درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر/اوامر/مقصد اول_/

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در فور و تراخی در اوامر بود. اقسامی از فور را بیان کردیم. دو تقسیم بیان شد. به یک اعتبار تقسیم فور به سه قسم و به اعتبار دیگر به دو قسم.

اقسام فور در واجب

تقسیم ثانی عبارت بود از وجوب شرعی فور در مقابل وجوب عقلی فور. گفتیم اینها به هم مرتبط نیست. گاهی فوریتی که معتبر است از باب الزام شرعی است هرچند از باب احتیاط شرعی و گاهی شارع الزامی به فور ندارد و عقل از باب احتیاط و تحفظ بر واجبی که فی حدنفسه موسع است، حکم به فور می کند. معنای موسع بودن واجب این است که با تمکن از انجام آن در غیر اول وقت، انجام آن در اول وقت تعین ندارد ولی اگر مکلف می داند در پایان وقت متمکن نیست باید اول وقت انجام دهد. مثلا می داند در پایان وقت دسترسی به آب ندارد باید اول وقت وضو بگیرد.

دلیل دیگر بر وجوب فور

بحث منتهی شد به مسأله ادله وجوب فور که بر این مسأله دو دلیل در کلام مرحوم آخوند اشاره شد.یکی اطلاق امر بود که کسی ادعا کند ظهور امر در مطلوبیت فوری است و دیگری آیات استباق و مسارعت در خیر که بیان شد.

جدای از این دو دلیل ممکن است بر وجوب فور استدلال شود به بنای عقلا. اوامر اگر از مولی صادر شود، از عبد اهمال در تأخیر را نمی پذیرند.

به نظر این ادعا صحیح نیست چرا که فوریت در موارد متعدد ممکن است به لحاظ وجود قرائن مقامیه ای باشد. شخص وقتی می گوید «آب می خواهم» قرینه مقامیه اینکه تشنگی او باید زود برطرف شود، فهمیده می شود که تأخیر عتاب دارد. به صرف اینکه در برخی از خطابات قرینه بر لزوم فوریت دیده می شود نمی توان برخطاباتی که به عنوان مقررات گفته می شود، بگوییم مفاد آنها فوریت است.

مقتضای اصل عملی در شک در فوریت

اگر شک کنیم که فوریت در عمل مأمور به واجب است یا نه؟ به تعبیر دیگر مقتضای اصل عملی در فرض شک بعد از عدم تمامیت ادله اجتهادی چیست؟ به نظر باید در این مسأله تفصیل داد. اگر ابتداء در زمانی که وجوب فعلیت پیدا می کند مکلف نداند که آیا موظف به فور است یا نه؟ این مسأله از تطبیقات اقل و اکثر ارتباطی است. یعنی اگر احتمال داشته باشد که وجوب فور بر عهده مکلف به نحو قید ثابت باشد که با انقضای فور عمل بر عهده مکلف ثابت نباشد، برائت جاری می شود.این مال جایی است که مکلف التفات به آن داشته باشد ابتداء ولی اگر بعد از انقضاء فور مکلف التفات به شک در تکلیف پیدا کند یعنی مکلف التفات به وجوب آن شی در زمان فور نداشت بعد از انقضای فور التفات پیدا کرد. نمی داند که این عمل بر او واجب بود به نحو فور که دیگر الان تکلیف نداشته باشد یا اینکه به نحو موسع که الان تکلیف داشته باشد، این علم اجمالی منجز نیست و مجرای برائت است. در جایی که فور به نحو قید نیست بلکه احتمال می دهیم به نحو «واجب فی واجب» واجب باشد در اینصورت اخلال در فوریت اول وقت که اخلال به آن موجب سقوط واجب در زمان متأخر نمی شود، شک در چنین وجوبی مقتضای برائت است.

متحصل این شد که نسبت به شک در وجوب فور جایی که شک در فوریت به نحو تعدد مطلوب است مقتضای اصل برائت است از باب برائت در تکالیف مشکوک به شک بدوی. در حقیقت شک در اقل و اکثر استقلالی است. ولی اگر شک در وجوب فوریت به نحو مقید باشد -یعنی وحدت مطلوب- این بحث از مصادیق بحث اقل و اکثر ارتباطی است که باید بین آن تفصیل داد بین جایی که التفات ابتداء باشد که مکلف محکوم به برائت باشد و اگر التفات بعد از انقضای فور باشد، مکلف محکوم به عدم وجوب عمل است چرا که علم اجمالی به وجوب عمل فورا و وجوب آن فعلا، از قبیل علم اجمالی نسبت به اطرافی است که بعضی از آنها اثر عملی ندارد و علم اجمالی تأثیر در تنجیز آن نخواهد داشت.