درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: اجزاء /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در فرق بین مسأله اجزاء و بین مسأله مره وتکرار و تبعیت قضا للاداء بود.

1- فرق بین مسأله اجزاء با مره و تکرار و تبعیت قضا للاداء

شبه ای مطرح می شود که مناط بحث در این موارد واحد است. توضیح اشتراک جهت بحث این است که آیا اکتفای به یک امتثال جایز است یا اینکه امر موجب تکرار عمل است. در مسأله اجزاء هم بحث این است که آیا یک مرتبه انجام دادن جایز است یا نیاز به تکرار عمل است. پس بحث اجزاء با این موارد یکی شد حال چرا این بحثها را جدا کردند. حتی در مسأله اجزاء امر اضطراری نسبت به امر اختیاری همینگونه است که به توسعه‌ای مره و تکرار مطرح است. اگر قائل به اجزاء شدیم یعنی مره و اگر قائل به عدم اجزاء شدیم یعنی تکرار به معنای انجام عمل اختیاری بعد از عمل اضطراری یا عمل طبق حکم واقعی بعد از عمل به حکم ظاهری.

مرحوم آخوند جواب می دهد به اینکه جهت بحث متفاوت است.اما در مسأله مره و تکرار ایشان می فرماید جهت بحث در تعیین مأمور به است یعنی مأمور به چیست آیا مطلوب به امر یک بار است یا مطلوب تکرار است اما جهت بحث در بحث اجزاء بعد از تعیین مأمور به است و اینکه مأمور به عبارت از این فعل است که با یک بار محقق می شود. کلام این است که این فعلی که با یک بار محقق می شود مجزی است یا نه؟ مأمور به را انجام داده اید با این وصف بحث این است که آیا کافی است یا باید دو مرتبه انجام دهید. در مسأله مره و تکرار بحث بر سر این است که اصلا مأمور به چیست؟ در مسأله تبعیت قضا للأداء بحث در دلالت است که آیا امر همانطور که دال بر مطلوبیت فعل در وقت می کند دلالت بر مطلوبیت فعل بعد از وقت هم می کند یا نه؟ ولی در مسأله اجزاء بحث از دلالت نمی کنید بلکه بحث می کنید که اتیان مأمور به مکفی است یا نه؟ بحث از دلالت نیست بلکه بحث عقلی است. علاوه بر اینکه بحث در تبعیت این است که آیا اگر فعل ادایی را انجام ندادید امر دعوت به قضا می کند یا نه؟ در حالی که در بحث اجزاء فرض این است که اگر مأمور به را انجام دادید مجزی است یا نه؟

2- اجزاء اتیان مأمور به نسبت به امر خودش

بعد از این مرحوم آخوند متعرض دو موضع می شود یکی اینکه آیا اتیان به هر امری موجب کفایت مأتی به نسبت به امر خودش می شود یا نه؟ اعم از اینکه امر خودش واقعی باشد (یعنی واقعی امر اختیاری) همینطور امر واقعی غیر اختیاری و امر ظاهری.

موضع دوم این است که اتیان به متعلق امری از امر دیگر مجزی است یا نه؟

نسبت به موضع اول که اجزاء هر مأموربه‌ای نسبت به امر خودش می باشد مرحوم آخوند می فرماید عقلا اقتضای اجزاء می کند. مراد ایشان از عقلا این است که عقل دعوت به صرف الوجود می کند و طبیعی با اولین وجودات محقق می شود. اجزاء عقلی به نکته حکم اجنبی از موضوع که یک حکم تعبدی باشد مثل حکم به برائت در شبهات بدوی، نیست، بلکه به این نکته است که مطلوب محقق شده است.

به بعضی نسبت داده شده که اتیان مأمور به نسبت به امر خودش عقلا اقتضای اجزای ندارد. آنچه موجب این توهم شده امر به اعاده حج است و تقریب شده به اینکه حج اولی که موضوع برای وجوب اعاده قرار گرفته محکوم به صحت است. در عین صحت حج معاد، باید حج را اعاده کند پس ملازمه ای بین وجوب شی ای و اتیان به آن شی و اجزاء نیست. این مطلب غفلت است و از این جهت نشأت گرفته که وجوب فعل مماثل منعی ندارد. امر به حج که شد آن فعل اولی وقتی صحیحا واقع شده آن امر ساقط شد و شارع می تواند در حالی که آن فعل ساقط شده حکم به عدم اجزاء کند. آن فعل اول مجزی است یعنی مسقط امر است و امر ساقط شد و در عین حال امر به فعل مماثل وجود دارد. این امر به مماثل تکلیف دیگری است و معنایش این نیست که اتیان به فعل اول مجزی نبود. پس جایی برای تردید در آن نیست و اگر نزاعی باشد کلام صحیحی نیست.

بعد ایشان می فرماید باید نکته ای بیان شود که مسأله اجزاء منافات با جواز تبدیل امتثال ندارد. اینها دو امر جدا هستند. فرق است بین تبدیل امتثال و بین ضم فعل به امتثال سابق. برای توضیح این کلام ایشان می گوییم تبدیل امتثال به چهار صورت قابل تصویر است که به سه صورت در کلام مرحوم آخوند اشاره شده است. صورت اول این است که مکلف فعل اولی را که انجام داده نادیده بگیرد و از آن رفع ید کند و فعل جدیدی بیاورد که این تبدیل است. اعراض از امتثال سابق است و تعیین امتثال در امتثال جدید. صورت دوم ضم امتثال به امتثال است به معنای تکرار امتثال و هر دو مستقل هستند. صورت سوم ضم فعل لاحق به سابق است به گونه ای که مجموع امتثال واحد باشد. صورت چهارم هدم امتثال است این فرض به این معناست که وقتی فعل اول مصداق امتثال است که فعل افضلی بعدا واقع نشود.