درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: تعارض امارات /تعارض /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اصل اولی در متعارضین طبق اطلاقات ادله حجیت خبر واحد بود که کلام شهید صدر مطرح شد.

ایشان بر خلاف مشهور، اصل اولی در متعارضین را تساقط نمی دانند و در موارد تعارض تفصیل دادند و فرمودند: اگر در یکی از دو روایت ملاک حجیت به نحو اقوا یا محتمل القوه بود متعینا به همان اخذ می شود و اگر هر دو روایت در ملاک عقلایی مساوی باشند در اخذ به هر یک مخیر می باشیم.

بحث در صورت چهارم بود که در هر یک از متعارضین احتمال قوت ملاک وجود داشت: در این صورت ایشان تفصیل دادند بین تعارض به تناقض یا تضاد بالذات یا تضاد بالعرض.

بحث در تضاد بالعرض بود که ایشان قائل شدند که هیچیک از خبرین از حجیت ساقط نیستند و مدلول مطابقی هر دو اماره حجت است و عمل به هر دو بنابر احتیاط لازم می باشد.

وجوهی برای این مدعا ذکر نمودند که همگی را رد کردند و فقط محاوله ششم را به جهت انحلال حکمی پذیرفتند به این تقریب که:[1] در مانحن فیه علم اجمالی به کذب دو دلالت از میان چهار دلالت ( دو مطابقی و دو التزامی ) داریم. مثلا در تعارض دلیل وجوب ظهر و جمعه مدلول مطابقی دو دلیل و مدلول التزامی آندو ( مدلول التزامی هر کدام نفی مفاد مدلول مطابقی دیگری است) علم به کذب دو مدلول وجود دارد؛ زیرا از خارج علم به وجود یکی از دو تکلیف و عدم تکلیف به هر دو تکلیف داریم.

بنابر این اگر دو دلالت از این چهار دلالت از حجیت ساقط شوند، علم اجمالی حکما منحل می شود و دو دلالت دیگر بدون معارض شامل اطلاقات ادله حجیت خواهند شد؛ همانطور که اگر علم به نجاست دو ظرف از چهار ظرف وجود داشته باشد و بینه بر نجاست دو ظرف سمت راست اقامه شود، هر چند که علم اجمالی حقیقتا منحل نشده ولی حکما منحل است؛ زیرا اصل طهارت در دو ظرفی که بینه به نجاست آن شهادت داده جاری نمی شود و احتمال انطباق معلوم اجمالی نیز بر این دو ظرف می رود پس معلوم اجمالی منحل می شود.

در مانحن فیه نیز دو دلالت التزامی متعینا ساقط است؛ زیرا علم اجمالی به کذب یکی از دو مدلول التزامی وجود داشت به نحوی که حجیت آن مستلزم ترخیص در مخالفت با تکلیف بود و لذا حجیت یکی از دو مدلول التزامی موجب ترخیص در مخالفت با تکلیف بوده و حجت نیست. اما مدلول التزامی دیگر نیز به معنای عدم وجوب احدهما، از خارج معلوم بالوجدان است و نیازی به حجیت آن نمی باشد؛ زیرا بنابر فرض، میان دو تکلیف تضاد بالعرض است لذا علم به عدم وجوب یکی از دو تکلیف وجود دارد.

بنابر این علم به عدم حجیت دو مدلول از چهار مدلول، به جهت سقوط دو مدلول التزامی از حجیت، منحل حکمی میشود؛ نه اینکه حقیقتا منحل باشد، زیرا علم به کذب دو مدلول التزامی وجود ندارد پس انحلال حقیقی نیست برخلاف آنچه در محاوله پنجم گفته شد و در آن ادعای انحلال حقیقی شده بود؛ بلکه انحلال معلوم الکذب اجمالی، به سبب عدم حجیت دو مدلول التزامی بوده ( چون احدهما موجب ترخیص و دیگری معلوم وجدانی است ) پس انحلال حکمی است.

همانطور که بیان شد این بیان نیز در این مساله صحیح نیست؛ زیرا انحلال در صورتی محقق میشود که احتمال انطباق معلوم اجمالی به مواردی که اصل در آنها جاری نمی شود، وجود داشته باشد و علمی خارج از مورد انحلال وجود نداشته باشد؛ در حالی که در مانحن فیه علاوه بر علم به کذب یک مدلول التزامی، علم به کذب یک مدلول مطابقی نیز وجود داشت و با عدم حجیت هر دو مدلول التزامی، معلوم اجمالی منحل نشد؛ زیرا علم به کذب یکی از دو مدلول مطابقی قابل انطباق بر این دو مدلول التزامی نیست. بنابر این انحلال حکمی هر چند کبرویا صحیح است؛ ولی در این مساله قابل تطبیق نیست.

البته ممکن است مراد مرحوم صدر از این محاوله مطلب دیگری باشد که در تقریرات ایشان منعکس نشده است

1تقریب استاد از محاوله ششم شهید صدر

اگر در دو طائفه از ادله متعارض، یک طائفه با قطع نظر از معارضه با طائفه دیگر و یا تعارض داخلی ، به جهت دیگری حجت نباشد، طائفه دیگر بدون معارض حجت خواهد بود، مثلا اگر معارض طائفه ای از روایات به جهت ضعف سندی حجت نباشند، طائفه مقابل آن بدون معارض حجت خواهند بود.

در این مساله نیز طائفه مدالیل التزامی با طائفه مدالیل مطابقی معارض است و هر کدام مفاد دیگری را نفی می کنند اما طائفه مدالیل التزامی اصلا حجت نیستند؛ نه به جهت معارضه داخلیه که در محاوله چهارم بیان شد و جواب داده شد که معارضه مدالیل التزامی با یکدیگر در عرض معارضه آن ها با مدالیل مطابقی است؛ بلکه به جهت اینکه یکی از مدالیل التزامی موجب ترخیص در مخالفت تکلیف قطعی است ولذا حجت نمی شود و مدلول التزامی دیگر نیز از خارج معلوم بالوجدان است پس جعل حجیت برای آن لغو است بنابر این هیچیک از مدالیل التزامی حجت نمی باشند پس مدالیل مطابقی بدون معارض حجت خواهند شد؛ زیرا مدلول التزامی آنها که معارض مدلول مطابقی بودند از حجیت ساقط شدند.

بله علم به کذب یکی از دو مدلول مطابقی نیز وجود دارد ولی علم به کذب مانع از حجیت نیست؛ همانطور که دو اصل عملی با وجود علم به کذب احدهما، حجت می باشند.

این بیان از محاوله ششم مشکلی که در بیان مقرر ایشان که ادعای انحلال بود را ندارد؛ ولی با کاشفیت و اماریت در اخبار ناسازگار است، که از آنجا که فرض بحث در این مساله، بررسی اطلاقات لفظی بدون تحکیم سیره عقلائی است این بیان صحیح بوده و اشکالی برآن وارد نمی باشد.