< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

97/11/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تعارض امارات /تعارض /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

در صورت چهارم از صور تعارض که احتمال تعین و قوت ملاک حجیت در هر کدام از اطراف معارضه بود، مرحوم شهید صدرتفصیل داده و فرمودند: سه فرض قابل تصویر است.

گاهی تعارض به تناقض است و گاهی به تضاد ذاتی و گاهی به تضاد بالعرض که بحث در تضاد بالعرض بود مانند وجوب ظهر و وجوب جمعه، که دو طائفه از اخبار متعارض هستند. ایشان در این صورت تساقط را نمی پذیرند بلکه عمل طبق مدلول مطابقی هر دو دلیل را لازم می دانند و محاولات متعددی برای این ادعا ذکر نموده و همه را رد کردند.

یکی از محاولاتی که بیان شد این بود که در تعارض دو متضاد بالعرض، دو طائفه از مدالیل، با یکدیگر تعارض دارند؛ طائفه اول مدالیل مطابقیه و طائفه دوم مدالیل التزامیه؛ ولی در مدالیل التزامیه علاوه بر تعارض با مدالیل مطابقیه، تعارض داخلی نیز دارند ولذا از حجیت ساقط می شوند و طائفه مدالیل مطابقی بدون معارض، حجت خواهد شد.

شهید صدر در اشکال به این بیان فرمودند که تعارض مدلول التزامی هر دلیل، با مدلول التزامیه دلیل دیگر، در رتبه تعارض آن با مدلول مطابقی دلیل دیگر است؛ بنابر این هر مدلول التزامی دو معارض در عرض هم دارد ولذا هیچیک مقدم بر دیگری نمی باشد.

 

محاوله ششم در کلام شهید صدر[1]

در این محاوله که مختار مرحوم صدر است، ایشان ادعا می کنند که مدالیل مطابقیه حجت بوده و مدالیل التزامیه از حجیت ساقط هستند؛ زیرا علم اجمالی به مدلول کاذب در مدالیل التزامیه، منحل حکمی شد برخلاف محاوله پنجم که در آن ادعای انحلال حقیقی شده بود.

مراد از انحلال این است که اگر علم اجمالی به نجاست یکی از پنج ظرف وجود دارد و بینه بر نجاست یکی از دو ظرف سمت راست اقامه شود، هر چند که علم به صدق بینه و نجاست دو ظرف سمت راست وجود ندارد ولی علم اجمالی به نجاست، منحل می شود و اصل طهارت در این دو ظرف جاری نشده ولی اصل طهارت در دیگر ظروف بدون مانع جاری می شود.

بنابر این فقط احتیاط در دو ظرف سمت راست لازم است؛ زیرا به مقدار معلوم اجمالی، به شهادت بینه لازم الاجتناب بود پس اصل طهارت در آن جاری نمی شود ولذا اصل طهارت در دیگر اطراف جاری می شود.

در مانحن فیه نیز اینگونه است؛ زیرا علم اجمالی به کذب دو دلالت از مجموع چهار دلالت مطابقی و تضمنی وجود دارد. یا دو مدلول التزامی یا هر یک از مدالیل التزامی با مطابقی دیگری کاذب است بنابر این سه صورت برای دو مدلول معلوم الکذب متصور است.

اما احتمال کذب دو مدلول مطابقی وجود ندارد زیرا اگر مدلول مطابقی کاذب باشد مدلول التزامی آن نیز کاذب است و لذا همه مدالیل کذب می باشند.

بنابر این با توجه به این سه صورت، علم به کذب یکی از دو مدلول التزامی وجود دارد؛ زیرا در تمامی این صور احتمال کذب مدلول التزامی بود.

اما مدلول التزامی دیگر معلوم الکذب نیست بنابر این انحلال حقیقی صورت نمی گیرد ولی این مدلول التزامی نیز از آنجا که به نحو مردد به معنای عدم وجوب ظهر یا جمعه است، اثری ندارد؛ زیرا به سبب دلیل خارجی، علم وجدانی به مفاد این مدلول التزامی داریم پس نیازی به حجیت این مدلول التزامی نداریم بنابر این علم اجمالی به کذب دو مدلول، در دو مدلول التزامی منحل شد به انحلال حکمی زیرا علم به اینکه هر دو مدلول التزامی کاذب است وجود نداشته؛ بلکه علم به کذب یکی از مدالیل التزامی وجود داشته و مدلول التزامی دیگر به نحو مردد بوده و به جهت اثر نداشتن حجیت در آن، حجت نمی شود پس اطلاقات ادله حجیت در آن جاری نیست ولذا دو مدلول مطابقی بدون معارض مشمول اطلاقات ادله حجیت شده و حجت می شوند. همانطور که اگر علم به نجاست دو ظرف داشته و بینه به نجاست دو ظرف سمت راست شهادت بدهد، از آنجا که به مقدار معلوم الکذب، اصل جاری نشده پس در دیگر اطراف اصل بدون معارض جاری می‌شود.

0.1مناقشه استاد در محاوله ششم

کلام ایشان بنابر این که ملاک اماریت و کاشفیت در این مساله لحاظ نشود صحیح است؛ ولی با ملاحظه اماریت و کاشفیت در مدالیل مطابقی کلام ایشان صحیح نیست و انحلال در این مورد اثری ندارد؛ زیرا نکته انحلال در موردی که بینه بر نجاست دو ظرف اقامه می شود، این است که پس از انحلال، علم به تکلیف در خارج از مدلول بینه وجود نداشته ولذا جریان اصل طهارت در غیر از آنچه بینه برآن اقامه شده، مانعی نداشت و از آنجا که انحلال علم اجمالی به مدلول بینه وجدانی نبوده انحلال در آن حکمی بود. بنابر این اگر در اطراف باقی مانده که خارج از مدلول بینه است نیز، علم به تکلیف زائد بر علم سابق وجود داشته باشد، انحلال حکمی تاثیری ندارد و جریان اصل در اطراف باقی مانده ممکن نیست.

در ما‌نحن فیه نیز هرچند که علم اجمالی به کذب، در مدالیل التزامی منحل شد؛ ولی نسبت به مدالیل مطابقی که باقی ماندند نیز علم اجمالی به کذب وجود دارد پس جعل حجیت در آن ممکن نیست؛ هر چند که اگر مفاد این دو مدلول مطابقی، اصل عملی بودند هر دو مدلول قابل حجیت بودند ولی ازآنجا که حجیت اماره به لحاظ کشف واقع و اماریت آن است، حجیت هر دو ممکن نیست زیرا کاشفیت و اماریت در صورتی است که احتمال اصابه واقع وجود داشته باشد ولی این کاشفیت در هر دو مدلول مطابقی وجود ندارد پس هر دو مدلول قابلیت جعل حجیت را ندارند.

مرحوم صدر نیز به این مطلب متوجه بوده اند ولذا فرمودند: این بیانات همگی بنابر این است که حجیت امارات با دلیل لفظی و بدون تحکیم سیره عقلائیه باشد و لذا اگر سیره عقلاء در حجیت امارات لحاظ شود، مقتضای اصل اولی در متعارضین، تساقط است؛ زیرا دلیل حجیت هر دو را نمی تواند بگیرد و ترجیح هر یک نیز بلا مرجح است پس هر دو مدلول مطابقی از حجیت ساقط هستند مگر اینکه حجیت در مدلول مطابقی به ملاک اماریت در نظر گرفته نشود.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo