< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

98/09/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: علائم وضع /وضع /مقدمه علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

بیان شد که تبادر هر چند که فی الجمله اثبات وضع می کند و حقیقی بودن معنا را اثبات می کند اما نه حصر معنا را در معنای متبادر اثبات می کند تا نفی اشتراک لفظی شود و نه حد معنا را روشن می کند تا نفی اشتراک معنوی کند.

 

1نکاتی که در مفید بودن اثبات حقیقت در تمامی علائم حقیقت مهم است

1.1اصاله الحقیقه سید مرتضی حجیت ندارد.

تبادر در صورتی حقیقی بودن معنا را اثبات می کند که از حاق لفظ ناشی شده باشد، که احراز آن تنها به سبب اطراد تبادر ممکن است. پس اگر احتمال داشت تبادری از حاق لفظ نباشد و مستند به قرینه باشد، برای اثبات معنای موضوع له کفایت نمی کند، ولی سید مرتضی در استعمالاتی که استناد آن به قرینه معلوم نشود، اصاله الحقیقه جاری نموده و معنای لفظ را مستند به حاق لفظ می داند و وضع را تشخیص می دهد و در نتیجه در تمامی موارد شک در مراد استعمالی، به همین معنا تمسک کرده است.

این مطلب از مرحوم نراقی در بحث رشوه و غیر ایشان نیز نقل شده است اما ظاهرا اولین کسی که به اصاله الحقیقه تمسک نموده سید مرتضی هستند.

اشکال شهید صدر بر علامیت تبادر: تبادر شخصی، اثبات تبادر نوعی نمی کند[1]

علاوه بر اشکال مرحوم آخوند و اشکال منقول از مرحوم صدر و دو اشکالی که ما بر تبادر داشتیم، اشکال پنجمی به تبادر در کلام مرحوم صدر نقل شده است؛ که تبادر صرفا نزد خود اهل لغات با رجوع به ارتکازشان، شکل می گیرد پس تبادر امری شخصی است؛ اما آنچه ملاک برای وضع و حقیقت است، معنایی است که متبادر عرف عام باشد که شارع نیز در استعمالاتش، از آن معانی عرفی استفاده کرده است؛ مثلا اگر کسی در ذهن شخصی خودش از اسم «زهرا» معنای مخصوصی تبادر دارد، نمی توان لغات شرعی را بر آن معنا حمل نمود؛ چرا که هدف از تبادر تشخیص معنای حقیقی است تا بتوان کلمات شارع را به آن حمل نمود؛ پس تا زمانی که معنای حقیقی، تعیین کننده مقاصد و مرادات شارع از الفاظ نباشد، اثری ندارد و لذا استعمالات عرب الآن (حتی اگر به آن عربی صدق کند) و یا استعمالات شخصی بین افراد، تنها برای اهل آن استعمال، حجت است و تنها برای همان افراد اثبات معنای حقیقی می کند ؛ اما برای فهم مرادات شارع حجت نیست؛ زیرا به استناد اطلاق مقامی، الفاظ شارع منزل بر معانی عرفی است به این بیان که شارع برای حفظ مراداتش اگر معانی دیگری غیر از معنای عرفی در نظر داشت باید بیان می نمود و به جهت کثرت دواعی، این مطلب باید نقل می شد، مثلا اگر مراد شارع از «اغسل ثوبک» معنایی غیر از معنای متفاهم عرفی بود باید بدان تصریح می شد؛ پس کلمات شارع حمل بر معانی عرفی می شود و لذا تبادر شخصی حجت نبوده و تنها تبادر نوعی حجت است پس اگر تبادر نوعی احراز نشود، تبادر شخصی کفایت نمی کند.

1.1.1پاسخ مرحوم صدر به اشکال مذکور

مرحوم صدر می فرمایند: در نزد عقلا اصاله التطابق وجود دارد به این بیان که اگر شک کردیم که تبادر شخصی، برای نوع نیز وجود دارد و یا فقط برای شخص من است، عقلاء تبادر شخصی را در فرض شک و نبود قرینه بر خلاف، مطابق تبادر نوعی می دانند، یعنی تبادر معانی الفاظ را بر خلاف تبادر در اعلام شخصیه، مطابق با تبادر عام است لذا در غیر اعلام شخصیه، اصل تطابق عقلائی، کاشف از مطابقت معنای متبادر شخصی و معنای متبادر نوعی است.

