< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

97/12/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تعارض امارات /تعارض /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مقتضای اصل ثانوی در صورت دوم که تعارض بین دو خبر الزامی بود

صورتی که هر دو خبر الزامی باشد دو قسم داشته و هر قسم نیز دو حالت دارد که در مجموع چهار قسم می شود.

قسم اول: احتیاط در عمل به هر دو تکلیف ممکن است

مانند وجوب دعا و وجوب زیارت که احتیاط در عمل به هر دو خبر ممکن است و دو حالت برای آن متصور است:حالت اولی: احتمال تعیین در یکی از خبرین وجود دارد و حالت دوم: احتمال تعیین در هر دو خبر است.

البته محقق داماد در این قسم که احتیاط ممکن است سه حالت دیگر در عرض این دو حالت بیان نموده اند ایشان فرموده اند یا تعارض بین دو واجب است و یا بین دو حرام و یا بین واجب و حرام است که این تقسیم ثمره ای در بحث ندارد ولذا شهید صدر متعرض آن نشده است.

قسم دوم: احتیاط در عمل به هر دو تکلیف ممکن نیست

مانند تعارض بین حرمت و وجوب نماز جمعه که احتیاط بین انها ممکن نیست و در این قسم نیز دو حالت متصور است: حالت اولی: احتمال تعیین در یکی از خبرین وجود دارد که بیان شد که در این صورت مکلف موظف به احتیاط است و در دوران بین تعیین و تخییر اگر احتیاط نکند، باید به خبر محتمل التعین ملتزم شود زیرا خبر محتمل التعیین در هر صورت حجت است و با عمل به آن نسبت به واقع معذور است. بنابر این لزوم اخذ به خبر محتمل التعیین راهی برای احتیاط نکردن در اطراف است و لزوم مستقلی ندارد.

 

1قسم اول: احتیاط ممکن است

حالت دوم: احتمال تعیین هر دو روایت وجود دارد[1]

در این صورت هر چند که احتمال تخییر نیز در عرض احتمال تعیین وجود دارد؛ ولی مقتضای اصل، عدم حجیت تخییریه است ولذا حکم به حجیت تعیینیه می شود که در نتیجه هر دو روایت متعین می شود و باید نسبت به هر دو روایت احتیاط نمود، زیرا حجیت تخییریه که ثابت نبود و حجیت تعیینیه نیز بین دو روایت مردد بود پس باید در عمل احتیاط نمود.

فرق این حالت با حالت سابقه این است که در حالت سابقه در عمل و فتوا می توان به روایت محتمل التعیین فتوا داد در حالیکه در این حالت در عمل باید احتیاط نمود و در فتوا نیز نمی توان به هیچیک از دو روایت فتوا داد زیرا حجیت به نحو تعیین و تخییریه نسبت به هیچیک از اطراف قطعی نیست پس نمی توان به هیچیک از محتملات فتوا داد.

اما جریان برائت نسبت به احتمال تعیین در این صورت صحیح نیست زیرا احتمال تعیین یکی از دو روایت که موجب احتیاط در عمل شده است؛ در حکم واقعی، کلفت و موونه زائدی بر احتمال تخییر ندارند هر چند که برای مراعات احتمال تعین هر یک از دو روایت به سبب علم اجمالی، احتیاط لازم است ولی کلفت زائد عقلی بوده و شرعی نیست تا از آن برائت جاری شود.

به عبارت دیگر تعیین واقعی یکی از دو خبر همان مقدار کلفت دارد که تخییر بین دو خبر کلفت دارد پس با وجود علم اجمالی، نمی توان از هیچیک برائت جاری کرد.

قسم دوم: احتیاط ممکن نیست [2]

مانند تعارض در محذورین مثل وجوب و حرمت نماز جمعه که همانطور که گذشت، دو حالت برای آن متصور است.

1.1حالت اول: احتمال تعیین یکی از دو روایت وجود دارد

در این صورت لازم است به خبر محتمل التعیین عمل شود و در غیر این صورت نسبت به واقع معذور نیست؛ زیرا احتیاط در اطراف ممکن نیست و خبر محتمل التعیین پس از اخذ به آن قطعا حجت و معذر از دیگری خواهد بود اما اگر به خبر غیر محتمل التعیین اخذ کرده یا به هیچکدام اخذ نکند، حجت و معذری بر این کار نداشته و ممکن است به جهت ترک واقع، عقاب شود ولی این احتمال در صورت اخذ و عمل به خبر محتمل التعیین وجود ندارد پس می توان به خبر محتمل التعیین اخذ نمود و بدان فتوا داد.

بنابر این لزوم اخذ به خبر محتمل التعیین در این صورت، بر خلاف حالت سابقه، برای دفع احتیاط نیست، بلکه از آنجا که احتیاط ممکن نیست، در هر صورت بر مکلف، اخذ و عمل به محتمل التعیین تنها حجت و معذر نسبت به واقع است.

همانطور که در صورتی که علم اجمالی به وجوب و حرمت داشته باشیم، مکلف نمی تواند بدون فحص از اطراف، عمل کند؛ زیرا در این صورت اگر به خلاف واقع عمل کند، حجت نداشته و عقاب می شود پس آنچه گفته می شود که بین محذورین عقلا تخییر وجود دارد منوط به فحص از حجت و نرسیدن به حجت است.

بنابر در این حالت نیز هر چند که دفع عقاب با احتیاط، ممکن نیست ولی از آنجا که علم به حجت اجمالی دارد، دفع عقاب تنها با اخذ و عمل به خبر محتمل التعیین ممکن است و اگر چنین نکند حجتی ندارد ولذا احتمال دارد بر طبق خبری عمل کند که مخالف حجت بوده و عقاب شود.

همچنین در این حالت، برائت از محتمل التعیین نیز جاری نیست؛ زیرا مکلف قبل از اخذ به یکی از خبرین که علم اجمالی به حجیت تخییریه (به معنای وجوب طریقی اخذ به احدهما و حجیت مشروط به اخذ) یا حجیت تعیینیه محتمل التعیین داشته ولذا نمی تواند از هر یک از اطراف برائت جاری کند. اگر هم به خبر غیر محتمل التعیین اخذ کند نیز علم اجمالی به حجیت تخییریه یا تعیینیه مانع از جریان برائت در هر یک از اطراف می شود. همچنین روشن است که نمی توان نسبت به وجوب وحرمت که طرفین معارضه است برائت جاری کرد؛ زیرا جریان برائت منوط به نبود حجت است در حالیکه در این فرض علم اجمالی به وجود حجیت تخییریه یا تعیینیه وجود دارد و لذا باید به گونه ای عمل کند که در هر صورت نسبت به واقع حجت داشته باشد که جز با عمل نمودن به خبر محتمل التعیین به این هدف نمی توان رسید.

همچنین توجه به این نکته لازم است که جعل تخییر در مورد نقیضین لغو نیست؛ زیرا هر چند که در مقام عمل، مکلف یا فاعل است و یا تارک ولذا به یکی از دو خبر عمل میکند و لا محاله مخیر است؛ ولی در این مساله تخییر در مساله فرعی نیست بلکه تخییر در مساله اصولیه است که طبق آن، عمل به هر یک از روایات پس از اخذ، لازم است بنابر این جعل حجیت تخییریه در محذورین نیز ممکن است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo