< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

98/03/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: اخبار تخییر /ترجیح /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بیان شد که یکی از مرجحات مضمونی شهرت عملی یکی از متعارضین است که موجب میشود از اصل اولی تساقط و یا تخییر رفع ید شود.

 

کلام مرحوم خویی در ترجیح به شهرت[1]

عمده دلیل بر ترجیح به شهرت مقبوله عمر بن حنظله بود که امر به اخذ به مشهور و طرح شاذ نموده بود.

در اصطلاح ترجیح به شهرت در مورد دو خبر مظنون است که به سبب شهرت یکی از آنها مقدم میشود اما مرحوم خویی مراد از مشهور در این فقره را خبر قطعی و سنت قطعی میدانند و لذا شهرت هر دو خبر نیز ممکن خواهد بود؛ زیرا امکان دارد دو خبر متعارض قطعی الصدور باشد.

بنابر این ترجیح به شهرت در حقیقت ترجیح به قطعی الصدور بودن و سنت قطعی بودن است همانطور که در برخی روایات دیگر نیز بدان اشاره شده است.

ایشان بر این ادعا چند دلیل ذکر می کنند.

1- در این روایت امر به ترجیح به خبر مجمع علیه شده و اجماع بر یک خبر به معنای این است که نقل و صدور آن متفق علیه باشد.

2- در این روایت خبر مشهور را « لا ریب فیه» می داند که این مطلب دلالت بر قطعی بودن خبر دارد

3- در ذیل روایت خبر مشهور را به بین الرشد تطبیق نموده اند و تنها خبر قطعی است که رشد و صلاح آن روشن است.

ایشان در ادامه بر این مطلب مترتب می کنند که استناد به مقبوله برای ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت با عامه در دو خبر ظنی صحیح نیست و این روایت تنها در دو خبر مشهور که قطعی باشند ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت با عامه را مطرح نموده است.

0.1مناقشه استاد در کلام مرحوم خویی

1- مجمع علیه بودن به معنای نقل روایت توسط همه روات نیست؛ زیرا اگر همه روات، روایتی را نقل نموده ولی آنرا رد نموده و عمل به آن نکنند؛ به آن خبر مجمع علیه نمی گویند ولذا مراد از مجمع علیه این است که عمل به آن مورد اتفاق است نه اینکه صرفا حکایت آن متفق علیه باشد.

همچنین مراد از متفق علیه العمل در این روایت به قرینه اینکه در صدر روایت وجود قاضی مخالف نیز فرض شده است؛ مشهور در برابر شاذ است نه اتفاق الکل که مخالفی برای آن فرض نمی شود.

بنابر این مراد از مجمع علیه بودن، شهرت قریب به اتفاق بر تایید مضمون روایت است نه صرفا نقل و حکایت آن بدون تایید مضمون؛ زیرا که اجماع بر نقل در روایت فرض نشده بلکه اجماع بر خود روایت فرض شده که ظاهر از آن شهرت بر عمل به روایت با وجود مخالف شاذی در قبال آن است.

2- تعلیل در این روایت به اینکه خبر مشهور « لا ریب فیه» است تنافی با شهرت مصطلح نداشته و دلالتی بر اتفاق الکل ندارد زیرا مراد از عدم شک و ریب در روایت، قطعی الحجه بودن آن است نه قطعی الصدور بودن آن.

3- مراد از بین الرشد بودن همانطور که در برابر بین الغی آمده امری است که رشد و صلاح آن قطعی است و خبری که قطعی الصدور باشد لزوما بین الرشد نیست زیرا امکان دارد مضمون آن اراده نشده باشد بنابر این مراد از همانطور که ظاهر الفاظ نیز بدان دلالت دارد، بین الرشد امری است که عمل به آن حجت بوده و موجب ضلالت نشود.

اما مشهور بودن هر دو خبر در دو روایت متعارض که راوی در ادامه فرض میکند مانعی ندارد زیرا مشهور بودن خبر همانطور که مرحوم خویی فرمودند به معنای ظاهر و شایع بودن خبر است ولذا ممکن است هر دو خبر مشهور باشند یعنی توسط افراد معتنی به مورد قبول است مثل اینکه چهل درصد و یا حتی سی درصد فقهاء بدان ملتزم هستند اما این شهرت موجب تعیین روایت نمی شود؛ زیرا شهرتی موجب تعیین خبر می شود که مقابل آن شذوذ باشد یعنی قریب به کل فقهاء آن را پذیرفته و از خلاف آن اعراض نموده باشند که موجب تایید خبر مشهور در مقابل شاذ خواهد شد.

بنابر این شهرتی که در مقابل آن شذوذ قرار بگیرد حجیت آن در نزد عقلاء و شارع روشن است و عمل به آن « بین الرشد» است و این مزیت با توجه به تعلیل و بناء عقلاء موجب تمییز حجت از غیر حجت است و هر چند گاهی به سبب حکایت از قول معصوم، موجب قطع به صحت آن می شود ولی لزوما موجب قطع به سحت نمی شود ولی همیشه موجب تعیین حجیت آن می شود.

بلکه ممکن است گفته شود تمییز حجت از غیر حجت به سبب شهرت در مقابل شذوذ، اختصاصی به باب تعارض ندارد و خبری که شاذ باشد حتی اگر معارضی هم نداشته باشد، به جهت اعراض مشهور حجت نیست و عقلاء بدان اعتماد نمی کنند زیرا اعراض مشهور از روایت، دلالت نوعیه بر وجود خلل در آن دارد و بعید نیست آنچه گفته شده که اعراض مشهور موهن روایت است مستند به همین روایت باشد و حتی در مواردی که تعارضی هم فرض نمی شود نمی توان بدان تمسک نمود زیرا همانطور که در روایت آمده است خبر شاذ، مشکوک است و مصداق شبهاتی است که باید از آن اجتناب نمود.

همانطور که ممکن است گفته شود از این روایت استفاده می شود که خبر مشهور حتی اگر ضعیف هم باشد و معارضی نداشته باشد حجت و بین الرشد و لاریب فیه است؛ زیرا مشهور بودن در این روایت و در نظر عقلاء موجب نفی ریب است و به همین جهت برخی از فقهاء شهرت را موجب جبر ضعف سند دانسته اند.

بنابر این خبری که توسط مشهور فقهاء معمول باشد، بر خبری که شذوذ فقهاء آن را پذیرفته باشندو مورد اعراض مشهور باشد، مقدم است.

اما احتمال اینکه مشهور روایت شاذ را نشنیده بودند و لذا بدان فتوا نداده بودند بعید است زیرا اینکه روایتی از فقیهی نقل شود و مشهور فقهاء التفات به آن نداشته باشند عادتا بعید است و لذا شهرت در این روایت به معنای اعراض از نقل شاذ بعد از اطلاع از صدور آن است که موهن آن خواهد بود.

بنابر این تعیین خبر مشهور به سبب شهرت، ترجیح مصطلح نیست بلکه شهرت موجب رفع مقتضی حجیت از خبر شاذی می شود که مشتبه است و حجت نیست که عدم حجست آن به جهت معارضه نیست؛ بلکه فی حد نفسه مقتضی در آن ضعیف و قاصر است و عقلاء به این خبر عمل نمی کنند.

مناقشه مرحوم روحانی در استدلال به مقبوله بر ترجیح به شهرت[2]

ایشان پس از نقد کلام مرحوم خویی در قطعی بودن خبر مشهور می فرمایند استدلال به این روایت بر شهرت اصطلاحی صحیح نیست؛ زیرا ترجیح به شهرت در صورتی است که هر دو روایت مظنون باشد در حالیکه در مقبوله فرض دو روایت قطعی شده است. شاهد این ادعا این است که در ذیل صحیحه آمده است که هر دو فقیه حکم را از کتاب و سنت برداشت نموده اند « عرفا حکمهما من الکتاب و السنه» یعنی خبر و مستند هر دو مبتنی بر کتاب و سنت است اما بر داشت آنها متفاوت بوده است بنابر این مقبوله در تمامی فقرات مختص به دو خبر قطعی است.

ایشان این اشکال را در ضمن شش اشکالی که بر اصل روایت وارد نموده اند مطرح کرده و روایت مقبوله را به شش جهت از ابتداء رد کرده اند و هیچیک از مرجحات را نمی پذیرند.

عمده این اشکالات در نظر مرحوم شیخ نیز بوده ولی به مقبوله تمسک نموده و آنها را مضر بر استدلال به مقبوله بر مرجحات نمی دانند از جمله این اشکالات این است که در این روایت رجوع به دو قاضی فرض شده در حالیکه بناء قضاوت بر حکم یک قاضی است علاوه بر اینکه پس از قضاوت قاضی اول حکم او نافذ بوده و حکم قاضی دوم رد حکم قاضی اول بوده و حجت نیست.

به نظر می رسد همانطور که شیخ فرمودند این محذورات ضرری بر استدلال نخواهد داشت.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo