درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: اجزاء /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در اجزاء امر اضطراری نسبت به امر اختیاری بود. صورچهارگونه ای که در کلام مرحوم آخوند آمده است حاصر است. مرحوم آخوند حکم بدار را وضعا و تکلیفا بیان کرد. مرحوم آخوند در جایی که حکم اضطراری وافی به کل غرض نیست و مصلحت باقیه غیر قابل تدارک است فرمود بدار جایز نیست. این را باید مقید کرد به اینکه اگر مصحلت ملزمه باشد بدار جایز نیست ولی اگر ملزمه نباشد بدار جایز است. البته روشن بوده که مرحوم آخوند بیان نکرده است.

1- تفصیل شهید صدر در مورد حکم بدار

شهید صدر[1] در مقام نسبت به بدار تفصیلی بین بدار وضعی و تکلیفی می دهد. مرحوم آخوند تفصیلی بیان نکرد ولی هر دو را با توضیحی که گفتیم بیان کرد. شهید صدر اقسام اربعه ای که انجام داده به گونه ای دیگر بیان کرده است. فرموده یا وافی به تمام مصلحت است و یا وافی به بعض غرض است ولی باقی غیر الزامی است. و قسم سوم این است که وافی به بخشی از مصلحت ملزمه نیست و باقیمانده ملزمه است ولی قابل تدارک نیست. قسم چهارم مثل صورت قبل است با فرض امکان تدارک. ایشان در موردی که فعل اضطراری وافی به بخشی از مصلحت ملزمه نبود و قابل تدارک هم نبود فرموده جواز تکلیفی و عدم جواز تکلیفی عکس جواز و عدم جواز وضعی است. اگر جواز وضعی بود جواز تکلیفی بدار منتفی است و برعکس. تفویت فرع بر این است که عمل صحیح باشد. پس عدم جواز بدار منوط به صحت و جواز وضعی بدار است و با فرض عدم جواز وضعی بدار، تکلیفا بدار جایز است.

بعد ایشان کلامی در اشکال به این مطلب بیان می کند و می فرماید اگر بناست عمل وضعا صحیح باشد تکلیفا جایز نباشد، و اگر بناباشد عمل وضعا صحیح نباشد ولی تکلیفا جایز باشد، چطور عملی که منع دارد صحیحا واقع شود جایی که عمل عبادت است. شما می گویید منع وابسته به صحت عمل است و در عمل ممنوع صحت فرض می کنید. مگر امکان دارد شارع منع از بدار کند در عین حال عمل ممنوع با اینکه عبادت است صحیحا واقع شود. اینکه شما منع و نهی را وابسته به صحت می کنید معقول نیست صحت تا بگویید مبنای منع صحت عمل است. اگر بدار جایز نباشد می تواند عمل منهی عنه صحیحا واقع شود تا این را مبنای منع قرار دهید؟ این اشکال به مرحوم آخوند هم وارد است چون ایشان وقتی می گوید بدار جایز نیست عمل را صحیحا فرض کرده است علت اینکه صحیح فرض کرده بدار را چون فرموده مستلزم نقض غرض و تفویت است. وقتی که عمل صحیحا باشد مستلزم نقض غرض و تفویت است.

شهید صدر می فرماید منافاتی بین این نهی و بین صحت عمل نیست. فرموده است ممنوعیت بدار جایی که بدار مستلزم تفویت است و تنافی بین عمل اضطراری و بین مصلحت ملزمه غیر قابل تدارک این ممنوعیت یا از باب تضاد است یا از باب تمانع. اگر بین دو مصلحت- یعنی مصلحت ناقصه ای که با فعل اضطراری حاصل می شود و مصلحت الزامیه باقیه که با فعل اضطراری قابل استیفاء نیست- تضاد است منع به ملاک تضاد موجب بطلان عمل نیست چون امر به شی مقتضی نهی از ضد نیست. بین فعل اضطراری و بین مصلحت اختیاریه باقیه که باقیمانده است و استیفاء می شود تضاد است. امر به صلات با تیمم نهی از ضدش که صلات با وضو است نمی کند پس چرا باید صلات با وضو باطل باشد. اگر تنافی بین صلات متیمم و مصلحت متوقای از صلات با وضو-اعاده یا قضاء- به ملاک تمانع باشد-یعنی اگر صلات با تیمم را انجام دهید مانع می شود از اینکه صلات با وضو را انجام دهید- ، کلام این است که این مانعیت موجب مبغوضیت می شود چون صلات متیمم مانعیت دارد از صلات متوضی پس مبغوضیت به عنوان مقدمیت خواهد داشت و صلات میتمم ترکش مقدمه است. پس مبغوضیتش از باب مبغضویت مقدمه ترک واجب است. چون اگر اگر بناباشد صلات متیمم واقع شود مستلزم ترک واجب است چون وجود صلات متیمم مانع از صلات مع الوضو است.پس بنابراین با فرض مانعیت ترکش مقدمه می شود پس مبغوضیتش به ملاک مقدمیت است. مقدمیت ترک واجب مبغوض است. فعل صلات متیمم به ملاک مقدمیت مبغوض است در این صورت باید فرض کنید این مبغوضیت که غیری است با عبادیت جمع نمی شود در حالی که اگر مبغوضیتی را بپذیریم مبغوضیت غیری است و مبغوضیت غیری موجب بطلان عبادت نیست. پس اگر به ملاک تضاد باشد این منع وجود ندارد چون نهی از ضد نداریم و اگر به ملاک تمانع باشد باید به ملاک مقدمیت و مبغوضیت غیری باشد و مبغوضیت غیری موجوب بطلان عبادت نیست.

ایشان دو جواب دیگر بیان می کند ولی این دو جواب را قبول ندارد. جواب اول این است که منع از بدار منوط به صحت عمل است. جایی که منع و عدم جواز تکلیفی بدار منوط به صحت است نمی تواند موجب بطلان عمل شود چون اگر بناباشد این نهی و منع تکلیفی از بدار موجب بطلان شود «یلزم من وجوده عدمه» و «کل ما یلزم من وجوده عدمه فهو محال» پس نمی تواند منع بدار مستلزم بطلان باشد چون اگر بخواهد مستلزم بطلان باشد لازمه اش صحت عمل است. در این صورت بدار ممنوع است چون مستلزم تفویت است چون با انجام بدار مصلحت الزامیه باقیه فوت می شود. جایی مصلحت الزامیه فعل اختیاریه فوت می شود که عمل اضطراری صحیح باشد چون اگر عمل اضطراری صحیح نباشد مصلحتی با فعل اضطراری فوت نمی شود. پس منع از فعل اضطراری منوط به صحت آن است. اگر بخواهد این منع مستلزم بطلان باشد لازم می آید از مبغوضیت عمل، عدم مبغوضیت عمل. نهی به لحاظ مبغوضیت است و مبغوضیت به ملاک صحت است و اگر بناباشد عمل صحیحا واقع نشود مبغوضیتی ندارد. پس اگر بناباشد این منع مستلزم بطلان عمل باشد لازمه اش این است که شی موجب عدمش باشد.