درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: اخبار ترجیح /ترجیح /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

در ترجیح به احدثیت روایاتی بیان شد که در برخی موارد امام علیه السلام، ابتداء و در برخی روایات دیگر راوی اخذ به متاخر را صحیح دانست و امام نیز آن را تایید نمودند.

1مناقشه در ترجیح به احدثیت: عدم تمامیت دلالت

ترجیح به احدثیت مورد مناقشه است؛ زیرا:

1- روایات این باب غیر از حدیث محمد بن مسلم« ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن»[1] سندا ضعیف است.

2- دلالت این روایات نیز بر ترجیح تمام نیست و نمی توان به این روایات در مقابل ترجیح به دیگر مرجحات تمسک نمود؛ زیرا مفاد این روایات _ غیر از روایت محمد بن مسلم که متضمن نسخ الحدیث بود_ ترجیح به تاخر زمانی در محل بحث که فرض تعارض است، نمی باشد.

محل بحث، فرض تعارض روایات است به این معنا که یکی از دو روایت یا صادر نشده اند و یا اینکه صدور آن تقیه ای بوده است. به عبارت دیگر تعارض در صورتی است که یکی از دو خبر یا اصلا صادر نشده است و یا اینکه به صورت تقیه ای صادر شده یعنی به داعی بیان حکم واقعی نبوده است.

اما آنچه در این روایات بیان شده است ترجیح به تاخر زمانی در موردی است که صدور یک روایت مردد بین این است که بیان حکم اولی اختیاری بوده و یا اینکه بیان حکم و وظیفه در ظرف تقیه و اضطرار بوده است یعنی اگر ابتداء حکمی از امام شنیده شود و پس از آن حکمی بر خلاف آن صادر شود، حکم متاخر مردد بین این است که بیان وظیفه اختیاری مکلف بوده یا به جهت اینکه مکلف در شرایط تقیه بوده است، بیان حکم اضطراری او شده است نه اینکه امام در شرایط تقیه بوده و حکم واقعی را بیان نکرده باشند.

بنابر این در این روایات بیان شده است که در چنین مواردی، مکلف باید به حکم متاخر عمل کند هر چند که حکم متاخر وظیفه اضطراری او باشد؛ زیرا در هر صورت بیان حکم واقعی و وظیفه فعلی مکلف شده است حتی اگر این وظیفه، اضطراری باشد و امام بنابر تشخیص شرایط، وظیفه مکلف را در شرایط اضطراری دانسته اند و مکلف باید طبق وظیفه فعلی خویش عمل کند.

اما فرضی که تردید بین عدم صدور یا صدور تقیه ای یک روایات باشد، فرضی است که مورد تعرض این روایات نبوده است، موکد این مطلب این است که امام در برخی از روایات تشخیص جواب را به مکلف واگذار نموده و مکلف نیز جواب داده است که به خبر متاخر عمل می کند؛ در حالیکه اگر فرض روایات دوران بین صدور و عدم صدور بود، تاخر زمانی تاثیر عقلائی در رجحان نداشت ؛ زیرا گاهی شایط تقیه امام متاخر بیشتر از دیگری و گاهی کمتر از دیگری است بلکه عموما شرایط تقیه با مرور زمان بیشتر و سخت تر می شود ولذا راوی نمی توانست متوجه ترجیح به احدثیت بشود؛ در حالیکه راوی هر چند با استحسانات عقلائیه، ملتفت به لزوم اخذ به متاخر شده است

به عبارت دیگر تاخر خبر و احدثیت آن، در کاشفیت و طریقیت خبر نسبت به واقع، تاثیر عقلائیه ندارد؛ زیرا عقلاء خبر لاحق را در کاشفیت اقوا از خبر سابق نمی دانند و احتمال تقیه را نیز در آن کمتر نمی دانند؛ در حالیکه راوی اخذ به متاخر می کند پس نکته عقلائیه ای را لحاظ کرده که این نکته، همان لزوم اخذ به وظیفه فعلیه است هر چند که وظیفه فعلیه اضطراریه باشد؛ زیرا مکلف باید به وظیفه فعلیه خویش عمل کند حتی اگر وظیفه اختیاری او نبوده و وظیفه اضطراری باشد اما در هر صورت ملزم به عمل به آن شده است و از آنجا که روایت دوم در بیان وظیفه فعلیه اقوی از روایت سابقه است، ملزم به اخذ و عمل بر طبق روایت اخیر خواهیم بود.

اما روایت محمد بن مسلم که سندا صحیح بود و در آن نکته اخذ به متاخر « ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن» دانسته شده بود به دو بیان متضمن ترجیح به احدثیت نمی باشد

بیان اول: این حدیث در مقام بیان تصحیح صدور برخی از اخباری است که از ائمه بر خلاف نبی اکرم صادر شده است؛ زیرا همانطور که از سوال راوی فهمیده می شود؛ اشکال راوی این بوده است که روات ثقه ای که متهم به کذب نیستند روایاتی از رسول الله نقل نموده که از شما اهل بیت بر خلاف آنها صادر شده است.

حضرت در جواب می فرمایند اینکه حدیثی از نبی اکرم صادر شده باشد، دلالت بر بقاء آن ندارد و امکان دارد حدیثی از رسول الله صادر شده باشد و نسخ شده باشد حتی نسخ آن لزوما توسط ما اهل بیت نبوده بلکه نسخ حدیث رسول الله توسط خودشان صورت گرفته و بیان نیز شده است، اما نقل نشده و تنها حدیث منسوخ نقل شده است.

بنابر این امام با این بیان که حدیث نبی اکرم مانند قرآن نسخ می شود، جواب از اشکالی می دهند که بین کلمات اهل بیت و رسول خدا ادعای تهافت و تخالف داشت.

مثلا آیه صدقه و آیه قبله در قرآن نسخ شده است پس حدیث رسول خدا هم گاهی در زمان خود نبی اکرم نسخ می شود؛ ولی گاهی همان موقع بیان شده و گاهی بیان آن به ائمه اطهار واگذار شده است؛ بنابر این نمی توان احادیث ائمه را مخالف حدیث رسول خدا دانست و اگر هم حدیثی از اهل بیت بر خلاف حدیثی از رسول الله باشد، در حقیقت بر خلاف حدیث منسوخه ایشان بوده است.

طبق این بیان بر خلاف آنچه مرحوم خویی فرموده اند، لازم نیست ناسخی که ائمه بیان نموده اند قطعی باشد بلکه اگر توسط ثقاتی نیز نقل شوند، می توانند ناسخ حدیث رسول خدا باشند و اینکه ائمه اطهار برای تشخیص صحت روایات ارجاع به احادیث نبوی داده اند نیز لغو نیست؛ زیرا اگر روایتی از اهل بیت بر خلاف روایت منسوخه نبوی صادر شود، ائمه متذکر به آن می شوند تا توهم مخالفت با نبی اکرم رفع شود. البته این مساله تاثیری بر بحث ندارد و در هر صورت این روایت در مقام ترجیح به احدثیت نبوده اند بلکه در مقام جواب به این اشکال بوده اند که چگونه روایاتی از اهل بیت بر خلاف روایت پیغمبر بوده است که در جواب به این اشکال، گفته شده است در این موارد، روایت نبی اکرم نسخ شده بوده است و با بیان ما اهل بیت نسخ آن برای شما معلوم می شود و همانطور که در این روایت نیز در فقره« یاتی منکم...» فرض شده است روایت ائمه اطهار که ناسخ روایت نبوی است مستقیما از خودشان شنیده شده و قطعی الصدور هستند و خبر واحدی نیستند که به جهت مخالفت با سنت نبوی طرح شوند.[2]

بنابر این روایت مذکور دلالتی بر ترجیح به احدثیت حتی در بین روایت رسول خدا و ائمه ندارد فضلا از اینکه دلالت بر ترجیح به احدثیت حتی در بین روایات اهل بیت نیز داشته باشد.

بیان دوم: این بیان از مرحوم خویی بوده و مرحوم تبریزی نیز بر آن تاکید داشتند

مراد از نسخ در این روایت نسخ اصطلاحی نیست بلکه مراد تخصیص است؛ یعنی اگر احادیث ما اهل بیت بر خلاف احادیث نبی اکرم باشد، مخصص و مقید عمومات و اطلاقات آن خواهد بود.

مبعد این بیان این است که ظاهر سوال راوی این است که از اهل بیت خلاف روایت نبوی صادر شده است در حالیکه اگر جمع عرفی در این فرض وجود داشت، عرفا مخالفتی محقق نمی شود و وجهی برای سوال نیست، بلکه صدور مخصص قرآن از اهل بیت ونبی اکرم نیز بعدی ندارد و بسیار صورت می گرفته است پس استیحاش از آن و سوال نسبت به این فرض وجهی نخواهد داشت.

مقرب این بیان این است که سوال و استیحاش راوی از تخصیص احادیث نبی اکرم بعدی ندارد؛ زیرا همانطور که در ذهن بسیاری نیز وجود دارد تخصیص بیانات نبی اکرم پس از مدت طولانی که به عمومات فرمایشات ایشان عمل می شده دلالت دارد بر اینکه مکلفین در این مدت طولانی به خلاف واقع عمل میکردند و همین محذور بوده که مرحوم شیخ و من تبعه مصلحت سلوکیه را برای حل این معضل مطرح نموده و قائل شدند که مصلحت سلوکیه حکم ظاهری، مصلحت فائته حکم واقعی را جبران میکند و یا برخی متاخرین برای حل این شبهه مصلحت تسهیل را مطرح نمودند.

امام در جواب به این شبهه فرمودند که همانطور که قرآن قابل تخصیص است، روایات نیز قابل تخصیص هستند و تخصیص آنها مانعی ندارد[3]

موید این مطلب این است که مرحوم خویی می فرمایند: نسخ در قرآن صورت نگرفته است و هیچ آیه ای در قرآن منسوخ نیست و غیر از آیه نجوا، هیچ آیه منسوخه نداریم و تغییر قبله نیز با نسخ قرآن نبوده است. ایشان تمام مواردی را که ادعای نسخ قرآن در ضمن آن شده بوده توجیه نموده و می فرمایند پس اینکه در روایات متعددی از جمله این روایت، نسخ قرآن بیان شده است به معنای تخصیص قرآن است.

آیه شریفه « ما ننسخ من آیه...» دلالتی بر وقوع نسخ در قرآن دارد؛ زیرا علاوه بر اینکه جمله شرطیه دلالت بر وقوع ندارد، ممکن است مراد از آیه، آیه قرآن نباشد بلکه آیات و معجزات الهی و تغییر ادیان باشد.

موکد این بیان این است که اطلاق نسخ بر تخصیص هر چند که اصطلاحا به رفع حکمی که واقعا ثابت بوده گفته می شود اما از جهت لغوی این اطلاق صحیح است؛ زیرا معنای نسخ ابطال است و عموم و اطلاق نیز حکمی ظاهری است که توسط ناسخ باطل می شود پس حمل لفظ بر تخصیص علاوه بر اینکه عرفی است؛ بلکه حمل آن بر معنای اصطلاحی غیر عرفی خلاف ظاهر خواهد بود.

اما حدیث « بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَ رَأَيْتَكَ لَوْ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ الْعَامَ ثُمَّ جِئْتَنِي مِنْ قَابِلٍ فَحَدَّثْتُكَ بِخِلَافِهِ بِأَيِّهِمَا كُنْتَ تَأْخُذُ قَالَ قُلْتُ كُنْتُ آخُذُ بِالْأَخِيرِ فَقَالَ لِي رَحِمَكَ اللَّهُ.»[4] دلالتی بر تخصیص عمومات ندارد بلکه مراد از « العام» امسال است نه عمومات احادیث.

2ترجیح به علم به صدور

مراد از ترجیح مذکور این است که اگر یک حدیث قطعی الصدور بوده و حدیث دیگر ظنی الصدور باشد، حدیث قطعی بر حدیث ظنی مقدم است، هر چند که بنابر قاعده هیچکدام تقدمی بر دیگری ندارد؛ زیرا ممکن است خبر قطعی الصدور به جهت تقیه صادر شده باشد و خبر ظنی بر خلاف تقیه باشد و لذا قطعی الصدور بودن موجب ترجیح علی القاعده نخواهد بود اما گفته شده است که این مزیت تعبدا موجب ترجیح است و شارع خبر قطعی را بر ظنی ترجیح داده است هر جند که خبر ظنی قطعی الجهه باشد و شارع اصل صدور را بر جهت صدور مقدم نموده است.

بنابر این ترجیح مذکور، معقول بلکه قریب به پذیرش عقلائی است و عقلاء به اصل صدور قبل از جهت صدور توجه میکنند ولذا در مقابل خبر قطعی به خبری که صدورش معلوم نیست تمسک نمی کنند.

اما در هر صورت دلیلی بر این ترجیح وجود ندارد و تنها از یک روایت قابل استفاده است که به نظر دلالت تمامی بر این جهت ندارد.

این حدیث در وسائل الشیعه به نقل از سرائر نقل شده است: «مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ‌ مَسَائِلِ الرِّجَالِ لِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى كَتَبَ إِلَيْهِ- يَسْأَلُهُ عَنِ الْعِلْمِ الْمَنْقُولِ إِلَيْنَا- عَنْ آبَائِكَ وَ أَجْدَادِكَ ع قَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْنَا فِيهِ- فَكَيْفَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَى اخْتِلَافِهِ- أَوِ الرَّدُّ إِلَيْكَ فِيمَا اخْتُلِفَ فِيهِ- فَكَتَبَ ع مَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ قَوْلُنَا فَالْزَمُوهُ- وَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَرُدُّوهُ إِلَيْنَا.»[5]

این حدیث از امام جواد و یا یکی دیگر از اهل بیت است به قرینه ذیل روایت که اجداد ایشان و روایاتشان را مطرح می کند.

در این روایت راوی در مکاتبه ای از امام می پرسد در روایات مخالف با یکدیگر که از اهل بیت و اجداد شما صادر شده چه کنیم و چگونه عمل کنیم و یا رد به شما اهل بیت کنیم.

امام در جواب به سوال راوی می گویند که هر آنچه که علم دارید از ما اهل بیت است بدان عمل کنیم و هر آنچه که شک داشتید به ما رد کنید بنابر این در این روایت در فرض تعارض حدیثین امر شده ایم که به روایات قطعی که علم به صدور آن داریم عمل نموده و به روایات ظنی عمل نکنیم.

مناقشه استاد: مراد از علم به قول علم به نظر امام است نه صرف صدور حدیثی که ممکن است تقیه ای باشد و مراد از قول، تلفظ بدان نیست بلکه مراد از قول، مذهب است همانطور که گفته می شود که حرف فلانی این است.

وجه سوال از فرضی که یکی از دو روایت معلوم است که مذهب اهل بیت است این است که روایت دیگر را نباید طرح نمود بلکه باید رد به امام نمود؛ زیرا این روایات واقعا صادر شده و نمی توان آن را کذب دانست. بنابر این در فرض تعارض اگر معلوم بود که یک روایت مذهب اهل بیت است بدان عمل کنید اما در غیر این صورت به استحسانات و... به هر روایتی عمل نکنید.

بنابر این مرجحات تعارض بیان شد و به نظر ما تنها ترجیح مضمونی به شهرت و موافقت کتاب و مخالفت با عامه پذیرفته شد.

3بررسی روایاتی که امر به توقف نموده اند

در برخی از روایات امام علیه السلام به توقف حکم کرده‌اند و به اعمال مرجحات دستور نداده‌اند مثل روایت میثمی در عیون اخبار الرضا علیه السلام که سند آن را نیز تصحیح نمودیم و در آن امام علیه السلام بعد از ذکر اینکه ما مخالف قرآن و پیامبر نمی گوییم، فرمودند:

وَ مَا لَمْ تَجِدُوهُ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ- فَرُدُّوا إِلَيْنَا عِلْمَهُ فَنَحْنُ أَوْلَى بِذَلِكَ- وَ لَا تَقُولُوا فِيهِ بِآرَائِكُمْ- وَ عَلَيْكُمْ بِالْكَفِّ وَ التَّثَبُّتِ وَ الْوُقُوفِ- وَ أَنْتُمْ طَالِبُونَ بَاحِثُونَ حَتَّى يَأْتِيَكُمُ الْبَيَانُ مِنْ عِنْدِنَا.[6]

اطلاق این روایت اقتضا دارد که در هر صورت توقف در متعارضین نمود ولی اطلاق این روایت به روایت مقبوله و... تخصیص خورده و مختص به فرض فقد همگی مرجحات می شود ولذا همانطور که در ذیل مقبوله نیز بیان شده بود در صورت فقد مرجحات باید توقف نمود.

بنابر آنچه گذشت، روایات تخییر پذیرفته نشده و روایات توقف مقید به عدم وجود مرجح شده بود و مرجحات نیز در برخی موارد پذیرفته شده بود.