درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: اجزاء /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در این بود که منع تکلیفی از بدار منوط به این است که وضعا عمل صحیح باشد چرا که ممنوعیت بدار تفویت بخشی از مصلحت ملزمه را دارد و این در فرضی است که فعل اضطراری که وافی از بخشی از ملاک است صحیحا واقع شود. پس منع تکلیفی بدار منوط به این بود که وضعا بدار جایز باشد کما اینکه فرض جواز بدار با فرضی که عمل محکوم به بطلان باشد ملازم خواهد بود.

اشکالی مطرح شد که اگر ممنوعیت بدار منوط به صحت عمل است؛ اگر واجب از قبیل عبادات باشد چگونه ممنوعیت عمل که بدار به عمل است، با مشروعیت و صحت عمل جمع می شود چرا که ممنوعیت با عبادیت قابل جمع نیست. اگر عمل غیر محبوب است چطور عبادت صحیحه در خارج واقع می شود. شهید صدر جواب داد که اگر تنافی بین فعل اضطراری و مصلحت باقیه به ملاک تضاد باشد این ممنوعیت به ملاک تضاد مستلزم مبغوضیت نیست چرا که امر به شی مستلزم نهی از ضد نیست. اگر ممنوعیت به ملاک تمانع باشد فرض این است که مبغوضیت عمل به ملاک مقدمیت ترکش برای فعل دیگری، این ممنوعیت مستلزم بطلان عمل نیست.

1- کلام شهید صدر در بحث بدار

اشکال اولی که به این محذور شده بود – غیر از دو اشکالی که شهید صدر کرده بود- این بود که ممنوعیت بدار مبتنی بر صحت فعل است و معقول نیست که این ممنوعیت بدار موجب مبغوضیت مستلزم فساد باشد. ممنوعیت بدار اگر موجب بطلان عمل عبادی شود مسلتزم این است که وجود شی مستلزم عدم آن باشد چرا که این منع –که فرض این است که مستلزم مبغوضیت است منوط به صحت عمل است چون اگر صحیح نباشد نباید ممنوع باشد- اگر مستلزم مبغوضیت که مستلزم عدم صحت عمل باشد از وجود این منع عدم آن بوجود می آید.

شهید صدر در جواب می فرماید منع به عمل صحیح تعلق گرفته و مولی در افق اعتبار خودش عمل صحیح را ممنوع به حساب می آورد چون آن چیزی که مستلزم فوات بخشی از مصلحت الزامیه است عمل صحیح است نهایت چیزی که هست این است که گفته شود این عمل صحیح در خارج بعد از این مبغوضیت از مکلف ممکن نیست. این موجب نمی شود که منع مولی تعلق گرفته باشد به غیر عمل صحیح. متعلق منع عمل صحیح است لکن این که مولی عمل صحیح را مبغوض می دارد باعث می شود که اگر آن عمل صحیح عبادت باشد مکلف نتواند آن را انجام دهد. عدم تمکن مکلف موجب نمی شود که متعلق منع و نهی مولی غیر عمل صحیح باشد. بعبارت دیگرمنع مولی تعلق گرفته به عملی که اگر منع نبود عمل در خارج صحیح واقع می شد اما بخاطر این مبغوضیت عمل در خارج صحیحا واقع نمی شود. منع باید تعلق گیرد به آن چیزی که ملاک دارد و ملاک منع عمل صحیح است. عمل صحیحی که اگر منع نبود صحیح بود.

اشکال دومی که شده این است که اگر بناباشد عمل اضطراری صحیح نباشد لازمه اش این است که مبغوضیت و نهی به عمل غیر مقدور تعلق گیرد. باید عمل صحیحا متمشی شود تا منع از بدار تعلق گیرد. ایشان جواب می دهد به اینکه بالفرض در نهی این کلام پذیرفته شود که نهی باید به امر مقدور تعلق گیرد هرچند بعد از تعلق نهی هم باید مقدور باشد اما مانحن فیه نهی نیست بلکه مبغوضیت است و مبغوضیت می تواند به امر غیر مقدور تعلق گیرد.

2- اشکال مرحوم بروجردی به مرحوم آخوند

مرحوم آخوند فرمود آیا امتثال امر اضطراری مجزی از امر اختیاری است یا نه؟ مدعی مرحوم بروجردی[1] این است که این کلام شما مستبطن دو غلط است. اولا ما در شریعت در اوامر اضطراری دو امر نداریم. آنچه به عنوان اوامر اضطراری فرض می شود قید اضطرار، قید مأمور به است نه قید امر و ما یک امر داریم. همانطوری که یک امر داریم برای صلات که افرادی دارد. تعدد نشأت گرفته شده از قیود در ناحیه مکلف –نماز زید به خاطر سفر قصر است برای عمرو بخاطر حضر تمام است و ... و حصص برای امر تعدد ایجاد نمی کند. یعنی از همه یک صلات خواسته اند ولی صلات واجد ماء با وضو است و صلات فاقد ماء با تیمم است صلات متمکن از قیام با قیام است و گرنه جلوس. بله جامع را خواسته اند ولی کسی که فاقد ماء است از او صلات جامع فاقد ماء و واجد ماء را خواسته اند و کسی که ماء دارد صلات با وضو خواسته اند یعنی باید این مصداق از مأمور به را بیاورد. ایشان فرموده همه اوامر اضطرای از این قبیل است. جامع بین صلات با تیمم و وضو مأمور به است. بعد ایشان فرموده اگر دو امر داشته باشیم معنا ندارد امری از امر دیگر مجزی باشد. شارع دو امر کرده باید مکلف هر دو را انجام دهد مثل امر به صوم و صلات. معنا ندارد امر به صوم از امر به صلات مجزی باشد.

اشکال ما این است که اولا شما گفتید معنا ندارد امری از امر دیگر مجزی باشد. مرحوم آخوند انحاء ثبوتی را برای همین بیان کرد. اگر امری محقق غرض امر دیگری باشد نه تنها معنا دارد بلکه لابد از اجزاء است. ثانیا شما گفتید اوامر اضطراری در شریعت مباین با اوامر اختیاری نیست و دو امر نداریم بلکه یک امر به جامع داریم. به ایشان می گوییم مراد شما اگر این است که ظواهر ادله اینگونه نیست که کلام باطلی است و ظواهر ادله همین است که مرحوم آخوند می گوید.

اگر مراد شما این است که مآل کلام به کلام من بر می گردد، می گوییم معقولیت اوامر متعدد را رد نکردید و اثباتا می گویید اوامر در شریعت امر به جامع است. بحث مرحوم آخوند اصول است و در اصول بحث کلی مطرح می کند. در فقه شما می گویید مصادیقی که از امر اضطراری داریم امر واحد جامع است و فقیه دیگری می گوید دو امر به دو شی است. اگر بگویید مکلف مأمور به جامع است کلام شما لوازمی دارد که به آن ملتزم نیستید مثل اینکه در مساله نماز شکسته و تمام، اگر امر به جامع تعلق گرفته باشد یعنی حضور و مسافرت قید تکلیف نیستند بلکه قید مکلف به و صحتند پس اگر مکلف می‌داند در فرض حضور، تمکن از انجام عمل کامل ندارد ولی اگر مسافر شود می‌تواند عمل را کامل انجام دهد باید مسافرت بر او واجب باشد! اما اگر دو امر باشد چنین چیزی نیست و فرد وقتی مسافر نیست به نماز شکسته امر ندارد چون اصلا موضوع آن امر در حقش محقق نیست و امر به نماز کامل را هم نمی‌تواند به صورت کامل انجام بدهد پس باید وظیفه‌اش را انجام بدهد (مثل اینکه به هر مقداری که می‌تواند اکتفاء کند).