درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: اجزاء /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در کلام مرحوم آخوند در اجزاء اتیان به مأمور به به امر اضطراری بود و آثار مترتب بر صور مختلف مسأله که مرحوم آخوند فرمود به حسب ثبوت چهار صورت دارد که یک صورت این بود که مأمور به به امر اضطراری وافی به کل ملاک مأمور به اختیاری است. صورت دوم این بود که مأمور به به امر اضطراری به بخشی از ملاک باشد و بخش ملزمی باقی می ماند و تدارک آن ممکن نیست. در اینصورت مرحوم آخوند در اجزاء در این دو صورت اجزاء ثابت است اجزاء به معنای عدم وجوب اعاده و قضا. اجزاء به معنای کفایت از مناط و مصلحت با فرض اینکه در فرض دوم عمل وافی به کل ملاک نبود ولی در عین حال می گوییم مجزی است و مکفی است. این معنایی ندارد جزء اینکه بگوییم مراد از اجزاء عدم لزوم اعاده و قضا است نه به معنای وفای به غرض و کفایت در تأمین غرض مولی است. پس در این دو صورت مرحوم آخوند ملتزم به اجزا شد با این تفاوت که نسبت به صورت اولی بدار جایز است و در صورت دوم بدار جایز نیست.

1- جواز بدار

عبارت مرحوم آخوند نسبت به صورت ثانیه این است که بدار جایز است در صورت اولی فرموده «و اما تسویغ البدار» یعنی مولی بر عبد تجویز کند بدار را به این معنا که هم وضعا و هم تکلیفا. تسویغ و تجویز فعل مولی است اما نسبت به صورت دوم فرمود «جواز البدار» یعنی بدار بر عبد جایز نیست هرچند اگر مکلف مبادرت کند عملش صحیح است اما جایز نیست بدار کند چون با مبادرت مکلف نقض غرض مولی حاصل می شود و غرض مولی بدون فعل اختیاری محقق نمی شود و با فعل اضطراری بخشی از غرض مولی تأمین می شود و مبادرت به فعل اضطراری نقض غرض مولی است. کما اینکه اگر مولی بخواهد تجویز کند فعلا از این ناحیه نقض غرض مولی است چون غرض ملزم او بدون فعل اختیاری حاصل نمی شود و اگر تکلیفا تجویز کند اقدام بر انجام فعل اضطراری را نقض غرض اوست که منوط به فعل اختیاری است. تسویغ فعل مولی است و جواز فعل عبد است. مرحوم آخوند فرمود اگر می گویید در صورت ثانیه «لایجوز البدار» چون تفویت غرض مولی است پس چرا عمل اضطراری را تشریع کرده است. لازمه این که عمل وافی به غرض ملزم مولی نیست و در انجام آن تفویت غرض مولی است این است که عمل اضطراری مشروع نباشد ولو به شرط انتظار. یعنی جایی که حتی اگر عذر مستوعب است و مکلف فاقد ماء است تا آخر وقت، نباید عمل اضطراری مشروع باشد و بگویند مکلف بعد از وقت عمل اختیاری را که وافی به کل غرض است انجام دهد. نباید مولی برای عبد تشریع کند فعل اضطراری‌ای که موجب فوات بخشی از غرض مولی است. مرحوم آخوند می فرماید اگر مصلحت وقت نبود مولی نباید این کار را می کرد و فعل اضطراری را تجویز می کرد.

پس فرق است بین ضرورت مستوعب که بدار جایز است و ضرورت غیر مستوعب که بدار جایز نیست و نباید انجام داد ولی این نهی، مفسد نیست چون نهی غیری است. یعنی این را انجام نده که بتوانی مصلحت اکثر را بیاوری.

اما نسبت به دو صورت باقیه یعنی جایی که وافی به بخشی از مصلحت است با امکان تدارک و مصلحت الزامیه است یا مصلحت غیر الزامیه است، وضعیت اجزاء را قبلا بیان کردیم. از ناحیه بدار مرحوم آخوند می فرماید بدار در این دو صورت جایز است چه مصلحت باقیه الزامی نباشد که واضح است چون مبادرت می کند و مصلحت باقیه غیر الزامیه است. اما جایی که مقدار باقی الزامی است چون محذوری که در بدار در صورت ثانیه بود اینجا نیست (آن محذور این بود که اگر شارع اذن در بدار دهد تفویت غرض لزومی اتفاق می افتد) در مانحن فیه اگر اجازه دهد نه تجویز تفویت غرض الزامی است نه با مبادرت مکلف تفویتی رخ می دهد چون فرض این است که با اعاده و قضا مصلحت فوت شده تدارک می شود. غایت الامر در فرض اینکه مصلحت باقیه غیر ملزمه است تجویز بدار مساوق با مخیر بودن مکلف بین فعل در وقت و تأخیر به فعل در آخر وقت است. اما در صورتی که فعل وافی به بخشی از مصلحت الزامیه است و بخشی از مصلحت الزامیه می ماند که قابل تدارک است مکلف مخیر است بین اینکه فقط نماز اختیاری بخواند و بدار نکند و یا مجموع فعل اختیاری و اضطراری برای کسی که بدار کرده است. مردش به اقل و اکثر است و مبتنی است بر اینکه تخییر در واجب بین اقل و اکثر معقول است.