درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: اجزاء /اوامر /مقصد اول

اجزاء

یکی از مباحث مهم اصول بحث اجزاء است. آیا اتیان به مأمور به موجب کفایت از اعاده و تکرار می کند یا نه؟ مرحوم آخوند[1] فرموده است فی الجمله شبهه‌ای در اجزاء و کفایت نیست. اصل اجزاء تردیدی ندارد گرچه تفاصیل برخی از فروض و حکم به کفایت و اجزاء در آنها مورد تردید است اما فی الجمله مورد تردید نیست. مراد مرحوم آخوند از نفی تردید و اشکال و شبهه نسبت به اصل اجزاء، اجزاء نسبت به اتیان به مأمور به، به امری، نسبت به امر خودش است. یعنی اتیان هر امری نسبت به متعلق آن امر مقتضی اجزاء است یعنی اگر امر به صلات ظهر شد، امر به صلات ظهر مقتضی کفایت فعل صلات ظهر است بدون تردید. آنچه مورد تردید یا شبهه و اشکال است اتیان به مأمور به به امری نسبت به امری دیگر است. به همین خاطر مرحوم آخوند که بحث را مطرح می کند بحث را در دو دو موضع مطرح می کند و موضع ثانی را در دو مقام چون نسبت به موضع اول که عبارتست از اتیان به مأمور به نسبت به امر خود متعلق به آن شی اجزاء عقلی و بدون تردید است. مرحوم آخوند می فرماید حق این است که شکی در اجزاء نیست گرچه منسوب به بعضی مخالفت داده شده اما مرحوم آخوند می فرماید اگر نزاعی باشد شکی در اجزاء نیست و کأن نسبت مخالفت را زیر سؤال برده است.

هرچند مسأله اتیان مأمور به مورد اختلاف باشد ولی فی الجمله اجزاء شبهه و تردیدی ندارد. بعد متعرض این جهت می شود که در عنوان بحث کلماتی أخذ شده که برای روشن شدن بحث اصلی باید این مفردات تبیین شود. آن عنوان عبارتست از «اتیان به مأمور به علی وجهه مقتضی اجزاء است»

مراد از «وجه» در تعریف اجزاء

سه احتمال را ایشان مطرح می کند. احتمال اول این است که مراد این باشد که اتیان به وجه و نهج معتبر عقلا و شرعا است. در مقابل این احتمال این است که مراد از وجهه، وجه شرعی است و احتمال سوم قصد وجه است. ایشان می فرماید وجه اول مراد است چون اگر اینطور معنا نکنیم و بگوییم مراد دوم است، موجبی ندارد چرا که لازمه اش این است که قید علی وجهه توضیحی باشد چون فرض کردید «اتیان به مأمور به» و اتیان به مأمور به وقتی است که شرعا انجام دهد. اگر عمل را فاقد شرط و جزء بیاورد، مأمور به را نیاورده است. پس این وجه بعید است چون در تعریف بنابر اختصار است. اینکه قید بخواهد توضیحی باشد، خلاف اصل است. پس منظور اگر می خواست وجه معتبر شرعی باشد لازمه اش این بود که این قید توضیحی باشد و خلاف اصل است و علاوه بر این تعریف شامل عبادات نشود در حالی که بحث اجزاء در عبادات است. علت اینکه شامل عبادات نشود این است که اگر قصد قربت که اعتبارش عقلی است را نیاوریم -بنابر مبنای مرحوم آخوند- و ما مأمور به شرعی را بیاوریم شکی در عدم اجزاء نیست. پس تعریف نباید به گونه ای باشد که عبادات خارج باشد. در نتیجه مراد از این قید احتمال دوم نیست.

مراد احتمال سوم نیز نیست چون اولا معظم اصولیین قائل به اعتبار قصد وجه نیستند. ثانیا کسی که قصد وجه را معتبر می داند در عبادات معتبر می داند در حالی که بحث اجزاء اختصاصی به عبادات ندارد. ثالثا قصد وجه چه خصوصیتی داشت چرا از بین اجزاء و شرایط قصد وجه را متعرض شدید.

