درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: اجزاء /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در این جهت است که آیا بافرض اطلاق امر واجب اختیاری نسبت به فرض انجام فعل اضطراری یعنی جایی که مکلف فعل اضطراری را انجام داده اطلاق دلیل امر اختیاری قصوری از ناحیه مقتضی و دعوت به فعل اختیاری نداشته باشد آیا دلیل حکم اضطراری صالح برای تخصیص و تقیید اطلاق حکم اختیاری هست یا نه؟

مقتضای اصل عملی در اجزاء امر اضطراری

اجزاء در مسأله و کفایت امر اضطراری مبتنی بر این است که دلیل حکم اختیاری مقید شود به نحوی که اگر این دلیل مقید حکم اختیاری نبود فعل اضطراری مجزی نبود و مکلف ملزم به اتیان طبق حالت اختیاری بود. امر به صلات با وضو شده اطلاقش اقتضا می کند که چه صلات با تیمم بخوانید یا نه باید صلات با وضو بخوانید. نهایتا دلیل فعل اضطراری اقتضا کند که در ظرف اضطرار باید فعل اضطراری را انجام دهید و این منافات ندارد که علاوه بر وجوب فعل اضطراری فعل اختیاری هم بر مکلف واجب باشد. آیا وجوب فعل اضطراری منافات با وجوب فعل اختیاری دارد عقلا و ثبوتا تا اینکه خود تکلیف اضطراری- نه دلیل تکلیف اضطراری- مقید ثبوتی وظیفه اختیاریه باشد و به تبع اثباتا. یعنی نیاز نیست در اثبات تقیید دلیل امر اختیاری دنبال دلالت لفظ بر وجوب فعل اضطراری باشیم تا بگوییم ظهور دلیل فعل اضطراری به لسان حکومت یا مانند تخصیص مخصص دلیل حکم اختیاری است. ثبوت واقعی تکلیف اضطراری ملازم با تقیید وظیفه اختیاریه است اینگونه است یا اینکه به حسب ثبوت بین این دو تکلیف تنافی در اجتماع نیست. حال که اجتماع این دو تکلیف ثبوتا ممکن است بحث واقع می شود که اثباتا دلیل دال بر ثبوت وظیفه اضطراریه نفی تکلیف اختیاری را می کند یا نه؟

در مانحن فیه دو سنخ از بیان مطرح است. یک بیان این است که تکلیف اضطراری عقلا ثبوتش مستلزم انتفاء تکلیف اختیاری است به گونه ای که اجتماع این دو تکلیف ممکن نیست و بیان دیگر این است که مشکل از ناحیه مقام اثبات است که مرحوم آخوند این مشکل از ناحیه مقام اثبات را دنبال کرد و خواست به اطلاق دلیل اضطراری حکم اختیاری را تقیید کند. پس دو مسلک هست یکی اینکه دلیل دال بر حکم اضطراری اثباتا متضمن تقیید دلیل حکم اختیاری است ولی قبل از آن امتناع اجتماع این دو تکلیف ثبوتا است. اگر جایی فرض کردید تکلیف اضطراری به حسب ثبوت هست دیگر تصور نمی شود که تکلیف اختیاری آنجا باشد کل بحث ما در بحث ضرورت غیرمستوعب است.

کلام مرحوم خویی در مقتضای اصل عملی در اجزاء امر اضطراری

مرحوم خویی[1] قائل به ملازمه بین امر اضطراری و اجزاء شده است. گفتیم فعل اضطراری یا وافی به کل مصلحت است یا وافی به کل مصلحت نیست. در این صورت یا مصلحت باقی ملزمه است یا نیست و اگر ملزمه است یا قابل تدارک است یا نه. در سه صورت قائل به اجزاء شدیم. جایی که وافی به کل مصلحت است یا جایی که وافی به کل مصلحت الزامیه نیست ولی مقدار باقی غیر ملزمه است. دیگر اینکه وافی به بخشی از مصلحت است وباقی الزامی است ولی قابل تدارک نیست. صورت چهارم در جایی بود که فعل اضطراری وافی به بخشی از مصلحت بود و مابقی الزامی قابل استیفا بود. در این صورت مجزی نیست. ایشان می فرماید به برهان عقلی این فرض رابع را ابطال می کنم. ایشان می فرماید جایی که امر اضطراری بر مکلف فعلیت پیدا می کند نمی تواند از قسم رابع باشد یعنی قسمی که فعل اضطراری وافی به بخشی از مصلحت ملزمه نیست ومابقی قابل تدارک است و به حسب ثبوت در یکی از انحاء ثلاثه متعین می شود که ملازم به اجزا خواهد بود. می فرماید اینکه نمی تواند از قبیل صورت رابعه باشد چون امر به فعل اضطراری و اختیاری را اگر بخواهیم تصویر کنیم در جایی که مکلف مأمور به است به یکی از انحاء سه گانه قابل تصویر است که هر سه باطل است. اگر بخواهد فعل اضطراری مجزی نباشد امر به فعل اضطراری شده است در عین حال امر به فعل اختیاری هم وجود دارد و اجتماع این دو امر معقول نیست چون اجتماع این دو امر یا به این است که شارع امر کند به فعل اضطراری به نحو واجب تخییری یا تعیینی یا به خصوص واجب اضطراری امر کند و به دیگری امر نکند. امر تعیینی به فعل اضطراری به این گونه که صبر نکن تا آخر وقت بلکه قبل از ارتفاع ضرورت نماز با تیمم بخوان که این محتمل نیست. امر اضطراری به نحو تعیین که مکلف ملزم باشد که فعل اضطراری باید انجام دهی و حق تأخیر نداری تا ارتفاع عذر چون واجب موسع است صحیح نیست. تخیل اینکه امر اضطراری متعین کند بر مکلف انجام فعل اضطراری را در حال ضرورت غیر مستوعب به نحوی که مکلف مجاز در تخییر در عمل نباشد باطل است و با موسع بودن واجب ناسازگار است. احتمال دیگر به حسب ثبوت این است که به نحو تخییر بین متباینین باشد. یعنی بر شما واجب است یکی از این دو امر به نحو تباین یا فعل اول وقت واجب است یا فعل آخر وقت. این فرض هم باطل است چون فعل آخر وقت وجوبش از اول وقت مشکلی ندارد وقتی که در آخر وقت متمکن از فعل اختیاری است از اول وقت مکلف به نحو جامع است. احتمال سوم تخییر به اقل و اکثر است. فعل اضطراری و اختیاری هر دو بر تو واجب است به این نحو که اگر هر دو را انجام دهی –صلات با وضو و تیمم- همه واجب است اگر فعل اضطراری را انجام ندهید و فقط فعل اختیاری را در آخر وقت انجام دهید همه واجب را انجام دادید. تخییر بین اقل و اکثر که واجب مصداقا بر هریک از اقل و اکثر منطبق باشد. مرحوم خویی فرموده این نیز معقول نیست چون تخییر در اقل و اکثر در تدریجی معقول نیست. لامحاله اقل باید واجب باشد و زائد مستحب باشد. فرقی نیست بین اینکه اقل متأخر باشد یا سابق باشد. پس فعل اضطراری به هیچ نحو واجب نشد نه به نحو تعیین و نه به نحو واجب تخییری و نه به نحو واجب اقل و اکثر.وقتی اینطور شد دلیل دال بر وجوب فعل اضطراری وجوبش به نحو اجزائی و بدلی است. وجوب واجب اضطراری به گونه ای باشد که واجب اختیاری هم محقق شود منوط به این است که یکی از این سه نحو باشد که معقول نیست پس وجوب فعل اضطراری متعین است که به نحو بدل باشد و به نحوی باشد که بین این دو واجب جمع در خطاب نشود و بین این دو واجب نباید فعلیت شکل گیرد.این تقریر کلام شهید صدر از مرحوم خویی است.

در محاضرات تعبیر دیگری آمده است و آن این است که جواز اتیان به فعل اضطراری ملازم با اجزا است. در کلام شهید صدر آمده بود که وجوب اتیان به فعل اضطراری ملازم با اجزا است. اینجا جواز ملازم با اجزا است یعنی اگر فعل اضطراری مشروع باشد ملازم با اجزا است و لازم نیست حتما واجب باشد. مقرر تقریر کرده به اینکه به حسب اطلاقات ادله مشروعیت منوط به اضطرار مستوعب است اگر بناباشد با فرض عدم استیعاب عذر، شارع آن را تجویز کرده لامحاله باید وافی به کل مصلحت باشد و اگر وافی به کل مصلحت نیست باید بقیه به گونه ای باشد که قابل تدارک نباشد و الا اصلا تجویز آن معنا نداشت. اینکه شارع بدون استیعاب عذر تشریع کرده فعل اضطراری را یا وافی به غرض است یا به گونه ای است که نوبت به وظیفه اختیاری نمی رسد.

اگر مراد ایشان این بوده که جواز فعل اضطراری ملازم با اجزاست این کلام باطل است چون جواز فعل اضطراری سازگار است با تدارک مصلحت اول وقت. اگر شارع بگوید مصلحت اول وقت را با نماز با تیمم تدارک کن مانعی ندارد. جواز فعل اضطراری به معنای مشروعیت فعل اضطراری و صحت آن – نه وجوب آن- منافاتی با این ندارد که فعل اضطراری مجزی از مصلحت ملزمه نباشد.

پس اینکه مرحوم خویی بخواهد بگوید صرف جواز فعل اضطراری ملازم با اجزا است صحیح نیست و هیچ ملازمه ای ندارد. جواز معنایش این است که شما می توانید مصلحت اول وقت را با فعل اضطراری استیفا کنید ولی در عین حال مصلحت صلات باقی است باید آن را تدارک کنید. شأن صلات اضطراری شأن صلات معاده جماعتا است. مصلحت نماز استیفا شده وفقط مصلحت جماعت استیفا می شود. پس صرف جواز ملازم با اجزا نیست.

اما طبق تقریر شهید صدر که فرمود وجوب آن مستلزم اجزا است چون اگر بخواهد واجب باشد به انحاء واجب تخییری و تعیینی و تخییری اقل و اکثر که نشد تصویر دیگری هم ندارد مگر به وجوب تعیینی که مجزی باشد شهید صدر از این بیان ایشان دو جواب داده است که یکی از اینها را از خود کلام مرحوم خویی الهام گرفته است. بیانی را ایشان در بحث مطلقا و مقید دارد در تصویر جمع بین مطلق و مقید که فرموده به دو نحو قابل تصویر است که یک نحو آن با ظهور مساعد نیست ولی هر دو مقبول است.