درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: اخبار ترجیح /تعارض امارات /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تبیین اخبار ترجیح بود و اولین خبری که مورد تعرض قرار گرفت مقبوله عمر بن حنظله بود که وثاقت عمربن حنظله به وجوهی تصحیح شده بود و عمده آن وجوه به نظر ما شهرت ایشان و عدم ورود قدح در حق او بود و موید این وثاقت کثرت نقل اجلاء همانند زراره و... از او و روایت یزید بن خلیفه از امام صادق در وثاقت او است. همچنین با توجه به ضعف سند روایت مرفوعه زراره، تعرض نسبت به آن و بررسی نسبت آن با دیگر روایات وجهی ندارد ولذا صرفا متعرض روایت مقبوله می شویم.

1مدلول روایت مقبوله عمر بن حنظله

آنچه موجب تمایز این روایت از دیگر روایات باب ترجیح است ذکر مرجح صفاتی همانند اورعیت و افقهیت است که تنها در این روایت وجود دارد و حتی در مرفوعه که مضمونی شبیه مقبوله دارد به این صورت ذکر نشده است. همچنین در مقبوله ترجیح به شهرت نیز بیان شده است که تنها در مرسله احتجاج مطرح شده بود و احتمال آن بود که آن مرسله نیز متخذ از همین روایت باشد.

بنابر این ترجیح به صفات راوی و ترجیح به شهرت تنها در این روایت ذکر شده ولی ترجیح به موافقت و مخالفت با کتاب و عامه، در بسیاری از روایات ذکر شده تا حدی که برخی آنرا در حد استفاضه می دانند ولذا بررسی این روایت به لحاظ این دو مرجح از این جهت اهمیت دارد که اگر همانند مرحوم آخوند اصل اولی را تخییر بدانیم به سبب این دو مرجح باید از آن رفع ید کرد و اگر هم اصل را تساقط بدانیم با این دو مرجح باید از تساقط رفع ید نمود.

1.1بررسی ترجیح به صفات راوی

در این روایت ترجیح به افقهیت و اورعیت و اعدلیت و اصدقیت راوی مطرح شده و این روایت در ذکر این مرجح منحصر به فرد است.

1.1.1مناقشه در ترجیح به صفات

مرحوم آخوند در در دلالت این روایت نسبت به این دو مرجح اشکالات عامی داشتند از جمله اینکه این روایت مختص به عصر حضور است و شامل عصر غیبت نمی وشد و لذا در عصر غیبت طبق مقتضای اخبار تخییر، حکم به تخییر می شود و طبق نظر ما که تخییر را نپذیرفتیم در عصر غیبت بر طبق قاعده، حکم به تساقط می شود.

1.1.1.1پاسخ شهید صدر به مناقشه

اولا: تقیید به وجود امام و عصر حضور صرفا در فقره آخر روایت است و لذا حکم به توقف و ارجاء، مقید به عصر حضور می شود اما فقرات ابتدائی روایت که ترجیح به صفات و... است، مقید به عصر حضور نبوده و نسبت به زمان غیبت نیز اطلاق دارد.

اما از آنجا که تقیید ذیل روایت به عصر حضور حداقل موجب اجمال صدر روایت شده و صالح برای قرینیت صدر روایت است، ایشان وجه دیگری نیز ذکر می کنند.

ثانیا: تقیید ترجیح به صفات راوی و شهرت به عصر حضور وجهی ندارد و به جهت مناسبات عقلائی حکم و موضوع که نکته ترجیح را اقربیت به واقع می داند، ترجیح به صفات راوی و شهرت، مقید به عصر حضور نخواهد بود هر چند که به جهت ذیل روایت؛ صدر آن نیز ابتداء ظهور در اطلاق نداشته است.

1.1.1.1.1مناقشه استاد در کلام مرحوم صدر

این روایت یا مختص به عصر حضور است و یا حداقل اطلاقی نسبت عصر غیبت ندارد و هیچ وجه عقلائی برای تعمیم این مرجحات نسبت به عصر غیبت وجود ندارد؛ زیرا با وجود تعبدی بودن ترجیح به صات راوی و طولانی بودن عصر غیبت، امکان دارد به مقتضای مصلحت تسهیل و تزاحم آن با مصلحت واقع، در زمان غیبت حکم به ترجیح نشده و برای عموم مردم حکم به توسعه و تخییر در اخذ به روایات شده است ویا اینکه در عصر حضور حکم به تخییر موجب سهل انگاری در روایات می شده که این محذور در زمان غیبت مطرح نبوده است.

اما عدم تقیید صدر روایت به عصر حضور، نیز صحیح نیست؛ زیرا تقیید ذیل روایت و حکم به ارجاء به زمان حضور امام دلالت بر این دارد که هر آنچه تا کنون بیان شده نیز مختص به همان شرایط است و یا اینکه احتمال آن، موجب اجمال روایت می شود و نمی توان به صرف عدم ذکر این قید در فقرات سابقه، نسبت فقرات سابقه اطلاق گرفت.

بله پس از بیان مرجح اول اگر راوی سوال را ادامه نمی داد، امام دیگر مرجحات را بیان نمی کردند ولی به احتمال قوی قید به زمان حضور را متذکر می شدند تا راوی به اشتباه از این روایت اطلاق در ترجیح را نفهمد؛ زیرا هر چند که راوی در عصر حضور بوده ولی اگر جواب امام مقید به زمان حضور نباشد، دلیل مطلق بوده و در زمان غیبت نیز می توان بدان تمسک نمود

مضمون روایت این است که: [1]

راوی سوال از اختلاف قضات می پرسد « فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ- قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ»

تا این قسمت ترجیح به صفات راوی در فرض تعارض بیان شده است و راوی در ادامه می پرسد که اگر روات از این حیث مساوی بودند چه باید کرد «قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ » امام در فرض تساوی روات ترجیح به شهرت را بیان نمودن و آن را به قطعی بودن تعلیل نمودند فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ» سپس امام به روایت از رسول خدا تمسک می کنند و از آن اینکونه استفاده می کنند که تمسک به خبر مشهور مصداق بین الرشد است وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ » راوی در ادامه می پرسد اگر هر دو خبر مشهور بودند چه بادی کرد که امام در این فرض ارجاع به ترجیح به موافقت با کتاب میدهند «قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ قَالَ يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ» راوی در ادامه می پرسد اگر هر دو خبر موافق قرآن بودند ولی یک از آنها موافق و دیگر مخالف عامه بود حکم چیست که امام او را به ترجیح به آنچه مخالف عامه است دستور می دهد« قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ قَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ» راوی فرض می کند که هر دو خبر موافق عامه است یعنی برخی از عامه به مضمون روایت اول و برخی دیگر به مضمون روایت دوم فتوا داده اند در این صورت برای ترجیح چه باید کرد که امام در چنین فرضی حکم به ارجحیت آن خبری که اکثر عامه از آن اعراض نمودن می کنند « فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعاً قَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ‌ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ » در انتها که راوی از فرض تساوی از این جهت سوال می کند امام حکم بمساله را به سوال از امام منوط نموده و حکم به و توقف تا آن زمان می کنند. « قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمُ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهِ‌ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ.»

بنابر این روایت مذکور تنها شامل فرض دسترسی به امام در زمان حضور می شود و در غیر آن حکم به ترجیح نمی شود.

1.1.2اشکال به کلام مرحوم آخوند در ترجیح به شهرت

در ترجیح به شهرت تعلیلی ذکر شده است که نسبت به زمان غیبت نیز اطلاق دارد زیرا در این روایت آمده است که «مجمع علیه لا ریب فیه» بنابر این آنچه که در زمان حضور مورد اتفاق و شهرت بوده قطعی است و حتی در زمان غیبت نیز می توان بدان تمسک نمود و قطعی بودن مشهور در زمان ائمه؛ همانطور که در زمان ائمه قطعی است در زمان غیبت نیز مشهور بین فقهائ عصر حضور، برای زمان غیبت نیز موجب ترجیح می شود.