درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: حکومت استصحاب بر برائت /تطبیقات تعارض غیر مستقر /تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

مرحوم روحانی فرمودند احتمالات در استصحاب منحصر به دو مورد است که به حسب استظهار از نصّ باید تحقیق شود ، مفاد ادله استصحاب کدام یک از این دو احتمال است : تعبّد به متیقّن و تعبّد به یقین از جهت کاشفیت . ما هم عرض کردیم این دو احتمال بازگشت به یک امر دارند و تعبّد به علم از حیث کاشفیت یعنی تعبّد به مکشوف از علم که همان متیقّن است ؛ مگر این که مراد جعل اماریت برای استصحاب باشد .

به هر حال گفتیم احتمالات محصور در چهار مصداقند : تعبّد به متعلّق یقین و تعبّد به یقین که خود به سه نحو متصوّر است : تعبّد به یقین از جهت صفتیّت ، تعبّد به یقین از جهت کاشفیت و تعبّد به یقین از جهت جری عملی .

1مفاد اثباتی ادله استصحاب

اما مفاد ادله استصحاب چیست ؟[1] ایشان فرموده اند این ادله بر دو طایفه اند :

- طایفه ای که متضمّن اخبار[2] از عدم زوال یقین است و مفاد آن ها خبر از بقاء یقین مکلّف در ظرف شکّ به بقاء است « إنّ الیقین لا ینقض بالشک » .

- و طایفه ای دیگر که مفاد آن ها ابتدائا نهی و انشاء است « لا تنقض الیقین بالشک » .

1.0.0.0.0.1مفاد طایفه اول ادله استصحاب : تعبّد به نفس یقین

ظاهر دسته اول این است که مفاد استصحاب ، تعبّد به نفس یقین است . یعنی شارع فرموده در ظرف شکّ به بقاء ، یقین سابق هنوز باقی است ؛ البته چون وجدانا یقین مبدّل به شک شده معنای این تعبّد انشاء است و نه اخبار . مطابق این مفاد مطلوب شارع وجوب جری عملی است اما به لسان ثبوت یقین بیان شده [3] ، اثر این لسان هم تحقّق « حکومت » ادله ی حاضر بر ادله ای است که عنوان « علم » در آن ها أخذ شده .[4] تنها مشکل این دسته از ادله آن است که مرحوم شیخ مفاد ادله را تعبّد به متیقّن می دانند و نه به نفس یقین .

1.0.0.0.0.2مفاد طایفه دوم ادله استصحاب : تعبّد مستقیم به جری عملی

اما ظاهر گروه دوم نهی از نقض یقین بعد از طروّ شک است و چون این عدم نقض ، فعل اختیاری مکلّف نیست ؛ مفاد دلیل حتما این است که مکلّف باید با یقین سابق معامله یقین فعلی کند ( و آثار آن را در ظرف شکّ مترتّب کند ) . در این تحلیل لزوم جری عملی مفاد ابتدایی دلیل است و به لسان ثبوت یقین بیان نشده ؛ و دو احتمال نسبت به آن مطرح است : متعبّد به یقین هستید پس جری عملی لازم است ، متعبّد به متیقّن می باشید و به همین دلیل باید عملتان را بر طبق آن جاری کنید .

1.0.0.0.0.3مختار مرحوم روحانی : دلالت مدارک استصحاب بر تعبّد به جری عملی

ایشان ادامه داده اند ظاهر یا صریح بعضی از روایات استصحاب این است که جری عملی به لحاظ تعبّد به آثار متیقّن است ، در بعضی از آن ها سوال مخاطب و پاسخ امام علیه السلام ناظر به وظیفه علمیه به لحاظ متیقّن است نه به لحاظ این که آیا مکلّف متصّف به یقین فرض می شود و می تواند این یقین را نقض کند یا خیر؟ در این صورت هم جایی برای قول به حکومت باقی نمی ماند!(چون دلیل اعتباراستصحاب نه متعرّض دلیل برائت است ونه نسبت به موضوع آن نافی یا مثبت می باشد) همان گونه که در امارات هم اگر تعبّد به مودّی آن ها تعلّق گیرد و نه به یقین، نمی توان قائل به حکومت آن ها بر اصول عملی شد .

اگر گفته شود تعبّد شرعی که تعلّق به متیقّن گرفته لسانش تعبّد به یقین می باشد پس حکومت محقّق است ؛ در جواب می گوییم هرچند قبول داریم که تعرّض به نفی موضوع دلیلی دیگر ، یکی از اقسام حکومت است اما در صغری مناقشه داریم . اثر متیقّن اثر یقین نیست تا تعبّد به یقین ، تعبّد به اثر متیقّن باشد بنابراین معنای تعبّد به یقین مستقیما تعبّد به اثر متیقّن است .[5]

2نقد : تبعیت تحقّق حکومت از لسان دلیل

مطلب ایشان به نظر صحیح نیست ، ما معتقدیم هر چند منظور نهایی از ادله تعبّد به اثر متیقّن است اما این مطلب در لسان تعبّد به یقین بیان شده و نتیجه این لسان ثبوت حکومت است . این که بگوییم اثر متیقّن اثر یقین نیست معنای محصّلی ندارد . بنابراین اگر اشکال سابق ما بر مرحوم شیخ وارد نباشد ، حکومت بر قرار است هر چند ملاک آن نفی موضوع است نه لغویت زیرا اگر تا روز قیامت هم برائتی معتبر نشود ، از حجیت استصحاب لغویتی لازم نمی آید .

3بیان سوم حکومت : تقریب مرحوم نایینی

بیان سوّم برای حکومت بیان مرحوم نایینی است . این بیان در مورد اصول عملیه همان بیان مرحوم شیخ است اما در مورد امارات تفاوت دارد . ایشان فرموده اند دلیل استصحاب تعبیر به علم کرده است و نفی موضوع هم باعث حکومت است . این قسمت از کلامشان مبتلای به همان معضلات سابق است ( که دیگر آن ها را اعاده نمی کنیم ) .

3.0.0.0.0.1حکومت امارات بر اصول : حکومت به نظارت لفظی

اما آن چه باعث بیان مطلب ایشان شده ، بیان ممتازشان در مورد امارات است . مرحوم نایینی فرموده اند امارات چون اماره اند بر اصول عملیه حاکمند چون که اصلند! منظور ایشان این است که چون حقیقت اماره تتمیم کشف و تعبّد به کاشفیت[6] است که قهرا جری علمی بر آن مترتّب می شود ، و حقیقت اصل عملی تعبّد صرف به جری عملی است حتی اگر با لسان تعبّد به علمیت بیان شود ؛ اصل با تتمیم تعبّدی کشف اماره موضوع پیدا نمی کند .[7] بله موضوع آن ذاتا باقی است چون کشف اماره تامّ نمی باشد[8] اما نفس تتمیم کشف منفکّ از رفع تعبّدی مجرای اصل عملی نیست .

پس در موضوع اصل عملی « تحیّر » مفروض است[9] و در مورد اماره حیثیت جعل حجیت « کاشفیت » است[10] ؛ بنابراین نفس همین جعل مستبطن نظارت است و چنین کیفیت جعلی متضمّن حکومت لفظیه می باشد . از این جهت به نظر ما مرحوم نایینی نیازی ندارند حکومت امارات بر اصول را از راه نفی موضوع اثبات کنند ، بلکه می توانند این حکومت را از قسم اول بدانند .[11]