درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: تعارض امارات /تعارض /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اصل اولی در متعارضین بنابر ملاحظه اطلاقات ادله حجیت خبر واحد بدون ملاحظه سیره عقلاء بود.

1صورت چهارم: تنافی دو مدلول که در هر یک احتمال قوت ملاک وجود دارد

ایشان در این صورت تفصیل دادند که حکم فرض اول ایشان که تعارض بالعرض بود بیان شد ومحاولاتی که ایشان برای حجیت هر دو خبر ذکر نمودند مطرح شد و بیان شد که چون حجیت خبر به جهت کاشفیت است، در موارد تعارض حجیت هر دو خبر بر خلاف دو اصل عملی، ممکن نمی باشد ولذا مقتضای اصل اولی، تساقط بود.

صورت دوم: تناقض و ضدین لا ثالث لهما[1]

ایشان در صورتی که بین مدلول دو خبر متعارض، تناقض ذاتی باشد؛ همانند مشهور، ملتزم به تساقط شده اند .

مراد از تناقض در این مساله هر متعارضینی است که لازمه کذب یکی از آندو، صدق دیگری باشد و امکان کذب هر دو خبر وجود نداشته باشد، بنابر این مراد اعم از نقیضین است و شامل ضدینی که سومی برای آنها وجود ندارد نیز می شود. مانند تعارض وجوب و عدم وجوب جمعه و یا تعارض تکلیف به حرکت و امر به سکون که از کذب یک مدلول، صدق دیگری فهمیده می شود.

البته ضدین لا ثالث لهما در صورتی فرض میشود که متعلق تکلیف، ضدین لا ثالث باشند، مثل امر به حرکت و امر به سکون که از خارج، علم به اینکه یکی از آن دو واجب است وجود دارد و وجوب هر دو نیز به جهت ضدین بودن ممکن نیست. بنابر این تنافی در این صورت ذاتی است زیرا امکان جعل حجیت برای هر دو خبر وجود ندارد هر چند که لزوم صدق یکی به سبب کذب دیگری، به سبب علم خاجی حاصل شده است.

در اینگونه موارد، مقتضای اطلاقات ادله اعتبار امارات، بدون ملاحظه سیره عقلائیه، تساقط هر دو مدلول از حجیت است؛ زیرا چهار احتمال در این مساله متصور است که جز یکی از آنها همگی باطل بوده و قابل التزام نیست.

احتمال حجیت هر دو خبر در متناقضین به معنای جعل تعذیر و تنجیز برای یک واقع است یعنی تنجز وجوب و تنجز عدم وجوب که به معنای تعذر از وجوب است که نتیجه آن تناقض در تنجیز و تعذیر و جعل معذریت و منجزیت برای یک شیء است که محال است.

احتمال حجیت یکی از دو خبر متعینا نیز وجود ندارد؛ زیرا اطلاقات ادله حجیت خبر واحد اقتضای حجیت هیچیک را بالخصوص ندارد و ترجیح هر کدام بلا مرجح خواهد بود.

احتمال تخییر نیز در این صورت وجود ندارد؛ زیرا تخییر صور متعددی دارد مانند حجیت جامع، فرد مردد، حجیت مشروط به اخذ، مشروط به عدم اخذ به دیگری، مشروط به صدق و مشروط به کذب دیگری،[2] که همگی به معنای تقیید اطلاق ادله حجیت و عدم اخذ به اطلاق آن (حجیت متعارضین) است مثلا حجیت جامع به معنای حجیت مقدار مشترک دو خبر بدون لحاظ خصوصیات و حجیت فرد مردد به معنای احدهما مردد است و به معنای تقیید اطلاقات ادله حجیت خبر واحد است؛ ولی این تقیید در ادله حجیت خبر واحد که به سبب آن محذور حجیت در فرض تعارض زائل شود، مشروط به مراعات چهار شرط است.

شرط اول: تنافی دو دلیل به سبب حجیت تخییره که همان تقیید اطلاقات است، رفع شود؛ زیرا در غیر این صورت وجهی برای تقیید ادله حجیت وجود ندارد و محذور تنافی دو خبر که مانع از اخذ به اطلاق دو خبر بوده هنوز باقی مانده، پس تخییر باید بتواند تنافی دو دلیل را رفع کند تا مبتلا به محذور حجیت نقیضین نباشد.

شرط دوم: تقیید فی حد نفسه ممکن باشد.

شرط سوم: حجیت مقیده در یک طرف با حجیت مطلقه طرف دیگر تنافی نداشته باشد.

شرط چهارم: حصه حجیت مستفاد از دلیل حجیت عام باشد.[3]

در هیچیک از انواع متصوره برای تخییر، این چهار شرط رعایت نشده است و هر کدام، یک یا چند شرط را ندارند. بنابر این حجیت تخییره در متناقضین ممکن نیست.

بنابر این در صورت تناقض، همانند مشهور حکم به تناقض می شود.

1.1صورت سوم: تضاد ذاتی

در صورتی که بین دو خبر تضاد ذاتی باشد، مانند اینکه یک خبر دلالت بر وجوب جمعه و دیگری دلالت بر استحباب آن داشته باشد؛ به سبب اطلاقات ادله حجیت خبر واحد، حکم به حجیت فی الجمله یکی از دو خبر می شود که به سبب آن نفی ثالث خواهد شد.

دلیل این مطلب این است که: حجیت تخییره به معنای حجیت یکی از متعارضین مشروط به کذب دیگری، در این مساله هیچ مانعی ندارد؛ زیرا علم به کذب یکی از دو خبر داریم، بنابر این شرط حجیت خبر در روایت دیگر وجود دارد؛ هر چند که احتمال دارد هر دو روایت کاذب باشد ولی مقدار متیقن از کذب، یک روایت است و بنابر کذب همان روایت، می توان به روایت دیگر به صورت غیر مشخص تمسک نمود.

اثر این حجیت در این مساله نفی ثالث است پس جعل حجیت برای آن لغو نیست، در حالیکه در صورت سابقه که بین دو خبر تناقض بود، جعل حجیت برای خبر غیر کاذب، لغو بود و شرط دوم تخییر که امکان تخییر است را نداشت؛ زیرا کذب یک خبر بنابر فرض، مستلزم صدق دیگری بود ولذا قطعی الصدق بود اما در این فرض چون روایت غیر کاذب نیز محتمل الکذب است پس اطلاقات ادله حجیت می توانند شامل آن بشوند و به سبب حجیت آن، نفی ثالث ( حرمت، اباحه و..) می شود و جعل حجیت برای احدهما لغو نمی شود. اما احتیاط واجب نخواهد بود؛ زیرا علم به اینکه خبر دال بر وجوب، شرط حجیت را دارد نداشته ولذا احتیاط لازم نیست و آنچه که ما در لزوم احتیاط به سبب حجیت احدهما گفتیم در صورت تعارض بالعرض بین وجوب ظهر و وجوب جمعه، بنابر جواز حجیت فرد مردد بود که حجیت احدهما موجب تنجز حکم الزامی میشد اما در این صورت قطع به تنجز حکم الزامی نداریم پس احتیاط هر چند که ممکن است؛ ولی لازم نیست.

به عبارت دیگر در این صورت هر دو خبر حجت هستند ولی مشروط به کذب دیگری؛ پس جعل حجیت برای فرد مردد نیست، بلکه حجیت برای هر دو خبر است، هر چند که یکی از آن دو، شرط حجیت فعلی را دارد.