یعنی عقلاء تعبدا و بدون علم، به وسیله تبادر شخصی، تبادر نوعی را کشف می کنند.

1.1.1.1اشکال استاد به پاسخ شهید صدر و دفع آن

سابقا اشکال شده بود که معلوم نیست عقلا چنین تعبدی داشته باشند بلکه ممکن است عقلا به جهت اطمینان شخصی حکم به تطابق بین تبادر شخصی و تبادر نوعی می کنند؛ مثلا اگر برای کسی از امر، وجوب تبادر شود، اطمینان وجود دارد که برای عرف عام نیز اینگونه است؛ زیرا غالبا اطمینان وجود دارد که تبادر شخصی، برای عرف عام نیز وجود دارد؛ اما الآن به نظر می آید که اصاله التطابق مانند حجیت ظهور، به ملاک وثوق نیست بلکه همان گونه که روش تعبدی عقلا این است که به ظهور الفاظ اعتماد می کنند حتی اگر اطمینان به آن نداشته باشند_ لذا مرحوم آخوند فرموده اند ظهور حتی در فرض ظن به خلاف نیز حجت است_؛ در تبادر نیز اینگونه است و خطورات و تبادر شخصی نیز به این جهت است که شخص مستعلم تبادر، خطور ذهنی را اماره برای خطور عام می داند و هیچ گاه توجه به شخصی بودن تبادر نداشته و لذا هیچگاه شخصی بودن تبادر را دارای اثر نمی داند.

شاهد مطلب این است که هر کسی خطور ذهنی خودش را حتی برای استعمالات الفاظ افراد دیگر نیز اعمال می کنند در حالی که دیگران ملزم به استعمال بر طبق تبادر ما نیستند، پس اصاله التطابق عقلائی در موارد شک در تطابق بین تبادر شخص و تبادر نوع، حکم تعبدی به تطابق می کند.

بنابر این ارتکاز عقلائی تعبدی، در تطابق بین تبادر شخصی و تبادر نوعی همانند حجیت اصاله الظهور ، حتی در غیر فرض اطمینان، وجود داشته و شارع نیز در آن دخالت نکرده و از آن ردع نکرده است؛ زیرا اگر ردع کرده بود، ردع شارع به دست ما می رسید. البته ممکن است در موارد ظن به خلاف، عقلاء حکم تعبدی به تطابق نداشته باشند اما حداقل در موارد شک و احتمال تفاوت بین تبادر شخصی و نوعی، عقلا به شک اعتنا نکرده و حکم تعبدی به اصاله التطابق می کنند

بله گاهی اوقات تبادر شخص، به جهت جدا بودن فرد از محاورات عرفی و داخل شدن در اصطلاحات، به قدری با تبادر نوعی فاصله گرفته که یکی از عرف محسوب نمی شود و لذا عقلاء بر آن اعتماد نکرده و نیاز به مراجعه به عرف احساس می شود؛ هر چند که ممکن است گفته شود در این گونه موارد نیز تبادر شخص، نزد عقلا مطابق با تبادر نوعی باشد و مراجعه به عرف، صرفا برای تاکید و یقین به تبادر نوعی است.

نکته مراد از تعبد عقلائی، عمل خلاف حکمت نیست بلکه تعبد عقلائی برای تحکیم نظامات عقلائی است و شارع نیز به آن تصریح نکرده بلکه بناء عقلاء در فرضی که اطمینان و یقین وجود ندارد حجت نزد عقلاء بوده و بدان متعبد هستند.

1.2اصل عدم نقل معنا

یکی از مباحثی که اهمیت زیادی برای کشف حقیقت دارد کشف معنای حقیقی به سبب تبادر در عصر معصوم است. بیان مطلب این است که هر چند که تبادر شخصی به ضمیمه اصاله التطابق، مطابق با تبادر عرف عام در عصر حاضر است، اما برای فهم حکم شرع، باید تطابق آن با معانی در عصر ائمه احراز شود؛ زیرا شارع بر طبق معانی عرفی در عصر خودش تکلم کرده است و ملزم به رعایت معانی عصر حاضر نیست، مثلا اگر در حال حاضر «دم» به معنای جدیدی اطلاق شود، نمی توان ادله شرعی را حمل بر این معنا نمود.

در این گونه موارد نیاز به جریان اصاله التطابق بین معنای عصر حاضر و معنای عصر معصوم است.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo