< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

97/10/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تعارض امارتین /تعارض /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

مرحوم آخوند در تعارض امارتین فرمودند: تعارض در مواردی که جمع عرفی وجود نداشته باشد، موجب علم به کذب سند یکی از دو خبر می شود و به همین جهت جعل حجیت برای هر دو خبر ممکن نیست زیرا حجیت اماره، طبق مبنای مرحوم آخوند در جعل طریقیت برای امارات و نفی سببیت به معنای مصلحت سلوکیه؛ منوط به احتمال صدق است که به سبب تعارض احتمال صدق یکی از دو خبر وجود ندارد.

بنابراین هر چند که در صورت تعارض، به کذب سند یکی از دو خبر به نسبت این مفاد یقین داریم ولی از آنجا که معلوم الکذب تعین ندارد و احتمال دارد هر دو خبر کاذب باشد، غیر معلوم الکذب نیز متعین نیست.

به عبارت دیگر اگر هر دو خبر قطعی الدلاله و الجهه باشد، علم اجمالی به عدم صدور یکی از دو سند و اگر ظنی الدلاله یا ظنی الجهه باشد علم اجمالی به کذب یکی از دو سند به لحاظ ظهور آن حاصل می شود؛ ولی این علم اجمالی متعلق به فرد مردد غیر متعین است زیرا ممکن است هر دو خبر کاذب باشد و لذا معلوم الکذب مشخص نیست و به تبع محتمل الصدق نیز تعینی نخواهد داشت.

بله در صورتی که به جهت متناقض بودن دو خبر _مانند تناقض وجوب و عدم وجوب نماز جمعه_ و یا از جهات خارجی _مانند اجماع بر وجوب ظهر یا جمعه_ علم به کذب یکی از خبرین حاصل شود، علم به صدق خبر دیگر نیز حاصل می شود ولذا یکی از دو خبر صادق است، ولی در این صورت نیازی به جعل حجیت برای آن نیست، زیرا موضوع حجیت که شک در صدق است وجود ندارد و صدق آن قطعی است.

بنابر این در دو خبری که متضاد هستند و جعل هر دو ممکن نیست، علم به کذب یکی از خبرین وجود دارد و خبر دیگر محتمل لصدق است؛ ولی جعل حجیت نسبت به هیچکدام از خبرین ممکن نیست.

دلیل این مطلب این است که غیر معلوم الکذب (محتمل الصدق) عنوان معقولی برای شمول حجیت ندارد تا دلیل حجیت شامل آن شود، زیرا عنوان احدهما به صورت غیر معین، عنوان حاکی از مصادیق و قابل وصول برای جعل حجیت نیست و عنوان احدهما معین، غیر معلوم الکذب نیست، زیرا بحث در موردی است که علم به کذب، به جهت تعارض حاصل شده است نه اینکه به جهت امور خارجیه علم به کذب اماره ای حاصل شود و آن اماره کاذب با دیگری مشتبه شود که در این صورت خبر کاذب قابل اشاره است همانطور که خبر دیگر که محتمل الصدق است نیز قابل اشاره است و عنوان معقول معینی دارد و لذا اشتباه حجت به لا حجت می باشد. اما محل بحث صورتی است که علم اجمالی به سبب تعارض حاصل شده و معلوم الکذب تعین واقعی و عنوانی نیز ندارد ولذا قابل حجیت نیست.

 

1تعارض امارتین

1.1حجیت مدلول التزامی یکی از دو خبر

کلام مرحوم آخوند[1]

از آنچه گذشت روشن شد که مدلول مطابقی هیچ‌یک از خبرین حجت نیست ولی یکی از خبرین در دلالت التزامی نسبت به نفی ثالث، به نظر مرحوم آخوند حجت است ولذا احتمالات دیگر غیر از مفاد خبرین منتفی می شود، ولی افرادی که حجیت دلالت التزامی را در نفی ثالث نمی پذیرند، به اصل عملی رجوع می کنند که نتیجه آن گاهی اثبات مطلبی بر خلاف مفاد این دو خبر می شود.

مانند اینکه روایتی در وجوب و روایتی در استحباب نماز جمعه معارضه کنند که طبق نظر مرحوم آخوند هر چند که مدلول مطابقی هیچیک حجت نیست؛ ولی احتمال حرمت و یا جواز و کراهت منتفی است و حکم به اجزاء می شود، اما بر طبق نظر افرادی مانند محقق اصفهانی، که دلالت بر نفی ثالث را نمی پذیرند، به استصحاب عدم مشروعیت و عدم تعلق امر، رجوع می شود و احتمال تعلق امر را نیز نفی شده و حکم به عدم جواز نماز جمعه می شود.

مرحوم آخوند می فرمایند: هر چند که مدلول مطابقی هیچیک مقتضی ندارد ولی نفی ثالث محذوری ندارد؛ زیرا نسبت به نفی ثالث تعارضی ندارند و دلیل حجیت احدهما نسبت به مدلول التزامی نفی ثالث تعارضی نداند و همان عنوان احدهما بلا عنوان متعین ، حجت بر نفی ثالث می شود.

بله عنوان احدهما بلا عنوان در مدلول مطابقی، تعین قابل وصول ندارد و قابل جعل نیست اما نسبت به مدلول التزامی قابل وصول و حجیت است؛ زیرا در مدلول التزامی نسبت به نفی ثالث تعارضی نیست ولذا یکی از دو خبر در نفی ثالث حجت می شود اما در مدلول مطابقی حجیت احدهما قابل جعل نیست زیرا در مدلول مطابقی تعارض است و حجیت احدهما نسبت به احتیاط نیز صحیح نیست؛ زیرا جعل احتیاط در موردی ممکن است که تکلیفی بر فرد معینی جعل شده باشد و مشتبه شده باشد؛ ولی در مدلول مطابقی جعل هیچیک از متعارضین ممکن نیست؛ زیرا احدهما مردد، ماهیت و حقیقت و وجود و عنوانی ندارد تا مجعول باشد و لذا احتیاط نیز در آن محقق نمی شود.

اما احدهما در مدلول التزامی، فقط به نسبت نفی ثالث، قابل وصول است همانطور که در صورت علم اجمالی با قطع نظر از علم وجدانی ثبوت متعین، مفاد علم اجمالی به احدهما ، علم به نفی ثالث نیز است. پس نفی ثالث اثر قابل وصول برای جعل حجیت احدهما در مدلول التزامی، محسوب می شود؛ درحالیکه در مدلول مطابقی، عنوان احدهما، مصداق واقعی و تعین قابل وصولی ندارد و امر مردد قابل جعل بر ذمه نیست و اثری برآن مترتب نخواهد شد.

به عبارت دیگر، فرد مرد در دلالت التزامی، بما هو مردد اثر دارد و فرد مردد هر چند که حقیقت و مصداق واقعی ندارد ولی نسبت به نفی ثالث اثر دارد ولذا احدهما به صورت مستقل، قابل جعل است و حجت شده است.

بنابر این مدلول التزامی احدهما حجت است، اما مدلول التزامی هر دو خبر قابل حجیت نیست زیرا مدلول التزامی طبق نظر مرحوم آخوند تابع دلالت مطابقی است و ازآنجا که دلالت مطابقی احدهما معلوم الکذب است، دلالت التزامی همان احدهما مردد بلا عنوان تعیینی، به حمل شایع نیز حجت نخواهد شد.[2]

 


[2] مقرر: با پذیرش اینکه مردد ماهیت و عنوان متعین و واقعیتی ندارد پس مصداقی هم ندارد همانطور که استاد بعد از کلاس نیز فرمودند. پس حمل شایع در آن معنا نخواهد داشت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo