درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: اجزاء /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در جواز القاء نفس در ضرورت و وظیفه اضطراریه بود که گفتیم بحث در این جهت از دو ناحیه است یکی حکم تکلیفی که انسان خودش را در موقعیت اضطرار قرار دهد و ناحیه دیگر حکم وضعی است و اینکه در فرض القاء نفس در اضطرار و اینکه فعل اضطراری نسبت به او صحیح است و امر نسبت به او شامل است یا نه.

1- القاء نفس در اضطرار

بحث ما در ناحیه اولی بود و اینکه القاء نفس تکلیفا جایز است یا نه؟ شهید صدر تفصیلی داد که در دو صورت مشروطا جایز است و در دو صورت مطلقا جایز نیست. جایی که فعل اضطراری وافی به کل مصلحت فعل اختیاری است یا اگروافی به کل مصلحت نیست مقدار باقی از مصلحت الزامی نیست در این صورت مشروط به اینکه اطلاق فعل اضطراری شامل شود القاء نفس در اضطرار را، اشکال ندارد القاء نفس در اضطرار. ولی اگر دلیل فعل اضطراری مقید باشد به جایی که فعل اضطراری لابالاختیار باشد جایز نیست القاء در اضطرار. اما اگر فعل اضطراری وافی به بخشی از مصلحت الزامی باشدو در عین حال تدارک بقیه مصلحت الزامی ممکن نباشد القاء در اضطرار جایز نیست علی الاطلاق چه موضوع فعل اضطراری ضرورت بالاختیار باشد یا مطلق ضرورت.

صورت دیگر این است که مصلحت باقیه الزامیه است و فعل اضطراری وافی به کل ملاک نیست ولی تدارک آن ممکن است. در این صورت شهید صدر فرموده القاء نفس در اضطرار جایز نیست مانند صورت قبل. به این نکته که بخشی از مصلحت الزامیه فوت می شود. درست است که تدارک باقی ممکن است ولی مصلحت وقت فوت می شود –فرض ایشان ضرورت مستوعب است- اشکال ما به ایشان این است که اگر تدارک باقی ممکن است و تدارک بعد از وقت مصلحت فوت شده در وقت را جبران می کند چرا القاء نفس در اضطرار جایز نباشد.

اما از ناحیه حکم وضعی یعنی صحت فعل اضطراری با توضیح گذشته روشن می شود که صحت فعل اضطراری تابع موضوع دلیل اضطراری است. اگر دلیل اضطراری موضوعش مطلق الاضطرار است فعل اضطراری از مکلف صحیح است چه القاء نفس در اضطرار جایز باشد یا حرام. اگر موضوع فعل اضطراری حصه خاصی از فعل اضطراری است یعنی کسی که بالاختیار خودش را در اضطرار قرار دهد از او صحیح نیست فرقی نمی کند تکلیفا مجاز باشد این کار را انجام دهد یا نه؟ حکم تکلیفی القاء نفس در عجز له شأن و حکم وضعی و صحت و عدم صحت فعل اضطراری له شأن آخر.

جهت دیگر از بحث که در کلام مرحوم آخوند و شهید صدر نیامده است این است که فعل اضطراری وافی به هیچ مصلحت فعل اختیاری نیست. اگر فعل اضطراری که مأمور به نیست و وافی به هیچ مقدار از مصلحت نیست باید ببینیم فعل آن مانع از استیفای مصلحت اختیاری می شود یا نه؟ اگر فعلش مانع بود –فعلی که مأمور به نیست- در اینصورت نتیجه اجزا است چون معنای اجزاء این نبود که موجوب استیفای مصلحت واقع است بلکه مراد از اجزاء سقوط اعاده و قضا است.