درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: اجزاء /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در مسأله اجزاء امر اضطراری بود. مرحوم آخوند فرمود به حسب ثبوت چهار حالت دارد که بحث در اجزاء و دیگر آثار به لحاظ هر یک از این انحاء واقع می شود. یک صورت اینکه فعل اضطراری وافی به کل ملاک فعل اختیاری باشد صورت دوم این است که وافی به کل ملاک نباشد و مصلحت متوقی قابل تدارک نباشد. دیگر اینکه وافی به کل ملاک نباشد و مصلحت باقی قابل تدارک باشد و مصلحت ملزمه باشد و صورت چهارم این است که وافی به کل ملاک نباشد و باقی قابل تدارک باشد ولی مصلحت باقی ملزم نیست. بحث منتهی شد به آثار مترتب بر این چهار حالت. بحث تاره به حسب اجزاء است و تاره به حسب جواز بدار وضعا و تاره جواز بدار وضعا و دیگر جواز القاء نفس در اضطرار.

1- اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری

بحث اول بحث اجزاء بود. مرحوم آخوند در رابطه با اجزاء تفصیل داده به اینکه در سه صورت مجزی است و در یک صورت مجزی نیست. صورتی که مجزی نیست عبارتست از جایی که فعل اضطراری وافی به کل مصلحت نیست و مقدار باقی مصلحت ملزمه است و قابل تدارک. در بقیه صور مقتضای قاعده اجزاء است.

2- جواز بدار

اما به لحاظ جواز بدار بحث از دو جهت واقع می شود یکی جواز بدار وضعی و دیگری تکلیفی که مرحوم آخوند اینها را باهم متعرض شده است. ایشان فرموده جواز بدار فقط در یک صورت منتفی است. منظور از بدار اقدام بر انجام فعل اضطراری در اول وقت و به مجرد طرو اضطرار است. مبادرت به انجام مأمور به به امر اضطراری به مجرد طرو اضطرار قبل از پایان عمل و این در جایی است که ضرورت مستوعب نباشد و در اثناء وقت مرتفع شود. ایشان فرموده در یک صورت بدار تکلیفا جایز نیست و در ماعدای آن جایز است. صورتی که جایز نیست عبارتست از صورتی که فعل وافی به بخشی از مصلحت ملزمه نیست و تدارک آن مقدار مصلحت ملزمه باقیمانده ممکن نیست. مشکل این بدار این است که تفویت می کند مصلحت ملزمه را. می تواند صبر کند و فعل اختیاری را در پایان وقت انجام دهد. با انجام فعل اضطراری کاری می کند که بخشی از مصلحت ملزمه که فعل اضطراری وافی به آن نیست قابل تحصیل نباشد. در غیر اینصورت محذوری در بدار نیست تکلیفا چون اگر وافی به کل مصلحت است در انجام فعل اضطراری تفویتی نیست و اگر وافی به کل مصلحت نیست وبخش باقیمانده قابل استیفا به اعاده و قضا است یا مصلحت ملزمه نیست. در این سه صورت محذور تفویت مصلحت ملزمه نیست و تکلیفا مانعی ندارد.

اما نسبت به حکم وضعی بدار یعنی اینکه اگر مکلف مبادرت کرد و عمل اضطراری را در سعه وقت و اول وقت انجام داد صحیح است یا نه؟ مرحوم آخوند تفصیل داده و فرموده باید دید دلیل امر اضطراری مفادش چیست آیا مفادش امر به عمل و صحت عمل به مجرد طرو اضطرار است یا تشریع فعل اضطراری به شرط انتظار است و یا اینکه تشریع امر اضطراری مشروط به یأس از ارتفاع عذر است. به حسب ثبوت این سه حالت وجود دارد. اگر مفاد دلیل اضطراری این است که به مجرد طرو اضطرار فعل اضطراری مشروع و مأمور به است شکی نیست که به مجرد طرو اضطرار وضعا فعل اضطراری صحیح است. جواز بدار وضعی به این مسأله ارتباط دارد که موضوع مشروعیت فعل اضطراری چیست. اگر موضوعش مجرد اضطرار است به مجرد اضطرار فعل او صحیح است ولی اگر موضوع امر اضطراری ضرورت مستوعب وقت است – که مرحوم آخوند از آن تعبیر کرده به اضطرار به شرط انتظار- در این صورت بدار جایز نیست. احتمال دیگر این است که موضوع امر اضطراری عبارتست از اضطرار با یأس از ارتفاع از عذر باشد. مرحوم آخوند فرموده نسبت به جواز بدار موضوع امر اضطراری چیست؟ عبارت مرحوم آخوند جواز بدار را به لحاظ صورت اولی ذکر کرده از حالات اربع یعنی وافی کل ملاک است در حالی که اختصاص به آن ندارد بلکه وافی به بعض ملاک هم باشد فعلیت امر اضطراری منوط به این است که ببینیم موضوعش چیست؟