درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: اجزاء /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

مرحوم آخوند بعد از آنکه حکم ثبوتی صور مختلف فعل اضطراری و وضعیت وفای آن به مصلحت نسبت به فعل اختیاری را مطرح کرد وارد بحث فرض اثباتی آن شده است که به حسب اثبات گونه های تعیین کننده انواع ثبوتی را بیان کند و همانطور که اشاره شد ایشان وارد بحث فقهی نمی خواهد شود بلکه ناظر به اثباتی اصولی است. فرموده به حسب اثبات تاره به لحاظ اصل لفظی و اطلاقات است وتاره به حسب اصل عملی.

1- مقتضای اطلاقات در اجزای امر اضطراری

ایشان می فرماید به لحاظ اصل لفظی و اطلاق مقتضای اطلاق هرجا محقق شد اجزاء است اما اینکه کجا اطلاق داریم یا نه؟ محول به فقه است. مقتضای اطلاق، کفایت فعل اضطراری است. ایشان برای اطلاق السنه ای را اشاره می کند. اگر اطلاق از قبیل﴿فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّبا ً﴾ باشد یا مفاد اطلاق «التّراب أحد الطّهورين» یا «و الصعيد يكفيك عشر سنين» باشد -با این موارد اشاره به نوع اطلاقات دال بر اجزاء می کند. خصوصیت اولی این است که ناظر به تنویع مکلف است مشیر به این است که اینکه انجام می دهید مأمور به است و مأمور به به امر اختیاری برای شما نیست. مفاد این اطلاق این است که شما مأمور به به امر اضطراری هستید فقط. این اطلاق مفادش این است که اگر مختارید نماز با وضو بخوانید و اگر مضطرید نماز با تیمم بخوانید. تنویع مکلف به مضطر و غیر مضطر وظیفه شماست هرچند تمکن داشته باشید از انجام فعل اختیاری چون فعل اختیاری وظیفه مکلفی است که فعل اضطراری آن را انجام ندهد. تقابل بین وظیفه اختیاری و اضطراری اقتضا می کند که وظیفه اضطراری عدل وظیفه اختیاری است. در حقیقت یا وظیفه اختیاری اطلاقی نسبت به کسی که موظف است وظیفه اضطراری انجام دهد برایش شکل نمی گیرد در جایی که وظیفه اضطراری به نحو متصل به وظیفه اختیاریه باشد یا اگر شکل بگیرد جایی که وظیفه اضطراری به صورت منفصل آمد، وظیفه اضطراریه مقید اطلاق وظیفه اختیاری است. یا اینکه اطلاق اقتضای تحقق شرط واجب را در موارد اضطرار می کند «التراب احد الطهورین» یعنی آنکه شرط نماز است در ضمن تیمم محقق است. گفته اند «لا صلوه الا بطهور» نه «لاصلوه الا بوضوء» مقتضای اطلاق دلیل این است که شرط واجب محقق است. حال شرط واجب کجا واقع می شود؟ در ضرورت مستوعب این طهارت مشروط به آن است. اگر بناست موضوع تکلیف اضطراری ضرورت اعم از مستوعب است طرو اضطرار هرچند بدون استیعاب صدق طهور بر تیمم می کند. جایی که تراب مشروع است، احد الطهورین است. مقتضای اطلاق طهوریت تراب این است که لازم نیست بعد از ارتفاع عذر دومرتبه نماز با وضو بخواند. جایی که مفاد اطلاق دلیل وظیفه اضطراری این است که محقق شرط واجب است، اقتضا می کند که هرچند تمکن از وظیفه اختیاری داشته باشید لازم نیست چون در حال انجام عمل واجد شرط بودید. پس دلیل تیمم دو دلیل است یک دلیل می گوید «التیمم طهور» هرجا تیمم مشروعیت داشت محقق طهور است. و دلیل دیگر دلیل مشروعیت تیمم است که کجا مشروع است. اگر بناباشد که دلیل مشروعیت تیمم اطلاق دارد نسبت به ضرورت غیر مستوعب اطلاق «التراب احد الطهورین» اقتضای کفایت می کند و لزوم اعاده و قضا نیست. مورد سوم لسان «و الصعيد يكفيك عشر سنين» این لسان، لسان کفایت از اعاده و قضا است. السنه وظیفه اضطراری به حسب اطلاق هرکدام اگر باشد لسان تنویع یا تحقق شرط و کفایت فعل اگر باشد مقتضای اطلاقش اجزاء و عدم وجوب اعاده و قضاست لکن باید در مقام بیان بودن احراز شود. مراد از اثبات ایشان اثبات فقه نیست.

2- مقتضای اصل عملی در اجزاء امر اضطراری

اگر اطلاق نبود بعد نوبت به اصل عملی می رسد. مقتضای اصل عملی مطابق با اجزاء است چرا که مکلف اگر بخواهد موظف به اعاده باشد خلاف برائت است. ملزم بودن به اعاده خلاف برائت است و اوضح من ذلک نسبت به قضا.

تنها اشکالی که به مرحوم آخوند داریم راجع به اصل عملی است نه به جهت تمسک به اصل برائت. اشکال ما از این ناحیه است که مرحوم آخوند رجوع به اصل عملی را منوط کرد به اینکه دلیل اضطراری اطلاق داشته باشد اگر اطلاق داشته باشد نیاز به اصل عملی نیست. اگر اطلاق نداشته باشد نوبت به اصل عملی می رسد. اشکال ما این است که اگر اطلاق نوبت به این می رسد که آیا دلیل وظیفه اختیاری اقتضای وجوب اعاده و تکرار را دارد یا نه؟ به نحوی است که اگر آن اطلاق داشت دلیل وظیفه اضطراری صالح برای آن اطلاق است یا نه؟ کلام این است که امر اضطراری دال بر اجزاء نبود، اما اگر دلیل فعل اختیاری اطلاق داشته باشد نوبت به اصل عملی نمی رسد. ایشان رجوع به اصل را منوط به قصور اطلاق وظیفه اضطراری قرار داد در حالی که رجوع به اصل بعد از قصور دلیل اضطراری منوط به این است که دلیل فعلی اختیاری اطلاق نداشته باشد والا نوبت به اصل عملی در ناحیه وظیفه اختیاریه از ناحیه اعاده نمی رسد. بله از ناحیه قضا حق با مرحوم آخوند است چون وظیفه جدیدی است چون موضوع دلیل قضا فوت است. مگر اینکه بگوییم موضوع وجوب قضا فوت واقع باشد هرچند مفروض بر مکلف نباشد. اگر مفاد دلیل قضا این باشد که قضا واجب است هرچند اگر آن وظیفه اختیاریه واجب بر او نباشد و فریضه او نباشد. در این مورد از مکلف فوت شده است. ولی مرحوم آخوند می فرماید مجرد فرض است.

اشکال ما به ایشان این است که اگر هم موضوع امر قضا فوت فریضه باشد حتی اگر فریضه برشما واجب نباشد، هنوز قضا لازم نیست چون باید فوت فرض شود و فوت محقق نیست. فوت عدم الفعل نیست بلکه امر وجودی است یعنی از دست رفتن و اگر موضوع امر قضایی فوت است من نمی دانم از مکلف چیزی فوت شده باشد. ملاک معلوم نیست فوت شده باشد. شاید در حق مکلف ملاکی فوت نشده باشد. مراد ایشان از فوت عدم الفعل است پس اشکال به ایشان از این ناحیه نمی شود.

بحث دیگر اینک آیا با فرض اینکه دلیل امر اختیاری اطلاق داشته باشد آیا موجبی برای رفع ید از این اطلاق هست یا نه محل کلام واقع شده است. اولا فرض ما جایی است که امر اختیاری نسبت به ضرورت غیر مستوعب اطلاقی داشته باشد. چون اگر امر اختیاری نسبت به مکلفی که فاعل فعل اضطراری است اطلاقی نداشته باشد نوبت به اصل برائت می رسد. اینکه بحث واقع می شود که نوبت به اصل عملی می رسد یا نه؟ فرع بر این است که اطلاقی در ناحیه وظیفه اختیاری نباشد. مطلب دوم این است که باید امر اضطراری نسبت به مکلفی که ضرورت مستوعب ندارد اطلاق داشته باشد. بحث ما این است که اتیان به مأمور به به امر اضطراری –یعنی جایی که امر اضطراری وجود دارد- آیا موجب اجزا است یا نه؟ اگر ضرورت مستوعب موضوع باشد کسی که بدون استیعاب امر اضطراری را انجام دهد مأمور به امر اضطراری را انجام نداده است. بله از این حیث محل بحث ماست که ممکن است فعل اضطراری مانع از فعل اختیاری است هرچند مأمور به نباشد مانعیت می تواند اعم باشد. کسی که نماز با تیمم خواند مانند کسی که صلات تمام در موضوع قصر بخواند دیگرنمی تواند نماز قصر بخواند. پس باید عدم مانعیت آن مفروض باشد. پس محل بحث جایی است که فعل اضطراری مأمور به باشد و جایی که ضرورت مستوعب شرط فعل اضطراری باشد اصلا آن مأمور به نیست و اینکه فعل اضطراری مانع نباشد. قدر متیقن این است که امر اضطراری را در حق مکلف فرض کردیم از باب اینکه موضوعش اعم از مستوعب شد. حالا نوبت به این می رسدکه بعد از انجام فعل اضطراری باید فعل اختیاری را انجام دهد یانه؟می گوییم تاره امر اختیاری نسبت به کسی که وظیفه اضطراری را انجام داده اطلاق دارد و تاره اطلاق ندارد. اگر امر اختیاری اطلاق نداشت باز از محل ما خارج می شود چون امر اختیاری محقق نیست و نوبت به اصل عملی می رسد. ولی اگر امر اختیاری اطلاق داشت بحث واقع می شود که آیا فعل اضطراری مجزی است به این معنا که هرچند دلیل فعل اختیاری اطلاق داشت ولی دلیل فعل اضطراری مقید آن اطلاق باشد یا دلیل اضطراری صالح برای تقیید فعل اختیاری نیست. مرحوم آخوند فرضش این بود که دلیل حکم اضطراری اطلاقش اقتضا می کند تقیید حکم اختیاری را.