درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: تعارض امارات /تعارض /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در دوران بین حجیت تعیینی و تخییری بود.

در جایی که هر دو خبر بر حکم الزامی دلالت کنند چهار صورت تصویر شد که مرحوم آقای صدر در سه صورت مانند مشهور، مقتضای اصل را تعیین دانسته‌اند اما در صورت چهارم بر خلاف اطلاق کلام مشهور، مقتضای اصل را تخییر می‌دانند. در نتیجه از مجموع هفت صورت تعارض، مقتضای اصل ثانوی در دو صورت تخییر است _ صورت اول که تعارض بین الزامی و ترخیصی با احتمال تعیین ترخیصی است و صورت چهارم که تعارض بین دو الزامی با احتمال تعیین هریک است _ و در باقی موارد مقتضای اصل ثانوی، تعیین است.

1تعارض بین دو الزام که امکان احتیاط نیست و احتمال تعیین یکی از خبرین وجود دارد

در صورت سوم بین دو خبر دال بر حکم الزامی احتیاط ممکن نیست و احتمال تعین فقط در یکی از آنها وجود داشت که مرحوم آقای صدر فرمودند: باید به دلیل محتمل التعین عمل نمود و طبق آن نیز فتوا داد؛ زیرا دو علم اجمالی داریم یکی این است که اگر به دلیل فاقد مزیت اخذ کند، علم اجمالی دارد یا آنچه به آن اخذ کرده است بر او متعین است (اگر وجوب تخییری باشد) و یا اخذ به دلیل مقابل بر او متعین است (اگر حجیت تعینی باشد) پس به حجیت احدهما علم اجمالی دارد و این علم اجمالی منجز است و معنای تنجیز آن لزوم عمل به روایت محتمل التعین است چون درست است که احتیاط ممکن نیست اما تحصیل حجت ممکن است و در این مورد مکلف باید تحصیل حجت کند و فرضا اینجا حجت همان خبر محتمل التعین است چون در هر صورت حجت است. بنابراین باید به خبر محتمل التعین عمل کند چون در صورت اخذ به خبر فاقد مزیت تحصیل حجت نکرده است و این مخالفت با علم اجمالی در بین است که جایز نیست.

و اگر به هیچ کدام اخذ نکند علم اجمالی دیگری دارد و آن اینکه یا اخذ به دلیل محتمل التعین واجب است (اگر حجت تعیینی باشد) و یا باید به یکی از آنها اخذ کند و عمل کند (اگر حجیت تخییری باشد که همان حکم طریقی مفروض در حجیت طریقی است) و هر دو طرف کلفت مستقلی دارند که با دیگری متباین است و لذا نتیجه این است که باید به دلیل واجد مزیت اخذ کند و فرض هم عدم امکان احتیاط است و لذا احتیاط تام و لزوم عمل به هر دو معقول نیست.

البته بحث در این صورت در جایی نیست که ما به ثبوت یکی از آنها در واقع علم داریم که در این صورت از موارد دوران بین محذورین است بلکه به حجیت یکی از آنها علم داشتیم در حالی که ممکن است هیچ کدام در واقع هم ثابت نباشد.

1.1نکاتی در مورد حجیت تخییریه در فرض سوم

نکته اول: در دوران بین محذورین در این مساله، مکلف مخیر نیست؛ زیرا هر چند که در این صورت به تکلیف واقعی علم ندارد، ولی علم اجمالی به حجت دارد و با وجود اینکه نمی‌تواند با تکلیف واقعی (اگر در بین باشد) قطعا موافقت کند اما می‌تواند با حجت اجمالی، موافقت قطعی کند. همانند دوران بین محذورین قبل از فحص در موردی که علم وجدانی به تکلیف هست، که هرچند مکلف متمکن از احتیاط نیست اما می‌تواند با فحص از حجت، موافقت ظاهریه کند؛ زیرا در صورت عمل به حجت، اگر با واقع مخالفت کند معذور است. پس مکلف باید تکلیفا و وضعا به روایت محتمل التعین اخذ کند تا با حجت معلوم به اجمال مخالفت نکرده باشد.

نکته دوم: جعل حجیت تخییری بین فعل و ترک لغو نیست؛ زیرا هر چند که مکلف یا فاعل است یا تارک و جعل تخییر بین فعل و ترک معنا ندارد، ولی تخییر در این مساله، اصولی است نه تخییر در مساله فرعی ولذا حجیت تخییری ثمره دارد؛ زیرا بدون حجیت تخییریه، مکلف می‌تواند به هیچ کدام ملتزم نشود و نمی توان به هیچکدام فتوا داد؛ ولی طبق حجیت تخییری باید به یکی از آنها ملتزم شد و می توان به آن فتوا داد.

نکته سوم: آنچه مرحوم صدر و... نسبت به حجیت تخییری بیان کرده‌اند و آن را به معنای حجیت مشروط التزام به خبر دانسته‌اند تمام نیست؛ زیرا ممکن است حجیت تخییری به معنای جواز تطبیق عمل باشد و استدلال به کلمه «اخذ» در روایت «بایهما اخذت من باب التسلیم وسعک» به اینکه در صورت اخذ به خبر، همان حجت می‌شود یعنی اگر به آن ملتزم شود و قصد کند عمل به آن کند همان بر او حجت است صحیح نیست؛ زیرا «اخذ» همانند روایت « یونس بن عبد الرحمن ثقه آخذ عنه معالم دینی» به معنای عمل بر طبق روایت است نه التزام به آن.

البته نتیجه بحث طبق مبنای ما نیز همینگونه است؛ زیرا چون به حجت علم اجمالی دارد و مقتضای آن لزوم احتیاط و رعایت حجت فی البین است، مقتضای اصل ثانوی، تعیین است.

تعارض بین دو حکم الزامی که امکان احتیاط ممکن نیست و احتمال تعیین هر دو خبر وجود دارد[1]

در این صورت، بین دو خبر دال بر حکم الزامی احتیاط ممکن نیست و احتمال تعیین در هر دو روایت وجود دارد که حکم به تخییر می شود. در اینجا مثل موارد دوران بین محذورین به علم وجدانی است؛ زیرا در هر دو طرف احتمال تعین و حجیت تعیینی وجود دارد و چون مکلف نمی‌تواند احتیاط کند، نتیجه این است که مکلف عقلا می‌تواند به هر کدام از دو طرف عمل کند.

البته این حکم، نتیجه تخییر است نه اینکه حجیت تخییری و جواز افتاء را اثبات کند بنابر این فتوای به آنها جایز نیست اما در مقام عمل می‌توان به هر کدام عمل کرد.

1.2مناقشه به کلام مرحوم صدر

مرحوم صدر دو استثنا از تعیین در فرض دوران بین تعیین و تخییر در اصل ثانوی بیان نمودند و در این دو مورد حکم به تخییر نموده اند، ولی به نظر می رسد مرحوم آخوند و مشهور اصولیین نیز در این دو مورد به تخییر ملتزم بوده اند.

در جایی که احتمال تعین در هر دو خبر الزامی وجود دارد و احتیاط هم ممکن نیست، تعیین معقول نیست و همه به تخییر قائلند. مرحوم آخوند نیز در جایی فرموده‌اند که مقتضای اصل تعیین است که احتمال تعین فقط در یکی از خبرین باشد و امر مردد باشد به حجیت یک طرف معینا و یا حجیت هر کدام از دو طرف به نحو تخییر، البته در موردی که هر دو خبر محتمل التعیین باشند و احتیاط ممکن باشد نیز مشهور همانند مرحوم صدر حکم به تعیین و لزوم احتیاط می کنند اما اگر احتیاط ممکن نباشد همه اصولیین قائل به تخییر عقلی بین اطراف هستند.

در صورت اول نیز که تعارض بین دو حکم الزامی و ترخیصی بود و مرحوم صدر قائل به تخییر شدند، هرچند که حرف ایشان صحیح است اما معلوم نیست مشهور در این مورد به تعیین حکم کرده باشند؛ زیرا مشهور در صورتی حکم به تعیین نموده اند که ترخیص نیازمند حجت و دلیل است نه در این مساله که با قطع نظر از دوران امر بین حجیت تعیینی و تخییری، مقتضای اصل ترخیص است و تعیین نیازمند دلیل است.

به عبارت دیگر دوران بین حجیت تعیینی و تخییری گاهی به لحاظ تنجیز است و گاهی به لحاظ تعذیر است.

دوران به لحاظ تعذیر یعنی جایی که در بین الزام مشخصی باشد که مخالفت با آن نیازمند معذر باشد در اینجا حتما در دوران بین حجیت تعیینی و تخییری، اصل حجیت تعیینی است چون فرض این است که اگر حجتی نباشد، الزام مشخصی در بین هست که مخالفت با آن جایز نیست و مخالفت با آن نیازمند دلیل است و آنچه دلیل بودنش مشخص است همان طرفی است که حجت تعیینی است.

اما دوران به لحاظ تنجیز یعنی جایی که در بین الزامی وجود ندارد بلکه ترخیص است و اثبات حکمی در مقابل آن به حجت نیازمند است، در این صورت حجیت تعیینی اصل نیست بلکه اصل حجیت تخییری است و عمل ترخیصی است هر چند که فتوا به هیچکدام نمی توان داد.