درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: اجزاء /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

استدارکی از بحث قبل ذکر کنیم که در بحث تبدیل امتثال مرحوم آخوند تفصیل داد بین جایی که فعل مکلف علت تامه حصول غرض باشد که تبدیل امتثال جاندارد و اگر فعل مکلف علت تامه حصول غرض نباشد، تبدیل امتثال ممکن است.

1- تبدیل امتثال

بعد مرحوم آخوند فرمود اگر شک کنیم که واجب از کدام قبیل است از قبیل اموری است که فعل مکلف علت تامه محقق غرض است یا نه؟ حکم تبدیل امتثال چیست. ایشان فرموده در فرض شک تبدیل امتثال جایز است. ما قبلا گفتیم مراد ایشان از تبدیل امتثال، تبدیل امتثال رجایی است. بایی که در کلام مرحوم آخوند آمده (بإحتمال) تعلیل نیست بلکه باء رجایی است. گفتیم تبدیل امتثال به نحو احتمال جایز است به احتمال وجود امر و به رجاء وجود امر. اثرش در اینجا ظاهر می شود که اگر دلیل خاص بر مشروعیت اعاده نماز جماعت نداشته باشیم به صرف اینکه امام بگوید شاید نماز از قبیل علت تامه تحقق غرض مولی نباشد تبدیل امتثال جایز نیست و برای مأموم اقتدا جایز نیست جایی که فعل مکلف امتثال باشد برای مأموم اقتدای به آن نماز جایز است. بله احتیاط برای این شخص در نماز اشکال ندارد ولی مأموم نمی تواند اقتدا کند. صحت اقتدا نسبت به صلاتی است که مأمور بها باشد. در مورد تبدیل امتثالی که مرحوم آخوند می گوید همین بحث می آید به رجاء اینکه این عمل تبدیل امتثال باشد مأموم نمی تواند اقتدا کند. پس مقتضای قاعده عدم صحت تبدیل امتثال است بله مقتضای قاعده جواز تبدیل امتثال به نحو رجاء و احتیاط است. یعنی به رجاء صحت امتثال ثانی انجام دهد. سابقا کلام مرحوم آخوند را اینطور معنا کردیم ولی احتمال دیگری که شاید منسبق از کلام مرحوم آخوند باشد این است که از تبدیل امتثال به نحو بتی را تعبیر می کند به اموری که واجب از قبیل علت تحقق آن نباشد در این صورت کلام مرحوم آخوند مشکل است زیرا به صرف احتمال حکم به صحت امتثال نمی شود تا در نتیجه مأموم بتواند اقتدا کند چون مأموم به نماز مشروع می تواند اقتدا کند و این نماز مشروعیتش اثبات شده است، و می گوییم به چه عنوان مشروعیتش اثبات شده است.

2- اجزاء اتیان به مأمور به امر اضطراری

به ذهن خطور نکند که موضوع امر اضطراری عذر مستوعب است بحث ما در جایی است که امر اضطراری موضوعش ضرورت مستوعب نباشد مثلا گفته اند اگر کسی در جزئی از وقت فاقد طهارت مائی بود اما اگر ضرورت مستوعب موضوع امر اضطراری باشد از محل بحث ما خارج است و مجزی نیست.

مرحوم آخوند[1] در مقام ابتداء انحاء امر اضطراری را به حسب ثبوت تصویر کرده است و به تبع آن انحاء متعرض اجزاء و عدم اجزاء شده است. مطلب دیگر که ایشان متعرض شده آثار مترتب بر این انحاء است. سه اثری که مرحوم آخوند اجزاء را به لحاظ آنها سنجیده است عبارتست از اجزاء و عدم اجزاء، اثر دوم جواز وضعی بدار در هر یک از این انحاء و اثر سوم جواز تکلیفی بدار است و اثر چهارمی که شهید صدر متعرض شده است ایقاع نفس در اضطرار است. پس دو مقطع از بحث باید مورد توجه قرار گیرد. اول انحاء ثبوتی امر اضطراری به لحاظ وفای آن به ملاک وظیفه اختیاریه است و مقطع دوم آثار مترتب بر این انحاء به لحاظ اجزاء و جواز بدار تکلیفا و وضعا و جواز القاء نفس در اضطرار است. نسبت به مقطع اول بحث مرحوم آخوند بحث را در این قسمت در دو حیثیت متعرض شده است. یک حیثیت این است که به حسب ثبوت انحائی داریم. حیثیت دیگر بحث این است که شک در اینکه عمل بر کدام از این انحاء اربعه است.

3- انحاء ثبوتی امر اضطراری

حیثیت ثبوتی بحث این است که یا وظیفه اضطراری وافی به کل ملاک وظیفه اختیاریه است( اشکال نشود که اگر وافی به کل ملاک است چرا به صورت عرضی و تکلیف تخییری جعل نشده چون می گوییم در ظرف اضطرار وافی به کل ملاک است) فرض دیگر این است که وافی به بعض ملاک باشد. جایی که وافی به بعض است یا به گونه ای است که مقدار فوت شده از ملاک غیر ملزم است یعنی تدارک آن واجب نیست یا ملزم است. اگر ملزم باشد یا تدارک آن ممکن است یا ممکن نیست. حالت پنجم که بعدا مرحوم آخوند متعرض است این است که شک داریم که واجب از کدام قسم است آیا وافی است یا نه و دیگر اقسام؟ این قسمت نیز دو قسم است یکی به حسب اطلاق و دیگری به حسب اصل عملی. اطلاق هم اطلاق لفظی و اطلاق مقامی.

مرحوم آخوند بعد از این صور متعرض آثار می شود. قبل از اینکه وارد آثار شویم. یک صورت را مرحوم آخوند بیان نکرده است. این قسم این است که وظیفه اضطراری ملاک دارد ولی ربطی به وظیفه اختیاریه ندارد. مانع از فعل اختیاری شود مثل صلات اتمام در موضع قصر هیچ ملاکی ندارد ولی نمازی که اتماما خوانده هیچ ملاکی ندارد ولی مانع از استیفای وظیفه اختیاریه شود.

یک صورت وجود دارد که مرحوم آخوند مطرح نکرده و آن جایی است که تکلف اضطراری وافی به ملاک اصلا نباشد. خودش ملاک دارد ولی ملاکش ربطی به وظیفه اختیاریه ندارد. ممکن است کسی بگوید این فرض نیاز به بیان ندارد و شکی در عدم اجزا نیست و گفتن ندارد ولی می گوییم گفتن دارد زیرا ممکن است ملاک مأمور به اختیاری را نداشته باشد ولی انجام آن مانع از انجام مأمور به اختیاری باشد مثلا اتمام فی موضع قصر ملاک ندارد ولی مانع از تحصیل ملاک نماز قصر را دارد و شخص مقصر عقاب می شود ولی نمی تواند دوباره نماز قصر بخواند.

بعد از بیان انحاء ثبوتی مرحوم آخوند متعرض آثار می شود. سه اثری که در کلام مرحوم آخوند تصور شده یکی اجزاء است. در جایی که وظیفه اضطراری وافی به کل غرض است یا وافی به غرض الزامی است به نحوی که مقدار باقی از غرض غیر الزامی است در این دو صورت شکی در اجزاء نیست. همینطور در صورت دیگر که مقداری از ملاک باقی می ماند ولی مقدار باقی مانده قابل استیفا نیست. صورت رابعه که قابل تدارک است و باقیمانده دارد شکی در عدم اجزاء نیست علی القاعده. بعد مرحوم آخوند وقتی که صورت سوم را متعرض می شود گریز به برخی آثار دیگر می زند.