< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

97/11/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تعارض امارات /تعارض /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اصل اولی در متعارضین است و یکی از اهمیت های این بحث این است که اگر مقتضای قاعده در متعارضین تساقط نباشد، تعدی از مرجحات منصوصه، طبق قاعده خواهد بود و نیاز به الغاء خصوصیت و مانند آن ندارد و آنچه در دلیل بر تعدی از مرجحات ذکر شده است، بنابر قول به تساقط بوده ؛ زیرا در غیر این صورت، عدم حجیت ذو المزیه نیازمند دلیل خواهد بود.

معروف بین محققین این است که اصل اولی در تعارض امارات در مدلول مطابقی طبق مبنای طریقیت، تساقط است.

مرحوم خویی بیانی برای تساقط دارند که شهید صدر آن را نپذیرفته و بیانی منحصر به فرد برای عدم تساقط ارائه فرمودند

 

بیان مرحوم خویی در تساقط امارتین متعارضتین[1]

ایشان می فرمایند: مقتضای اصل اولی در متعارضین تساقط است و اطلاق ادله حجیت خبر واحد شامل هیچیک از دو خبر نمی شود؛ زیرا هر احتمالی غیر از تساقط مردود است، پس متعین احتمال تساقط است.

احتمال چهارمی که مرحوم خویی بیان نمودند این بود که حجیت هر یک از متعارضین مشروط به اخذ به آن باشد و فرمودند که این وجه نیز صحیح نمی باشد؛ زیرا اخذ به یکی از دو خبر شرط حجیت است و لذا اخذ به آن لازم نیست پس اگر مکلف به هیچیک از دو خبر اخذ نکند، هیچکدام برای او حجت نمی شود. بنابر این حجیت هر خبری به اختیار مکلف می شود در حالی که مقصود قائل به تخییر این نبود زیرا در این صورت، جعل حجیت به معنای تعذیر و تنجیز لغو است یعنی مکلف مطلق العنان می شود و الزامی که لازمه حجیت است، در این صورت متصور نخواهد بود.

اما تخییری که در نصوص خاصه مانند اخبار علاجیه ذکر شده است که مرجع آن حجیت مشروطه است، مشکلی ندارد؛ زیرا ظاهر اخبار علاجیه ( به بیان شهید صدر: هر چند به التزام عرفی) این است که علاوه بر حجیت مشروط هر کدام، امر مولوی طریقی به اخذ یکی از دو خبر نیز شده است و واقع در صورت مطابقت با واقع منجز می شود؛ بنابر این برای مکلف، امکان ترک هر دو وجود ندارد و در صورت ترک هر دو خبر، نسبت به واقع عقاب می شود ولذا جعل حجیت، لغو نمی باشد؛ اما نسبت به اطلاقات ادله حجیت خبر واحد، که در فرض تعارض مشروط به اخذ بودند، حکم به وجوب اخذ به احدهما وجود ندارد.

مناقشه شهید صدر در کلام مرحوم خویی[2]

احتمال چهارمی که در کلام مرحوم خویی مطرح شد، مانعی ندارد ؛ زیرا یا جعل حجیت مشروط مانعی ندارد و مطلق العنان بودن را مانع از جعل حجیت و مستلزم لغویت نمی دانید، که در این صورت مانعی در این قسم وجود و یا اینکه همانطور که مرحوم خویی فرمودند جعل حجیت مشروطه ممکن نیست که در این صورت نیز علاوه بر اینکه عرف برای رفع لغویت، حجیت را مشروط به وجوب اخذ می کند، اخذ به یکی از دو خبر را نیز واجب می داند تا جعل حجیت در این مورد لغو نباشد پس اطلاق دلیل حجیت خبر واحد نسبت به این صورت دلالت عرفی بر وجوب اخذ به یکی از دو خبر و جعل حجیت به سبب اخذ می کند.

0.0.1مناقشه استاد در کلام شهید صدر

حق با مرحوم خویی است و اطلاقات دلیل حجیت خبر واحد، دلالت بر لزوم اخذ در به یکی از دو خبر را در فرض تعارض ندارند؛ زیرا

اولا دلیل اینکه نصوص خاصه دال بر تخییر، دلالت بر لزوم اخذ به یکی از دو خبر دارد این است که در نظر عقلاء امکان جعل حجیت برای هر دو خبر مشروط به اخذ، ممکن نبوده و مستلزم لغویت و عدم تنجز می شود؛ پس به دلالت اقتضاء برای دفع لغویت این نصوص، حکم می شود که اخذ به یکی از دو خبر لازم است

بنابر این دلالت بر لزوم اخذ به یکی از دو خبر در نصوص خاصه تخییر، عقلی است و این دلالت عقلی به این جهت است که حکم به تخییر، در خصوص خبرین متعارضین صادر شده و قابل حمل بر مورد دیگر نیست لذا دلالت عقلی مذکور در اطلاقات ادله حجیت خبر واحد وجود ندارد؛ زیرا ( از آن جهت که مفاد اطلاق رفض القیود است،) دلالت اقتضاء در اطلاقات محقق نمی شود و اگر تطبیق اطلاق در موردی ممکن نباشد، اطلاق شامل آن نخواهد شد.

بنابر این اطلاقات ادله حجیت خبر واحد شامل فرض تعارض نمی شود و همانطور که در اصول عملیه نیز بیان شد، اگر تطبیق استصحاب در موردی تنها به لحاظ اثر مع الواسطه ممکن بود و در غیر این صورت لغو می شد، همه از جمله مرحوم صدر فرموده اند که نمی توان به جهت دلالت اقتضاء حکم به حجیت اصل مثبت و آثار مع الواسطه نمود، چون تعبد فقط به آثار بی واسطه تعلق می گیرد و آثار با واسطه آثار مستصحب محسوب نمی شود و دلالت اقتضاء نیز نسبت به اطلاقات جاری نمی شود تا بتوان آثار با واسطه را اثبات نمود؛ زیرا مشمول نبودن اطلاق اصل، نسبت به این موارد موجب لغویت دلیل نمی شود تا دلالت اقتضاء شکل بگیرد، بلکه اطلاق اصل فقط در مواردی که اثر شرعی بر مستصحب مترتب باشد جاری می شود. بنابر این در این صورت نیز نمی توان اطلاقات ادله حجیت را به جهت دلالت اقتضاء، دال بر لزوم اخذ به یکی از امارتین متعارضین دانست.

ثانیا: بر فرض این که دلالت نصوص خاصه بر لزوم اخذ به یکی از دو خبر، به جهت ظهور لفظ در دلالت التزامی نیز باشد تنها در موردی است که عنوان تخییر اخذ شده باشد پس در اطلاقات ادله حجیت خبر واحد این استلزام عرفی نسبت به فرض متعارضین وجود ندارد؛ زیرا اطلاق رفض القیود است و ادله حجیت، جعل عنوان تخییر در مورد متعارضین نکرده اند تا دلالت التزامی بر لزوم اخذ به احدهما نیز داشته باشد پس دلالت التزامی منوط به اخذ و لحاظ عنوانی است که دلالت عرفی بر لازم دارد ولی در اطلاقات عنوان تخییر اخذ نشده است پس دلالت التزامی تخییر بر لزوم اخذ به احدهما نیز وجود ندارد.

نظیر این مساله در اصل مثبت نسبت به آثار با واسطه خفی یا جلاء ملازمه از جانب مرحوم آخوند مطرح شده بود و ادعا شده بود که تعبد به یک چیز، دلالت التزامی عرفی به تعبد نسبت به آثار آن نیز دارد که در جواب به این ادعا در بحث اصل مثبت _همانطور که شهید صدر نیز فرمودند_ گفته شد که اگر تعبد به آن چیز در عنوان ادله اخذ شده بود دلالت التزامی به آثار نیز شکل می گرفت؛ ولی از آنجا که اطلاق ادله استصحاب رفض القیود می کنند و به عنوان عام «من کان علی یقین» شامل آن می شوند و عنوان مستقلی نداشته است، دلالت الزامی بر ثبوت آثار آن نیز ندارند.

بنابر این فقط احتمال تساقط ممکن است و اصل اولی در فرض تعارض، تساقط خواهد شد.

بیان شهید صدر در عدم تساقط متعارضین در اکثر موارد[3]

ایشان در این بیان ابداعی که کسی قبل از ایشان مطرح ننموده اند، می فرمایند: در اکثر موارد تعارض حکم به تساقط نمی شود؛ زیرا در مساله چهار حالت وجود دارد که طبق دو حالت حکم به تعیین و در یک حالت حکم به تخییر و طبق حالت چهارم تفصیلی وجود دارد که در برخی موارد حکم به تساقط می شود بنابر این احتمالات مساله منحصر در تساقط نیست.

حالت اول: یکی از دو خبر متعارض، مزیت و ترجیحی دارند که در وثوق به صدور _که ملاک حجیت خبر واحد است_ موثر است مانند اینکه خبری که راوی آن ادنی مراتب وثاقت را دارد و احتراز از کذب و ضبط او در حدی است که فی حد نفسه حجت است با خبر زراره که اعلی درجه وثاقت را دارد تعارض کند و این احتمال همانطور که در مقبوله نیز ذکر شده ممکن است.

بنابر این طبق اصل اولی نه طبق اصل ثانوی یا روایات ترجیح، پس از اخذ به خبر ذو المزیه، خبر دیگر که مرجوح است، قطعا حجت نیست زیرا یا خبر ذو المزیه حجت می شود و یا اینکه به جهت تعارض، هر دو خبر تساقط می کنند. بنابر این در هر صورت پس از اخذ به خبر ذو المزیه، خبر دیگر به علم تفصیلی حجت نخواهد بود و لذا اطلاقات حجیت خبر واحد شامل خبر ذو المزیه بدون معارض خواهد بود.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo