درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در مسأله تبدیل امتثال بود. محصل کلام مرحوم آخوند این شد که تبدیل امتثال ثبوتا فی الجمله امر ممکنی است. جایی که تأثیر فعل مکلف در سقوط غرض مولی به نحو علت تامه نباشد. البته به حسب اثبات کشف این معنا از غیر ناحیه شارع در تکالیف میسر نیست. اینکه تأثیر فعل مکلف از قبیل علت است یا نه، در اموری که اغراض از آنها عرفا معلوم است، میسر است مثلا غرض از آب، رفع عطش است و صرف تمکین مولی از شرب ماء – طبق نظر مرحوم اصفهانی- محقق غرض اقصی نیست گرچه هر فعلی علت تامه غرض ادنی است.

1- تبدیل امتثال

اینکه تأثیر فعل مکلف از قبیل آوردن آب باشد یا از قبیل امر دیگری که با تحقق آن مجالی برای تبدیل امتثال باقی نمی ماند در تکالیف شرعیه از غیر ناحیه شارع امر میسری نیست. نتیجه کلام مرحوم آخوند این می شود که به حسب مقام اثبات دو قضیه اتفاق می افتد بعد از آن که تبدیل امتثال در بعضی موارد ممکن است. امر اول این است که اگر در موردی دلیلی بر مطلوبیت و مشروعیت تبدیل امتثال داشتیم، آن مورد قابل توجیه است چرا که تبدیل امتثال فی الجمله امتناع عقلی ندارد به خلاف اینکه بگوییم تبدیل امتثال علی الاطلاق امتناع عقلی دارد که در اینصورت اگر دلیل خاص داشته باشیم که ظاهرش اقتضای مطلوبیت تبدیل امتثال داشته باشد باید این دلیل را توجیه کنیم.

امر دیگری که بر کلام مرحوم آخوند مترتب می شود این است که تبدیل امتثال به عنوان احتیاط در مقام اثبات جایی که ندانیم تأثیر فعل مکلف از قبیل علت تامه یا غیر آن است، تکرار امتثال و تبدیل امتثال به عنوان احتیاط امر ممکنی خواهد بود. هرچند در بحث مره و تکرار کلام مرحوم آخوند به لحاظ مقام اثبات قاصر است و بحث را فقط ثبوتا عنوان کرده است ولی در بحث اجزاء نسبت به مقام اثبات آیا مورد از مواردی است که تبدیل امتثال ممکن است یا نه؟ متعرض شده است. اگر بناباشد تبدیل امتثال به عنوان احتیاط باشد آثاری دارد. مثلا اقتدای به صلات مأتی بها به عنوان تبدیل امتثال صحیح نیست چون نتیجه احتیاط این است که بر خود فاعل انجام آن کار به عنوان احتیاط منعی ندارد اما معنایش این نیست که دیگری بتواند به فعل او اقتدا کند.

از جمله اموری که بر آن مترتب می شود این است که اگر مکلف به عنوان اعاده امتثال محرم به احرام حج یا عمره شود و مطلوب او فقط تبدیل امتثال باشد، در اینصورت دخول به مکه با چنین احرامی جایز نیست چون مکلف احراز جواز دخول به مکه نمی کند بعد از آنکه انعقاد احرام بر او محقق نیست و نمی داند که محرم شد یا نه؟ و شبهه حکمیه احرام دارد. مثلا اگر بناباشد شخصی احتیاطا نائب در حج بگیرد، گاهی نائب قصد حج نیابی می کند که چه بر منوب واجب باشد و چه واجب نباشد، در اینصورت حتما احرام منعقد است و دخول به مکه مانعی ندارد. اما گاهی شخص به عنوان حجه الاسلام محرم از ناحیه منوب می شود در حالی که حجه الاسلام از ناحیه منوب معلوم نیست چرا که قبلا حج انجام داده و حتی به حسب وظیفه ظاهریه حجت بر امتثال داشته و ملزم به استنابه در حج نخواهد بود و حجه الاسلام از او ساقط شده و اگر الان خودش عاجز در حج است موظف به استنابه نیست چون حجه الاسلام را انجام داده است. اگر بخواهد نائب احتیاطی بگیرد و او فقط بخواهد به عنوان نیابت احتیاطی حجه الاسلام از منوب انجام دهد، تلبس فعل نائب به احرام معلوم نیست و جواز دخول مکه بر او احراز نمی شود. به همین خاطر اگر حج او حج احتیاطی باشد دخول مکه بر او مشروع نخواهد بود مگر جایی که حجت بر امتثال حجه الاسلام نداشته باشد و الا هرچند به حسب قواعد ظاهری حج صحیحی انجام داده باشد، دخول مکه بر او با اینگونه احرام جایز نیست چرا که به حسب ظاهر محرم نیست و حجت بر صحت عمل سابق دارد و مشروعیت عمل لاحق احراز نمی شود. اثر جواز تبدیل امتثال در مواردی ظاهر می شود که اگر اثر الزامی ای باشد که منوط به احراز مشروعیت عمل باشد و انجام عمل احتیاطی برای آن اثر خاص کافی نباشد، مثل انعقاد جماعت و دخول حرم، در این گونه موارد مسأله تبدیل امتثال اثر پیدا می کند.

خلاصه اینکه مرحوم آخوند در تبدیل امتثال تفصیل قائل شد که اثر آن در مشروعیت احتیاط به تکرار امتثال و مسأله توجیه موردی که دلیل متکفل جواز تبدیل امتثال باشد خواهد بود.

2- کلام مرحوم ایروانی در بحث تبدیل امتثال

مرحوم محقق ایروانی و به تبع ایشان شهید صدر[1] مطلبی دارند که از آن توجیه مواردی که اگر در شرع به عنوان تبدیل امتثال به حسب ظاهر دلیل آمده باشد، استفاده می شود. آن مطلب ایشان مسأله هدم امتثال است. در مقابل وجوه تکرار امتثال که قبلا گذشت گفتیم امتثال بعد از امتثال یا امتثال به رفع ید از امتثال سابق یا امتثال به افراد متعدد، که سه قسم در تصویر امکان و معقولیت بود، امتثال به ضم فعل به امتثال سابق-یعنی امتثال بعد از امتثال- و دیگری امتثال به رفع ید از امتثال سابق – که از آن به تبدیل امتثال تعبیر کردیم- و دیگری امتثال به متعدد -یعنی به مجموع- در مقابل این سه مورد ایشان بحث هدم امتثال را مطرح کرده است. آنکه ما فرض کردیم هدم امتثال سابق به اعراض و رفع ید از عمل سابق بود و آنکه در کلام محقق ایروانی و به تبع در کلام شهید صدر آمده هدم امتثال به امتثال متأخر است. یعنی صحت عمل مشروط به شرط متأخر باشد که آن شرط متأخر عبارتست از عدم اتیان به فرد افضل مثلا. اتیان به فرد افضل موجب می شود که عمل سابق باطل شود و عمل لاحق امتثال بعد از امتثال نیست بلکه امتثال ابتدایی است چون عمل سابق بواسطه اخلال به شرط صحتش که به نحو شرط متأخر فرض شد، عمل سابق از صحت تأهلی خارج شد و از صحت فعلی هم خارج شد چون شرط صحت عمل مختل شد. شهید صدر فرموده باید توجه داشت که هدم امتثال غیر از تبدیل امتثال است و نسبت به مثال مرحوم آخوند که شخص آب دومی را می آورد فرموده مثال شما ممکن است توهم خلطی بین تبدیل امتثال و هدم امتثال باشد. اگر مولی گفته آب بیاور، امتثال آب آوردن مشروط به این است که شرطش رعایت شود و شرط آن مثلا حفظ آب تا زمان شرب است. حال اگر عبد قبل از شرب مولی آب را بریزد در اینصورت امتثال ابتدایی است نه تبدیل امتثال چون آب سابق فاقد شرط بود چرا که شرط حفظ آب در آن محقق نشد.

