< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

98/02/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: اخبار ترجیح/تعارض امارات /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بررسی اخبار ترجیح[1]

مرحوم آخوند ابتداء مقتضای طائفه اولی از اخبار را تخییر در متعارضین دانستند و سه طائفه دیگر از اخبار را مطرح نموده و ابتداء به طائفه دال بر ترجیح می پردازند.

ایشان می فرمایند روایات دال بر ترجیح در تعداد و ترتیب مرجحات با یکدیگر متفاوت هستند همچنین برخی از فقهاء به همین مرجحات اقتصار کرده و برخی دیگر از مرجحات منصوصه تعدی نموده و مرجحات دیگری را نیز معتبر می دانند که در این صورت برخی تنها مرجحاتی را که موجب ظن به مطابقت شود، معتبر می دانند و برخی دیگر برای اعتبار مرجح، صرفا اقوا بودن در احتمال صدق را کافی می دانند هر چند که موجب ظن به مطابقت نشود. منشا بسیاری از اختلافات، تفاوت روایات در این طائفه است.

0.1عدم صلاحیت روایات ترجیح برای تقیید ادله تخییر

ایشان در ادامه می فرمایند به نظر ما اطلاق ادله تخییر محکم است و طائفه دال بر ترجیح نمی توانند ادله تخییر را تقیید بزنند به چند علت:

اول) روایات مشتمل بر ترجیح با یکدیگر متعارضند؛ زیرا این روایات هم از جهات تعداد مرجحات و هم از جهت ترتیب آنها با یکدیگر متعارضند. به عنوان مثال در برخی روایات فقط ترجیح به مخالفت با عامه و موافقت با کتاب مذکور است و در برخی فقط ترجیح به مخالفت عامه ذکر شده است. در برخی ابتدائا ترجیح به شهرت آمده است و در برخی دیگر ترجیح به صفات راوی ابتداء ذکر شده و بعد ترجیح به شهرت بیان شده است و... بنابر این با وجود تعارض بین این روایات و عدم سلامت از تعارض داخلی، نمی‌توان آنها را مقید اخبار تخییر قرار داد.

جامع ترین روایت این طائفه، دو روایت مقبوله عمر بن حنظلة و مرفوعه زرارة آمده است که خود آنها نیز در تعداد و ترتیب با یکدیگر متعارضند. در مقبوله ابتداء ترجیح به صفات راوی مذکور است و در مرفوعه ابتداء ترجیح به شهرت آمده است و مخالفت با عامه نیز فقط در یکی موجود است.

دوم) برخی روایات این طائفه از جهت سندی در غایت ضعف هستند از جمله آنها مرفوعه زراره است که مرجحات متعددی در آن ذکر شده است.

سوم) روایت مقبوله عمر بن حنظله اطلاقی نسبت به تعارض روایات فقهی در باب افتاء ندارد؛ زیرا در این روایت سوال از اختلاف در میراث و... شده که امام می فرمایند در اختلافات نباید به قضات جور مراجعه کرد؛ زیرا حکم آنها هر چند که حکم به حق نیز باشد، موجب حرمت تصرف در آن مال برای صاحب واقعی عین آن مال است _ در حقیقت همین فقره روایت بوده که مقبول بین فقهاء است؛ زیرا همانطور که مرحوم تبریزی نیز فرموده اند اکثر فقهاء این فقره روایت که حکم حاکم جور موجب حرمت عین مال برای صاحب واقعی ملک است را پذیرفته اند در حالیکه مدرکی جز این روایت ندارد بر خلاف فقرات دیگر روایت که در مصادر دیگر موجود است و فتوا به آن توسط اصحاب دلالت بر قبول آن ندارد_ بنابر این روایت مذکور در مورد اختلاف در باب قضاوت بوده و الغاء خصوصیت از آن ممکن نیست و تمام آنچه که به عنوان مرجح در این روایت ذکر شده امکان دارد صرفا در مورد اختلاف در حقوق باشد؛ زیرا تخییر در اختلاف در قضاوت ممکن نبوده است و در اختلافاتی مانند میراث و... حکم و افتاء به تخییر ممکن نیست و باید به ملاک مشخصی، یک حکم را ترجیح داد و رفع خصومت کرد ولذا هر چند که این مرجحات تناسب با ترجیح در مطلق تعارض دارد ولی دلیلی بر تعدی از مورد این روایت به صرف مناسبت صحیح نیست و با این روایت نمی توان از اظلاقات ادله تخییر رفع ید نمود.

چهارم) روایت ترجیح، مربوط به عصر حضور امام معصوم علیه السلام است؛ زیرا در ذیل مقبوله و برخی دیگر از روایات، ارجاء تا زمان لقای امام حواله داده شده است ولذا در محل بحث ما که عصر غیبت است، اطلاقی ندارد.

بنابر این مفاد این روایت نهایتا این است که در عصر حضور باید مرجحات را اعمال کرد اما اینکه در عصر غیبت هم باید مرجحات را اعمال کرد شاهدی ندارد و تفاوت بین آنها محتمل است چرا که اعمال مرجحات در عصر حضور موجب تضییق و مشقت زیاد برای مکلفین نمی‌شود بر خلاف عصر غیبت که به خاطر زمان طولانی آن اعمال مرجحات، بر خلاف حکم به تخییر، موجب تضییق و مشقت برای مکلفین است و این وجه اگر چه وجه معتبری فی حد نفسه، نیست؛ اما همین احتمال برای اینکه نتوان از روایت الغای خصوصیت کرد کافی است.

پنجم) روایات دال بر ترجیح صالح برای تقیید ادله تخییر نیست؛ زیرا در ادله تخییر حکم به تخییر مطلق بوده و در آن ترک استفصال شده است و از آنجا که فرض فقدان تمامی مرجحات مذکور در ادله ترجیح، فرض نادری است، تقیید اطلاقات ادله تخییر بر فرض نبود مرجحات، تقیید مطلق بر فرد نادر است که ممکن نیست و لذا باید ادله ترجیح همانند مقبوله را حمل بر عصر حضور نمود و یا اینکه همه آنها را حمل بر استحباب نمود و موید حمل بر استحباب ترجیح تفاوت و اختلاف در تعداد و ترتیب مرجحات در این طائفه است.

بنابر این ایشان چند اشکال به مقبوله و مرفوعه مطرح نموده و می فرمایند با روشن شدن جواب از استدلال به مقبوله و مرفوعه، مناقشه در سایر روایات هم مشخص می‌شود ولذا هیچیک از روایات ترجیح، نمی‌توانند مقید اطلاقات تخییر باشند.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo