< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

98/06/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: کلام مرحوم شیخ /انقلاب نسبت /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در کلام مرحوم آخوند در ابطال انقلاب نسبت بود.

ایشان در ابتدا بحث در وجه انقلاب نسبت فرمودند: که ملاک در سنجش بین دو دلیل، مقدار حجیت است و ظهوری که حجت نیست نباید ملاحظه شود سپس در جواب به این وجه فرمودند: ملاک در نسبت سنجی ظهور است نه ظهوری که حجت باشد و ظهور نیز با دلیل بر تخصیص مختل نخواهد شد.

پس ایشان با این بیان هم شبهه تخصیص عام با خصوصات متعدد که نسبت بین انها تباین بود را حل نمودند و هم شبهه انقلاب نسبت را که این بود که نسبت از عموم و خصوص مطلق به عموم و خصوص من وجه منقلب می شود و تعارض می شود که ایشان در جواب فرمودند که نسبت به عموم و خصوص من وجه منقلب نمی شود و هم در مورد تعارض با نسبت متعدد که دو عام من وجه متعارض بودند و خاصی برای یکی از آنها اقامه شده بود و مقدار افتراق یکی از عامین من وجه را خارج می کرد، ادعا شده بود بنابر انقلاب نسبت، تعارض حل می شود و نسبت عموم من وجه به عموم و خصوص مطلق منقلب می شود که ایشان این را نیز نپذیرفتند.

 

1کلام مرحوم شیخ در رد انقلاب نسبت

مرحوم شیخ در رسائل، همانند مرحوم آخوند، منکر انقلاب نسبت شده و نسبت را بین ظهورات ادله مس سنجند و اگر دو ظهور نسبت عموم و خصوص مطلق دارند جمع به تخصیص می شوند و اگر نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است، متعارض هستند و مرجع تخییر و یا ترجیح است و به صرف اینکه حجت از ظهور یکی از متعارضین اخص مطلق است نمی تواند موجب جمع عرفی و تخصیص شود.

البته ایشان بیان تحلیلی دیگری غیر از بیان مرحوم آخوند ذکر نموده که چرا نباید مقدار حجت از ادله را لحاظ نمود و چرا در نسبت سنجی مهم ظهور ادله است.

نظیر بیان دیگری که از مرحوم صدر اشاره خواهیم کرد که ایشان نیز منکر انقلاب نسبت هستند اما وجه مستدلی بر آن ذکر می کنند برخلاف مرحوم آخوند که انکار انقلاب نسبت کرده و ادعای عرفی بودن انقلاب نسبت را صرفا انکار نموده و ملاک جمع عرفی را در موارد ظهور ثابت می دانند؛ اما ایشان وجه مستقلی بر آن ذکر نمی کنند و به انکار آن بسنده می کنند هر چند که برای رد ادعای عرفی بودن انقلاب نسبت، صرف انکار آن کافی است اما مرحوم شیخ علاوه بر انکار ادعای عرفی بودن انقلاب نسبت، وجه مستدلی بر آن نیز ذکر میکنند و حجت بر نفی آن اقامه می کنند و به عبارت دیگر نه تنها حجتی بر انقلاب نسبت قبول ندارند، بلکه حجت بر خلاف آن را ثابت می دانند.

ایشان ابتداء توجیه انقلاب نسبت را ذکر نموده اند و می فرمایند: اگر مدلول استعمالی ملاک سنجش بین دو دلیل باشد، مدلول استعمالی پس از تخصیص، تغییر کرده و مختص به غیر از موارد تخصیص می شود مثلا اگر بین دو دلیل عموم من وجه باشد، و یکی از آنها تخصیص خورده باشد، دلیل مخصص، در عموم استعمال نشده و عموم آن منظور نیست هر چند که ظهور در عموم دارد؛ پس تعارض بین دو عموم من وجه رفع می شود.

مثلا در اکرم العلماء و لا تکرم الفساق و لا باس باکرام الجاهل الفاسق، دلیل سوم مخصص دلیل دوم است و لذا دلیل دوم خاص مطلق از دلیل اول خواهد شد و لذا پس از تخصیص پیدا کردن لا تکرم الفساق به عالم فاسق و اخراج جاهل فاسق رابطه دو دلیل متعارض عموم و خصوص مطلق شد.

مرحوم آخوند در جواب این شبهه فرموده بودند که لفظ ظهور در عموم دارد و مخصص منفصل ظهور را تغییر نمی دهد که ادعای محض بود هرچند که موجب انکارد و رد انقلاب نسبت بود؛ اما مرحوم شیخ استدلال دیگری ذکر نموده و می فرمایند ملاک نسبت مدلول وضعی است یا مراد از خطاب؟

اگر ملاک نسبت مدلول وضعی باشد، قبل و بعد از تخصیص منفصل تغییری پیدا نمی کند مثلا مدلول وضعی اکرم العلماء قبل و بعد از تخصیص نسبت به لا تکرم العالم الفاسق تفاوتی ندارد.

اگر گفته شود ملاک در نسبت سنجی بین ادله مدلول وضعی نیست که با تخصیص تغییر نکند بلکه میزان برای نسبت سنجی مراد است نه ظهور وضعی

بنابر این اکرم العلماء بعد از تخصیص به لا تکرم العالم الفاسق تنها در عالم عادل مراد است و لذا معارض با لاتکرم النحوی خواهد بود و نسبت بین دو دلیل عموم من وجه می شود.

مرحوم شیخ در جواب می فرمایند:

این کار در حقیقت موجب می شود برای اکرم العلماء دلالتی باقی نماند تا معارضه با دلیل لاتکرم النحوی داشته باشد؛ زیرا اگر اکرم کل عالم به ضمیمه لا تکرم العالم الفاسق، معارض با لا تکرم النحوی باشد به این نحو است که مراد از اکرم العلماء، هر عالم غیر فاسق اکرامش واجب باشد در حالیکه این مضمون مدلول هیچ دلیلی نیست؛ زیرا مدلول وضعی اکرم کل عالم که مراد نبود و دلیلی بر تعین وجوب اکرام در عالم غیر فاسق نیست.

در حقیقت قائلین به انقلاب نسبت از طرفی در تعیین مراد از ظهور اکرم کل عالم استفاده می کنند که نسبت به خصوصات متعدد تغییر نمی کند و نسبت به همه مخصصات نسبت واحد دارد و از طرفی تنها مراد را در نظر می گیرند در حالیکه خاص تنها نفی حکم نسبت به عالم فاسق را داشت و مراد بودن اکرام غیر فاسق را اثبات نمی کرد؛ زیرا مخصص هیچگاه اثبات حکم در ماعدای خودش را نمیکند پس بر وجوب اکرام عالم غیر فاسق دلیلی وجود ندارد چراکه مدلول وضعی عموم اکرام عالم است و مراد از عام نیز ما عدای تمام خاص ها است نه خاص واحدی پس باید تمام مخصص ها در عرض واحد سنجیده شوند تا مراد از عام روشن شود. ولذا اگر مخصص دیگری هم باشد مخصص عموم خواهد بود؛ زیرا مدلول وضعی عام که قابل تخصیص است و به حسب مراد نیز ما عدای خاص اول مراد از عام نیست بلکه مراد از عام ما عدای تمام خاص ها است.

اما استدلال به اصل عدم تخصیص نیز صحیح نیست که بیان مرحوم آخوند این بود که اصل عدم تخصیص همان اصاله العموم است ولذا یا عموم باقی است و همان حجت است و یا عمومی باقی نمانده و حجتی بر نفی مخصص زائد نداریم.

مرحوم شیخ بیان دیگری بر نفی اصل عدم مخصص اقامه کرده و می فرمایند:

اصاله عدم مخصص در موردی که مخصص وجود دارد جا برای اجرای این اصل نیست و در مقام تخصیص به لا تکرم النحوی ثابت است پس تمسک به اصل در مقابل دلیل بر تخصیص وجهی ندارد.

بنابر این مرحوم شیخ انقلاب نسبت را نپذیرفت و فرمود ظهور وضعی عام که تغییری نکرده و اینکه مراد از عام نیز ما عدای این خاص باشد حجت و دلیلی ندارد بلکه طبق این بیان حتی اگر تنها یک مخصص احراز شود در صورت شک در مخصص زائد نمی توان به عام تمسک نمود بنابر این در عامی که مخصصات متعدد دارد نسبت منقلبه نشده و معارضه صورت نمیگیرد.

پس مرحوم شیخ همان بیان مرحوم آخوند را با بیان تحلیلی مطرح کرده بودند ولی در نتیجه همانند مرحوم آخوند منکر انقلاب نسبت در همه صور هستند.

بنابر این هرچند مرحوم شیخ این بیان را در رد کلام مرحوم نراقی ذکر نموده ولی در رد قول مرحوم نائینی هم قابل تمسک است پس می توان به ایشان، نسبت داد که منکر انقلاب نسبت هستند هرچند در برخی کلمات ایشان را قائل به انقلاب نسبت دانسته اند.

بنابر این مرحوم آخوند و مرحوم شیخ چه در صورت تعارض بین ادله با نسبت واحد که در عام و خصوصات متعدد مطرح بود و چه در تعارض بین ادله با نسبت متفاوت که در تعارض بین دو عموم من وجه که خاصی برای یکی از آنها باشد؛ مطلقا منکر انقلاب نسبت شدند.

1.1کلام مرحوم نائینی در اثبات انقلاب نسبت

مرحوم نائینی بیانی دارند که طبق آن در عام و خصوصات متعدده انقلاب نسبت را رد کرده ولی انقلاب نسبت را در نسبت مختلفه که در دو عام من وجهی که مخصصی بر یکی از آنها وارد شده باشد و مورد افتراق ان را خارج کند، پذیرفته و نسبت را از عموم من وجه به عموم و خصوص مطلق تبدیل می کنند‌.

مثلا در اکرم العلما و لا تکرم الفساق مخصصی مانند لا باس باکرام الجاهل الفاسق ماده افتراق دلیل لا تکرم الفساق که فاسق جاهل است را خارج می کند و لذا لا تکرم الفساق مختص به عالم می شود پس نسبت به اکرم العلماء عموم و خصوص مطلق می شود.

بنابر این ایشان باید به گونه ای انقلاب نسبت را اثبات کنند که تنها در فرض دوم جاری باشد و در عام و خصوصات متعدده جاری نشود تا قول به تفصیل ایشان تصحیح شود.

استدلال مرحوم نائینی نیز به گونه ای است که بتواند تفصیل ایشان را اثبات کند.

1.1.1استدلال مرحوم نائینی

مقدمه اول: ملاک برای تحقق تعارض قطعا حجیت است ولذا برای تحقق تعارض باید طرفین معارضه بدون در نظر گرفتن معارضه، شرایط حجیت را دارا باشند و به همین جهت است که معارضه را فرع حجیت متعارضین دانسته اند و این مطلب بدیهی است و لذا هیچگاه بین حجت و لا حجت مثل خبر صحیح و خبر ضعیف تعارض نخواهد بود.

مقدمه دوم: همانگونه که ملاک و مناط تحقق تعارض مقتضی حجیت است، ملاک جمع بین ادله نیز مقتضی حجیت یا به عبارتی حجیت لولا معارضه است و اگر حجیت یک طرف قصور داشت جمعی بین ادله صورت نمی گیرد پس مناط تحقق تعارض و مناط جمع واحد است و آن ملاک همان حجیت لولا المعارضه است.

بنابر این در دو دلیل که بین آنها نسبت عموم و خصوص من وجه است لولا المعارضه حجت است اما پس از وجود مخصص برای احدهما دیگر یکی از متعارضین حجیت خود را در عموم از دست می دهد؛ زیرا عام مخصص در عموم حجت لولا المعارضه، نیست.

البته مخصص، حجیت عام مخصص را به صورت کلی نفی نکرده که در آن صورت مخصص نیز طرف تعارض واقع نی شد اما عموم عام را به ما عدای خودش اختصاص داده و در باقی حجت نموده است.

بنابر این باید بین عام مخصص و عام دیگر نسبت سنجی شود؛ زیرا در تعارض بین اکرم العلما و لا تکرم الفساق پس از تخصیص لا تکرم الفساق به لا باس باکرام الجاهل الفاسق، حجیت لا تکرم الفساق در عموم، محکوم دلیل حجیت خاص واقع شده و مختص به غیر آن می شود

بنابر این خاص و دلیل حجیتش تعارضی با عام ندارند؛ زیرا نسبت بین دلیل حجیت؛ خاص حاکم بر عام و نسبت به مدلول نیز اخص از عام است پس مقدم بر او خواهد بود.

با توجه به آنچه گذشت ملاک در نسبت سنجی حجت است و کسی بین دلیل ضعیف و قوی جمع نمی کند و مقدار حجت از یکی از عامین من وجه، اخص از عام من وجه دیگری است پس نسبت بین این دو عام من وجه به حسب میزان حجیت انها، عموم و خصوص مطلق است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo