درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: تعارض امارات /تعارض /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ادامه کلام مرحوم صدر است ایشان چهار صورت را برای تعارض مطرح فرمودند که حکم سه صورت آن بیان شد

درصورت اول که ملاک حجیت عقلائی در یک روایت اقوا بود که حکم به تعیین حجیت آن پس از اخذ و در صورت دوم که ملاک حجیت در هر دو روایت مساوی بود حکم به تخییر و در صورت سوم که ملاک حجیت در یک روایت محتمل القوه بود حکم به تعیین همان روایت اقوا نمودند و در ادامه، بحث به صورت چهارم در کلام ایشان رسید.

صورت چهارم تعارض در کلام مرحوم صدر[1]

در این صورت احتمال قوت ملاک در هر دو روایت وجود دارد مانند اینکه راوی یک روایت زراره و راوی دیگری محمد بن مسلم است و احتمال وجود مزیت و قوت در ملاک حجیت در هر کدام متعینا وجود دارد؛ بنابر این در هیچیک از دو روایت متعارض، احتمال قوت در ملاک، متعین نیست و قوت یا تساوی ملاک حجیت نیز در هیچ کدام احراز نشده است. به عبارت دیگر احتمال قوت ملاک، به علم اجمالی وجود مزیت یا شک بدوی در وجود مزیت، برای هر دو روایت وجود دارد.

در این صورت مقتضای اصل اولی ( نه اصل ثانوی یا مفاد نصوص خاصه علاجیه) تفصیل است.

0.1تفصیل شهید صدر در صورت چهارم

تعارض گاهی به تناقض و گاهی به تضاد است و در تعارض به تضاد یا تضاد بالذات است یا بالعرض.

اگر تعارض به تناقض باشد مانند تعارض وجوب و عدم وجوب مقتضای اصل اولی تساقط است، بنابر این ایشان فقط در این صورت قائل به تساقط شده است و در توجیه آن وجوهی از تخییر ذکر نموده و پس از اینکه حجیت تخییریه در این صورت ممکن نبود، حکم به تساقط می کنند.

اگر تعارض به تضاد بالذات باشد مانند تعارض وجوب و استحباب، مقتضای اصل اولی حجیت فی الجمله و نفی ثالث به سبب آن می باشد بنابر این در تعارض بین وجوب و استحباب، نفی حرمت و اباحه خواهد بود.

اما در صورتی که تعارض بالعرض باشد؛ یعنی تنافی دو روایت ذاتی نیست و تکلیف به هر دو روایت ممکن است اما علم خارجی به اینکه مفاد هر دو صادق نیست موجب تعارض شده است مانند تعارض بین وجوب جمعه و ظهر که علم خارجی به عدم وجوب بیش از پنج نماز یومیه، در شبانه روز، موجب تعارض این دو روایت شده است.

در این صورت هر دو روایت حجت است و عمل به مفاد هر یک واجب می باشد؛ همانطور که در اصلین متعارضین _ با وجود علم به کذب احدهما_ هر دو اصل حجت بودند مثلا در دو ظرفی که سابقا نجس بوده و علم به طهارت یکی از آن دو داشته باشیم استصحاب نجاست، در هر دو ظرف جاری می‌شود. با وجود اینکه علم به طهارت یکی از آن دو وجود دارد.

وجوه لزوم عمل طبق مفاد هر دو اماره، در تعارض به تضاد بالعرض[2]

وجوهی برای حجیت هر دو روایت متعارض، در این صورت در بیان شهید صدر مطرح شده است و همه آنها جز یک وجه پذیرفته نشده است.

از جمله این وجوه مردوده این است که از آنجا که عمل به هر دو اماره موجب ترخیص در مخالفت قطعیه نمی شود، مانعی در عمل به آن نیست و حجیت هر دو روایت ثابت خواهد بود که مرحوم صدر در جواب به این وجه می فرمایند: در امارات، همانطور که مخالفت با تکلیف معلوم، موجب عدم حجیت می شود؛ علم به کذب احدهما نیز موجب سقوط از حجیت خواهد شد و تفاوت اماره و اصل در همین مساله است؛ زیرا لوازم اصول حجت نیست پس مفاد هر یک از دو اصل متعارض، دیگری را نفی نمی کند در حالیکه لوازم اماره یا به جهت اینکه خبر است یا لازم الخبر است، حجت است، پس مفاد التزامی هر یک، مفاد مطابقی دیگری را نفی می کند ولذا حجیت برای هر دو اماره متعارض ممکن نخواهد بود.

اما وجهی که طبق تقریر آقای حائری مورد قبول شهید صدر است ولی در تقریر مرحوم هاشمی به آن نیز جواب داده شده این است که: هر گاه دو طائفه از روایات با هم تعارض داشته باشند اگر در طائفه ای از متعارضین با قطع نظر از تعارض با طائفه دیگر، تعارض داخلی باشد، در این صورت تعارض داخلی در این دسته موجب می شود که صلاحیت معارضه را از دست داده ولذا طائفه دیگر که مبتلا به تعارض داخلی نیستند، بدون معارض شده و حجت باشند.

در مانحن فیه نیز دو طائفه از امارات وجود دارد که با یکدیگر متعارض هستند، طائفه اول مدالیل مطابقی دو روایت است مثلا وجوب ظهر و جمعه و طائفه دوم مدالیل التزامی این دو روایت است که به جهت علم خارجی و بالعرض حاصل شده بود که همان عدم وجوب ظهر و عدم وجوب جمعه (به عنوان نفی ثالث) می باشد. در این دو طائفه تعارض وجود دارد؛ زیرا مدالیل التزامی با مدالیل مطابقی تعارض دارند مثلا وجوب ظهر با عدم وجوب ظهر و عدم وجوب جمعه با وجوب جمعه تعارض دارند؛ ولی علاوه بر این، در طائفه دوم که مدالیل التزامی هستند، با قطع نظر از این تعارض با مدالیل مطابقی، تعارض داخلی نیز وجود دارد؛ زیرا عدم وجوب ظهر و عدم وجوب جمعه، مخالف با علم اجمالی به وجوب احدهما و موجب ترخیص در مخالفت با تکلیف معلومه می شودو یا اینکه _همانطور که در تقریر آقای حائری آمده است_ چون دلالات التزامی تابع دلالات مطابقی است، تنافی در مدلول مطابقی به آن نیز سرایت می کند؛ پس حجیت در این طائفه مبتلا به تعارض داخلی است در حالیکه طائفه مدالیل مطابقی تعارض داخلی ندارند و امکان وجوب ظهر و وجوب جمعه با قطع نظر از مدالیل التزامی وجود دارد. بنابر این مدالیل التزامی از حجیت ساقط شده و مدلول مطابقی بدون معارض بوده و حجت خواهند شد.

مناقشه شهید صدر در این وجه طبق تقریر مرحوم هاشمی[3]

در تقریر آقای حائری بیان می کنند که شهید صدر این وجه را قبول کردند[4] ولی مرحوم هاشمی از شهید صدر اشکال وجیهی ذکر می کنند و به نقل از مرحوم صدر می فرمایند:

هر کدام از مدالیل التزامی هر چند که با یکدیگر تعارض دارند ولی در عرض این تعارض، با هر یک از مدالیل مطابقی نیز تعارض دارند؛ بنابر این تعارض در مدالیل التزامی هم رتبه با تعارض آنها با مدالیل مطابقی است پس هر مدلول التزامی دو معارض دارد ولذا وجهی برای تساقط مدالیل التزامی و سلامت مدالیل مطابقی نیست بلکه تعارض در مدالیل التزامی به جهت علم اجمالی خاجی به عدم حجیت احدهما و ثبوتی است؛ در حالیکه تنافی مدلول مطابقی و التزامی به تناقض است که اشکال در آن همانطور که سابقا نیز بیان شد، اثباتی است و مقید لبی متصل نسبت به عدم حجیت امارات در متناقضین وجود دارد پس اولی این است که ابتداء تعارض مدلول التزامی و مطابقی لحاظ شود؛ زیرا تنافی در آن، موجب خروج تخصصی متناقضین از دلیل حجیت است در حالیکه تنافی بین دو مدلول التزامی به تضاد است و خروج آن از ادله حجیت امارات به تخصیص است.

بنابر این وجهی برای تقدیم تعارض در مدالیل التزامی و سلامت مدالیل مطابقی از تعارض نیست.

البته در تقریر مرحوم هاشمی دو وجه دیگر برای حجیت هر دو اماره ذکر می شود که وجه آخر مورد پذیرش ایشان واقع می شود.

پس از این، مرحوم هاشمی از شهید صدر نقل می کنند که تمام آنچه در این صورت بیان شد بنابر این است که حجیت در امارات به ادله لفظیه باشد و سیره عقلاء محکم نشود اما اگر به سیره عقلائی در حجیت امارات عمل شود مطلقا حکم به تساقط می شود.

البته آنچه که ایشان فرموده اند اگر در تمامی صور تعارض باشد مطابق با نظر ما در تعارض است که حاصل آن حکم به تساقط می باشد.

بنابر این از آنجا که ادله حجیت خبر واحد، مطابق بر سیره عقلاء است حکم به تساقط می شود؛ زیرا یا دلیل حجیت، همان سیره عقلاء است که اطلاقی نسبت به فرض تعارض ندارد و یا دلیل اطلاقات لفظی است که در آن نیز اطلاقی وجود ندارد؛ زیرا این ادله، یا در مقام بیان صغرای حجیت است و بیانی از کبرا ندارند، مانند روایتی که در آن وثاقت یونس بن عبد الرحمن بیان شده و یا در مقام بیان کبرای حجیت است اما ناظر به همان سیره عقلاء است بنابر این از آنجا که حجیت تخییریه مرفوض عقلاء است، وجهی برای تخییر در این صور وجود ندارد و باید حکم به تساقط نمود.

البته در تقریر آقای حائری تخییر را هر چند به سیره عقلاء نمی داند ولی مرفوض عقلائی نیز نمی داند و لذا دلیلی بر تساقط در موارد تخییر وجود ندارد.