در آخر وقت نماز خواندید هر دو تکلیف را امتثال کرده اید لکن اگر اول وقت فعل اضطراری را انجام دادید امر به جامع امتثال شده ولی امر به حصه که حصه اختیاریه است امتثال نشده است در نتیجه باید بعد از فعل اختیاری فعل اضطراری را نیز انجام دهید. پس محذوری در تصویر تعلق امر به حصه اضطراری به واسطه امر به جامع نه امر به خصوص حصه اضطراری تا امرش دائر باشد بین اینکه از واجب تعیینی است یا تخییر بین متباینین یا اقل و اکثر و این محذوری ندارد. جامع بین اضطراری و اختیاری امر دارد نه جامع بین اضطراری و مجموع اضطراری و اختیاری تا معنای وجوب تخییری که گفته شود تخییر بین اقل و اکثر از این نشأت می گیرد. طبق این نظر شما دو امر دارید در حالی که در قبل می خواست با یک امر به جامع درست شود می گفتیم یک امر داریم که تعلق گرفته یا به یک حصه که حصه اختیاریه است و حصه دیگر که عدل تخییر است مجموع فعل اختیاری واضطراری است و مشکل تخییر بین اقل و اکثر پیش می آمد یا یک امر تصویر می شد به نحو تخییر بین متباینین که مشکل خروج از فرض بود چرا که اینگونه نیست یا فعل اضطراری اول الوقت یا فعل اختیاری آخر وقت بعد از آنکه فعل اضطراری وافی به مصلحت ملزمه نیست. اینجا دو امر داریم شمای مرحوم خویی می خواستید خود را محدود به یک امر کنید شقوقش که وجوب تعیینی فعل اضطراری،وجوب تخییری بین مبتاینین، تخییر بین اقل و اکثر پیش می آمد می گفتید این فروض که معقول نیست پس متعین است که وجوب از قبیل قسم رابع نباشد بلکه از قبیل اقسام ثلاثه دیگر باشد. ایشان می فرماید با دو امر می توانم وجوب فعل اضطراری را تصویر کنم. یک امر تعلق گرفته به جامع بین فعل اختیاری و اضطراری. و امر دوم تکلیف به حصه اختیاریه است. اگر امر به جامع در ضمن حصه اختیاریه امتثال شد هم امر به جامع را امتثال کردید و هم امر به خصوص حصه اختیاریه را. پس یا باید حصه اختیاریه را آخر وقت بیاورید و یا اینکه اول وقت حصه اضطراری را اتیان کنید و در آخر وقت حصه اختیاری که در هردو صورت هر دو امر اتیان شده است.

اگر گفته شود امر به جامع لغو است چون بنابر هر تقدیر اگر جامع را در ضمن حصه اضطراری اتیان کنید حصه اختیاری ساقط نمی شود پس از اول فقط امر به حصه اختیاری می کرد و امر به جامع مشکلی را حل نمی کند و دو امر نمی کرد. ایشان دو جواب می دهد. یکی اینکه لغویتی ندارد و باید در بعضی از موارد امر اینگونه باشد چون وقتی امر به دو نحو تعلق گیرد باید دو مصلحت مستقله ای فرض شود یک مصلحت مستقله ای تصویر شود در حصه اضطراری که جدای از مصلحت اختیاری قابل استیفاء باشد. شارع می بیند که معلوم نیست مکلف تن به فعل اختیاری دهد در آخر وقت. اول وقت تیمم می کند و انجام می دهد. ما قبلا گفتیم ممکن است مصلحت غیر ملزمه باشد اگر شارع یک امر داشته باشد و آن امر به حصه اختیاریه این مصلحت غیر ملزمه فوت می شود مثل مصلحت اول وقت که اگردو امر باشد اول وقت نماز با تیمم می خواند و آخر وقت نماز با وضو. باید دو امر باشد چه دو امری که شهید تصور کرد -امر به جامع و امر به حصه- و چه اینکه شما تصور نکنید ولی دو امر نیاز دارید چون گاهی ضرورت مستوعب است. اگر ضرورت مستوعب بود یک امری جدای از امر اضطراری داشتید. اگر ضرورت مستوعب بود امر تعلق می گرفت به فعل اضطراری به موضوعیت ضرورت مستوعب و امر دیگر به فعل اختیاری در فرض عدم ضرورت اصلا یا ضرورت غیر مستوعب. در آخر ایشان می فرماید اطلاق امر اضطراری وقتی اقتضا می کند که چه ضرورت مستوعب و چه غیر مستوعب باشد، معین این دو امری است که ما می گوییم.

خلاصه شما می توانید با دو امر وجوب فعل اضطراری را تصویر کنید. جواب دوم شهید صدر این است که قبول می کنیم که امر اضطراری با عدم اجزاء جمع نمی شود. اگر امر اضطراری باشد با تصویر رابع جمع نمی شود و باید مبتنی بر اجزاء باشد. شمای مرحوم خویی گفتید امر اضطراری هست، لامحاله امر اختیاری مقید می شود. در ضرورت غیر مستوعب امر اضطراری هست و باید به نحو اجزاء باشد که امر اختیاری را مقید کند. اگر بناباشد امر اضطراری منفک از اجزاء نباشد تعارض شکل می گیرد بین امر اضطراری و امر اختیاری. اطلاق امر اختیاری اقتضا می کند که واجب شما فعل اختیاری است و بدون فعل اختیاری واجب از شما ساقط نمی شود حتی اگر فعل اضطراری را انجام داده باشد. لازمه اش این است که فعل اضطراری مجزی نیست. اگر بخواهد فعل اضطراری واجب باشد باید به نحو مجزی باشد. اما اینکه واجب است یا نه؟ دلیل فعل اضطراری می گوید واجب است و دلیل فعل اختیاری می گوید واجب نیست. مرحوم خویی فرمود اگر واجب اختیاری را بیاوری در عین اینکه واجب اضطراری را بیاوری اینها با هم جمع نمی شود. چون اگر بخواهد وجوب فعل اضطراری بعلاوه فعل اختیاری باشد مبتنی بر عدم اجزائی است که مبنی بر صورت رابعه است در حالی که دلیل فعل اختیاری می گوید باید من را اتیان کنی هرچند به این قیمت که نماز اضطراری مشروع نیست. پس بین دلیل وجوب فعل اختیاری و فعل اضطراری تعارض می شود نه اینکه دلیل وجوب فعل اضطراری مقید فعل اختیاری باشد بلکه نتیجه تقدیم فعل اختیاری عدم اجزا است و بطلان وجوب فعل اضطراری است. اشکال نکنید که دلیل فعل اضطراری اخص است چون فرض این است که اخصیتی نیست بلکه استلزام است. تخصیص جایی است که دلیلین متعارضین نسبتشان عموم و خصوص مطلق باشد. شما از باب استلزام این کلام را می گویید در نتیجه تعارض شکل می گیرد و اجزاء اثبات نمی شود.

بعد شهید صدر جواب دیگری بیان کرده که در حقیقت همان است که شهید صدر در جواب اول به مرحوم آخوند داد که مرحوم خویی در بحث مطلق و مقید این جواب را دارد. مرحوم خویی فرموده اگر شارع گفت «اعتق رقبه» و در دلیل دیگر گفت «اعتق رقبه مومنه» معروف جمع بین این دو دلیل می کنند به «عتق رقبه مومن» و رقبه غیر مومنه دیگر مأمور به نیست. مرحوم خویی فرموده جمع عرفی این است ولی یک راه دیگر وجود دارد ثبوتا ولی اثباتا با آن مساعد نیست و آن تصویری است که شهید صدر در اینجا بیان کرده و آن اینکه شارع دو تکلیف دارد یکی امر به عتق جامع رقبه که با عتق مومنه و کافره حاصل می شود. مصلحت دیگر عبارتست از حصه که در رقبه مومنه نیز مصلحت دیگری است. مکلف می تواند اکتفا به رقبه مومنه کند و هم می تواند اول عتق رقبه کافره کند و بعد عتق کند رقبه مومنه را. در مانحن فیه نیز می تواند ترک کند فعل اضطراری و انجام فعل اختیاری تا هردو غرض حاصل شود. لیکن ایشان فرموده این معنا خلاف ظاهر در مطلق و مقید است.