< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

98/07/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: کلام شهید صدر /انقلاب نسبت /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در حالت چهارم از تعارض دو دلیل به عموم من وجه بود که صورتی بود که دو مخصص در مورد افتراق دو عام باشند و هر دو عام را در مواد افتراق تخصیص بزنند که در نتیجه دو عام در مجمع تعارض محکم داشتند و بحث در این بود که تعارض بین دو عام به دو خاص هم سرایت نموده و دو خاص نیز درگیر معارضه هستند یا نه

مرحوم خویی فرمودند که تعارض به خصوصات سرایت می کند بر خلاف مرحوم نائینی که تعارض را محدود به دو عام دانستند.

مرحوم صدر نیز در استدلال بر محدود بودن تعارض به عمومات فرمودند که علم اجمالی به کذب در چهار دلیل، منحل به علم اجمالی اصغر است که آن علم اجمالی به کذب یکی از دو عام است؛ زیرا بین دو عام در مجمع تعارض است و لذا نسبت به خصوصات علم به کذب وجود ندراد.

ایشان با این بیان در نظر داشتند که تعارضی را که مرحوم خویی به جهت علم اجمالی به کذب، در بین عمومات و خصوصات ادعا نموده بودند، محدود به خصوصات نماید.

مرحوم هاشمی از این بیان شهید صدر جواب دادند که علم به کذب یکی از دو عام هرچند که وجود دارد اما علم به کذب یکی از دو عام در مجمع ملازم با علم به کذب مخصصی است که عام را منحصر در مجمع نموده است؛ زیرا در مثل یستحب اکرام العالم و یکره اکرام الفاسق، نسبت به عالم فاسق یا دلیل استحباب دروغ است و یا دلیل کراهت، و هر یک که دروغ باشد، ملازم با این است که مخصص آن عام دروغ باشد؛ زیرا اگر هر یک از عمومات در مجمع کاذب باشد مثلا یستحب کاذب باشد، پس در نتیجه یستحب به غیر مجمع تخصیص خورده و مختص به ماده افتراق می شود پس مخصص آن دروغ خواهد بود و لذا چون کذب احد العامین تعین ندراد پس کذب احد الخاصین نیز تعین ندارد پس علم اجمالی به کذب احد العامین در ماده اجتماع، ملازم با علم اجمالی به کذب احد الخاصین درماده افتراق است.

 

پاسخ مرحوم صدر به کلام مرحوم شاهرودی: انحلال علم اجمالی به علم اجمالی مستقر و غیر مستقر[1]

مرحوم صدر بعد از جواب نقضی و حلی سابق، فرموده اند اشکال سومی نیز بر داخل شدن خصوصات در تعارض، وارد است؛ زیرا ملاک در معارضه یکی از علم به عدم صدور احد المتعارضین و کذب یکی از دلیلین ( اشتباه حجت به لا حجت) است یا ملاک تعارض عدم اجتماع مدلول دو دلیل است هر چند که امکان صدور هر دو دلیل وجود دارد، مانند دو عام من وجه که ممکن است هر دو دلیل صادر شده باشد و لذا اگر شاهد جمعی وجود داشته باشد ، به هر دو دلیل ملتزم می شویم اما مدلول ظاهر دو دلیل، قابل جمع نیست، یعین صدور هر دو دلیل ممکن است اما ثبوت مفاد هر دو دلیل ممکن نیست.

بنابر این اگر مراد مرحوم خویی از علم به کذب یکی از چهار دلیل، ملاک اول یعنی علم وجوانی به کذب باشد، حق با مرحوم خویی است و تعارض چهار طرفی می شود؛ زیرا این از موارد اشتباه حجت با لا حجت است ولذا اگر بدانیم یا عام و یا خاص کاذب است حکم به تعارض می شود و نوبت به جمع عرفی نمی رسد اما فرض تعارض لزوما در اینگونه موارد نیست و با تنافی در بین مفاد دو دلیل نیز تعارض صورت می گیرد.

هر چند که شهید صدر ادعا دارند که ظاهر برخی کلمات مرحوم خویی فرض تعارض در صورت علم به کذب است اما به نظر ما قطعا کلام مرحوم خویی منحصر به فرض علم اجمالی به کذب در صدور نیست و شامل فرض عدم امکان جمع مفادی هم می شود؛ زیرا علم به کذب در صدور نادر بوده و معمولا چنین علمی اتفاق نمی افتد.

اما اگر تعارض به ملاک دوم باشد، یعنی به ملاک تنافی بین ظواهر ادله که منافات با صدور کل رویایات نداشته باشد، حق با مرحوم نائینی است؛ زیرا یا مراد این است که هر خاصی با سه دلیل دیگر تعارض دارد، یعنی علم اجمالی به کذب خاص الف یا مجموع سه دلیل دیگر داریم و یا اینکه مراد این است که علم به کذب یکی از عام ها و یا مخصصش و عام دیگری است؛ زیرا اگر عام در یک طرف باشد، مخصص این عام و عام دیگر در مجمع با عام دیگر و تخصیص به مخصصش، موجب استیعاب اکثر می شود. و یا مجموع مخصص دو عام

اگر مراد از تعارض اولی است یعنی با هر خاصی سه دلیل معارض است یعنی علم اجمالی به کذب خاص الف و یا کذب سه دلیل دیگر و بالعکس باشد. به عبارت دیگر صدق هر خاصی با صدق سه دلیل دیگر جمع نمی شود، مثلا صدق یجب اکرام العالم العادل با صدق یستحب اکرام کل عالم و یکره اکرام الفاسق و یحرم الکرام الفاسق الجاهل سازگار نیست؛ زیار حد اقل خاص با عام خودش ناسازگار است؛ در این صورت علم اجمالی مذکور منحل به سه علم اجمالی است؛ زیرا یک معارضه بین دو عام و دو معارضه نیز بین هر عام و مخصص خودش است و یک معارضه چهار طرفه نیست. و در نتیجه معارضه هر عام و خاص خودش که جمع عرفی دارد و صرفا دو عام در مجمع تعارض دارند پس خصوصات در تعارض داخل نخواهند بود.

و در این صورت تفاوتی بین قول به انقلاب نسبت و انکار آن نیست؛ زیرا در هر صورت بین دو عام که تعارض محکم است و بین عام و خاص خودش نیز در هر صورت جمع عرفی وجود دارد و از آنجا که هر عامی مخصص دارد، انقلاب نسبت بین ادله صورت نمیگیرد؛ زیرا مخصصات در عرض هم بر عمومات عرضه میشود همانطور که سابقا در عام و مخصصات متعدد بیان شده است.

اما فرض دوم که علم اجمالی وجود دارد که یا عام کاذب است و یا مجموع مخصصش و عام دیگر کاذب است؛ زیار مخصصش و عام دیگر مستلزم استیعاب اخراج از عام است. در این صورت نیز تعارض چند طرفه نیست بلکه تعارض منحل است و هر عامی دو معارضه دارد یکی با مخصصش که تعارض غیر مستقر دارد و یکی با عام دیگر که تعارض مستقر دارد که در نتیجه سه تعارض می شود یکی هر عام با مخصصش که جمع عرفی دارد و یکی تعارض دو عام با یکدیگر که تعارض مستقر است پس خصوصات داخل در تعارض مستقر نیستند.

بنابر این علم جمالی در این صورت نیز منحل است و تنها معارضه بین عمومات مستقر است. از آنچه گذشت فرق ما نحن فیه و عامی که مخصصات مستوعب دارد مشخص شد که عام معارضه مستقر با دو مخصص دارد و معارضه سه طرفی است؛ زیرا تخصیص عام به یکی از مخصصات که ترجیحی ندارد و تخصیصش به هر دو مخصص، ممکن نیست و به عبارت دیگر مقتضی عام با وجود مخصصات مستوعب تمام نیست و هر دو مخصص صلاحیت تخصیص دارند بر خلاف مانحن فیه که هر مقتضی هر عامی تمام است و تنها معارضه اش با عام دیگر مانع از حجیت است.

ایشان در آخر بحث می فرمایند:

اگر کسی بگوید شما با انحلال مذکور خصوصات را طرف تعارض مستقر ندانسته و عام را با خصوصات تخصیص می زنید در حالیکه قاعده تخصیص عام به خاص در اینگونه موارد جاری نمی شود؛ زیرا عام در صورتی به خاص تخصیص می خورد که تخصیص موجب عمل به عام در مصادیق تخصیص نخورده بشود و رفع تهافت شود اما در ما نحن فیه تخصیص مقدمه الغاء عام میشود؛ زیرا عام در غیر مورد تخصیص که معارضه با عام دیگر دارد ولذا با تخصیص به خاص، عام به طور مطلق لغو می شود.

در جواب می گوییم قانون تخصیص برای عمل به عام در غیر موارد مخصص نیست؛ بلکه برای تقریب مخاطب به مراد است پس تخصیص عام برای این است که بیان کند مراد از عام ماده اجتماع است و پس از این تعارضی شکل گرفته که مربوط به مخصص نیست و عام از ناحیه مخصص، قرینیت بر مراد یافت و مرادش مشخص شد و بعد از آن ممکن است در این مراد، معارضی نیز داشته باشد و تعارض عام در مقدار مرادش، تنافی با تعیین مراد عام به سبب مخصص ندارد.

به عبارت دیگر عام از ناحیه مخصص مشکلی ندارد هر چند که ممکن است از ناحیه معارض مشکل پیدا کند و لذا در نتیجه عام به سبب مخصصات تخصیص خورده و تعارض تنها بین عمومات خواهد بود.

0.1پاسخ استاد به شهید صدر

مرحوم صدر در تعارض خاص با سه طرف دیگر فرمودند که این تعارض منحل است و لا وجه لملاحظه العام مع المخصص اولا پس عام با مخصصات دفعه واحده سنجیده و لذا خصوصات مشکلی پیدا نمی کند.

اما بنابر قول به انقلاب نسبت هر چند مخصص عمومات در یک دفعه بر عموم وارد می شود اما هر یک از دو عموم نسبت به مخصص خودش با توجه به اینکه عام به سبب انقلاب نسبت تخصیص خورده باید سنجیده شود یعنی یکره اکرام الفاسق که تخصیص به یحرم اکرام الفاسق الجاهل می خورد، بعد از ملاحظه این است که عام یستحب اکرام العالم به سبب یجب اکرام العالم العادل تخصیص خورده و به سبب انقلاب نسبت، مخصص یکره اکرام الفاسق است باید سنجیده شود که نتیجه آن بنابر قول به انقلاب نسبت، استیعاب دلیل یکره اکرام الفاسق به سبب مخصصات خواهد شد.

به عبارت دیگر معارض دلیل کراهت، یستحب اکرام العالم الفاسق که همان عام مخصص است می باشد که همان مقدار حجت از دلیل دیگر است و لذا از آنجا که اخص از دلیل دیگر است باید دلیل کراهت بدان تخصیص بخورد و از آنجا که هماین بیان بلعکس نیز وارد است،َ هر دو عام این وضعیت را دارند و لذا خصوصات نیز در تعارض دخیل خواهند بود.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo