درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث منتهی شد به مسأله فور و تراخی در امر.

1- فور و تراخی

مرحوم آخوند[1] فرمود امر بمادته و صیغته دلالت بر فور و تراخی نمی کند. مدلول صیغه وجوب ایجاد طبیعت است بدون هیچ قیدی و مدلول ماده نیز طبیعت است. بحث بر دلالت امر بر فوق و امر بر تراخی تاره بلحاظ صیغه است که مرحوم آخوند مفاد صیغه فور و تراخی نیست. اخری به لحاظ دلیل خارجی است که آیا دلالت دلیل خارجی بر فور وجود دارد و چون معمولا احتمال تعین تراخی نمی رود، محتمل، تعین فور محتمل است.

2- ادله دال بر دلالت امر بر فور

ادعا شده دلالت عده ای از آیات بر وجوب فور. از جمله آیه شریفه﴿وَ سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾[2] منظور از امر به مسارعت به مغفرت، مسارعت به اسباب مغفرت است که موارد مأمور به از موارد مسلم اسباب مغفرت است. پس این آیه دلالت می کند بر اینکه آنچه سبب مغفرت محسوب می شود سرعت در انجام آن مأمور به است و امر ظهور در وجوب دارد.

همینطور به آیه﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ﴾[3] استدلال شده است. امر به استباق به خیر اقتضا می کند وجوب آن را و مأمور به از مصادیق خیر است و اطلاق این آیه اقتضا می کند که استباق در آنها واجب است.

مرحوم آخوند فرموده این آیات دال بر فور نیست. ایشان به وجوهی اشکال کرده است. وجه اول این است که ظاهر لسان امر به مسارعت و استباق صرف مطلوبیت این موارد است نه به گونه ای که ترک استباق و مسارعت مستتبع غضب باشد. ظاهر این اوامر فقط اصل مطلوبیت است نه مطلوبیت به نحو الزام چرا که اگر مطلوبیت مسارعت و استباق به نحو الزام بود مناسب بود که این امر مقرون به تحذیر از ترک آنها باشد. اینکه صرفا بعث و تحریک برای انجام اسباب مغفرت شده، این لسان، لسان الزام محسوب نمی شود. بعد ایشان تأملی در این جواب کرده است.

به این مقدار کلام ایشان تمام نیست چون امر ظهور در وجوب دارد و در دلالت بر وجوب نیاز به مقرون به تحذیر بودن ندارد. مگر اینکه مراد ایشان این باشد که این امر بخاطر اینکه محفوف به ارتکاز و معهودیت مجرد مطلوبیت و عدم وجوب فور و استباق و مسارعت، است با این ارتکاز ظهوری برای این اوامر در وجوب صورت نمی گیرد. احتفاف کلام بمایصلح للقرینیه موجب عدم ظهور در وجوب می شود.

اشکال دوم ایشان این است که اگر مفاد این اوامر وجوب باشد لازمه اش تخصیص کثیر یا اکثر است چرا که این آیات شامل مستحباب نیز می شود. اسباب مغفرت و خیرات شامل مستحباب می شود و اکثر واجبات در آنها فور واجب نیست و باید این آیات تخصیص زده شود و این تخصیص موجب استهجان در حمل امر بر وجوب نسبت به بقیه است چون موارد کمی تحت امر باقی می ماند. در نتیجه صیغه امر در این دو آیه حمل بر استحباب یا جامع بین وجوب و استحباب می شود.

بعد مرحوم آخوند فرموده بعید نیست که جدای از امر به شارع به استباق و مسارعت، ادعا شود که عقل حاکم است به حسن مسارعت و استباق. اگر اینگونه باشد، روایات و آیات در این زمینه ارشاد به حکم عقل است، نظیر آیات و روایاتی که امر به اطاعت کرده است. بعد فرموده فافهم (ممکن است کسی بگوید ظهور اوامر در مولویت است مادامی که ارشادی بودن اثبات نشود)

بعد مرحوم آخوند متعرض برخی احتمالات در فور شده که آیا مراد از فور فقط فور اول است یا فورهای دیگر بعد از ترک فور اول واجب است یا نه؟

قبل از این جهت، نسبت به آیاتی که مرحوم آخوند استدلال برای فور کرد، نسبت به امر به مسارعت می گوییم بعید نیست مضمون مسارعت همان فوری باشد که در مانحن فیه مطرح است. در آیه استباق به نظر مضمون این آیه بحث فور نیست بلکه مفاد این آیه امر دیگری ورای فور در محل بحث است. آنچه محل بحث است این است که آیا مطلوب به امر فوریت به معنای سرعت انجام کار است یا نه؟ فوریت و سرعت و انجام عمل به سرعت به یک معناست ولی استباق به معنای سرعت نیست مگر کنایه ای باشد چرا که استباق به معنای سبقت گرفتن از دیگران در انجام کار است. این اعم از فور است و مفهوم دیگری است. استباق یعنی پیشی گرفتن از دیگری در انجام کار که با عدم فور جمع می شود. پس از این جهت دلالت این آیه بر فور محل خدشه است. بله اگر امر به استباق کنایه از این باشد که به سرعت کار را انجام دهید مربوط به فور می شود اما حمل لفظ بر معنای کنایی خلاف اصل است.

3- مراد از فور

احتمالات در فور بیش از آن چیزی است که در کلام مرحوم آخوند بیان شده است. مرحوم آخوند فرموده بنابر اینکه مفاد امر فور باشد، آیا مقتضای امر و فوریتی که بناست ثابت شود، آیا متقضای آن الزام فوریت به نحو تکرار است یعنی عمل را فورا انجام دهد به نحوی که اگر فوری انجام نداد و معصیت کرد مجددا موظف به فوریت در زمان ثانی است. یعنی اگر قائل به فوریت شدیم آیا وجوب فور به نحو متعاقب است فورا ففورا نظیر وجوب ادای دین که وجوبش فورا ففورا است. یا اینکه اگر معصیت شد دیگری الزامی به فوریت نیست مانند صلات یومیه که شخص مکلف به اتیان عمل در وقت مقرر است و اگر مخالفت کرد و در وقت مقرر انجام نداد دیگر مکلف به فور در قضا نیست.

مرحوم آخوند فرموده اگر کسی قائل به وجوب فور شود، در فور در واجبات این دو احتمال وجود دارد.

ایشان فرموده در مسأله دو وجه است و مبنای این دو وجه را اینطور بیان کرده که مفاد صیغه آیا این است که فوریت به نحو وحدت مطلوب در واجب دخیل است -یعنی از باب قید در مأمور به است که در اینصورت اگر اخلال به فوریت شد دیگر بعد از این فوریت مطلوب نیست چون آنچه مطلوب بود فعل مقید به فور بود. اگر اخلال به فوریت شد نتیجه این است که بعد از این فور واجب نیست- یا به نحو تعدد مطلوب – کأن مطلوبیت عمل یک مطلوب است و فوریت مطلوب دیگر است-بعد ایشان فرموده ما که قائل به فوریت نشدیم ولی اگر کسی قائل به فوریت شد ولی دلالت امر بر وحدت مطلوب وتعدد آن جا ندارد. نحوه فور به نحو وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب، از امر فهمیده نمی شود.