درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: مرجحات منصوصه /ترجیح /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ترجیح به موافقت با کتاب بود که دو روایت یعنی مقبوله عمر بن حنظله و صحیحه قطب راوندی بر آن دلالت داشت.

بحث در این دو روایت از جهت سندی گذشت و بیان شد که سند هر دو روایت معتبر است.

روایت دوم در رساله مرحوم قطب راوندی آمده است و این رساله هر چند که در دست نیست اما ثقاتی همچون صاحب وسائل و استر آبادی و مجلسی پدر و... از آن نقل نموده اند ولذا نبود این رساله در حال حاضر، اخلالی به صحت این رساله وارد نمی کند.

روات این روایت نیز ثقه هستند از جمله ابو البرکات که به نقل مرحوم صدر، توسط صاحب وسائل توثیق شده و این روایت نیز توسط مجلسی پدر و صاحل حدائق به عنوان روایت صحیحه آمده است و مرحوم صاحب حدائق هر چند که اخباری هستند و به این اصطلاحات اعتقادی ندارند اما هنگام استفاده از آن، در تعبیر دقت کافی را داشته و تنها از روایت عدل امامی تعبیر به صحیحه می کردند.

اما اینکه نقل از این رساله در کلمات فقهاء قبل از مرحوم استر آبادی وجود ندارد ضرری به صحت این رساله وارد نمی کند؛ زیرا علاوه بر اینکه این روایت در مصادر دیگر نیز وجود داشته، مضمون آن فی الجمله در مقبوله عمر بن حنظله نیز آمده است ولذا نیازی به نقل از این رساله نبوده و تشکیک از این ناحیه نیز وجهی ندارد.

1مضمون روایت قطب راوندی

در این روایت، ترجیح به موافقت کتاب و طرح مخالف کتاب مطرح شده است که مراد از موافقت در آن، موافقت با عمومات و اطلاقات و مراد از مخالفت، مخالفت با عمومات و اطلاقات به نحو تقیید و تخصیص است؛ زیرا ظاهر مقبوله و روایت قطب الدین این است که مانع از اخذ به روایت، معارضه آن بوده و به این جهت در مقبوله، راوی این فرض را از امام سوال پرسیده و در روایت راوندی نیز به همین جهت امام فرض معارضه را مطرح کرده اند و اگر این مزیت موجب تمییز حجت از غیر حجت بوده وجهی برای بیان فرض تعارض وجود نداشت.

بنابر این مراد از مخالفت در این دو روایت مخالفت با نص کتابی نیست؛ زیرا در اینصورت روایت شرط حجیت را از دست می دهد و فرض معارضه در آن تاثیری نداشت و بیان آن لغو خواهد شد.

اما در مورد شهرت که ما آن را تمییز حجت از لاحجت دانستیم به جهت تعلیلی بود که در آن ذکر شده بود که اقتضا داشت شذوذ خبر حتی اگر تعارضی نیز وجود نداشته باشد، موجب سقوط آن شود اما این نکته در موافقت با کتاب وجود ندارد.

علاوه بر اینکه در مورد شهرت، مستقیما فرض تعارض نشده است بلکه ابتداء ترجیح به افقهیت و... ذکر شده و در فرض فقد این صفات، حکم به تمییز حجت از لا حجت به سبب شهرت شده است اما در روایت قطب راوندی بلکه حتی در مقبوله نیز ترجیح به موافقت با کتاب، در فرض تعارض بیان شده است.

همچنین در صورتی که روایتی با نص قرآن ناسازگار باشد، بیان عدم حجیت آن وجهی ندارد و برای عموم مردم این مطلب نیاز به بیان نداشته و هر آنچه در روایات نسبت به این مساله بیان شده تاکید همان ارتکاز موجود بوده است.

بله مخالف با نص کتاب حتی در فرض تعارض هم حجت نیست اما ظاهر اینکه در روایتی فرض تعارض شده باشد این است که تنها مانع از اخذ به روایت، وجود تعارض بوده است و هر دو روایت مقتضی اولیه حجیت را داشته اند.

از آنچه گذشت روشن می شود که روایت عیون نیز هر چند که در آن فرض تعارض و اختلاف الحدیث شده بود اما جواب امام اختصاصی به آن فرض نداشت و صحت هر خبری را مشروط به عدم مخالفت با قرآن دانست که این معنا اشاره به مخالفت با نص قرآن دارد که موجب عدم حجیت هر روایتی حتی در غیر باب تعارض است.

بنابر این مفاد این دو روایت این است که اگر در باب تعارض یک روایت موافق عموم و اطلاقات و یا ظواهر قرآن بود، و روایت دیگر مقید یا مخصص آن بود، روایت موافق کتاب بر روایت مخالف ترجیح دارد و بر ان مقدم است.

1.1تفاوت روایت قطب الدین با مقبوله

این دو روایت با یکدیگر در دو نکته متفاوت هستند که یکی از انها در ترتیب بین ترجیح به موافقت با کتاب و مخالفت با عامه است.

1.1.1تفاوت در ترجیح به مخالفت با عامه

در روایت قطب و در مقبوله، ترجیح به موافقت با کتاب قبل از ترجیح به مخالفت با عامه مطرح شده اما در مقبوله ترجیح به مخالفت با عامه را در صورتی اثبات نموده که هر دو خبر موافق کتاب باشند و متعرض صورتی که قرآن خالی از مضمون این دو خبر باشد، نشده است اما در روایت قطب به صورت مطلق حکم به ترجیح به مخالفت عامه پس از فقد ترجیح به موافقت با کتاب شده است.

به عبارت دیگر مخالفت با عامه مفروض در مقبوله عمر بن حنظله، مخالف عامه مقرون به موافقت با کتاب است نه اینکه مطلقا هر مخالف عامه ای را حتی در صورت خلو کتاب ازآن، ترجیح داده باشد در حالیکه آنچه در روایت قطب آمده است فرضی است که اگر حکمی در قرآن وجود نداشت، ترجیح به مخالفت با عامه داده می شود.

به عبارت دیگر فرض نبود مرجح کتابی دو حالت دارد یا هر دو خبر موافق با کتاب هستند و یا اینکه در قران در این مساله حکمی بیان نشده است. اما فرضی که هر دو خبر مخالف با قرآن باشند در هیچ روایتی فرض نشده است.

در روایت مقبوله فرضی که هر دو خبر موافق با کتاب هستند را لحاظ کرده و حکم به ترجیح خبر مخالف با عامه نموده است ولی متعرض فرض دیگر نشده است اما روایت قطب راوندی فرض موردی را نموده است که قرآن از این حکم خالی است بنابر این مضمون این دو روایت با یکدیگر متفاوت است و تنافی با یکدیگر نیز ندارند و هر کدام حکم یک صورت از صور نبود مرجح کتابی را لحاظ کرده اند.

بنابر این جواب امام در مقبوله در فرضی بوده که هر دو خبر موافق کتاب باشند و جواب امام هر چند که مفهوم ندارد اما اطلاق و یا عمومی نسبت به فروض دیگر نیز ندارد و صرفا در همان مورد سوال حکم به ترجیح به مخالفت با عامه نمودند و عبارت « ما خالف العامه ففیه الرشاد» به این معنا نیست که هر خبر مخالف با عامه، حجت است بلکه به این معنا است که در فرض سوال راوی، ترجیح به مخالفت با عامه خواهد بود.

1.1.2تفاوت در تقدیم ترجیح به موافقت با کتاب

در روایت ابن حنظله، فرض شده است که موافقت کتاب و مخالفت با عامه در مقابل خبر مخالف کتاب و موافق عامه باشد اما اگر خبری موافق کتاب و عامه باشد و در مقابل مخالف کتاب و عامه باشد، یعنی در هر یک از دو خبر یکی از دو مرجح وجود داشته باشد همانطور که مرحوم خویی فرمودند از مقبوله ابن حنظله ترجیح هیچیک استفاده نمی شود.

بله از مقبوله این معنا استفاده شد که هر کدام از ترجیح به موافقت با کتاب و مخالفت با عامه در صورتی که معارض با یکدیگر نباشند موجب ترجیح روایت خواهند شد. البته هر چند که در مقبوله موافقت با کتاب همراه مخالفت عامه آمده بود اما همانطور که با بیانی از مرحوم خویی توضیح داده شد، اگر موافقت با کتاب مرجح مستقلی نباشد در حالیکه مخالفت با عامه مرجح مستقل است، ضمیمه شدن این دو به یکدیگر وجهی ندارد و همانند ضمیمه شدن حجر فی جنب الانسان است. اما در هر صورت ترجیح به موافقت با کتاب در صورتی است که خبر موافق کتاب، موافق با عامه نباشد و خبر مخالف با کتاب مخالف با عامه نباشد، یعنی دو روایت اگر از لحاظ موافقت و مخالفت با عامه مساوی بودند، آنگاه ترجیح به موافقت و مخالفت با کتاب طبق مقبوله جریان دارد.

اما طبق روایت قطب راوندی ترجیح خبر به موافقت با کتاب مقدم بر ترجیح به مخالفت با عامه شده است. بنابر این خبری که موافق کتاب باشد بر خبر مخالف کتاب ترجیح دارد و موافقت و مخالفت خبر دیگر با کتاب ملاحظه نمی شود ولذا اگر خبری موافق با کتاب و عامه بوده و خبر دیگر مخالف با کتاب و عامه باشد طبق روایت راوندی خبر موافق کتاب بر خبر مخالف با کتاب ترجیح دارد.

1.1.3اشکال در مرجح مستقل بودن موافقت با کتاب در مقبوله

در روایت ابن حنظله ترجیح به مجموع موافقت با کتاب و مخالفت با عامه مطرح شده بود و ترجیح به موافقت با کتاب به صورت مستقلی ذکر نشده بود اما همانطور که مرحوم خویی فرمودند صرف موافقت با کتاب را مرجح مستقل می دانیم؛ زیرا در فقره بعدی مخالفت با عامه را مرجح مستقل دانسته است پس اگر موافقت با کتاب مرجح نستقل نباشد، ضمیمه شدن مافقت با کتاب و مخالفت با عامه در روایت ابن حنظله لغو خواهد بود و مثل ضم الحجر فی جنب الانسان می شود.

اما به این بیان اشکال شده است که خبر مخالف عامه در ذیل روایت به صورت مستقل مرجح دانسته نشده است بلکه مخالفت با عامه در موردی که هر دو خبر موافق کتاب باشند مرجح خواهد بود بنابر این در فقره اول فرض موافق کتاب و مخالف عامه در برابر مخالف کتاب و موافق عامه لحاظ شده است و در فقره بعدی در موردی که هر دو خبر موافق کتاب بودند حکم به ترجیح مخالف عامه نموده است. بنابر این مخالفت با عامه مرجح مستقلی نبوده که قرار دادن موافقت کتاب در کنار آن لغو باشد بلکه مخالفت با عامه در فقره اول، همراه موافقت کتاب در مقابل مخالف کتاب موافق عامه مرجح دانسته شده و در فقره بعدی مخالفت عامه را مرجح دانسته شده در حالیکه هر دو خبر موافق کتاب نیز باشد ولذا از روایت مقبوله استفاده نمی شود که موافقت با کتاب مرجح مستقلی باشد.