درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: اجزاء /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

در رابطه با کلام مرحوم آخوند که فرمود در وظایف اضطراریه امر به فعل اضطراری آیا مجزی است یا نه؟ که تعدد امر را تصویر کرد بر خلاف مرحوم بروجردی که فرمود امر واحد در تکالیف اضطراریه که به جامع تعلق گرفته نکته ای دیگر وجود دارد که عبارتست از اینکه مرحوم آخوند که تعدد امر قائل شد – اضطراری و اختیاری- بر خلاف مرحوم بروجردی که امر به جامع فرض کرد علی القاعده مرحوم آخوند باید مصالح اوامر اضطراری و اختیاری را متباین فرض کند چون اگر مصلحت امر اضطراری همان مصلحت فعل اختیاری باشد و از قبیل مصلحت واحده ای باشد که به فعل متعدد شکل می گیرد علی القاعده واجب باید به نحو تخییری و وجوب جامع فرض شود نه وجوب متباینین به نحو تعدد امر و تباین تکلیف. اگر مصلحت مربوط به فعل اضطراری مباین با مصلحت فعل اختیاری باشد به وزان مباینت مصالح تکالیف متزاحمه، در این صورت حق با مرحوم آخوند است. دو امر متباین است و بحث واقع می شود که آیا امری مجزی از امر دیگر هست یا نه؟ مجزی به همان معنای اصطلاحی اش یعنی موجب سقوط امر دیگر نه به معنای احراز مصلحت آن امر دیگر. چون در تکالیف متزاحمه امر به جامع نیست بلکه تکلیف مشروط در اطراف است یعنی امر به هر یک از تکالیف متزاحم مشروط به مخالفت دیگری است و در فرض عصیان دیگری امرش فعلی است نه اینکه یک مصلحتی است و با هر یک از دو تکلیف متزاحم امتثال می شود. اگر تزاحم بین وجوب صلات و تطهیر مسجد شد مثل فرض ضیق وقت صلات. سنخ مصلحت صلاتی با تطهیر مسجد دو سنخ هستند ولی در تکالیف اضطراریه اگر بناشد از این قبیل باشد – یعنی از قبیل تکالیف متزاحمه- دو امر می شود دو امر مشروط ولی اگر بناشد تکالیف اختیاری و اضطراری از قبیل مصلحت جامع بین این دو باشد که یک مصلحت است و با دو عمل مختلف شکل می گیرد مثل مصلحت کفاره که انفاق قرار است که گاهی به عتق است و گاهی به اتمام که مصلحت واحده است که انفاق است و دو مصداق دارد.

1- کلام مرحوم بروجردی در اشکال به مرحوم آخوند

اگر مصلحت تکالیف اضطراری و اختیاری از این قبیل باشد حق با مرحوم بروجردی است ولی مرحوم آخوند می فرماید دو امر متباین است از قبیل دو تکلیف البته مشروط به عدم امتثال دیگری. در این صورت باید مصلحتی که تکلیف اضطراری دارد از سنخ مصلحت فعل اختیاری نباشد باید از قبیل مصلحت مباین باشد. اینکه در کلام مرحوم آخوند آمده که فعل اضطراری موجب استیفای تمام مصحلت فعل اختیاری است با این قسمت از مبنای مرحوم آخوند در تصویر صور و ابتنای حکم مساعد نیست. مرحوم آخوند امر را متباین فرض کرده اما زیر بنای امر را وقتی مصلحت مشترک فرض کرد دیگر نمی تواند امر را متباین فرض کند و لذا باید مبنا را این قرار دهد که مصالح مربوط به تکالیف اضطراری و اختیاری از قبیل مصالح در تکالیف متزاحمه است مثل تطهیر مسجد یا صلات مکلف باید اینطور باشد تا نتیجه اش این باشد که بحث در اجزاء جا داشته باشد –اجزاء امر عن امر- والا امر به جامع خواهد بود نه امر عن امر.

تا اینجا بحث از انحاء واجب اضطراری را به لحاظ اجزاء و بدار تکلیفا و وضعا بیان کردیم. بحث باقی می ماند اثر رابعی که در کلمات دیگران آمده است و آن مسأله جواز ایقاء نفس در اضطرار.

2- جواز ایقاء نفس در اضطرار

آنکه در کلام شهید صدر آمده است یک اثر است و آن ایقاء نفس در اضطرار تکلیفا. اما باید وضعا نیز بررسی شود یعنی آیا فعل اضطراری که مکلف خودش را به اختیار خودش در آن انداخته صحیح است یا نه؟ یعنی ممکن است مکلف جایز نباشد خودش را در موضوع اضطرار قرار دهد اما اگر چنین کاری کرد عمل اضطراری اش صحیح است. مرحوم اصفهانی هم به این تنبه داده است. صرف اینکه فعل وافی به مصلحت است معنایش این نیست که تکلیفا القاء نفس در آن جایز باشد.

شهید صدر می فرماید یا فعل وافی به کل مصلحت است یا وافی به کل مصلحت نیست و مصلحت باقیه الزامی نیست و صورت سوم اینکه وافی به برخی از مصلحت است و باقی ملزمه است و استیفای آن ممکن نیست و صورت دیگر اینکه قابل استیفا است. ایشان فرموده در صورت اولی و ثانیه ایقاء نفس در اضطرار جایز است مشروط به اینکه دلیل وظیفه اضطراریه موضوعا شامل اضطرار بالاختیار شود. اگر دلیل واجب اضطراری موضوعش اضطرار اعم از اضطرار بالاختیار است ایقاع نفس در اضطرار در دو صورت اولی جایز است. اما اگر فعل وافی به کل مصلحت نیست و مصلحت باقی ملزمه است و مصلحت باقیمانده قابل تدارک نیست ایقاع نفس در اضطرار جایز نیست. صورت چهارم را نیز ایشان فرموده القاء نفس در اضطرار جایز نیست در حالی مقتضای قاعده این است که جایز باشد.