درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: اخبار تخییر/تعارض امارات /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در روایت فقه الرضا علیه السلام بود. مفاد این روایت این بود که با توجه به تعارض روایات در حداکثر مدت نفاس، به هر کدام از آنها از باب تسلیم اخذ شود، جایز است.

اشکال سندی به این روایت این است که این کتاب روایی نبوده؛ بلکه فقه الرضا علیه السلام کتابی است که توسط یک فقیه نوشته شده و فتاوای خودش را در آن ذکر کرده است و همین مساله، شاهدی بر روایی نبودن آن است؛ زیرا در این مساله، ابتدائا حکمی را ذکر کرده و بعد گفته است در آن روایات متعارضی وجود دارد که اخذ به هر کدام جایز است و این بیان هیچگاه از امام صادر نمی‌شود؛ زیرا شان امام بیان حکم در قضیه است و اینکه امام بگوید در این مساله روایات معارضی وجود دارد و به هر کدام می‌توان عمل کرد؛ صحیح نیست؛ زیرا وقوع تعارض و تردید در حکم مساله برای امام بی معنا است.

بنابر این نهایتا این است که حکم به تخییر در اخذ به روایات متعارض، روایت مرسله‌ای است که از نظر سندی قابل اعتماد نیست.

برخی از فقهاء از جمله مرحوم بروجردی و... گفته‌اند این کتاب همان کتاب التکلیف شلمغانی است.

اما آنچه در آن روایت معروف در مورد کتب ابن فضال نقل شده است و توسط نائب امام زمان به شلمغانی نیز تطبیق شده است، که امام علیه السلام در مورد کتب او گفته است « خذوا ما رووا و دعوا ما راوو »[1] به این معنا که به آنچه روایت کرده است عمل کنید و به آنچه فتوا داده است عمل نکنید؛ نمی‌تواند سند این را درست کند چون مضمون این روایت این نیست که هر آنچه این افراد نقل کرده‌اند حجت است حتی اگر مرسل نقل کرده باشند یا از غیر ثقه نقل کرده باشند؛ بلکه منظور این است که اعتقادات آنها و یا تقلید از این افراد صحیح نیست ولی می توان به روایات آنها عمل نمود؛ زیرا در حقیقت، در قبول خبر آنها عدالت شرط نیست و وثاقت کافی است؛ ولی در مقام الغای سایر شروط اعتبار خبر نسبت به آنها نیست.

بلکه ممکن است گفته شود که با وجود علم اجمالی به کذب دو روایت از روایات شلمغانی بنابر آنچه از توقیع، نقل شده است، هیچیک از روایات کتاب او قابل اخذ نیست.

در هر حال این کتاب معلوم نیست که کتاب روایی باشد بکه کتاب فقیهی است مشتمل بر روایات مرسله، علاوه بر اینکه حکم به تخییر در این مساله نیز بعنوان روایت مطرح نشده بود بلکه فتوای مولف بود که اگر هم متخذ از روایت باشد خبر مرسلی است که فاقد اعتبار است و لذا مرحوم آقای خویی با اینکه دلالت آن را بر تخییر پذیرفته‌اند اما آن را از نظر سندی فاقد اعتبار دانسته‌اند.

1اشکال دلالی به روایت فقه الرضا

این روایت در مورد نفاس است و در روایات متعارضه نسبت به حد اکثر مدت آن، حکم به تخییر نموده است؛ ولی اطلاقی نسبت به دیگر موارد تعارض ندارد و برای تعدی از آن نیاز به الغاء خصوصیت از مورد است که با وجود خصوصیت این مساله، تعدی از آن ممکن نمی باشد.

در این مساله ادعای احتمال فرق شده و لذا نمی توان از آن تعدی نمود. دو احتمال تفاوت در این مساله مطرح است

احتمال اول: حکم به تخییر در این مساله حکم ظاهری برای نفاس است همانطور که در ایام حیض گفته شده است که یک یا دو روز، استظهار کند و احتیاطا عبادت را ترک کند، که حکم ظاهری برای حائض است در این مورد نیز تخییر در این مساله، حکم ظاهری نفساء باشد. به عبارت دیگر هر جند که حکم به تخییر در این موارد ظاهری است اما حکم ظاهری در حق او واقعی است نه اینکه تخییر به جهت تعارض ادله و تخییر اصولی باشد.

احتمال دوم: حکم واقعی نفاس، تخییر واقعی است یعنی واقعا، مکلف مخیر بین ترک عبادت در ده روز یا هجده روز یا بیست و سه روز است به این معنا که ترک عبادت تا ده روز واجب است و تا هجده روز جائز بوده و بعد از آن تا بیست و سه روز نیز ترک عبادت، جائز بوده هر چند که ترک عبادت برای او مرجوح است.

همین احتمال فرقی که ممکن است شارع لحاظ کرده باشد موجب می شود عرفا نتوان از مورد روایت تعدی نمود؛ زیرا ممکن است تخییری که در این روایت بیان شده است اصلا تخییر اصولی در فرض تعارض نبوده بلکه تخییر ظاهری یا تخییر واقعی باشد.

2متحصل از اخبار تخییر

هیچیک از اخبار تخییر سندا و دلالتا دلالت بر تخییر نداشت.

از بین ده روایتی که مطرح شد تنها موثقه سماعه و مکاتبه علی بن مهزیار سندا تمام بود و روایت عیون نیز علی المبنا سندش تصحیح شد اما دیگر روایات همگی سندا به جهت ارسال، مخدوش است که از بین آنها روایت حسن بن جهم و مرسله مرحوم کلینی دلالت بر تخییر داشت.

اما این سه روایت نیز که سندش صحیح بود، دلالت بر تخییر نداشت بنابر این هیچ روایت صحیح السند و الدلاله بر تخییر وجود نداشت ولذا احتمال تواتر روایات یا تضافر آنها در حکم به تخییر وجود ندارد بلکه حکم به تخییر در اخذ به روایت، امری است که از نظر عقلاء کاملا مردود است؛ زیرا ملاک حجیت خبر ثقه کاشفیت است ولذا حکم به آن تاسیس شارع است.

بنابر این از آنجا که تخییر بر خلاف نظر عقلاء است و تنها اماره ای است که تاسیس شارع است، و میان عامه نیز وجود نداشته است، حکم به آن نیاز به تاکید فراوان دارد لذا اثبات آن با چند روایت مرسله و... مقدور نیست.

3کلام مرحوم آخوند در حکم متعارضین و مناقشه بر آن

مرحوم آخوند در متعارضین به جهت روایات مذکوره، حکم به تخییر به صورت مطلق نموده اند و این اطلاق را به گونه ای می دانند که قابل تقیید به روایات ترجیح نیز نمی باشد.

ولی همانطور که گذشت، کلام مرحوم آخوند صحیح نیست؛ زیرا

اولا: دلیل صحیحی بر تخییر وجود ندارد

ثانیا: اطلاقی در اخبار تخییر وجود ندارد؛ زیرا بسیاری از آنها مشتمل بر ذکر مرجحات نیز بودند

ثالثا: بر فرض وجود اطلاق در ادله تخییر، ادله ترجیح، می تواند آنرا مقید کند و اطلاقات تخییر قابل تقیید می باشد

4طوائف روایات در باب تعارض

مرحوم آخوند ادله باب تعارض را چهار قسم می کنند

1- طائفه دال بر تخییر

2- طائفه دال بر اخذ به احوط

3- طائفه دال بر ترجیح به مرجحات مثل موافقت کتاب و مخالفت با عامه و شهرت و صفات راوی و احدثیت و ... که در روایاتی مانند مقبوله مطرح شده است.

4- حکم به توقف مانند آنچه در روایت «یرجئه حتی یلقی امامک» ذکر شده است

مرحوم آخوند پس از ذکر اخبار تخییر به ذکر اخبار ترجیح پرداخته و دو طائفه دیگر را متعرض نمی شوند[2]