< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

97/12/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تعارض امارات /تعارض /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در دوران بین تعیین و تخییر در امارتین متعارضتین بود که یکی دال بر الزام و دیگری دلالت بر ترخیص دارد و سه حالت در آن فرض میشد. حالت اول: احتمال تعین خبر الزامی و حالت دوم: احتمال تعین خبر ترخیصی و حالت سوم: احتمال تعین هر یک از امارتین که بحث در این صورت است

 

1صورت اول: تعارض بین خبر الزامی و ترخیصی

حالت سوم: احتمال تعیین در هر دو خبر هست[1]

مانند اینکه هر دو روایت یه جهت روات آن محتمل التعیین است که حکم در این صورت در دوران بین تعیین و تخییر، تعیین است همانگونه که مشهور اصولیین بیان نموده اند، به این معنا که در مقام عمل تعینی در اخذ به خبر الزامی نیست و می توان به خبر ترخیصی عمل نمود که نتیجه آن همانند تخییر است. اما مجتهد در فتوای خویش، حق افتاء به ترخیص ندارد که همین مطلب فرق بین حالت سوم و دوم است؛ به این بیان که:

در حالت دوم، خبر ترخیصی پس از اخذ به آن قابل افتاء نیز می باشد؛ زیرا در حالت دوم اخذ به خبر ترخیصی در هر صورت جائز است؛ زیرا خبر ترخیصیه یا حجیت تخییریه داشته که پس از اخذ حجت می شود ویا حجیت تعیینیه داشته که در این صورت هم خبر ترخیصی حجت است و از آنجا که احتمال تعین حجیت خبر الزامی نیست، پس جز در صورتی که به هیچیک از دو خبر اخذ نکند، احتمال تعیین خبر الزامی وجود ندارد؛ بنابر این فتوا به خبر ترخیصی پس از اخذ، جائز خواهد بود.

اما در حالت سوم حجیت خبر ترخیصیه حتی پس از اخذ به آن نیز معلوم نیست؛ زیرا حجیت خبر ترخیصی پس از اخذ، در صورتی است که حجیت تخییری و یا تعیینی آن قطعی باشد، در حالیکه در این حالت، احتمال حجیت تعیینیه خبر دال بر الزام نیز وجود دارد پس حجیت خبر ترخیصی پس از اخذ، قطعی نیست بنابر این افتاء به خبر ترخیصی جائز نیست.

بله در مقام عمل، هر دو حالت مساوی هستند و می توان در این قسم نیز طبق خبر ترخیصی عمل نمود؛ زیرا از حجیت تعیینیه خبر الزامی و از حجیت تخییریه به جهت کلفت زائده ای که در آن است، برائت جاری شده ولی از احتمال تعیین حجیت خبر ترخیصی برائت جاری نمی شود زیرا مقتضای حجیت تعیینیه خبر ترخیصی این است که قبل از اخذ به هیچیک از اطراف و حتی پس از اخذ و التزام به خبر الزامی نیز، میتوان طبق خبر ترخیصی عمل نمود، ولذا کلفت زائدی در آن نیست ولی در حجیت تخییریه و حجیت تعیینی خبر الزامی، کلفت زائد وجود دارد؛ زیرا بنابر احتمال حجیت تخییریه پس از اخذ به خبر الزامی، باید به آن عمل نمود و بنابر احتمال تعیین دلیل الزامی نیز مطلقا باید به خبر الزامی عمل نمود لذا از این دو احتمال به جهت کلفت زائد، برائت جاری می شود و در نتیجه در مقام عمل به روایت ترخیصی عمل می شود، هر چند که دلیل ترخیص در این فرض ثابت نبوده ولذا نمی توان به مثبتات آن عمل نمود، اما با وجود علم به عدم تساقط و اثبات همین مقدار از حجیت خبر ترخیصی، نمی توان به اصول عملیه رجوع کرد.

متحصل از این صورت در حالات سه گانه این شد که در یک صورت که همان موردی که محتمل التعیین الزامی باشد، حجیت تخییریه است و بیان شد که این مساله منافاتی با اطلاق کلام مشهور در حجیت تعیینه در دوران بین تعیین و ترخیص ندارد.

صورت دوم: تعارض بین دو خبر الزامی[2]

صورتی که هر دو خبر الزامی باشد دو قسم داشته و هر قسم نیز دو حالت دارد که در مجموع چهار قسم می شود.

1.1قسم اول: احتیاط در عمل به هر دو تکلیف ممکن است

مانند وجوب دعا و وجوب زیارت که احتیاط در عمل به هر دو خبر ممکن است و دو حالت برای آن متصور است.

حالت اولی: احتمال تعیین در یکی از خبرین وجود دارد.

حالت دوم: احتمال تعیین در هر دو خبر است.

در حالت اولی که احتمال تعیین در یکی از دو خبر وجود دارد مثلا خبر دال بر وجوب دعا به جهت اوثقیت راوی، محتمل التعیین است، همان روایت متعینا حجت خواهد بود و می تواند بدان فتوا نیز بدهد. بنابر این اگر به هیچیک از خبرین اخذ نکرده باشد باید احتیاط کند ولی اگر به روایت محتمل التعیین اخذ کند قطعا بر او حجت است و در عدم اخذ به دیگری معذور است ولذا (طبق مبنای شهید صدر و مرحوم خویی که حجیت تخییریه را حجیت مشروط به اخذ می دانند) میتواند بدان فتوا نیز بدهد اما اگر به خبر غیر محتمل التعیین اخذ کند، کفایت نکرده و حجت بر ترک دیگری ندارد؛ زیرا به جهت علم اجمالی به حجیت تعیینیه و یا تخییریه، و تعارض برائت در هر یک با دیگری، نمی توان در احتمال تعیین برائت جاری کرد و باید احتیاط نمود.

به عبارت دیگر هرچند که حجیت تعیینیه کلفت دارد ولی حجیت تخییریه نیز کلفت دارد، زیرا خبر غیر محتمل التعیین را پس از اخذ حجت و لازم العمل میکند. بنابر این نمی توان از هیچیک از این دو احتمال برائت جاری کرد. و باید به جهت علم اجمالی، بر طبق احتیاط عمل نمود.

1.2قسم دوم: احتیاط در عمل به هر دو تکلیف ممکن نیست

مانند تعارض بین حرمت و وجوب نماز جمعه که احتیاط بین انها ممکن نیست و در این قسم نیز دو حالت متصور است.

حالت اولی: احتمال تعیین در یکی از خبرین وجود دارد.

حالت دوم: احتمال تعیین در هر دو خبر است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo