درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: اجزاء /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در کلام مرحوم آخوند منتهی شد به بیان مقتضای اطلاق و اصل عملی در رابطه با تعیین وضعیت واجب اضطراری از حیث صوری که در رابطه با واجب اضطراری تصور شد.

1- مقتضای اصل عملی در اجزاء اوامر اضطراری

مرحوم آخوند در این مقطع از کلام سه مطلب داشت که مشکل ما در یک مقطع یا دو مقطع بود. مقاطع کلام ایشان این بود که با فرض وجود اطلاق لفظی به انحایی که ایشان تصور فرمود- اطلاق تنویعی«فان لم یجدوا ماء فتیمموا» و اطلاق تنزیلی «التراب احد الطهورین» و اطلاقی که خصوص اجزاء را داشت «یکفیک عشر سنین»- در این مقطع اشکالی نداشتیم. مقطع دیگر این بود که اگر اطلاق وظیفه اضطراریه محقق نشد نوبت به اصل عملی می رسد که اصل عملی برائت است. به این مقطع از کلام ایشان اشکال داشتیم. مقطع سوم این بود که اگر دلیلی بر وجوب قضا در فرض فوت وظیفه اختیاریه داشته باشیم نتیجه اش این است که در مانحن فیه نوبت به اصل عملی نمی رسد. این مقطع را ترمیم کردیم و گفتیم حتی اگر دلیل بر «فوت فریضه و إن لم یکن فریضة و واجبة»باشد موجبی برای قضا نیست چون فوت محرز نیست مگر مراد مرحوم آخوند از فوت، ترک عمل باشد لکن فرض فی فرض یعنی اولا دلیل داشته باشیم براینکه وجوب قضا فریضه ای است که هرچند واجب نباشد باید آن را تدارک کرد و دیگر آنکه موضوعش ترک آن باشد نه فوت آن. آنکه در ادله داریم «اقض ما فات» است نه «اقض ما ترک» کأن اطلاقی در دلیل قضا معلوم نیست چون آنچه در دلیل داریم «اقض ما فات علی مافات» یعنی همانطور که فوت شده باید قضا کند. علاوه بر این قاعده ای داریم که هر واجبی که مکلف واجب به فعل آن در حال اداء نباشد موظف به قضا نخواهد بود. در روایت آمده «كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ» کسی که در وقت مغمی علیه بوده قضا بر او واجب نیست. مفادش این است که اگر مکلف در ادای عملی معذور است نسبت به قضای آن نیز مکلف نیست.

مقطع ثانی از کلام ایشان این بود که اگر اطلاقی نسبت به وظیفه اضطراریه نبود امر منتهی می شود به اصل عملی و مقتضای اصل، برائت است.

اشکال کردیم به اینکه رجوع به اصل عملی مترتب بر صرف عدم تمامیت اطلاق در دلیل وظیفه اضطراری نیست بلکه باید دلیل تکلیف اختیاری هم نسبت به این مکلف اطلاق نداشته باشد والا اگر دلیل واجب اضطراری مفادش بدلیت نبود ولی دلیل اختیاری مفاد اطلاقش وجوب اتیان به فعل اختیاری حتی در فرض انجام فعل اضطراری بود نوبت به اصل عملی نمی رسد و مفروض بحث جایی است که اطلاق دلیل اختیاری مفروض است که اطلاق این دلیل اختیاری را به دلیل تکلیف اضطراری مقید کرده اند –یا به وجه عقلی که مرحوم خویی دارد یا به وجوه استظهاری- پس محط بحث جایی است که در دلیل اختیاری اطلاق است والا اگر اطلاقی نبود شکی در اجزاء نیست نه از باب کفایت فعل اضطراری بلکه از باب قصور مقتضی در ناحیه فعل اختیاری.

2- کلام مرحوم شیخ انصاری در دفاع از مرحوم آخوند

مرحوم شیخ[1] در مطارح این اشکال را می خواسته دفع کند و بگوید اینجا نوبت به اطلاق دلیل واجب اختیاری نمی رسد بلکه با نبود اطلاق دلیل اضطراری امر منتهی می شود به اصل عملی. ایشان فرموده مانحن فیه بعد از آنکه فعل اضطراری را انجام داد –بحث در ضرورت غیر مستوعب است- حال کلام این است که آیا اطلاق دلیل واجب اختیاری اقتضا می کند اجزاء را یا نه؟ ایشان فرموده هیچگاه نوبت به اطلاق دلیل واجب اختیاری نمی رسد چون حکم اختیاری تخصیص خورده و اگر نوبت به چیزی برسد به استصحاب مخصص و مقید ممکن است برسد ولی به اطلاق دلیل واجب اختیاری نمی رسد چون فرض این است که مکلف در اول وقت مضطر است و لذا اطلاق دلیل واجب اختیاری که امر به صلات مع الوضو است در ظرف عدم تمکن از آب تقیید خورده و از آنجا که زمان نسبت به آن واجب مثل صلات از قبیل ظرف است بعد از خروج مکلف مضطر فی اول الوقت از اضطرار، این دلیل اختیاری اطلاقی نسبت به مکلف بعد از ارتفاع عذر ندارد چون این مکلف بعد از ارتفاع عذر فرد جدیدی برای عام نیست تا بعد از انقضای ظرف مخصص رجوع به عام شود. این داخل همان بحث است که اگر عامی داریم و مخصصی در زمانی آن عام را تخصیص زد و مخصص اطلاق نداشت بعد از انقضای آن ظرفیت مخصص آیا مرجع عموم عام است یا مرجع استصحاب مخصص است. محط این تردید جایی است که عموم عام افرادی و به نحوی باشد که زمان تخصیص و بعد از تخصیص در آن مفرّد باشد که هر یک از دو زمان فرد مستقلی به حساب بیاید اگر زمان نسبت به عام ظرف بود و عام در زمانی نسبت به برخی از افراد تخصیص خورد نسبت به آن فرد در زمان دیگری که مخصص نسبت به آن زمان قاصر است نوبت به عام نمی رسد چون وقتی آن زمان در ناحیه عام اگر مفرد نبود این فرد وقتی در زمانی از عام خارج شد دیگر نسبت به بعد از این زمان این فرد، فرد آن عام نیست تا اینکه عام بخواهد در آن مرجع باشد بلکه یا مرجع اطلاق مخصص است و اگر اطلاق مخصص نبود اصل عملی استصحاب مخصص می تواند باشد که عموم عام در ناحیه عام مخَصَّص جا ندارد. ایشان فرموده مانحن فیه دلیل واجب اختیاری اطلاقش در ظرف اضطرار مکلف و عدم تمکن او در اول وقت تخصیص خورده است. پس این مکلف در زمانی که آب نداشت از عموم عام به مخصص خارج شد. اگر مخصص ما اطلاق داشت –آنطور که مرحوم آخوند فرمود- باید مجزی باشد و اگر اطلاق نداشته نوبت به اصل عملی می رسد و عام وظیفه اختیاری مرجع نخواهد بود. بر این اساس رجوع به اصل مترتب بر قصور دلیل واجب اضطراری از اجزاء است و موقوف بر این است که عام ما اطلاق نداشته باشد نیست. اصلا اطلاقی برایش قابل تصور نیست. جایی که زمان مفرّد نیست عام بعد از تخصیص اطلاق ندارد.

2.1- اشکال به کلام مرحوم شیخ انصاری

این کلام ایشان عجیب است. اولا اینکه کلام ایشان مبتنی بر فرضی است که خودشان دارند که امر به جامع بین فعل اختیاری و اضطراری تعلق گرفته و اگر امر به جامع شد معنا ندارد عدم اجزاء. واگر امر به جامع تعلق گرفته بحث اینکه امر اضطراری مخصص است در کار نیست. یک امر داریم که امر به جامع است که مصداقش در حق متمکن وضو و در حق غیر متمکن تیمم است. و ثانیا اگر بخواهد تصویر دو امر باشد که یکی به فعل اختیاری و دیگری به فعل اضطراری کلام این است که امر به فعل اضطراری اگر دال بر اجزاء به اطلاقه نبود نسبت به ظرف اضطرارش که مکلف فعل اضطراری از او صحیح است مخصص اطلاق امر اختیاری نیست. صحیح است که اول وقت متمکن از وضو نیست ولی معنایش این نیست که مأمور به وضو نیست لازم نیست متمکن از وضو در تمام آنات و از کل حصص باشد بلکه همینکه یکبار بتواند وضو بگیرد مأمور به وضوست. کافی است در امر به جامع تمکن از حصه ای و اینگونه نیست که امر محدود به آن حصه شود بلکه امر به جامع تعلق گرفته است هرچند حصه اتفاقا منحصر شد. انحصار قدرت امتثال در حصه ای موجب تقید امر به آن حصه نمی شود بلاریب و لاشبهة. اطلاق رفض القیود است نه جمع القیود و انحصار قدرت در فردی موجب تعین امتثال در آن فرد می شود اما موجب تعین امر و تعلق امر نسبت به آن نمی شود.

پس اشکال ما به مرحوم آخوند وارد است و با کلام شیخ در مطارح دفع نمی شود.