بعد ایشان در مورد دیگر کلام محقق ایروانی را به نص متعرض شده و فرموده اینکه در موردی مکلف انجام داد و اگر بناباشد امتثال بودن آن منوط باشد به اینکه فرد افضلی از آنکه ابتداء محقق کرده، آورده نشود که اگر فرد افضل آورده شود، آن فرد سابق ملغی است اما به این معنا نیست که امتثال بودنش با فرض موافقت امر ملغی است بلکه به این معناست که مصداق امتثال نیست چون اخلال به شرطش شده هرچند شرط عبارت باشد از عدم اتیان به فرد افضل. این کلام از محقق ایروانی نهایت چیزی که می تواند توجیه کند همان نصی که در شریعت در مورد تبدیل امتثال آمده را توجیه کند ولی این نمی تواند تبدیل امتثال را در مواردی که به لحاظ برخی آثار مهم است مثل همان مثالهایی که مطرح شد -دخول مکه و اقتدا کردن- توجیه کند. در نهایت مانند کلام مرحوم آخوند خواهد بود که ایشان به عنوان تبدیل امتثال توجیه گر آن دو مرحله شد -مرحله توجیه نص و مشروعیت احتیاط- ولی با هیچکدام از این دو کلام – کلام مرحوم آخوند و کلام مرحوم ایروانی- به حسب مقام اثبات صحت تبدیل امتثال – به قول مرحوم آخوند – و صحت هدم امتثال – به قول مرحوم ایروانی- اثبات نمی شود.

ما گفتیم کلام مرحوم آخوند امر تمامی است و اشکالات به ایشان وارد نیست.

نصوص دال بر جواز تبدیل امتثال

بحث به این منتهی می شود به موردی که گفته می شود در شریعت صغری تبدیل امتثال است. دو مورد وجود دارد که ممکن است گفته شود از مصادیق تبدیل امتثال است. اگر این دو مورد ثابت شود، معقولیت تبدیل امتثال را ثابت می کند نه اینکه توجیه گر صحت امتثال به حسب قاعده و علی الاطلاق و در هر تکلیفی که دلیل برعدم جواز تبدیل امتثال نباشد، قرار گیرد. یک مورد آن بحث صلات آیات است که در برخی از نصوص آمده که اگر قبل از پایان آن آیه مانند کسوف مکلف از نماز فارغ شود، می تواند دوباره نماز آیات را بخواند که البته امر آن استحبابی است و تعبیر به اعاده شده است. در روایت آمده است «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ صَلَاةُ الْكُسُوفِ إِذَا فَرَغْتَ قَبْلَ‌ أَنْ‌ يَنْجَلِيَ‌ فَأَعِد»[2]

مورد دیگر امر به اعاده صلات به صورت جماعت نسبت به کسی است که ابتداء فرادی خوانده است. در روایت آمده «وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي الصَّلَاةَ وَحْدَهُ ثُمَّ يَجِدُ جَمَاعَةً قَالَ يُصَلِّي مَعَهُمْ وَ يَجْعَلُهَا الْفَرِيضَةَ إِنْ شَاءَ»[3]

یا در روایت آمده «سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُصَلِّي ثُمَّ أَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَتُقَامُ الصَّلَاةُ وَ قَدْ صَلَّيْتُ فَقَالَ صَلِّ مَعَهُمْ يَخْتَارُ اللَّهُ‌ أَحَبَّهُمَا إِلَيْه‌»[4]

آیا این موارد از مصادیق تبدیل امتثال است یا اینکه این موارد بحث تبدیل امتثال نیست و بحث استحباب تکرار عمل است. تبدیل امتثال این است که فعل دوم امتثال همان امر متعلق به طبیعی عمل قرار گیرد. اما استحباب اعاده عنوان دیگری است و معنایش امر متعدد است. لکن این امر متعدد یکی از آنها الزامی است و دیگری استحبابی است. این ربطی به بحث تبدیل امتثال ندارد و امتثال امر دیگری است.

در مسأله صلات آیات امر به انجام عمل به نظر روشن است که از قبیل امر استحبابی به تکرار عمل است. ولی در مورد اعاده صلات به صورت جماعت که در روایات متعددی آمده است باید بررسی کنیم که آیا این روایات مربوط به تبدیل امتثال است یا از موارد امر به اعاده است استحبابا.