مراد از اقتضاء

ایشان می فرماید دو احتمال مطرح است. احتمال اول این است که مراد علیت و تأثیر باشد یعنی علیت و تأثیر در سقوط امر. احتمال دوم این است که مراد از اقتضاء دلالت باشد یعنی آیا امر دلالت بر اجزاء دارد. ایشان می فرماید مراد از اقتضاء علیت و تأثیر است چون اسناد داده اند اتیان را به اجزاء نه اینکه امر را به اجزاء اسناد داده باشند. بعد ایشان می فرماید ممکن است کسی بگوید می توان در اتیان به مأمور به نسبت به امر خودش اقتضاء را به معنای علیت بگویید اما در مورد امر اضطراری و امر ظاهری اینها بحث در دلالت است نه علیت. ایشان می فرماید چه اشکال دارد بحث در تمام این فروض عقلی باشد فقط با این تفاوت که بحث در موضع اول یعنی اتیان به مأمور نسبت به امر خودش مقتضی اجزاء باشد کبروی است که ناشی از دلالت و مقام لفظ نیست ولی در دو موضع دیگر حیثیت تعلیلیه بحث، دلالت است. بحث عقلی است آیا عقلا اتیان به امر اضطراری و امر ظاهری علیت و تأثیر در اجزاء دارد یا نه؟ منشأ اختلاف در اقتضای عقلی اجزاء در مثل امر اضطراری و ظاهری دلالت و عدم دلالت لفظ بر اشتمال مأمور به بر ملاک و عدم اشتمال بر ملاک است. پس اینگونه نیست که بحث در ناحیه امر اضطراری و ظاهری فقط صغروی و دلالت لفظ باشد بلکه بحث به تبع آن بحث عقلی که عبارت از اقتضا و علیت برای اقتضا است. به همین خاطر نقطه مشترک بین اجزاء در تمام موارد همان جهت علیت و تأثیر است پس نگویید بحث در ناحیه اقتضاء در دلالت است چون بحث در دلالت در برخی از این موارد موضوع ندارد. اجزاء اتیان به مأمور به نسبت به امر خودش دلالت لفظ نیست. کفایت اتیان به مأمور به نسبت به امر خودش عقلی است.

مراد از اجزاء

بعضی اجزاء را به معنای سقوط اعاده و قضا تفسیر کرده اند. ایشان می فرماید اجزاء به همان معنای لغوی است یعنی کفایت. اتیان به مأمور به مقتضی کفایت است. پس اصطلاح خاصی ندارد و بعید است که اصطلاح خاصی داشته باشد چون باید تعریف به الفاظِ روشن باشد و اصطلاح، نیاز به تبیین دارد. حتی الامکان تعریفی که باید روشنگر باشد از اصطلاح در آن استفاده نشود مگر اصطلاح واضحی باشد. بله آن معنای لغوی مستتبع این است که اعاده وقضا واجب نباشد نه اینکه معنای اجزاء این باشد. لازمه کفایت این است.

فرق بین مسأله اجزاء و مسأله مره و تکرار و مسأله تبعیت قضا للأداء

بدوا تصور می شود که بین مسأله اجزاء و این دو مسأله نوعی اتحاد باشد. نسبت به مره و تکرار گفته می شود مردش به اجزاء است. آیا یکبار کافی است یا نه؟ مخصوصا در موضع اول که اتیان به مأمور به نسبت به امر خودش مقتضی اجزاء است یا نه؟ این فرقی با مره و تکرار ندارد. اگر در مسأله اجزاء امر اضطراری از اختیاری و امر ظاهری از واقعی دوئیت درست کنید ولی در مسأله اتیان به مأمور به نسبت به امر خودش چه فرقی دارد؟ همینطور بحث تبعیت اداء للقضاء.