< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

97/10/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: استصحابین غیر سببی و مسببی /تعارض استصحابین /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث درتنافی استصحابین در موارد علم اجمالی به کذب یکی از آنها، بدون رابطه سببیت بود که مرحوم آخوند مانع از جریان استصحاب در این صورت را تنها استلزام مخالفت عملیه می دانستند؛ زیرا در این صورت ترخیص در تکلیف معلوم می شود که محال است. ولذا مرحوم آخوند در موارد علم اجمالی به کذب یکی از دو اصل تفصیل دادند

همچنین متحصل از بیانات شیخ انصاری و محقق نائینی این بود که علم اجمالی به کذب یکی از دو استصحاب مانع از جریان اصل در هر دو طرف می شود. اکنون بحث از مانع سومی مطرح می شود که کسی متعرض آن بعنوان مانع جریان اصل نشده است.

 

1مانع سوم از جریان اصول در فرض علم اجمالی به کذب

1.1تبیین مانع سوم در ضمن مثال

استاد مانع سوم را در ضمن امثله ای که این مانع در آن جریان دارد مطرح فرمودند

1.1.1مثال اول: وضو با مایع مردد بین آب پاک و عین نجس

یکی از امثله ای که در این مسئله مطرح شده است، وضو عمدی و به قصد رجاء و یا سهوی، با مایع مردد بین آب پاک و عین نجس است که فقهاء به جهت استصحاب حدث و استصحاب طهارت بدن حکم به طهارت بدن و بقاء حدث نموده اند؛ درحالیکه یکی از ایندو قطعا کاذب است ولی فرض مسئله اینست که کسی منکر جریان اصلین در این مورد نشده است و به جریان اصلین در این مورد به جهت اطلاق دلیل استصحاب، تصریح نموده است.

اما مشکله جریان اصل در این مورد برای اثبات وضوء مجدد با آب طاهر، این است که وضوء دوم قطعا لغو و بی ثمر است زیرا یا مایع آب بوده و یا عین نجس که اگر عین نجس باشد وضوء دوم بر بدن نجس واقع شده و باطل است و اگر آب سابق پاک بوده است، وضوء دوم اثری ندارد زیرا همان وضوء اول صحیح و کافی می باشد؛ پس علم تفصیلی به لغویت و بی اثر بودن وضوء دوم وجود دارد و جریان اصل همانند اماره منوط به اثر محتمل الثبوت است در حالیکه این اثر محتمل الثبوت نبوده و اصلین در مورد آن جاری نمی شود. بله علم اجمالی به کذب، که مانع در حجیت امارات هست، در اصول عملیه طبق نظر مشهور مانع از حجیت نمی باشد ولی اثر داشتن در هر دو قطعا لازم است.

بنابر این وضوء دوم به هیچ وجه نمی تواند مورد امر شارع قرار بگیرد و قصد امتثال و قربت نیز درآن ممکن نخواهد بود؛ پس جریان هر دو اصل برای اثبات وضوء مجدد ممکن نیست زیرا جریان اصول متوقف بر اثر معقول می باشند که در این مورد، وضوء مجدد، محتمل الثبوت نیست و بی اثر است.

1.1.1.1دو راه برای حل مشکل لغویت:

1.1.1.1.1ایجاد حدث جدید یا تطهیر بدن قبل از وضوء

مرحوم خویی ملتفت به این مشکل بوده و لذا در فرع فقهی مذکور برای ارتفاع این مشکل فرموده اند: مکلف پس از وضوء با مایع مردد، باید مجددا وضوء بگیرد ولی صحت وضوء جدید، مشروط بر این است که یا بدنش را بشوید بعد وضوء بگیرد یا حدثی جدید ایجاد کند و پس ازآن وضوء بگیرد، تا در این صورت، وضوء مجدد، محتمل الثبوت باشد و لغویت آن مرتفع گردد؛ زیرا اگر حدث جدید ایجاد کند، وضوء به جهت حدث جدید مطلوب است و اگر بدن را بشوید، به جهت احتمال نجس بودن مایع سابق و بطلان وضوء سابق، وضوء جدید محتمل الاثر می باشد.

در واقع با انجام هر یک از تطهیر بدن و ایجاد حدث، تنها یک اصل کجرا پیدا می کند و اصل دیگر موضوعا منتفی می شود که همین موجب جریان اصل دیگر بلا مانع خواهد شد. [1]

1.1.1.1.2استحباب وضوء مجدد

برخی، لغویت وضوء مجدد را، به جهت استحباب وضوء بر وضوء مرتفع دانسته اند و گفته اند در موردی که مایع مشکوک آب بوده و وضوء سابق صحیح باشد، وضوء دوم لغو نیست زیرا وضوء مجدد مستحب می باشد

اما این بیان صحیح نیست زیرا وضوء دوم اثری در صحت اعمال ندارد و استحباب وضوء هر چند محتمل است و آن را از لغویت مطلقه خارج می کندو قصد قربت را تصحیح می کند؛ ولی نمی تواند لغویت را مرتفع کند.

1.1.2مثال دوم: شک در وضوء پس از طواف و قبل از نماز طواف

اگر کسی بعد از طواف، در وضوء برای طواف سابق شک کند، به جهت جریان قاعده فراغ که در این مورد، مستلزم صحت عمل سابق است، فقهاء حکم به صحت طواف نموده اند؛ ولی به جهت جریان استصحاب حدث، حکم کرده اند که باید برای نماز طواف، وضوء بگیرد در حالیکه وضوء دوم در هر صورت، قطعا لغو و بی اثر است؛ زیرا یا هنگام طواف وضو داشته و یا نداشته است.

اگر هنگام طواف وضوء نداشته است، طواف او باطل بوده و وضوء برای نماز طواف نمی توانند مصحح نماز طواف باشد، زیرا نماز طواف مشروط به ترتیب با طواف است که در این مورد مختل شده و از آنجا که شرط مذکور برای نماز طواف شرط واقعی و رکن است، اختلال به آن موجب بطلان نماز طواف می شود.

اگر هم هنگام طواف وضوء داشته، وضوء مجدد تاثیری در صحت نماز طواف ندارد و وضو سابق مصحح نماز طواف هم خواهد بود و نیازی به وضوء مجدد نبوده است.

بنابر این در این فرض، جریان قاعده فراغ و استصحاب حدث برای اثبات اثر مذکور لغو می باشند و جاری نمی گردند هر چند که نسبت به آثار دیگری که لغو نباشد، جاری می شودند پس این مشکله در برخی موارد و در برخی آثار پدید می آید و موجب عدم جریان اصلین در مورد آن اثر می شود.

بله در موردی که پس از نماز ظهر، در وضوء شک کند، نماز سابق صحیح است و برای نماز بعدی وضوء می گیرد و مانعی از جریان استصحاب حدث و قاعده فراغ در این مورد نیست؛ زیرا در صورتی که برای نماز سابق وضوء نداشته باشد، وضوء جدید موجب صحت نماز دوم می شود واخلال به ترتیب در نماز های یومیه رکن نبوده و اخلال غیر عمدی به آن به جهت قاعده لا تعاد، موجب بطلان نمی شود.

1.1.3مثال سوم: شک در وضوء بعد از طواف اول و قبل از طواف نساء

اگر کسی بعد از طواف اول و قبل از طواف نساء، در وضوء شک کرد، در این مسئله نیز فقهاء همانند مسئله سابق، حکم به صحت طواف و نماز آن به جهت قاعده فراغ نموده اند و از آنجا که مثبتات قاعده فراغ حجت نیست به جهت استصحاب حدث، برای طواف نساء، وضوء مجدد را لازم می دانند درحالیکه وضوء مجدد هیچ اثر و فایده ای ندارد و نمی تواند مامور به و مصحح طواف نساء باشد زیرا شرط واقعی طواف نساء، اتیان طواف اصلی است.

بله اگر حدث جدیدی ایجاد شود که بتواند وضوء را از لغویت خارج کند، بنابر آنچه مرحوم خویی فرمودند: جریان اصلین مانعی ندارد.


[1] الدرر الغوالی فی فروع العلم الاجمالی، صفحه ۱۰۴ مسئله سابع عشر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo